بى ترديد يكى از انگيزه هاى اصلى حكم به حرمت حفظ و نگهدارى، و وجوب اتلاف، كه در عبارت فقها به آن تصريح شده است، جلوگيرى از انتشار و شيوع اين گونه كتب در جامعه بوده است، كه در گذشته به وسيله نسخه بردارى از آن صورت مى گرفته است. به همين منظور، فقها هرگونه فعاليت اقتصادى در اين زمينه و عوايد حاصل از آن را نيز حرام دانسته اند.

صاحب «مفتاح الكرامه» در اين خصوص به فتواى عده اى از فقها اشاره نموده است و مى نويسد:

«قد صرَّح في السرائر في موضع منها والشرايع والنافع والارشاد وشرحه واللمعة والتنقيح وايضاح النافع وجامع المقاصد والميسيّة والمسالك والروضة ومجمع البرهان وغيرها بحرمة حفظ كتب الضلال ونسخها».[1]

در كتابهاى سرائر ، شرايع، نافع، ارشاد و شرح آن، لمعه، تنقيح، ايضاح النافع، جامع المقاصد، ميسيّه، مسالك ، روضه، مجمع البرهان و كتابهاى ديگر، بر حرمت حفظ و نسخه بردارى از كتب ضالّه تصريح شده است.

با توجه به دلايل و مدارك موجود كه قدر جامع و مشترك تمام آنها لزوم پرهيز از چيزى است كه باعث گمراهى و از بين بردن اعتقادات مى گردد (چرا كه حفظ اصول اعتقادات دينى، هدف اصلى ارسال رسل و انزال كتب الهى و آسمانى بوده و در اين راه زحمات طاقت فرسا كشيده شده است و اولياى دين و اصحاب گرانقدر آنها و علما و فقها، از مرحوم كلينى(قدس سره) تا امام خمينى (سلام اللّه عليه) صدمات فراوان خورده و محروميت ها كشيده و زندانها رفته و تبعيدها كشيده اند) حرمت انتشار و پخش افكار و عقايد ايمان برانداز، واضح تر از آن است كه نياز به استدلالى بيش از اين داشته باشد. مخصوصاً از سوى كسانى كه به گمراه كننده بودن محتواى كتاب آگاه باشند، كه در اين صورت محذورِ «اغراى به جهل» نيز به آن افزوده خواهد شد، كه اضلال و گمراه نمودن ديگران از بزرگترين مصاديق آن است و با توجه به تبعات نشر اين مطالب در جامعه و مفاسد ناشى از آن، چگونه مى تواند متعلق نهى شارع مقدس كه در مورد مفاسدى كمتر از اين، حساس بوده، قرار نگيرد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مفتاح الكرامة، ج4، ص62.