سه دسته از روايات مستند مشهور قرار گرفته اند، دو دسته از آن مربوط به باب نكاح و يك دسته مربوط به باب وصيت است.

دسته اول . روايات ولايت پدر و جد در ازدواج دختر باكره رشيده

مراد از اين روايت ها، رواياتى است كه بر لزوم اجازه پدر و جد در ازدواج دختر بالغ و رشيد دلالت دارند; از قبيل:

و عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما(عليه السلام) قال: إذا زوّج الرجل إبنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضاً أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال: الجد أولى بنكاحها;[1]

محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) يا امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند: هرگاه مردى دختر پسر را شوهر دهد بر پسرش نيز نافذ است. گفتم: اگر پدر دختر به مردى متمايل است و جد دختر به مردى ديگر[ چه بايد كرد؟]، فرمود: جد دختر به ازدواج وى سزاوارتر است.[2]

ليكن اين روايت ها ارتباطى به مسئله مورد بحث ما ندارد، زيرا بحث ما مربوط به ولايت بر صغير است و اين روايت ها به ازدواج دختر باكره و رشيد مربوط است و بر فرض ثبوت،[3] اين يك نحو ولايت خاصّ تعبدى و مخصوص به موردش مى باشد. گذشته از آنكه اين مسئله هم در روايات و هم در فتاوا محل اختلاف است و بدين جهت، شهيد ثانى مى گويد: اين مسئله از مسائل مشكل است و خروج از آن كارى دشوار مى باشد.[4]

دسته دوم. روايات ازدواج دختر صغير توسط پدر و جد

در اين روايت ها به پدر و جد اجازه داده مى شود كه دختر نابالغ خود را شوهر دهند; مانند:

عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر.[5]

عبدالله بن صلت مى گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره دختر خردسالى كه پدرش او را به ازدواج درآورده پرسيدم كه آيا پس از بلوغ، اختيارى [در فسخ ازدواج] دارد، فرمود: خير با وجود پدر اختيار ندارد.[6]و[7]

استدلال به اين روايات نيز مخدوش است; زيرا:

اولا. در تمام اين روايات، سؤال شده است كه پدرى فرزند كوچكش (دختر يا پسر) را همسر مى دهد، حكم آن چيست؟ و امام(عليه السلام) فرموده است: مانعى ندارد. آيا اين مى تواند دليل بر نبود چنين حقّى براى مادر باشد؟ امام(عليه السلام) به مقتضاى مفاد سؤال پاسخ داده است. به عبارت ديگر، روايات از شمول نسبت به مادر «قاصر» است نه اينكه دلالت بر خلاف آن يعنى نفى ولايت مادر دارد. پرسش ها نيز برخاسته از فرهنگ و عرف آن زمان است كه مرسوم نبود مادران، دخترانشان را شوهر بدهند. به سخن ديگر، مرد سالارى حاكم، اجازه دخالت مادران را نمى داد و مردان همه كاره زندگى بودند و زنان جايگاهى نداشتند; همانند روزگار كنونى نبود كه زن حقّ رأى داشته باشد و بتواند وكيل، وزير يا پزشك شود. بنابراين، نپرسيدن از چنين حقّى براى مادر، ناشى از عدم ابتلا و نياز از نظر جريان تاريخى است. صِرف سؤال نكردن از حقّ مادر در اين خصوص، دليل بر نفى آن نمى شود، و اثبات شىء نفى ما عدا نمى كند و بالضروه مفهوم ندارد،

ثانياً. خود اين رواياتْ يكدست نيستند و معارض دارند. مفاد روايت معارض اين است كه عقد ولىّ بر صغيره بعد از بلوغ، عقدى جايز است و دختر بالغ شده حقّ فسخ دارد، در حالى كه روايت قبل دلالت داشت كه عقد ولىّ بر صغيره پس از بلوغ نيز عقد لازم است. يزيد كناسى مى گويد:

قلت لابي جعفر(عليه السلام): متى يجوز للاب أن يزوجّ ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين، فان زوّجها قبل بلوغ التسع سنين، كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك، أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأبّ ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبّي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء... ;[8]

به امام باقر(عليه السلام) گفتم چه زمانى پدر مى تواند دخترش را شوهر دهد و از وى نظر نخواهد؟ فرمود: آن گاه كه از نُه سال بگذرد و اگر پيش از نُه سالگى او را به ازدواج درآورد، وقتى نُه ساله شد، حق خيار دارد. گفتم: اگر پدر پيش از نُه سالگى او را به ازدواج درآورد و نُه ساله شد و سكوت اختيار كرد و مخالفت نكرد آيا ازدواج بر او رواست؟ فرمود: تا زمانى كه نُه سالگى اش كامل نشده، نمى تواند مخالفت ورزد يا خود تصميم گيرد، و وقتى به نُه سالگى رسيد، حق اظهار نظر به موافقت يا مخالفت دارد; گرچه هنوز قاعده نشده باشد. گفتم: آيا حدود بر او و به نفع او اجرا مى شود كه تنها نُه سال دارد و قاعده نشده است... .

ثالثاً . در يكى از همين روايات، علاوه بر پدر، تعبير «ولىّ» را نيز اضافه كرده است و «ولىّ» اختصاص به پدر ندارد، مادر نيز اگر سرپرستى فرزند را بر عهده گرفت، مشمول اطلاق اين روايت مى شود. على بن يقطين مى گويد:

سألت أبا الحسن(عليه السلام): أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوّجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضى أبوها أو وليّها;[9]

على بن يقطين مى گويد: از امـام رضا(عليه السلام) پرسيدم آيا دختر بچه ها و پسر بچه هاى سه ساله به ازدواج در مى آيند و كمترين سنى كه ازدواج آنها در آن جايز است چيست؟ و اگر دختر بچه به سن بلوغ رسيد و از آن ازدواج خشنود نبود، چه حكمى دارد؟ فرمود: اگر پدر و يا ولىّ او رضايت دارند، ازدواج مشكلى ندارد.

رابعاً. مفاد اين روايات اثبات حقّ تزويج فرزند صغير براى پدر است، و شامل امور ديگر چون حق طلاق نمى شود. چنان كه در روايت محمد بن مسلم به عدم ولايت بر طلاق تصريح شده است.

سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الصبي يُزوّج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال: لا;[10]

محمد بن مسلم گويد: از امام باقر(عليه السلام) درباره ازدواج پسر بچه و دختر بچه پرسيدم؟ فرمود: اگر پدرِ آن دو كودك آنان را به ازدواج در آورده اند جايز است، ولى دو كودك پس از بلوغ حق خيار [بر هم زدن ازدواج را ]دارند. پس اگر رضايت دادند، مهريه بر عهده پدر است. گفتم: آيا پدر مى تواند در كودكىِ فرزند، طلاق را اجرا كند؟ فرمود: خير.

بنابراين، بر فرض دلالت اين روايت بر عدم ولايت مادر، تنها شامل اين گونه ولايت ناقص مى گردد و نمى تواند مانع و معارض ولايت مادر بر اموال صغير كه مستفاد از روايات ولايت پدر و جد و ادلّه آن بر اموال صغير بوده گردد، چون آن ولايت متفاوت از اين ولايت است.

خامساً . در برخى از روايات آمده است كه برادر و هر كسى كه عهده دار مال دختر صغير است، حق دارد او را شوهر دهد.

عن ابى بصير، عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى اليه، والّذى يجوز أمره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأىّ هؤلاء عفا فقد جاز;[11]

ابو بصير گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره كسى كه عقد ازدواج به دست اوست پرسيدم؟ فرمود: پدر، برادر، وصى و هر كسى كه حق دارد در اموال زن دخل و تصرف كند. پس هر كدام از اينها كه مهريه را ببخشد، نافذ خواهد بود.

اين سخن عيناً در روايت علاء بن رزين و محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) آمده است; با اين تفاوت كه پايان حديث علاء بن رزين چنين است:

فاىّ هـؤلاء عفا فعفوه جائز فى المهر إذا عفا عنه;[12]

پس هر يك از اين چند نفر مهريه را ببخشد، روا باشد.

سادساً. به نظر مى رسد ولايت مطلق براى پدر و جد، در ازدواج فرزند صغير، مورد خدشه است و ولايت آنان فى الجمله ثابت است، و پدر و جد چنين حقّ كلى ندارند،[13] بلكه ولايت به صورت فى الجمله برايشان ثابت مى باشد.

دسته سوم : روايات وصيت

اين روايت ها در ابواب كتاب الوصايا پراكنده است و مضمون آنها از اين قبيل است:

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عمّن رواه، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال فى رجل مات و أوصى الى رجل و له ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصىّ وقال له: ردّ علىّ مالى لأتزوج فأبى عليه فذهب حتّى زنى، فقال، يلزم ثلثى إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصى الذى منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.[14]

از امام صادق(عليه السلام) درباره مردى سؤال شد كه از دنيا رفته و فرزندى خردسال دارد و به مردى وصيت كرده است. كودك چون بالغ شد. نزد وصى رفت و گفت مالم را به من بده مى خواهم ازدواج كنم. وصى از پرداخت مال امتناع ورزيد جوان بدين جهت به زنا گرفتار شد، امام صادق(عليه السلام) فرمود: دو سوم گناه اين جوان زنا كار بر عهده مردِ وصى است كه از اداى مال وى امتناع ورزيد تا بدان مال ازدواج كند.

آنچه در اين روايات آمده، اين است كه مردى نسبت به اموال فرزندانش وصيت مى كند و براى آنان وصىّ قرار مى دهد. در هيچ موردى از پرسش ها نيامده كه زن چنين وصيّتى كند. اين نشان مى دهد كه اگر زن نسبت به امور فرزندان صغير وصيّت كرد و كسى را وصىّ قرار داد، بى اثر است و او چنين ولايتى ندارد.

استدلال به اين دسته روايات، بسيار ضعيف است. زيرا روشن است كه اين گونه روايات در مقام سؤال و جواب و بيانِ حرمت تخلّف وصى از دادن اموال صغير بعد از بلوغ و رشد كودك مى باشد، نه در مقام بيان اثر داشتن وصيت مرد، تاگفته شود چون سخن از وصيت زن نيامده پس او ولايت بر صغير ندارد. شاهد اين دعوا ذيل روايت است، كه نپرداختن اموال از سوى وصى، سبب وقوع جوان در گناه و معصيت مى باشد و تأكيد اصلى روايت بر اداى امانت از سوى وصى است، بدون آنكه به وصيت كننده اهتمام و اعتنايى باشد و اگر در روايت از مرد، نام برده شده، خصوصيتى ندارد، چه اينكه زنان اموالى نداشتند تا وصيّت كنند و يا چنين امرى رايج نبوده است، به هر حال متفاهم عرفى از اين گونه روايات كه موضوع حكم، وصى و وصايت است، نبود خصوصيت براى مرد است و فقه از اين گونه استفاده ها و تعميم ها پُر مى باشد و فهم عرفى در مكالمات روزمرّه و در زبان قانون، بهترين دليل و حجت بر اين تعميم است چنان كه اصل بر اشتراك مى باشد، مگر آنكه دليلى بر خلافش باشد.

گذشته از آنكه در برخى روايت ها نيز تعبير وصى آمده كه عموميت دارد; مانند اين حديث:

محمد بن على بن الحسين، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا(عليه السلام) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال: يرّد عليهم و يكرههم عليه;[15]

اسماعيل مى گويد: از امام رضا(عليه السلام) درباره وصى يتيمانى پرسيدم كه به سن بلوغ رسيده اند و از وصى اموال خود را طلب مى كنند و آنها امتناع مىورزند چه بايد كرد؟ فرمود: بايد آنان را وادار كرد تا اموال يتيمان را برگردانند.

مؤيد ثبوت ولايت زن، جواز وصىّ بودن وى مى باشد كه مطابق با اصول و قواعد فقهى است و روايت على بن يقطين هم بر آن دلالت دارد.

سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت;[16]

على بن يقطين گويد: از امام رضا(عليه السلام) درباره مردى كه به زنى وصيت كند و كودكى را در وصيت شريك نمايد. پرسيدم؟ فرمود: اين وصيت نافذ است و زن مى تواند به وصيت عمل كند و منتظر بلوغ كودك نباشد، و وقتى كودك بالغ شد، بايد رضايت دهد، مگر آنكه طبق وصيت عمل نشده كه بايد آن را به گونه اى كه ميت وصيت كرده، برگرداند.

وجه تأييد آن است كه وصى بودن بر صغار هم نوعى ولايت است، ليكن ولايت قهرى نمى باشد و معلوم است كه در قابليت و امكان ولايت، قهرى بودن بى تأثير است، بلكه خودش معلول قابليت است.

آنچه مايه تأسف و تعجب است و به هيچ وجه نمى توان آن را پذيرفت، سه روايت در باب وصيّت است كه مى توان احتمال داد دست جعل با اغراض سوء خود، آنها را ساخته اند. مفاد اين روايات اين است كه يكى از مصاديق «سفهاء» در آيه شريفه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...)[17] و در رديف شارب الخمر [ميگسار]، زنان اند و آنان نبايد وصىّ قرار گيرند!

1. روايت عياشى كه مى گويد:

و في رواية عبدالله بن سنان قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر والنساء;[18]

عبدالله بن سنان گويد: اموال را به ميگساران و زنان مسپاريد.

2. همين مضمون در روايت ديگرى به امام باقر(عليه السلام) نسبت داده شده است.

سئل أبو جعفر(عليه السلام) عن قول الله عزّوجلّ: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...)، قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر;[19]

امام باقر(عليه السلام) درباره آيه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...)فرمود: اموال را به ميگساران و زنان مسپاريد. چه كسى از ميگسار سفيه تر است؟

3. موثقه سكونى.

عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن على(عليهم السلام) قال: المرأة لا يوصىإليها لأنَّ الله عزوجل يقول: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...);[20]

امام على(عليه السلام) فرمود: به زن وصيت نشود; زيرا خداوند عزوجل فرموده است: «اموالتان را به سفيهان مسپاريد».

مفاد اين روايت ها خلاف اصول مسلّمه قرآن و سنت و عقل است و لذا على رغم اينكه برخى از آنها از نظر سند معتبرند، نمى توان آنها را پذيرفت. آيا مى توان گفت تمام زنان جزو «سفها» هستند؟! آيا به همه بانوان بزرگوار در تاريخ اديان و در تاريخ اسلام و در تاريخ انقلاب اسلامى مى تواند چنين نسبتى داد؟!

به نظر ما احتمال اينكه روايات را جعل كردند تا بگويند از آنجا كه قدر مسلّم، و متيقّن از «اموالكم» اموال بيت المال است، از اين رو نمى شود فدك را به حضرت زهرا(عليها السلام) داد! با آن همه علاقه اى كه حضرت امير(عليه السلام) و حضرت زهرا(عليها السلام) به هم داشتند و با آن منزلتى كه در نزد يكديگر داشتند، اين نسبت را به على(عليه السلام) دادند. اين روايات را جعل كردند تا ارزش بانوان بزرگوارى چون حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) و حضرت زينب كبرى(عليها السلام)را تقليل دهند و تا حجّتى براى خود دست و پا كنند. آيا مى توان با توجه به اينكه جمع مُحلّى به الف و لام افاده عموم مى كند، همه بانوان را ـ نعوذ بالله ـ از مصاديق سفها و در رديف شرابخواران قرار داد؟! منشأ جعل اينها نمى تواند چيزى جز دشمنى با اهل بيت(عليهم السلام) و حضرت زهرا(عليها السلام)باشد. روشن است آنچه كه در نهج البلاغه نيز به اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره نقص عقل و نقص ايمان زنان نسبت داده مى شود، درست نيست و بايد به ديوار زد و يا علمش را به اهلش كه همان معصومين ـ صلوات اللّه عليهم اجمعين ـ است، واگذار نمود، چون مسلّماً خلاف قرآن و خلاف قواعد است. چگونه مى شود كه زنان به دستور خداوند و از باب امتثال امر الهى نماز نخوانند و همين موجب نقص ايمان آنان گردد! آيا اطاعت امر الهى موجب نقص ايمان مى شود؟

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 289، باب 11، ح 1.

[2] . روايت هاى ديگرى نيز بر اين مضمون دلالت دارد، مانند: وسائل الشيعة، ج 20، ص 273، ح 1 و 2 و 5 و ص 284، ح 2 و 7 و 8 و ص 289، ح 2 ـ 8 .

[3] . نظر حضرت آية اللّه العظمى صانعى بر عدم ولايت پدر بر دختر بالغه رشيده در عقد دايم مى باشد.

[4] . مسالك الأفهام، ج 7، ص 120 .

[5] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 276، باب 6، ح 3.

[6] . روايت هاى ديگرى نيز بر اين موضوع دلالت دارد; مانند: وسائل الشيعة، ج 20، ص 275، باب 6، ح 1 و ص 277، ح 7 و 8 و ص 278، ح 9 .

[7] . ياد آورى مى شود كه گرچه در اين روايت و مانند آن كلمه «ابوها» به كار رفته ولى محدثان و فقيهان از آن استفاده عام كرده اند. بدين جهت صاحب وسائل عنوان بابى را كه اين روايت ها را در آن آورده چنين قرارداده است: «باب ثبوت الولاية للأب والجد للأب خاصة مع وجود الأب لاغيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي» باب ثبوت ولايت براى پدر و جد پدرى [با بودن پدر ] بر دخترى كه به سن بلوغ و رشد نرسيده و نيز بر پسر بچه. وسائل الشيعة، ج 20، ص 275.

[8] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 278، باب 6، ح 9.

[9] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 277، باب 6، ح 7، باب8 ، ح 2.

[10] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 278، باب 6، ح 8 .

[11] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 283، باب 8 ، ح 4 .

[12] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 283، باب 8، ح 5 .

[13] . از اين مسئله در رساله اى ديگر سخن خواهيم گفت.

[14] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 370، باب 46، ح 1.

[15] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 371، باب 47، ح 1.

[16] . وسائل الشيعة، ج 19، كتاب الوصايا، ص 375، باب 50،ح2 .

[17] . نساء، آيه 5 .

[18] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 369، باب 45، ح 11 .

[19] . وسائل الشيعة، ج19، ص 369، باب 45، ح 9 .

[20] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 379، باب 53، ح 1 .