با توجه به اين كه از يك طرف، نصوص صحيح و صريحى بر جواز اخذ مازاد بر مهر در طلاق خلع وارد گرديده است و از طرفى نيز اين اخبار با حكم عقل و عقلا در باب معاوضات منافات دارد و شبهه ظالمانه بودن اين حكم به نظر مى رسد، لذا جهت رفع اين شبهه مى توان گفت كه زن در ابتداى عقد نكاح بر مرد شرط نمايد كه اگر زن خواست خود را مختلعه نمايد، مرد حق نداشته باشد كه مازاد بر مهر را از زن بگيرد و با اين شرط كه مخالف ذات عقد نكاح نيز نيست، اين شبهه نيز رفع مى گردد و به آن نصوص نيز عمل گرديده است.

اشكال به اين پاسخ

اين پاسخ داراى اشكال واضحى است و آن اين كه بر طرف كردن نقصان قوانين به وسيله شرط، نشان دهنده نقص قانونگذار است و دأب و ديدن در قانونگذارى آن است كه قانون اولا عادلانه و ثانياً عام باشد; يعنى اين عدالت - كه در تدوين قانون لحاظ گرديده است - حتى نسبت به افرادى كه ملتفت قانون نيز نيستند و به آن توجه ندارند، وجود داشته باشد; چراكه اگر عدالت در قانون عام نباشد و شخصى نسبت به آن قانون ناآگاه باشد و بخواهيم اين قانون را در حق او اجرا نماييم، حكمى ظالمانه خواهد بود; زيرا قانون عليه كسى جارى گرديده كه نه اطلاع از وضع آن داشته و نه اطلاعى از اسباب رفع آن.

روشن است كه شرط گذاشتن در قانونگذارى و حاكميت اراده مربوط به ذيل قانون و ما بعد آن است كه افراد مى توانند جهت بهره بردارى بيشتر از معاملات و قراردادهاى طرفينى، يا محكم تر كردن آن از شروط به نفع خود، نه ضرر ديگران بهره ببرند. اين شروط نيز نبايد با ذات آن معاوضات معارضه و تنافى داشته باشد. بنابراين، روشن است كه شروط براى رفع ظالمانه بودن احكام و جبران نقص قوانين وضع نگرديده است.