با توجه به اين كه اشكال سوم بر قول مختار - كه وجوب طلاق خلع بر مرد است - مبتنى بر استفاده از اين روايات است، به بررسى اشكالات وارد بر دلالت اين روايات مى پردازيم. اين روايات داراى دو اشكال هستند.

1. تعارض در اين روايات

صريح و نص صحيحة زرارة و ظهور موثقة سماعة دلالت مى كنند كه در مبارات مرد حق ندارد تمام مهريه را بگيرد، بلكه بايد كمتر از مهر را اخذ نمايد. لكن اين قسمت از مدلول دو روايت با روايت صحيحى[1] كه بالخصوص در مورد مبارات به وسيله ابى بصير نقل گرديده، معارضه دارد; چراكه در صحيحه ابى بصير امام(عليه السلام) به صراحت مى فرمايند براى مرد (در طلاق مبارات) حلال نيست، مگر گرفتن مهريه يا كمتر از آن.

بنابراين، آن دو روايت بر عدم جواز اخذ تمام مهريه در مبارات دلالت مى كردند و اين صحيحه بر جواز اخذ تمام مهريه دلالت مى كند. بنابراين، بين روايات دال بر اخذ مقدار مجاز از مهريه در مبارات تعارض وجود دارد. در نتيجه دو روايت زرارة و سماعة نسبت به حكم مبارات، به دليل تعارض و تساقط، حجت نيستند. از اين رو، با توجه به عدم حجيت قسمتى از صحيحه زرارة و موثقه سماعة، نتيجه مى گيريم فقرات ديگر اين دو روايت نيز - كه در باره اخذ مال بدون قيد و شرط مرد از زن در طلاق خلع بود - حجت نيست، زيرا اين دو حكم به وسيله «واو» بر يكديگر عطف شده اند و واضح است كه چنانچه معطوف عليه (اخذ مال در مبارات) حجت نباشد، معطوف (اخذ هر مقدار از اموال زن در خلع) نيز حجت نيست.

در اينجا كه معطوف عليه (حكم مبارات) با صحيحه ابى بصير تعارض دارد، معطوف نيز در حكم تعارض است و از حجيت ساقط است. به عبارت ديگر، معطوف داراى معارضه عَرَضى است.

نتيجه آن كه با توجه به اين تعارض يا قايل به تساقط مى شويم، كه بايد به اصول و قواعد اوليه مراجعه كنيم و يا قايل به تخيير در باب تعارض مى شويم و در باب تعارض متكافئين مبناى مختار استاد معظم (دام ظله) تخيير است. بنابراين، ما در حكم مبارات به روايت ابى بصير عمل مى نماييم كه دلالت بر جواز اخذ مهر و كمتر از آن در مبارات مى نمايد و دو روايت زرارة و سماعة قابل عمل نيستند، در نتيجه، ديگر دليلى بر جواز اخذ اموال زن بدون قيد و شرط و حد و مرز، از طرف مرد باقى نمى ماند و مرد، بر طبق قواعد، حق ندارد بيشتر از مهريه اى كه در نكاح بر آن توافق نموده اند، از زن طلب نمايد.

ممكن است براى رفع تعارض نسبت به خلع گفته شود موارد مختلفى در روايات وجود دارد كه صدر روايتى حجت نيست، لكن ذيل آن حجت است و فقها به يك قسمت روايت فتوا داده اند و آن را حجت قرار داده اند كه بناى عقلا نيز موافق با اين گونه تبعيض در حجيت است. از اين رو، در بحث ما نيز، اگرچه صحيحه زرارة و موثقه سماعة نسبت به مبارات حجت نيستند، اما عدم حجّيّتشان نسبت به حكم خلع بدون وجه و دليل است; زيرا رفع يد از حجت به دليل نياز دارد و ما در اينجا بر رفع يد از اين حجت دليلى نداريم.

لكن با كمى تأمل در مى يابيم كه اين قاعده در بحث ما تمام نيست; زيرا آن مواردى كه فقها قسمتى از روايتى را حجت دانسته اند و قسمت ديگر روايت را حجت ندانسته اند مربوط به جايى است كه هر كدام از صدر و ذيل روايت داراى دو حكم جداگانه و همچون دو كلام جداگانه هستند و در دو موضوع مختلف بيان گرديده اند و صدر و ذيل از جهت حكم قابل تفكيك از يكديگرند، نه در اينجا كه دو حكم با واو عطف به يكديگر ارتباط پيدا كرده اند و حكم هم در هر دو مورد طلاق بين زوجين است.

2. اولا حكم مستفاد از صحيحه زرارة و موثقه سماعة و روايات مطلقى كه دلالت مى كردند بر اين كه مرد مى تواند در طلاق هر مقدارى كه اراده نمود از زن براى طلاق دادن از او بگيرد، مخالف عدلى است كه جزء اصول مسلم اسلام است; چراكه زير بناى تمامى احكام عدالت و جلوگيرى از ظلم و تضييع حقوق است و عدل و عدالت ميزان احكام اسلام اند، نه اين كه احكام شرعى ميزان عدالت و معيار آن، و چه نيكوست كه در اينجا كلام علامه شهيد مرتضى مطهرى را براى روشن شدن اين مبناى فقهى بيان كنيم:

اصل عدالت از مقياس هاى اسلام است كه بايد ديد چه چيز بر آن منطبق مى شود. عدالت در سلسله علل احكام است، نه در سلسله معلولات. نه اين است كه آنچه دين گفت، عدل است، بلكه آنچه عدل است، دين مى گويد. اين معنا مقياس بودن عدالت است براى دين. پس بايد بحث كرد كه آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس دين. مقدسى اقتضا مى كند كه بگوييم دين مقياس عدالت است، اما حقيقت اين طور نيست. اين نظير آن چيزى است كه در باب حسن و قبح عقلى ميان متكلّمان رايج شد و شيعه و معتزله عدلى شدند; يعنى عدل را مقياس دين شمردند، نه دين را مقياس عدل.

به همين دليل، عقل يكى از ادلّه شرعى قرار گرفت تا آنجا كه گفتند: «العدل و التوحيد علويان و الجبر و التشبيه امويان».

در جاهليت دين را مقياس عدالت و حسن و قبح مى دانستند. لذا در سوره اعراف از آنها نقل مى كند كه هر كار زشتى را به حساب دين مى گذاشتند. قرآن مى گويد: «بگو [خدا] امر به فحشا نمى كند».[2][3]

نكته مهم و قابل توجه در اين باره آن است كه تشخيص عدالت و عدم ظلم در غير تعبديات بر عهده عقلاست; چراكه اگر شارع و قانونگذار حكيم بخواهد حكمى را بيان نمايد و از مردم بخواهد به آن عمل نمايند، ناگزير بايد قانونى وضع نمايد كه موجب گسترش عدالت در جامعه و رفع تبعيض گردد و اين امر مستلزم آن است كه افراد جامعه و عقلا اين قانون را عادلانه بدانند.

با اين توضيح، حتى مى توانيم بگوييم اوّلا اين حكم نه تنها مخالف عدل است، بلكه حكمى ظالمانه است و مخالف آيه شريفه (...وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ)[4]است; چراكه اگر مرد بخواهد زن را طلاق بدهد، فقط ملزم به پرداخت مهريه است، لكن اگر زن بخواهد طلاق بگيرد، مرد هر چه خواست مى تواند از او بگيرد; بلكه مى تواند با درخواستى سنگين او را از هستى و زندگى و حق حياتى كه خداوند به او ارزانى داشته، ساقط نمايد. اين تفاوت حكم بين دو نفر به جهت يك امر غير اختيارى(زن بودن و مرد بودن) در يك قرارداد عقلايى، چيزى جز ظلم نيست.

ثانياً. اين حكم مخالف آيه (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...)[5] است; چرا كه با چنين حكم ظالمانه اى چگونه مى خواهيم مردم عدل و قسط را اجرا كنند و به دنبال آن باشند; چگونه احكامى كه بايد منابع تعليم قسط و عدم ظلم براى مردم باشند، خودشان احكامى تبعيض آميز در امورى غير اختيارى هستند كه خود بالاترين ظلم است؟

ثالثاً. اين حكم مخالف آيات تسريح به احسان و امساك به معروف در طلاق نيز مى باشد.[6]

ممكن است كسى اشكال كند كه اين مطالبى كه بيان شد، اجتهاد در مقابل نص است; چراكه حكمى كه شما آن را ظالمانه مى خوانيد، مستفاد از روايات صحيحى است كه برخى از آنها نص در اين حكم هستند. بنابراين، با توجه به وجود اين روايات ما بايد تعبداً اين حكم را بپذيريم.

لكن اين اشكال وارد نيست، چراكه اولا بر طبق روايات معصومان و فرمايشات ائمه(عليهم السلام) ملاك صحت و حجيت روايات، عدم مخالفت آنها با قرآن است و ما در اين مباحث ثابت كرديم كه اين حكم مخالف اصول مسلم قرآنى است و ثانياً رواياتى كه خلاف عقل و نقل باشند، نمى تواند براى ما حجت باشند، بلكه، همانطور كه فقها فرموده اند: «يرد علمها الى اهلها».[7] اين مطلب در موارد متعددى در روايات ما مصداق دارد; مانند روايات كثيرى كه برخى از آنها با اسناد معتبر دلالت بر تحريف قرآن دارند[8] و يا رواياتى كه در ارتباط با سهو النبى است و در كتب اربعه نيز ذكر گرديده و تعداد آن هيجده روايت است كه به وسيله سيزده نفر از محدثين بزرگ نقل گرديده است، لكن به غير از شيخ صدوق[9] و استادش ساير علما اين روايات را به خاطر مخالفتشان با اصل عصمت در انبيا - كه يك اصل عقلى و عقلايى است - رد كرده اند.

بنابراين، به صرف وجود روايات صحيح نمى توان به حكمى فتوا داد; چراكه اولا اين روايات بايد بر قرآن عرضه گردند تا مخالف با آيات صريح و محكم قرآن نباشند و ثانياً، بايد مخالف عقل نيز نباشند.

فقيه محقق و زاهد مرحوم مقدس اردبيلى(قدس سره) در كتاب مجمع الفائدة و البرهان بارها به اين نكته اشاره فرموده است; مثلا در ذيل حكم تنصيف ديه زن نسبت به مرد مى فرمايد اين حكم مخالف قواعد منقول و معقول است، با آن كه خود ايشان اخبار صحيحى را كه - دال بر تنصيف اند - نيز ذكر مى نمايد.[10] از كلام ايشان و استدلالات ايشان استفاده مى گردد كه مراد از عقل، عقل و درك معصومان(عليهم السلام)كه علم و يقين است نيست; چراكه ما راهى به آن نداريم; همچنان كه مراد از
عقل، عقل برهانى قطعى فلسفى نيز نيست; چراكه آن برهان ها مانند اجتماع نقيضين و غير آن مربوط به حقايق و تكوين است، نه باب قوانين و احكام كه باب قرارداد و اعتبار است. به علاوه، غالباً در احكام شرعى يكى از مقدمات آنها ظنى است و از آنجا كه نتيجه هر برهانى تابع اخسّ مقدمتين است، بنابراين نتيجه برهان ظنى خواهد بود و واضح است كه مقدمه ظنى نمى تواند وسيله اى براى نتيجه اى قطعى باشد و بايد توجه داشت كه مراد از عقل درك ها و فكرها و بينش هاى مستقل، كه در ارتباط با كتاب و سنت نباشد، نيز مورد نظر نيست; زيرا اوّلا دليلى بر اعتبار و حجيت چنين درك ها و بينش هايى - كه ظنى است - نداريم; چراكه اصل در ظنون عدم حجيت است: (... إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً).[11]

و ثانياً ادلّه قطعى بر حرمت و بطلان قياس و اعتبارات عقلى اى كه بدون ارتباط با كتاب و سنت باشند، دلالت دارد.

بلكه مراد از عقل - كه در فقه و اصول به آن استدلال مى گردد و در موارد زيادى در فقه مطرح گرديده و معتمد فقهاست - درك، انديشه و برداشتى است كه با توجه به كتاب و سنت، (قرآن و عترت) براى فقيه پيدا مى شود.

بنابراين، چنانچه فقيهى حكمى را خلاف حكم عقل يافت ولو آن كه روايات صحيحى هم بر آن دلالت داشته باشد، نمى تواند بر طبق آن حكم نمايد و واضح است كه اين مخالفت، در احكام عبادات راه ندارد; چراكه عقل در تعبديات - كه به دست شارع است - نمى تواند حسن و قبح و مصالح و مفاسد آن را درك نمايد. بنابراين، نمى تواند حكم به درستى يا نادرستى، عملى بنمايد. به عبارت ديگر، عقل درك كاملى از مصالح و مفاسد احكام عبادى ندارد و مقدمات مورد نيازش كامل نيست. بنابراين، به نتيجه اى نيز نمى رسد; اما در امور غير عبادى - كه اكثراً احكامى امضايى و امورى عقلايى هستند - عقل، درك كاملى از مصالح، مفاسد و حسن و قبح و بقيه جهات آن داشته و دارد. بنابراين، مى تواند حكم قابل اطمينانى ارائه نمايد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 22، كتاب الخلع و المباراة، باب 4، ح 2، ص 287: عن ابى بصير، عن ابى عبدالله(عليه السلام) فى حديث المباراة، قال: و لا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها، إلاّ المهر فما دونه.

[2]. سوره اعراف، آيه 27 و 28.

[3]. بررسى اجمالى مبانى اقتصادى، ص 14.

[4]. سوره فصلت، آيه 46.

[5]. سوره حديد، آيه 25.

[6]. (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً); سوره بقره، آيه 229.

[7]. «فمع جواز تخصيص الاصول و القواعد المسلمه فى الفقه لامانع من العمل بالرواية مع صحتها، و مع الاباء يرد عليها الى اهلها»; جامع المدارك، ج 6، ص 202.

[8]. مرآة العقول، ج 12، ص 525.

[9]. من لا يحضره الفقيه، ج 1، باب 49(باب احكام السهو فى الصلاة)، ذيل ح 48، ص 234.

[10]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 14، ص 468 و ج 8، ص 24 كه ايشان موافقت با عقل را حتى جابر ضعف روايت مى دانند: و لايضر ضعفها لأنها موافقة للعقل و النقل.

[11]. سوره النجم، آيه 28.