آنچه تاكنون در مسئله ولايت مادر پس از فوت پدر، به اثبات رسيد اين است كه عموم ادله، ثبوتِ ولايت مادر بر فرزندان خردسال مى باشد و از سوى ديگر ادله اقامه شده بر اختصاص آنها به ولايت جد و عدم ولايت مادر نيز ناتمام است و با اشكالاتى مواجه است كه قابليت آنها را از استناد مى اندازد.

حال اگر كسى قايل شود كه پس از فوت پدر ولايت به صورتى اختصاصى از آنِ مادر است و با وجود وى نوبت به ديگران نمى رسد، بايد دليل و يا قرينه و احد اقامه نمايد. سخن ما در اين مرحله اين است كه اگر ادله ياد شده، ثبوتاً بر ولايت مادر به صورت عام دلالت دارد، و فرض سخن نيز در آنجا است كه مادر توان بر عهده گرفتن چنين ولايتى را دارد; يعنى از امانت و تدبير بهره مند است، عموم آيه.

(...وأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ...);[1]

و خويشاوندان نسبت به يكديكر [از ديگران] در كتاب خدا سزاوار ترند.

حجت و دليل محكم و متقنى بر تقدم مادر، كه خويشاوندى و رَحِم بودنش به فرزند نزديكتر از جد است، مى باشد و اينكه گفته مى شود آيه اختصاص به مسئله ارث دارد ـ كه ناشى از غلبه تمسك به آن در مسائل ارث مى باشد ـ سخنى نادرست و ناتمام است، چون متعلق آيه عام مى باشد و مختص دانستن آن به ارث خلاف ظاهر و نوعى تفسير به رأى است. همچنين مناسبات و اعتبارات عقلايى و دينى بر اين تقدم گواهى مى دهد.

شرح اين دو شاهد از اين قرار است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . انفال، آيه 75.