آنچه در اين رساله گذشت، اين است كه مستندات مشهور در تعيين نُه سالگى به عنوان سن بلوغ قابل مناقشه است; زيرا روايت ها با ضمايم و قراينى همراه بودند كه نشان مى دهند نُه سالگى موضوعيت ندارد. همچنين به اجماع نيز براى سن بلوغ دختر نيز نمى توان استناد نمود، چرا كه اجماع مبتنى بر روايت هاست. سپس نوبت به اقامه دليل بر رأى مختار رسيد. ما بر پايه موثقه عمار ـ كه در سند و دلالت آن ترديدى نيست ـ سن بلوغ را سيزده سالگى مى دانيم و اين روايت به ضميمه آيه ششم سوره نساء، آيه 59 سوره نور، آيه 34 سوره اسراء، حديث رفع قلم، عدم الدليل، استصحاب عدم بلوغ و استصحاب بقاى ولايت ولى سابق و بقاى حجر سابق و... بر مدعاى ما دلالت مى كند.

حتى اگر بپذيريم كه روايات نُه سالگى، بر تعيين اين سن به عنوان امر تعبدى شرعى دلالت دارند، در نهايت با موثقه عمار تعارض خواهند داشت از آن رو كه سنّى براى بلوغ در قرآن تعيين نشده، نمى توان هيچ كدام را مطابق قرآن دانست و از آن جهت كه عموم مذاهب اهل سنت بلوغ دختران را پانزده سالگى به بالا مى دانند،[1] هيچ كدام را نمى توان موافق عامه قلمداد كرد. پس از اين تعارض و برابرى اگر حكم به تساقط نشود، نمى توان به صورت تعيينى فتوا به بلوغ سنى دختران در نُه سالگى داد. چون قاعده در خبرين متكافئين تخيير در فتوا است نه تخيير در حكم شرعى، و بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . ر. ك: الفقه على المذاهب الاربعة، ج 2، ص 35; موسوعة الفقه الاسلامى المقارن،ج 11، ص 19.