موضوع اين مورد همان مورد قبلى است، لكن برخى از فقها قايل به وجوب شده اند و فرموده اند با چنين كراهتى از طرف زن نسبت به شوهر خويش، بر مرد واجب است كه زن را، پس از قبول مال بخشيده شده، طلاق دهد.

با توجه به اين تقسيمات، آنچه كه بايد مورد بحث و كنكاش قرار گيرد، وجوب طلاق در صورت مطلق كراهت زن از مرد مى باشد. هر چند اين تنفر از شكل ظاهرى يا اراده ازدواج با مرد ديگرى باشد، و لازم نيست اين تنفر به حدى باشد كه احتمال معصيت زن در امور واجبه نسبت به شوهرش، را به دنبال داشته باشد.

در صورتى كه بتوانيم با بررسى ادلّه طرفين به وجوب خلع در اين صورت قايل شويم، ديگر شبهه تبعيض بين زن و مرد در حكم طلاق وجود ندارد و هيچ گونه حقى از زن در طلاق ضايع نگرديده است و ظلمى به او صورت نگرفته; زيرا همچنان كه مرد مى تواند به هر دليلى زن خود را پس از پرداخت مهريه طلاق دهد، زن نيز مى تواند با داشتن هر گونه كراهتى از مرد ولو آن كه اين كراهت ناشى از اراده ازدواج با مرد ديگرى باشد، با پرداخت همه مهريه و يا به مقدار آن، اگر تلف شده باشد، از مرد درخواست طلاق نمايد و مرد هم بايد او را طلاق دهد تا زن بتواند با آزادى كامل به دنبال زندگى ديگرى برود ولو آن كه مرد از زندگى خويش با اين زن راضى باشد و هيچ گونه تنفرى از او نداشته باشد.

بر طبق اين نظريه، ديگر نه حقى از مرد ضايع مى گردد، چراكه حداقل، مهريه اى كه به زن داده بود دريافت كرده است و نه حقى از زن، چراكه زن در صورت مطلقه شدن از طرف مرد، مهريه و عوض بُضع خود را دريافت نموده است.

حال، با توجه به مشخص شدن محل نزاع - كه مى تواند راهگشا و پاسخ به يكى از شبهات مطرح در نظام حقوقى اسلام باشد - در ادامه بحث، به اقوال در اين مسأله وادلّه طرفينواشكال هاو ايرادهاى آن مى پردازيم. در خاتمه نيز به بيان ادلّه خويش و بررسى ماهُوى روايت «الطلاق بيد من اخذ بالساق»[1] - كه يكى از مهم ترين ادلّه قايلان به عدم وجوب است - خواهيم پرداخت.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. سنن الدار قطنى، ج 4، ح103، ص 37.