در مورد صورتى كه وارث ميتْ منحصر به يكى از دو زوج و امام(عليه السلام)باشد، چند قول وجود دارد:

قول اول

حرمان امام از ارث و ردّ مازاد بر فرض يكى از دو زوج به آنان به عنوان «رد»; بدون اين كه فرقى در زمان حضور و غيبت امام(عليه السلام)باشد.

از جمله مستندات اين نظريه روايت صحيحى از ابوبصير است كه در آن چنين آمده است:

عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، قال: قلت له : رجل مات وترك امرأته، قال: «المال لها»، قلت: امرأة ماتت و تركت زوجها، قال: «المال له»;[1]

«من از امام پرسيدم: مردى از دنيا رفته و وارث او همسرش است؟ امام فرمود: مال از آن اوست. عرض كردم: زنى از دنيا رفته و شويش مانده؟ فرمود: مال براى اوست».

از قايلان اين نظريه مفيد در مقنعه است كه در اين زمينه چنين بيان داشته است:

«اذا لم يُوجَد مع الأزواج قريبٌ و لاسببُ للميت رد باقى التركه على الازواج»;[2]

«هرگاه براى متوفى به غير از زوجين وارث ديگرى نباشد، نه وارث نسبى و نه وارث سببى، باقى تركه به همان زوج يا زوجه داده مى شود».

قول دوم

مازاد بر فرض هر كدام از آنان از آن امام(عليه السلام) است; بدون آن كه بين زمان حضور و غيبت تفاوتى وجود داشته باشد.

مستند اين نظريه اصل و ظاهر آيه و روايت جميل بن درّاج از امام صادق(عليه السلام)است كه فرمود:

«لايكون الردّ على زوج و لا زوجه».[3]

اين نظريه، به صورت مشخص، به فقيهى منتسب نشده است، امّا در قواعد با كلمه «قيل» وجود قايل براى آن را منتفى ندانسته است.[4]

و در ايضاح با عبارت «عن بعض اصحابنا: انه يكون الباقى للامام» وجود اصحابى را كه قايل به اين قول باشند، تأييد نموده است.[5] منشأ اين كلام عبارتى از سلاّر بن عبدالعزيز در المراسم است;[6] هر چند صاحب مفتاح الكرامه با عبارت «لم أقف عليه مصرحاً به لأحد من الأصحاب»[7] وجود قايلى را ـ كه تصريح به اين رأى نموده باشد ـ رد كرده است.

قول سوم

اگر شريك امام(عليه السلام) شوهر است، بدون فرق بين زمان حضور و غيبت، تمام تركه به او داده مى شود; و اگر زوجه باشد، مازاد بر فرض او از آن امام است; بدون فرق بين حضور و غيبت امام(عليه السلام). مستند اين نظريه، علاوه بر اجماعى كه از سرائر، انتصار و تنقيح حكايت شده[8] رواياتى است كه ابوبصير ناقل اكثر آنهاست.[9] اين نظريه مشهور بين فقهاست.

قول چهارم

زوجه در زمان غيبت آنچه بيش از فرض اوست، ارث مى برد و در زمان حضور، بيش از فرض خود نمى برد; به خلاف زوج كه مطلقاً تمام مال را به ارث خواهد برد.

مستند اين نظريه، جمع بين اخبارى است كه در برخى از آنها زن از مابقى ارث محروم شده و در برخى ديگر مازاد از فرض براى زن دانسته شده است.

از جمله طرفداران اين نظريه: شيخ صدوق در من لايحضر،[10] علامه حلى در تحرير[11] و ارشاد[12] و شهيد در لمعه[13] هستند و محقق ثانى چنان كه از او حكايت شده، در حاشيه النافع اين نظر را تقويت كرده است.[14]

در مجموع مى توان گفت در خصوص «ردّ» مازاد و باقى مانده ارث زنى كه تنها وارث شوى خويش است، كه موضوع اصلى بحث و محلّ كنكاش ما در اين نوشته مى باشد، با سه رويكرد رو به رو هستيم:

1. انكار، 2. پذيرش، 3. پذيرش و يا انكار محدود.

رويكرد اول (انكار) : يعنى عدم پذيرش اين كه مازاد بر فرض زن را به او بدهيم و باقى مانده را به امام و بيت المال واگذار نماييم.

رويكرد دوم (پذيرش) : يعنى پذيرش اين كه زن نيز مانند مردى كه تنها وارث همسر است، باقى مانده از فرض را مى برد، و در اين جهت تفاوتى بين زن و مرد نيست.

رويكرد سوم (انكار و پذيرش محدود) : به اين معنى كه نه به طور مطلق بپذيريم و نه آن را به طور كلى انكار نماييم، بلكه بپذيريم كه زن در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام)، مانند مرد، تمامى تركه را مالك مى شود و قبول كنيم كه در زمان حضور امام(عليه السلام) زن چيزى بيشتر از فرض خويش را مالك نمى شود و مابقى تركه از آن امام(عليه السلام) است.

پس از بيان اقوال مختلف و قايلان به آن و ذكر برخى مستندات اين اقوال، قول مختار خود را بيان كرده، به دلايل آن خواهيم پرداخت. اما پيش از آن، تذكر چند نكته ضرورى است.

نكته اول : «قول سوم» يعنى «ردّ» مازاد از فرض شوهر به او و دادن مازاد از فرض زن به امام(عليه السلام) در زمان حضور و غيبت نظريه مشهور است كه قانون مدنى در باب ميراث بر اساس آن جعل گرديده است. در ماده 949 قانون مدنى در ميراث زوج و زوجه چنين آمده است:

«در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفاى خود را مى برد، و ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيّه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده ـ 866 ـ خواهد بود».

و در ماده 866 آمده است:

«در صورت نبودن وارث، امر تركه متوفا راجع به حاكم است».

نكته دوم: قسمت اول قول سوم، يعنى همان نظريه مشهور كه در آن به ردّ مازاد از فرض زوج به او تأكيد مى نمايد و در ماده قانون نيز پذيرفته شده است، مشترك بين قول دوم و سوم و چهارم است و بر اساس مستندات و دلايل، غير قابل خدشه اى است كه شيخ مفيد در إعلام[15] و شاگرد ايشان، سيّد در انتصار[16] و شاگرد سيّد، شيخ طوسى در استبصار[17] و ايجاز[18] و ابن زهره در غنيه[19] و حلّى در سرائر[20]ادعاى اجماع بر آن نموده اند.

نكته سوم: بنا بر آنچه در قرآن كريم درباره سهم الارث و فرض زن و شوهر از يكديگر معيّن شده، شوهر از همسر خويش، در صورتى كه زن فرزندى نداشته باشد، نصف ماترك را و در صورت داشتن فرزند، يك چهارم ماترك را مى برد و در مقابل، زن از شوى خويش، در صورتى كه مرد فرزندى نداشته باشد، يك چهارم و در صورت وجود فرزند، يك هشتم ماترك مرد را به ارث خواهد برد.

بى ترديد مطلبى كه در اين آيه بيان شده، صريح و روشن است و تغيير آن در نظام حقوقى اسلام امكان ندارد و آنچه كه ما در اين مجال در پى بحث و بررسى آن هستيم، مسأله «ردّ» مازاد از فرض به زن در صورت نبود وارث نسبى و سببى غير از او است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. التهذيب،ج9،ص295،ح1056; الاستبصار، ج4،ص15،ح568.

[2]. المقنعه، ص 691.

[3]. وسائل الشيعة، ج 26، ص 199، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، باب 3، ح 8.

[4]. قواعد الاحكام، ج 3، ص 357.

[5]. ايضاح الفوائد، ج 4، ص 237.

[6]. المراسم، ص 222.

[7]. مفتاح الكرامة، ج 8، ص 180.

[8]. مفتاح الكرامة، ج 8، ص 181.

[9]. وسائل الشيعة، ج 26، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، باب 3 و 4.

[10]. من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 192.

[11]. تحرير الأحكام، ج 5، ص 39.

[12]. ارشاد الأذهان، ج 2، ص 125.

[13]. اللمعة الدمشقيّه، ص 225.

[14]. مفتاح الكرامة، ج 8، ص 182.

[15]. الإعلام(ضمن مصنفات الشيخ المفيد)، ج9، ص55.

[16]. الانتصار، ص584.

[17]. الاستبصار، ج 4، ص149.

[18]. الإيجاز(ضمن الرسائل العشر)، ص271.

[19]. غنية النزوع، ج1، ص332.

[20]. السرائر، ج3، ص284.