(وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ);

كودكان يتيم و بى سرپرست را آزمايش نماييد تا به زمانى برسند كه در آن زمان بتوانند نكاح نمايند [به حسب غالب و طبع قابليت ازدواج كه اشاره به امكان توليد مثل بهوسيله معنا و قابليت پرورش جنين در رحم است، در آنها بهوجود آمده باشد] و اگر در آنها رشد را يافتيد [بهوسيله اختبار ]اموالشان را به آنها بدهيد.

آين آيه دلالت دارد كه دفع اموال و رفع حجر از كودكان يتيم مشروط به دو امر است: 1. بلوغ نكاح، 2. رشد. مقتضاى اطلاقْ شرطى بودن بلوغ و غايت بودن نكاح اين است كه دفع اموال جايز نيست، مگر بلوغ نكاح ثابت و محرز شود و يا اماره معتبر آن را ثابت نمايد. معلوم است كه سنّ بلوغ خودْ نكاح نيست، بلكه سن اماره بر قابليت براى نكاح است. قدر متيقّن از اماره بودن سنّ در دختران از جهت فتاوا ـ كه نُه سال و ده سال و سيزده سال را گفته اند ـ و هم از جهت روايات ـ كه بر نُه سال و سيزده سال دلالت داشت ـ همان سيزده سال است كه با حصول رشد مى توان اموال را به آنها داد و اما با سنّ كمتر نمى توان اموالشان را به آنها واگذار كرد. پس آيه به استناد مفهوم شرط و غايت، بر عدم اعتبار سن نُه سالگى و يا ده سالگى و بعد از آن تا سيزده سالگى دلالت مى كند.

گفته نشود رواياتى كه براى بلوغ در نُه سالگى به آنها استدلال شده، خود حجتى بر اماره بودن نُه سالگى براى بلوغ نكاح است; زيرا جواب داده مى شود كه اين بحث صرف نظر از آن ادله است; زيرا مفروض آن است كه حجيت آن روايات بر اين مدعا مورد خدشه قرار گرفته و محرز نشده است.