1. و عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدى، عن حمزة بن حمران، عن حمران قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) ... قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة و تؤخذ بها و يؤخذ لها؟ قال: «إن الجارية ليست مثل الغلام. إن الجارية إذا تزوّجت ودُخل بها ولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، و جاز أمرها فى الشراء والبيع، واقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها و بها»;[1]

حمران گويد: از امام باقر(عليه السلام) پرسيدم ... گفتم: چه زمانى حدود كامل بر دختر واجب مى شود و مورد مؤاخذه قرار مى گيرد و حدود برايش استيفا گيرد؟ فرمود: دختر مانند پسر نيست. هرگاه ازدواج كند و با او آميزش شود و نُه ساله شود، كودكى از او جدا شود و مالش را در اختيارش نهند و داد و ستدهايش روا باشد و حدود كامل بر او اجرا شود و برايش حدود استيفا گردد.

2. و عنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيوب الخزّاز، عن يزيد الكناسى قال: قلت: لأبى جعفر(عليه السلام)... أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها، و هى فى تلك الحال إنما لها تسع سنين و لم تدرك مدرك النساء فى الحيض؟ قال: «نعم، إذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و اقيمت الحدود التامة عليها و لها»;[2]

يزيد كناسى گويد: به امام باقر(عليه السلام) گفتم: آيا بر دخترى كه نُه سال دارد و هنوز قاعدگى نديده، حدود الهى اجرا مى گردد و اين حدود برايش استيفا مى شود؟ فرمود: اگر شوهر كند و نُه سال داشته باشد، از كودكى خارج شود و مالش در اختيارش قرار گيرد و حدود كامل الهى بر او و براى او اجرا گردد.

3. و باسناده، عن الحسن بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبدالله بن سنان، عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة، كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين، فكذلك و ذلك إنها تحيض لتسع سنين»;[3]

امام صادق(عليه السلام) فرمود: هرگاه پسر بچه سيزده ساله شود، نيكى هايش نوشته شود و بدى هايش ثبت گردد و بدان كيفر شود. و هرگاه دختر نُه ساله شود، با وى چنين شود; زيرا در نُه سالگى حيض مى بيند.

4. محمد بن على بن الحسين، قال: وقال ابو عبدالله(عليه السلام): «اذا بلغت الجارية تسع سنين، دفع إليها مالها و جاز أمرها فى مالها و اقيمت الحدود التامّة لها وعليها»;[4]

امام صادق(عليه السلام) فرمود: هرگاه دختر نُه ساله شود، مالش در اختيارش گذارده شود و تصرف هايش در اموالش روا باشد و حدود كامل براى او و بر او اقامه گردد.

5 . وفى الخصال: عن أبيه، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبى عمير، عن غير واحد، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: «حد بلوغ المرأة تسع سنين»;[5]

امام صادق(عليه السلام) فرمود: مرز و حد بلوغ زن نه سال است.

در پاسخ به اين دسته از روايات بايد گفت:

اولا. در حديث اول و دوم، نُه سالگى با قيد قابليت شوهر كردن ملاك تكليف قرار گرفته است; نه اين كه نُه سالگى به تنهايى موضوع تكليف باشد، بلكه دخترى كه نُه ساله باشد و ازدواج كند: «تزوجت» يا «دخلت على زوجها». اين قيد ـ كه در سخن امام(عليه السلام)آمده ـ نشانگر آن است كه نُه سالگى، به تنهايى، علامت بلوغ نبوده، بلكه به دخول و تزويج مقيّد است; يعنى داراى آن چنان رشد بدنى باشد كه بتواند شوهردارى كند. پس نه تنها حجّت و دليل بر كفايت نه سالگى در بلوغ دختر نبوده، بلكه حجّت بر خلاف آن است. همچنين گوياى آن است كه تقريباً از نظر رشد بدنى بايد قوى باشد و در حدّ زنان قرار گيرد كه طبعاً ساير علايم بلوغ، مانند روييدن موى زهار يا حيض با آن همراه است. آرى در روايت دوم، گرچه مورد سؤال را جايى قرار داده كه هنوز حيض نشده، لكن منافاتى با طبع و غالب ندارد و سائل مورد نادر را بيان كرده است. افزون بر آن كه مورد سؤالْ بر حسب طبع، نشانه ديگر (روييدن موى زهار) را داراست و در حقيقت، نُه سالگى با آن قيدها نشانه بلوغ شده است و چنين عنوانِ مقيد، عنوان مشير است و عنوان موضوعى نيست; چون هيچ كس به دخالت بلوغ سنّى با تقييدش در ازدواج قايل نشده است.

ثانياً. در حديث سوم، تعليل «ذلك إنها تحيض» ذكر شده است; يعنى دختر در نُه سالگى بالغ مى شود، چون حيض مى بيند. پس تا حيض نديده، به حكم عليت [و علت مخصّص است و معمّم. و حكم در سعه و ضيق داير مدار سعه و ضيق علت است] بالغ نشده و بلوغش منوط به ديدن حيض است. اين تخصيص به حكم همان علّيت در همه رواياتى كه نُه سال را علامت بلوغ دانسته وجود دارد و معلول از علّت جدا نمى شود.

ثالثاً. دو حديث ديگر، بر فرض قبول و تسليم اين كه نُه سالگى در آنها به صورت مطلق موضوع تكليف قرار گرفته، با دو قيدى كه در روايت هاى اول تا سوم آمده، مقيد مى شوند; يعنى دخترانى كه به نُه سالگى برسند و قابليت شوهر كردن داشته باشند و يا حيض ببينند، بالغ خواهند بود.

رابعاً. دو روايتى كه قيد حيض يا شوهر كردن ندارند، گذشته از آن كه گفته شد اطلاقشان با روايات ديگر مقيد مى گردد، دلالتشان مخدوش است و از جهت دلالت ناتمام اند; زيرا در حديث چهارم، يعنى مرسله صدوق، نُه سالگى به تنهايى موضوع براى اقامه حدود كامل ـ كه گوياى بلوغ است ـ قرار داده نشده، بلكه با قيد دفع اموال و نفوذ كارهايش همراه است كه اين دو با رشد ملازمه دارد:

(فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ);[6]

اگر آنان را به درك مصالح زندگانى خود دانا يافتيد، اموالشان را به آنان بدهيد.

اين رشد معمولا در سنين بالا و همراه با تصميم هاى زنانه(نه كودكانه) است كه با بلوغ حلم و ديدن حيض و ديگر علامت هاى بلوغ همراه است.

همچنين حديث پنجم، مرسله ابن ابى عمير، نيز بر بيشتر از اين كه نُه سالگى در بعضى از دختران علامت بلوغ است (نه در همه آنها) دلالتى ندارد; چون مرز و حد بلوغ زن را در نُه سالگى دانستن، ظهور در حداقل سن دارد; زيرا در غير اين صورت سن حد و مرز نيست، بلكه اماره و علامت آن است.

خلاصه اين كه روايت هاى پنجگانه، قطع نظر از ضعيف بودن عبدالعزيز عبدى در سند روايت اول و مجهول بودن يزيد كناسى در روايت دوم و ارسال حديث چهارم و پنجم، هيچ يك بر بلوغ دختران در نُه سالگى، به صورت مطلق دلالت و ظهور ندارند، بلكه نُه سالگى را با قيد قابليت ازدواج و يا قاعدگى و يا رشد و يا سن حداقلى، موضوع بلوغ معرفى كرده اند. از اين رو، سخن مشهور در استناد به اين روايت ها، تمام نيست.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 1، ص43، ب4، ح2.

[2] . همان، ج 20، ص 278، ب 6 ، ح 9 .

[3] . همان، ج 19، ص 365، ب 44، ح 12.

[4] . همان، ص 367، ب 45، ح 4 .

[5] . همان، ج 20، ص 104، ب 45، ح 10.

[6] . سوره نساء، آيه 6.