استدلال دوم نيز ناتمام است; چرا كه اولاً آيه 229 سوره بقره و روايات وارد شده در موضوع طلاق خلع ناظر بر حليت اخذ است، نه در مقام بيان حكم جواز خلع و عدم وجوب آن; چرا كه اصل تشريع طلاق در قرآن آمده است و از آيه (...فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِه...)، با توجه به جملات قبل - كه خداوند عادل مى فرمايد:(... وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً...)[1] ـ در مى يابيم كه خداوند حكيم، پس از بيان حكم حرمت اخذ اجبارى اموال زن، يك مورد از اين حكم (پرداخت مهريه يا مالى از طرف زن، با اختيار و بدون اجبار، به شوهر و درخواست طلاق از طرف زن) را استثنا كرده است. بنابراين، استثنا از حكم حرمت فقط مربوط به جايى است كه آيه بيان كرده است: (... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيَما حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِهِ...).[2] به عبارت ديگر، استثنا، استثناى منقطع است كه دلالت بر خروج فردى از حكم مستثنامنه دارد; گرچه اين فرد از افراد مستثنامنه نيست; همانند آيه شريفه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض مِنْكُمْ...)[3] كه «تجارة عن تراض» از افراد باطل و مستثنامنه نيست، لكن از حكم مستثنامنه - كه عدم جواز اكل است - استثنا گرديده است. در بحث ما حكم مستثنامنه، عدم جواز اخذ اموال پرداخت شده به زن است و حكم مستثنا جواز اخذ در صورت تنفر زن از شوهر است. ناگفته نماند كه روايات نيز ناظر بر مطلبى است كه در قرآن آمده است، [يعنى جواز و حليت اخذ اموالى كه زن اختياراً به شوهر پرداخت مى كند تا او را طلاق دهد;]نه مقام بيان جواز خلع يا وجوب آن بر مرد.

ثانياً، اگر هم بپذيريم كه آيه و روايات در مقام بيان جواز خلع نيز هستند، لكن بايد توجه داشت كه جواز خلعِ مستفاد از آنها با وجوب خلع (چه از باب نهى از منكر يا از باب نفى ظلم يا از باب عدل و ارتكاز عقلايى) منافاتى نداشته و ندارد; چراكه ترتّب اكثر احكام بر موضوعات، فى حد نفسه و بماهو هو است; يعنى حكم روى طبيعت مطلقه بار مى شود، نه بر روى مطلق الطبيعة; با تمام عوارض و طوارى آن.

توضيح آن كه وقتى مى گوييم حكمى بر طبيعت مطلقه موضوعى تعلق گرفته است; يعنى اين حكم با شروط اختيارى يا عسر و حرج قابل تغيير است و حكم شأنى است، به خلاف جايى كه حكم بر مطلق الطبيعة با همه عوارض و طوارى موضوع بار شده باشد; چراكه در اين صورت، ديگر حكمْ فعلى از جميع جهات شده است كه به هيچ وجه قابل تغيير نيست; مانند حكم اجراى صيغه طلاق كه شارع آن را در دست مرد قرار داده است و زن هيچ گاه نمى تواند از جانب خود صيغه طلاق را جارى نمايد. ناگفته نماند كه جواز خلع يك حكم فعلى از جميع جهات نيست; چراكه فعلى بودن حكمى از جميع جهات، خلاف ظواهر ادلّه است. و چنانچه حكمى بخواهد فعلى من جميع الجهات باشد، بايد شاهد و قرينه اى در ادلّه آن حكم بر اين مطلب وجود داشته باشد و در موضوعى كه ما بدان مى پردازيم در هيچ يك از ادلّه طلاق خلع چنين شاهد و قرينه اى وجود ندارد. به عبارت ديگر، حكم جواز خلع روى موضوع بماهو هو و طبيعت مطلقه آورده شده است، كه اين جواز قابل تغيير نيز هست.[4]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. سوره بقره، آيه 229 و آيه 20 سوره نساء نيز بر حكم حرمت اخذ اجبارى اموال پرداخت شده به زن، دلالت دارند:(وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْج مَكَانَ زَوْج وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً...).

[2]. سوره بقره، آيه 229.

[3]. سوره نساء، آيه 29.

[4]. مانند حكم استحباب نماز شب كه با نذر واجب گردد.