يكى ديگر از مسائل مطرح شده در اين بحث كه گاه مسير بحث را از حوزه بيرونى دين به درون دين و گاه درون مذهب كشانده است، گستره موضوع مى باشد; به اين معنى كه بعد از بحث در مورد ضلالت و تعيين معنى دقيق آن، دايره آن تاكجاست؟

آيا تنها در كتب اعتقادى محدود شده و بيشتر در چارچوب اصول اديان جارى است؟ و يا آنكه فرقه هاى مذاهب و مكاتب كلامى نيز در گستره اين بحث وارد مى شوند؟

سير فتاواى فقها و دلايل و مستندات آنها حاكى از عدم اختصاص بحث به حوزه برونْ دينى است; خصوصاً ورود عناوينى نظير بدعت كه در كلام شهيد و ساير فقها به آن استناد شده است، عدم اختصاص بحث به حوزه برونْ دينى را تأييد مى نمايد.

در اين ميان، فقهايى نظير صاحب جواهر[1] و صاحب مفتاح الكرامه[2] سير بحث را به اختلاف نظرهاى فقهى و مباحث اجتهادى نيز كشانده اند و از عنوان «ضالّه» در مورد برخى از نظرات و مباحث فقهىِ بزرگانى چون شهيد و صاحب حدائق استفاده نموده اند.

لذا شايسته است كه در تنقيح اين بحث، با توجه به ادلّه و عمومات و عدم خروج از دايره آن و توجه به علّت طرح اين مبحث كه بيشتر جنبه بازدارندگى از تزلزل در ايمان و اعتقادات اصلى جامعه داشته، سعى و تلاش شود تا مبادا اجتهاد بر اساس موازين و پويايى در فقه را با ديوار «اتهام ضلالت» مسدود نموده و راه حلّ بسيارى از معضلات و مشكلات جامعه را ـ كه همواره در طول تاريخ توسط فقهايى بزرگ چون مقدس اردبيلى، شهيد، ميرزاى شيرازى و امام خمينى (قدس اللّه اسرارهم) از متن دلايل و با اجتهاد بر اساس موازين ارائه شده است ـ به وسيله چنين عناوينى از دست بدهيم، كه در آن صورتْ مفسده اى عظيم تر و ضلالتى وسيع تر به وجود خواهد آمد، و آن ايجاد تنفّر و انزجار از دين و به بن بست خوردن در بسيارى از مسائل اجتماعى اسلام خواهد بود.

در نتيجه به جاى حركت در مسير دعوت و ترغيب مردم به سمت اسلام ـ كه رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) تمام سعى و تلاش خود را در جهت آن مبذول داشته اند در مسيرى بر خلاف آن، حركت كرده ايم.

چرا كه گذر زمان و پيشرفت بشر در جنبه هاى گوناگون مادى، و پيدايش برخى از مسائل مستحدثه، از يك سو و رشد جنبه عقلانى و نياز به رويكردى نو در عرصه دين پژوهى، از سوى ديگر، لزوم بازنگرى در برخى احكام را كه بيشتر مستند بر توافق فقها بوده (نه بر نصوص صحيح شرعى) محسوس تر مى نمايد . و بديهى است عناوينى چون بدعت، ضلالت، خدشه در ايمان و اعتقاد و ... گاه دستاويزى براى بازداشت از تحقيق و پژوهش در اين عرصه است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جواهر الكلام ، ج11، ص174.

[2]. مفتاح الكرامة، ج4، ص62.