مرحوم سيد احمد خوانسارى(رحمه الله) درباره اين نحوه از مسابقات اين گونه مى فرمايد:

و الأكثر على ما حكي على التحريم بل ادّعي الإجماع عليه و الظاهر أنّ مدركهم عموم النهي إلّا في الثلاثة، الخفّ و الحافر و النصل، و لفظ السّبق في الرواية يحتمل أن يكون- محركا بفتح الباء- و أن يكون بالسكون فعلى الأوّل يرجع إلى عدم تملّك العوض و الحرمة الوضعيّة، و على الثاني يرجع إلى الحرمة التكليفيّة بالنسبة إلى نفس الفعل، و مع الاحتمال لا مجال للحكم بالحرمة، بل مع احتمال السكون يمكن دعوى الانصراف إلى صورة المسابقة مع العوض، و لا مجال للاستدلال بحرمة اللّهو و الباطل و قد يتعلّق بهذه الأفعال غرض صحيح مورد لتوجّه العقلاء به كحفظ الصحّة و تقوية البدن في المصارعة;[1]

بيشتر فقها، طبق آنچه نقل شده، قايل به حرمت در اين مورد هستند، بلكه ادعاى اجماع بر آن شده و ظاهراً مدرك ايشان بر حرمت، همان عموم نهى از مسابقه جز در موارد سه گانه است. اگر در روايت «لا سبق» قرائت فتحه را بپذيريم، فقط دلالت بر عدم تملك و حرمت عوض مى كند(حرمت وضعى) و در روايت سكون، دلالت بر حرمت تكليفى، يعنى نفس مسابقه. و با وجود اين احتمال، استدلال به اين روايت بر حرمت ناممكن مى شود; بلكه حتى بر فرض قرائت سكون، مى توان ادعا كرد حرمت تكليفى هم منصرف به مسابقات با عوض باشد.

استدلال به حرمت لهو و لعب در اين موارد شايسته نيست; زيرا در برخى موارد به اين گونه افعال غرض عقلايى صحيح تعلق مى گيرد; مثل سلامتى و تقويت قواى بدنى در كشتى.

با توجه به آنچه گذشت، وضعيت صورت چهارم مسابقات يعنى بازى با غير آلات و وسايل قمار، بدون عوض از ديدگاه ما نيز روشن مى شود; چرا كه به اولويت حكم جواز در اينجا صادر مى شود و احتياجى به بحث ندارد; چون ادلّه اى كه براى حرمت به آن استدلال شده، همان ادله قمار و ميسر است كه صدق آنها در صورت سوم راحت تر و با معونه كمترى بود، ما نپذيرفتيم و رد كرديم، و استدلال به لهو و لعب بودن اين مسابقات نيز مردود است; زيرا اولا، بسيارى از اين افعال عرفاً و در واقع از مصاديق لهو و لعب نيستند; خصوصاً اگر از اغراض و اهداف عقلايى برخوردار باشند; مثلا مسابقات ورزشى كه با هدف سلامتى، تقويت قواى فكرى و بدنى، جلوگيرى از اعتياد و مفاسد متعدد ديگر برگزار مى شود. بر فرض اگر هم از لهو و لعب محسوب شود، هر لهو و لعب را نمى توان گفت حرام است و احتياج به دليل خاص دارد; و الاّ بسيارى از كارهايى كه انجام مى شود، بايد حرام باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جامع المدارك، ج3، ص30