مرحوم نراقى در مورد حرمت تعليم و آموزش كتب ضالّه فرموده است: اين نظر در بين اصحاب، مخالفى ندارد: «المعروف من مذهب الأصحاب بلا خلاف بينهم».[1]

هر چند پيش از ايشان از عبارت علامه در «منتهى» مى توان چنين برداشت نمود كه در حرمت تعليم كتب ضالّه نيز مخالفى وجود ندارد:

«ويحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة عليهم بلا خلاف و كذا يحرم نسخ التوراة والانجيل وتعليمها وأخذ الأجرة على ذكر كلمة لان في ذلك مساعدة على الحق و تقوية الباطل ولا خلاف فيه».[2]

حفظ كتب ضالّه و نسخه بردارى از آن حرام است، مگر براى نقض و احتجاج عليه آنها. و در اين مسأله مخالفى نيست. و همچنين نسخه بردارى از تورات و انجيل و تعليم آن و اجرت گرفتن برهمه اين امور، حرام است; چرا كه در اين [كار] كمك عليه حق و تقويت باطل است، و در اين مسأله اختلافى وجود ندارد.

صاحب «جواهر»، مطالعه و تدريس را در كنار يكديگر متعلق حكم حرمت دانسته است.[3]

بى شك، تعليم و تدريس كتب ضالّه را از مصاديق اضلال بايد شمرد; چرا كه اگر رابطه بين حفظ و اضلال را نپذيريم، ارتباط بين تعليم و تدريس كتب ضالّه با اضلال را نمى توان انكار نمود، كه در روايت «من علم باب الضلال...» نيز به آن تصريح گرديده است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مستند الشيعة، ج2، ص346.

[2]. منتهى المطلب، ج2، ص1013.

[3]. جواهر الكلام، ج22، ص56.