عقل قبيح مى داند كه بگوييم مرد هر زمان كه خواست - ولو آن كه زن راضى به طلاق نباشد - مى تواند زن خويش را با پرداخت مهريه طلاق دهد، ولى زن نمى تواند - ولو با پرداخت مهريه اى كه گرفته و يا بخشش آن - مرد را الزام به طلاق نمايد. در اين گونه موارد عقل حكم به ظلم در حق زن مى نمايد; زيرا عقل بين زن و مرد در داشتن چنين حقى تفاوتى نمى بيند و چنانچه شارع بخواهد مانع اين حكم عقلى يا ارتكازات عقلايى گردد، لازم است با نصوص فراوان و صريح اين ارتكازات عقلايى را ردع كرده و خطا و اشتباه آن را بيان كند; همچنان كه شارع موظف است نادرستى درك عقل به ظلم بودن و قبيح بودن فعلى را با بيانى واضح و رسا بيان كند و يك روايت و دليل شرعى - كه خلاف عقل است - خود به خود از حجيت ساقط مى گردد; زيرا آنچه مخالف عقل است، نمى تواند دلالت بر بطلان درك عقل كند. بنابراين، شارع حكيم موظف است، با دليل و برهان و نصوص فراوان، نادرست بودن درك عقل را به مكلّف بفهماند.

روشن است كه در محل بحث ما يك روايت و نص، چه رسد به نصوص و روايات فراوانى، وجود ندارد و نهايت و غايت آنچه كه مى توان به آن تمسك نمود، همان اطلاق «الطلاق بيد من أخذ بالساق»[1] است كه آن هم مخالف با اصل عدل و نفى ظلم در احكام اسلام است و بيان كرديم كه ظهور دليل مخالف با اصول مسلم عقلى و نقلى (يعنى عدل و عدم ظلم در احكام اسلام و خلاف عقل نبودن احكام) حجت نيست; چه رسد كه بخواهيم اطلاق چنين دليلى را حجت قرار دهيم. از اين رو، با حكم عقل بر ظلم بودن و قبيح بودن حكم جواز طلاق بر مرد (با كراهت زن و بخشش مال به مرد) راهى جز قول به وجوب چنين طلاق خلعى به خاطر حكم عقل به قبح جواز و حكم عقل به حسن لزوم و وجوب آن نداشته و نداريم.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. سنن الدار قطنى، ج 4، ح 103، ص 37.