«ابوبصير» ـ چنان كه در عبارت مفتاح الكرامة آمده[1] ـ بين عبدالله بن محمد الأسدى و ليث بن البخترى ـ كه در زمره ثقات اند ـ و يوسف بن الحارث ـ كه از ضعاف شمرده شده ـ و يحيى بن أبى القاسم ـ كه مردّد بين ضعيف و ثقه است ـ مشترك است.

اما با وجود برخى قراين و شواهد مى توان ابو بصير ثقه را از ضعيف تمييز داد; قراينى نظير نقل جماعتى كه ابن مسكان نيز از آنهاست و نجاشى آن را از شواهدى دانسته است كه مراد از ابوبصير همان ليث البخترى ابوبصير المرادى است، كه از ثقات مى باشد.[2]

و در جامع الروات «أبان بن عثمان» را نيز از جماعتى دانسته است كه از ليث بن البخترى نقل روايت مى نمايند.[3] چنان كه نقل برخى از راويان مانند ابن أبى عمير و يونس بن عبدالرحمن و عبدالله بن المغيره ـ كه بنا بر نقل كشّى هر سه از اصحاب امام كاظم و امام رضا(عليهما السلام) و از اصحاب اجماع اند[4] ـ و نيز وجود روايات او
در كتب اربعه مورد اعتماد، گواه ديگرى است بر آن كه مراد از ابوبصير در اين روايات، همان ابوبصير ثقه است، چراكه اين بزرگواران شأن شان بالاتر از آن است كه از فرد ضعيف و يا مجهول روايت نمايند، و يا سخنى كه صاحب مستند بيان نموده است كه «اشتراك ابوبصير بين ثقه و غير ثقه در رواياتى است كه از غير امام صادق(عليه السلام)نقل نموده است».[5]

درباره ايراد مقدس اردبيلى(قدس سره) به سند حديث بايد بگوييم:

اولا. نام هاى مشتركى كه در اسناد احاديث وجود دارد، بر فرد غالب عادل حمل مى شود و انصراف به فرد كامل متعارف و شايع دارد.

ثانياً. نقل ابن مسكان از ابوبصير در اين حديث شاهد است بر اين كه ابوبصير در اين روايت همان ليث مرادى ثقه و مورد اطمينان است.

امّا در مورد سخن ايشان در ظهور آيه ارث ـ كه مراد آيه 12 سوره نساء است ـ و خداوند متعال فرموده است:

(وَ لَكُم نصفُ ما تركَ أزواجُكُم إن لم يكن لَهُنَّ وَلَدٌ فإنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فلكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصيّة يُوصِينَ بِها أو دَين وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مما تَرَكْتُمْ إن لم يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فان كان لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الُثمُنُ مما تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِية تُوصُونَ بِها أو دَيْن...).

بايد گفت:

اولا. آيه شريفه در مقام بيان سهم زوجين در صورت وجود و يا فقدان فرزند است و اصلا ناظر به مسأله «ردّ» و مازاد از سهم آن دو نيست و مسأله «عدم الردّ» از اخبار استفاده شده است; همچنان كه تعيين فرض براى دختر، پدر، مادر و ديگران در آيه به مفهوم ندادن مابقى ارث به آنها در صورت منحصر بودن وارث به آنان، نيست; چنان كه جمهور عامه از اين آيه برداشت نموده و با پذيرش مفهوم لقب ـ كه اضعف مفاهيم است ـ قايل به تعصيب گرديده و گفته اند مازاد را به عصبه مى دهيم، كه وارث بعدى است.

ثانياً. در صورت وجود ظهورى براى آيه شريفه، اين ظهور در صورتى است كه وارثى غير از زوجين وجود داشته باشد و اين كه امام، يكى از ورّاث و در كنار زوجين قرار دارد تا مشمول اين ظهور شود، اول كلام است; بلكه امام را در رديف ساير وراث قرار دادن، به تصريح اخبار فراوان «الامام وارث من لا وارث له»[6] صحيح نيست; زيرا كلمه «لا» در اين احاديث حرف نفى جنس است كه بر اساس آن معناى حديث آن است كه كسى كه بميرد و هيچ وارثى نداشته باشد، امام وارث اوست. بديهى است با وجود «زن» ـ كه به عنوان وارث در قرآن براى او فرضى معين شده است ـ نمى توان متوفا را بدون وارث دانست.

ثالثاً. اگر «اخراج آيه شريفه از ظهورش» مشكل مى نمايد، چگونه ايشان در مورد صورتى كه زوج تنها وارث همسر خويش است، دست از ظهور آيه شريفه برداشته و خداوند را براى رسيدن به اين نظر كه تمام سهم الارث از آن مرد است ستايش نموده و فرموده است: «و الحاصل أن الرد على الزوج واضحٌ الحمدلله».[7]

روشن است كه نمى توان كثرت اخبار در خصوص «ردّ» مازاد از سهم الارث زوج را توجيه دست برداشتن از ظاهر آيه شريفه دانست; چراكه خبر مخالف با قرآن مطلقاً حجت نيست.

اگر پاسخ داده شود كه اشكال مخالفت اخبار با قرآن قابل توجيه است، به اين بيان كه رابطه بين آيات قرآن و اخبارى كه در مورد زوج آمده، عموم و خصوص مطلق است و أخص مطلق مخالف شمرده نمى شود، بلكه راهكار حل اين مسأله جمع بين اخبار و آيه شريفه است، به اين شيوه كه آيه را به وسيله خبر تخصيص بزنيم، خواهيم گفت كه اين توجيه در مورد ما نحن فيه نيز قابل سريان است.

بديهى است كه تعارض روايت صحيح و رواياتى كه بر عدم جواز ردّ مازاد از سهم الارث زوجه به صورت مطلق دلالت مى كرد، به دليل ترجيح روايت صحيح بر آن روايات منتفى است; چرا كه روايت صحيح مخالف عامّه و مقدّم بر آن روايات است و تعبيرى كه در ذيل آن روايات آمده مبنى بر اين كه مازاد از فرض زن به امام(عليه السلام) داده مى شود، با رأى عامه كه قايل اند، مازاد از سهم به «بيت المال» مسترد مى شود مخالفتى ندارد كه سبب شود آن روايات را نيز مخالف عامه و در نتيجه قابل تعارض با صحيحه بدانيم; زيرا ظاهراً اختلاف فاحش و روشنى بين دو عنوان «للامام» و «بيت المال» ديده نمى شود، و اين دو تعبير به كار برده شده در روايات فراوان ارث سائبه و ارث كسى كه وارثى ندارد ـ كه در برخى «تعبير للامام» و در برخى ديگر«بيت المال» آمده ـ يكسان است، و در حقيقت هر دو در صدد بيان اين است كه اين مال به امام داده مى شود كه صرف در مصالح مسلمين نمايد و اين چيزى جز بيت المال مسلمين نيست; چراكه بديهى است آنچه در اختيار امام قرار مى گيرد، جز در اين راه مصرف نخواهد شد.

و بسيار بعيد به نظر مى رسد كه اخبار حاوى اين دو عنوان را مختلف و معارض با يكديگر بدانيم; با آن كه عرف بين آن دو دسته به وسيله اشتراك در وحدت مراد ـ به آن نحو كه بيان نموديم ـ جمع مى نمايد و روشن است كه جمع بين اخبار به اين شيوه، جمعى عرفى است، نه تبرّعى.

از جمله امورى كه اين برداشت را تأييد مى نمايد، سخنى است كه فقيه مقدّس و مدقِّق، محقِق اردبيلى در مورد عبارت صدوق در فقيه و شيخ در تهذيب و شيخ مفيد، درباره ارث كسى كه وارث ندارد، بيان داشته است:

«گويا صدوق در فقيه بين اين كه ارث بدون وارث از آن امام است و يا از مال المسلمين است، تفاوتى قايل نشده است».[8]

و در چند سطر بعد اضافه كرده است:

«بلكه شيخ نيز در تهذيب بين اين كه «ارث» به امام داده شود و در بيت المال مسلمين قرار گيرد فرق نگذاشته است».

و با نقل روايتى كه در ذيل عبارت هر يك آمده، چنين ادامه داده است:

«لعلّ نظر الشيخ و الصدوق الى ما ذكرناه من التأويل من انه ولىُّ المسلمين و بيته بيت مال المسلمين أو بيت مالهم بيته(عليه السلام).

و كان ذلك مراد الشيخ المفيد أيضاً حيث قال أولا انّه للامام، ثم ذكر أنه بيت مال المسلمين، فتأمل»;

«شايد نظر شيخ و صدوق به تأويلى باشد كه ما ذكر نموديم كه امام ولى مسلمين است و بيت او بيت المال مسلمين است يا بيت المال همان خانه و بيت امام(عليه السلام) است».

و سپس فرموده است:

«گويا مراد شيخ مفيد نيز همين است; چرا كه ايشان ابتدا گفته است «مال» از آن امام است و بعد از آن بيان داشته كه «مال» در بيت المال مسلمين قرار داده مى شود».[9]

از جمله مؤيدات ديگر ما سخنى است كه شيخ در خلاف ايراد نموده است:

«اذا خلفت المرأة زوجها و لاوارث لها سواه، فالنصف له بالفرض و الباقى يعطى ايّاه و فى الزوجة الربع لها بلا خلاف و الباقى لأصحابنا فيه روايتان: احداهما مثل الزوج يردّ عليها، و الاخرى. الباقى بيت المال»;[10]

اگر مرد وارث همسر شود و وارث ديگرى جز او نباشد، نيمى از ارث را به عنوان فرض و الباقى نيز به او ردّ مى شود; و در مورد زن (اگر تنها وارث شوهر باشد) يك چهارم را به عنوان فرض مى برد بدون اختلاف و در مورد باقى مانده براى اصحاب ما در آن دو روايت است: در روايتى او نيز مانند شوهر باقى مانده را به ردّ مى برد و روايت ديگر اينكه: باقى مانده به بيت المال واگذار مى گردد».

و نظير همين كلام از سلاّر در مراسم نقل شده است،[11] كه به دليل مماثلت آن با عبارت خلاف از ذكر آن خوددارى مى نماييم.

بديهى است روايت ديگرى كه در آن باقى مانده از فرض زن، از آنِ بيت المال دانسته شده، همان رواياتى است كه در آن باقى مانده متعلق به امام شمرده شده است و ردّ به امام و ردّ به بيت المال در نزد ايشان يكسان است و در حقيقت يك معنى در غالب دو تعبير است.

علاوه بر آنچه بيان شد، شيخ طوسى در مبسوط سخنى گفته است كه آشكار در عدم اختلاف بين عامه و خاصه در تحويل مال بدون وارث به امام ظاهر و عادل است با آن كه به نظر اهل سنّت اين مال از بيت المال مسلمين است:

«فأمّا إذا لم يخلف أحداً فإنّ ميراثه للإمام، وعند المخالفين لبيت المال، على مابيّناه على اختلافهم أنّه على جهة الفيء أو التعصيب.

فإذا ثبت هذا، فإن كان الإمام ظاهراً سلّم إليه، وإن لم يكن ظاهراً حفظ له كما يحفظ سائر حقوقه، ولا يسلّم إلى أئمّة الجور مع الإمكان، فمن سلّمه مع الاختيار إلى أئمّة الجور كان ضامناً، ومن قال أنّه لبيت المال يرثه جميع المسلمين، قال إن كان إمام عدل سلّمه إليه، وإلاّ فهو بالخيار».[12]

اما در صورت نپذيرفتن اين رأى و آنچه در ترجيح صحيحه و موثقه ابوبصير بر روايات معارض با آنها بيان گرديد، به اين معنى كه قايل به فرق بين ردّ به امام و تحويل به بيت المال مسلمين شويم و تمام روايات مسأله را مخالف عامه دانستيد، به نظر مى رسد كه رأى چهارم در مرتبه بعد قرار دارد; يعنى زوجه در زمان غيبت آنچه بيش از فرض اوست به ارث مى برد و در زمان حضور بيش از فرض خود را نمى برد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مفتاح الكرامة، ج 8، ص 179.

[2]. رجال النجاشى، ص 321.

[3]. جامع الرواة، ج 2، ص 395.

[4]. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي)، شماره 1050، ص 322.

* «اصحاب اجماع» اصطلاحى برگرفته از سخن كشّى است كه در«رجال» خود درباره برخى از رجال حديث مى گويد اصحاب ما اجماع دارند كه اگر روايتى تا رسيدن سند به اين افراد، صحيح نقل شود، پس از رسيدن به اين افراد حكم به صحت و اعتبار آنها خواهـد شد; «اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء».

[5]. مستند الشيعة، ج 19، ص 395.

[6] . وسائل الشيعة، ج 27، ص 248، ح 5.

[7]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 11، ص 430.

[8]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 11، ص 466.

[9]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 11، ص 466 ـ 468.

[10]. الخلاف، ج 4، ص 116.

[11]. المراسم، ص 222.

[12]. المبسوط، ج 4، ص 70.