دومين دليل و مستند مشهور اجماع است. بلكه در مجمع الفائده و البرهان مى گويد:

ولا نجد دليلاً غيره صريحاً،[1]

ما دليل روشنى غير از همان اجماع نمى يابيم.

علامه حلى در كتاب تذكرة الفقهاء دعواى اجماع نموده است:

الولاية في مال المجنون والطفل للأب والجدّ له وأن علا، ولا ولاية للام اجماعاً إلاّ من بعض الشافعيّة، بل إذا فقد الأب والجدّ وان علا، كانت الولاية لوصيّ أحدهما إن وُجد فإن لم يوجد، كانت الولاية للحاكم يتولاّها بنفسه أو يولّيها أميناً;[2]

ولايت بر مال ديوانه و كودك، از آنِ پدر و جد پدرى است; هر چقدر جد پدرى بالاتر رود، و مادر، به اجماع، ولايت ندارد جز برخى شافعى ها كه براى مادر ولايت قايل شده اند، و اگر ديوانه و كودك، پدر و جد پدرى ولو اجداد پدرى را نداشت، ولايت از آن وصى پدر يا جد پدرى است و اگر وصى نباشد، ولايت به حاكم مى رسد كه خود آن را بر عهده گيرد و يا امينى را بر اين امر بگمارد.

در برابر اين اجماع چند ايراد جدى وجود دارد:

اولا. اين اجماع در كتب قدما مانند انتصار، خلاف، غنيه و غير آنها ديده نمى شود، بلكه در كتب متأخرين هم ظاهراً غير از كتاب تذكره ادعاى اجماع نشده است، وگرنه مثل صاحب جواهر كه معمولاً متعرض موارد نقل اجماع مى شود، آن را نقل مى كرد و به تذكره و مجمع البرهان بسنده نمى نمود; و روشن است كه به چنين اجماع منقولى نمى توان اعتماد نمود و مفيد ظن و گمان ولو ظّن نوعى به وجود چنين فتاوايى در ميان همه اصحاب نمى باشد و ادعاى حصول ظن نوعى كه مناط حجيت خبر ثقه است، كارى بس دشوار است.

ثانياً. چگونه مى توان به چنين نقلى اعتماد نمود با اينكه صاحب جواهر(قدس سره)مى گويد:

فظاهر جملة من العبارات المعدّدة للأولياء، عدم الولاية حينئذ لاحد، بل هو صريح المحكى عن ابن ادريس.[3]

ظاهر عبارت هايى كه اولياى كودك را مى شمارند، عدم ولايت شخصى بر كودك در اين هنگام است. بلكه صراحت مطلب نقل شده از ابن ادريس چنين است.

پس ظاهر برخى از عباراتى كه در مقام شمارش اوليا بوده اند، عدم ولايت براى غير آن چهار طايفه است كه يكى از آنها مادر است مى باشد، نه همه عبارات اصحاب.

ثالثاً. عمده اين عبارات در كتب متأخرين موجود است و در كتب قدما از آن نشانى نيست. بدين جهت كتابهاى فقهى جمع شده در كتاب الجوامع الفقهيه كه معمولاً حاوى متون روايات است، از اين مطلب خالى مى باشد. تنها در نهايه شيخ طوسى و وسيله ابن حمزه اين مسئله مطرح شده است.

در نهايه آمده است:

لا يجوز التصرّف في أموال اليتامى إلاّ لمن كان وليّاً لهم أو وصيّاً قد أذن له في التصرّف في أموالهم. فمن كان وليّاً يقوم بأمرهم وبجمع أموالهم وبسدّ خلاتهم وجمع غلاّتهم ومراعاة مواشيهم، جاز له حينئذ أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط;[4]

روا نيست تصرف در اموال يتيمان مگر براى ولىّ يا وصى كه اجازه تصرف به وى داده شده است. پس آن كس كه ولايت دارد به امور يتيمان رسيدگى كند و اموال آنان را نگه دارد و نيازمندى هايشان را برطرف سازد و زراعت آنان را جمع كند و از چارپايان آنها مراقبت كند، مى تواند به اندازه نياز و بدون اسراف از اموال آنان براى خود بردارد.

و در وسيلة الاحكام آمده است:

لا يجوز التصرّف في مال اليتيم، إلاّ لأحد ثلاثة: أولها الوليّ وهو الجدّ، ثم الوصي وهو الذي ينصبه أبوه، ثم الحاكم إذا لم يكن له جدّ ولا وصيّ، أو كانا غير ثقة;[5]

تصرف در اموال يتيم جايز نيست، مگر براى سه گروه; يكى ولىّ كه همان جد است و ديگرى وصى كه پدر او را گمارده است و سپس حاكم، اگر جد و وصى نباشد يا امين و مورد اعتماد نباشد.

رابعاً. در نهايه ـ كه مقدم بر وسيله است و عباراتش معمولاً متون روايات مى باشد ـ ولىّ را توضيح نداده و منحصر به پدر يا جد پدرى نكرده است. پس اطلاقش شامل هر ولىّ كه ولايتش ثابت باشد مى شود و پيش از اين گذشت كه مادر نيز ولايت دارد.

خامساً. عبارت جواهر نيز ظهور در اجماع ندارد، زيرا وى فرموده است به قول خلاف دست نيافتم، با آنكه اگر بر رأى موافق و اجماعى دست مى يافت، آن را به عنوان اجماع نقل مى كرد.

سادساً. اگر وجود اجماع منقول را در مسئله بپذيريم و نقل آن را دليل بر اتفاق آراى اصحاب بدانيم باز هم حجت نمى باشد، چون با وجود روايت هاى ياد شده، بسيار محتمل است كه مستند اجماع كنندگان همين روايات باشد; بنابراين اجماع مدركى است و دليل مستقل نخواهد بود.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 231.

[2] . تذكرة الفقهاء، ج 14، ص 243.

[3] . جواهر الكلام، ج26، ص102.

[4] . النهاية، ص 361.

[5] . وسيلة الاحكام، ص 279.