روايت هاى فراوانى بر اين مضمون دلالت دارد كه سه حديث را مى آوريم:

1. محمد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى بصير يعنى: المرادى، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)، عن رجل مسلم مات وله اُمّ نصرانيّة، وله زوجة وولد مسلمون، فقال: إن أسلمت اُمّه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة، ولا ولد، ولا وارث له سهم فى الكتاب مسلمين، وله قرابة نصارى ممّن له سهم فى الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت اُمّه فإنَّ ميراثه لها، وإن لم تسلم اُمّه، وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم فى الكتاب فإن ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام;[1]

ابو بصير گويد از امام صادق(عليه السلام) درباره مردى مسلمان پرسيدم كه مادرى مسيحى و همسر و فرزندانى مسلمان دارد؟ فرمود: اگر مادر پيش از تقسيم ميراث، مسلمان شود يك ششم اموال به وى مى رسد گفتم: اگر همسر و فرزند و وارث ديگرى كه سهم بَرَد، ندارد، ولى خويشاوندانى مسيحى دارد كه اگر مسلمان بودند ارث مى بردند، در اين حال اموال او از آنِ كيست؟ فرمود: اگر مادر مسلمان شود تمام اموال از آنِ او خواهد بود و اگر مادر مسلمان نشود و برخى ديگر از خويشاوندان سهم بَر، مسلمان شوند، ارث از آنِ وى خواهد بود و اگر كسى مسلمان نشود، اموال از آنِ امام(عليه السلام) خواهد بود.

2. وعن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن أبى عبدالله(عليه السلام)، قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له;[2]

امام صادق(عليه السلام) فرمود: هر كس پيش از تقسيم ميراث، مسلمان شود ارث خواهد داشت، ولى اگر پس از تقسيم ارث مسلمان شود سهمى ندارد.

3. وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبان الأحمر، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: من أسلم على ميراث (من) قبل أن يقسم فهو له، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال: فى المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث: فلها الميراث;[3]

امام باقر يا امام صادق(عليهما السلام) فرمودند: اگر كسى پيش از تقسيم ارث مسلمان شود سهم مى برد، ولى اگر پس از تقسيم ارث مسلمان شود سهمى ندارد. اگر برده اى پيش از تقسيم ارث آزاد شود ارث مى برد، ولى اگر پس از تقسيم ارث آزاد گردد سهم ارث ندارد. و فرمود: اگر زن پيش از تقسيم ارث مسلمان گردد ارث خواهد داشت.

اين روايت ها گرچه تعدادش فراوان است و به صورت مستفيض نقل شده است ليكن از جهت دلالت مشكل دارد، زيرا اين روايت ها بر مانعيت كفر و حاجب بودن اسلام دلالت ندارد بلكه با فراغ از اين امر، حكم مسأله را بيان مى كند، به سخن ديگر در مقام بيان اين نكته نيست كه مانع، كفر است يا عدم الاسلام و از اين جهت ساكت است، بدين جهت نمى توان بر اينها استناد كرد.

ممكن است گفته شود در صحيحه ابى بصير كه نخستين روايت اين دسته است، مفروض مادر مسيحى و خويشاوندان مسيحى است كه از ارث محروم مى شوند و در اين روايت استفسار نشده كه مسيحى بودن آنها از روى عناد و انكار است يا بر پايه قصور بوده است. به تعبير ديگر ظاهر اين روايت دلالت دارد كه مانع از ارث عدم الاسلام است نه كفر.

در پاسخ بايد گفت: ظاهر صحيحه آن است كه كفر مادر مسيحى از روى تقصير است چرا كه با فرض اسلام آوردن فرزند، عروس و نوه، باقى ماندن او بر كفر از روى عناد و انكار است وگرنه چگونه با اين همه علايم و شواهد از آيين خود بر نگشته است. نمونه هايى در تاريخ اسلام نشان از اين دارد كه مادر پس از اسلام آوردن فرزند مسلمان مى شده است.

زكريا بن ابراهيم مى گويد:

من مسيحى بوده و سپس مسلمان شدم و در هنگام حج امام صادق(عليه السلام) را زيارت كردم و جريان اسلام آوردن خود را تشريح كردم. آن گاه از حضرت درباره پدر و مادر و خانواده ام كه مسيحى هستند پرسيدم كه با آنان چگونه رفتار كنم؟ فرمود اگر از گوشت خوك استفاده نمى كنند، هم غذايى با آنان مانعى ندارد و به مادرت بسيار نيكى كن و كارهاى او را به ديگرى واگذار مكن و خود انجام ده. پس از بازگشت وقتى مادرم اين رفتار را ديد پرسيد چه اتفاقى افتاده كه رفتارت دگرگون شده است گفتم فرزند پيامبر چنين به من توصيه كرده است مادر مى گويد اين بهترين دين است و مسلمان مى شود و همان شب از دنيا مى رود.[4]

درباره خويشاوندان مسيحى كه در ذيل روايت آمده نيز همين مسأله صادق است; زيرا خويشاوندانى كه سهم آنان در قرآن تعيين شده خويشاوندان نزديك از قبيل پدر و مادر، فرزندان و خواهران و برادرانند و كفر آنان با اين كه برخى از اعضاى خانواده اسلام اختيار كرده اند نمى تواند از روى قصور باشد، بلكه از روى تقصير خواهد بود.

و لااقل با وجود اين احتمال ديگر نمى توان به روايت استناد جُست به سخن ديگر ممنوعيت آنان از ارث به جهت مسيحى بودن نيست بلكه به جهت مؤتمن نبودن است و شايد سؤال نكردن حضرت از وضعيت خويشاوندان مسيحى بدان جهت است كه در آن زمان تمام مسيحيان غير مؤتمن بوده اند از اين روى ترك استفصال دلالتى بر عموميت حكم ندارد.

گذشته از آن كه برخى از فقيهان در روايت ابى بصير خدشه وارد كرده و آن را نپذيرفته اند چنان كه صاحب وسائل از آنان نقل مى كند.[5]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 26، ص 20، ح 1.

[2] . همان، ص 21، ح 2.

[3] . همان، ص 21، ح 3.

[4] . الكافى، ج 2، ص 160، ح 11 نقل با تلخيص.

[5] . وسائل الشيعة، ج 26، ص 20، ذيل حديث 1 (پاورقى 3).