يكى از ادله حرمت، اجماع است; چنان كه سيد على طباطبايى; صاحب رياض آن را نقل كرده و حجت هم مى داند:

فالمنع اظهر، لحجية الاجماع المنقول، سيما مع التعدد، و الاعتضاد بالشهرة، و... ;[1]

حرمت ظاهرتر است; چون اجماع منقول در اين موضوع، خصوصاً با تعدد و تكرر نقل ها حجت است.

اشكالى كه به اين اجماع وارد است، آن است كه اجماع در يك مسأله اجتهادى بوده و بعيد نيست ناشى از همان مسائل اجتهادى باشد و همان طور كه در جاى خودش ثابت شده، اجماع مدركى حجت نيست و بايد مدرك اين اجماع، مورد بررسى و تحقيق قرار گيرد. حضرت امام خمينى (سلام الله عليه) نيز به اين مسأله اشاره فرموده اند: لكن الاعتداد بها لا يجوز... .[2]

اشكال ديگر ايشان به اين اجماع اين است كه شايد نقل اين اجماع، از اجتهاد در كلمات اصحاب حاصل شده باشد; به اين معنا كه استظهار حرمت تكليفى از آرا و فتاواى آنها شده باشد، در صورتى كه مراد همه ايشان و يا حداقل بعضى از ايشان حرمت وضعى است; پس نقل اجماع و يا نقل اين گونه عدم خلاف اعتبارى ندارد.[3]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 238.

[2]. المكاسب المحرمة، امام خمينى، ج 2، ص 23.

[3]. همان.