گاهى ما از نصوص يا احكام شرعى به‌دست مى‌آوريم كه شارع مقدس دو موضوع فقهى را به ‌يك چشم نگاه کرده است. در اين ‌صورت طريق آن دو مسأله‌ را يكى دانسته، پس حكم يكى درباره ديگرى هم صدق مى‌كند.[1] براى روشن شدن بيشتر موضوع، لازم است نكته‌اى را بيان کنيم: قانون‌گذار در هنگام وضع قانون، گاهى بين دو موضوع ترتب برقرار مى‌كند؛ در اين صورت حكم يكى به عنوان اصل، بر ديگرى ( با اشاره خود شارع و قانون‌گذار ) منطبق مى‌گردد. اين نوع جعل را مى‌توان بدليت، تابعيت و عموم منزلت دانست؛ همان‌گونه که در تابعيت لوازم عرفى بيع و ثمن، نسبت به خود مبيع و مثمن و نيز بدليت ثمن نسبت به مثمن، اين چنين است، و هم‌چنين در ملحق کردن زوجه مطلّقه به طلاق رجعى از جهت حکم، به حكم زوجه غيرمطلّقه، اين موضوع را مشاهده مى‌كنيم.

و گاه قانون‌گذار بين دو موضوع ترتب برقرار نمى‌كند، بلكه هر دو را در عرض هم قرار مى‌دهد؛ چنان‌كه سرقت مال از قبر را در عرض سرقت مال از حرز ديگرى مى‌داند، كه در نتيجه در حد نصاب هم يك حكم را خواهند داشت. يا مثلاً در قوانين، شخص حقوقى در عرض شخص حقيقى دانسته شده است؛ اينها مثال‌هايى براى وحدت طريق دو مسأله است.[2]

در متن و شرح لمعه‌، در مسأله شهادت بر عليه ميت، غايب، طفل و مجنون، که حکم به واجب بودن قسمِ همراه با بينه شده است؛ تنها در مورد ميت نص و اتفاق نظر وجود دارد و در بقيه موارد نصى وجود ندارد، اما همين حكم در مورد غايب، طفل و مجنون هم شده است، چرا؟ از باب مشاركت ايشان ( سه مورد ديگر ) در علت مورد اشاره در نص بر ميت است؛ زيرا علت و مناط حكم ميت همان عبارت: «انّه لا لسان له للجواب» مى‌باشد؛ چون اگر ميت حاضر بود، شايد قول بينه را رد مى‌كرد. بنابراين، بر مدعى لازم است كه سوگند بجا آورد. اين تعميم و استنباط مناط، از باب اتحاد طريق دو مسأله است، نه از باب قياس، لذا حکم به موارد ديگر تعميم داده مى‌شود.[3]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ ر.ك: ترمينولوژى حقوق، ذيل ماده (وحدت طريق).

[2]ـ ر.ك: منطق حقوق، ص1350ـ 1356 و ص1565 و دانشنامه حقوقى، ج4، ص513.

[3]ـ شرح لمعه، باب شهادات.