دلايل قايلان به عدم وجوب طلاق خُلع[1]

تمامى فقهايى كه قايل به عدم وجوب شده اند، به دو وجه استناد كرده اند:

1. اصل برائت ذمه مرد از حكم وجوب كه اين اصل معارضى ندارد.

2. عدم وجود دليلى از كتاب و سنت بر الزام مرد به طلاق دادن; چراكه در آيه 229 بقره - كه دليل اصلى بر طلاق خلع است - كلمه «فلا جناح» آمده است كه ظهور در جواز دارد، نه وجوب (... فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ...). در روايات[2] نيز نسبت به مرد جمله «حلّ له ما أخذ منها» آمده است كه اِشعار به جواز دارد و جايز بودن اخذ با جواز طلاق دادن ملازمه دارد، نه وجوب آن. بنابراين، الزام مرد به طلاق، اجتهاد در مقابل نص است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. صاحب شرايع، بعد از بيان ادلّه عدم وجوب، مى فرمايد: در مورد وجوب خلع روايتى وارد شده است(شرايع الاسلام، صفحه 40 ...) و صاحب جواهر مى فرمايد: ما و فقهاى ديگر چنين روايتى را پيدا نكرديم(جواهر الكلام، ج 33، ص 45) و فاضل اصفهانى نيز در كشف اللثام مى فرمايد: ما به چنين روايتى برخورد نكرديم(كشف اللثام، ج 8، ص 187)، لكن استاد معظم در اين باره مى فرمايد: از آن جهت كه قول به وجوب، اولين بار از طرف شيخ و آن هم در كتاب النهاية ايشان بيان گرديده است و النهاية نيز بر مبناى متون اخبار تأليف گرديده است، بنابراين، شايد نظر محقق بر اين بوده است كه قول به وجوب - كه در اين كتاب (با آن خصوصيتى كه ذكر گرديد) مطرح گرديده است - حتماً داراى روايتى بوده است.

[2]. وسائل الشيعة، ج 22، كتاب الخلع و المباراة، باب 1، ص 279، ح 1 و 2 و 3 و 4 و 7.