تعارض و ناسازگارى اين چهار طايفه از روايات با يكديگر و با احاديث هشت گانه نخست روشن است فقيهان و محدثان راه هايى را براى خروج از تعارض پى گرفته اند. شيخ صدوق اهل كتاب را به سه دسته تقسيم كرده و براى هر يك ديه اى معتقد است. ديه آنان كه از سوى پيامبر و امام مورد عهد و پيمان واقع شده اند و بر شرايط عهد و پيمان وفادارند برابر با ديه مسلمانان است، و ديه آنان كه شرايط عام جامعه اسلامى را پذيرفته اند چهارهزار درهم است و همين گروه اگر از شرايط ذمّه، تخلف ورزند ديه اى برابر با هشتصد درهم دارند.[1]

مشهور فقيهان روايت هاى هشت گانه را مقدم داشته و ساير روايات را حمل بر تقيّه كرده اند، چرا كه با آراى اهل سنت موافقت دارد.[2]

به نظر مى رسد اين وجوه جمع، شاهد و دليل قابل قبول ندارد و جمع عرفى به شمار نمى رود. چرا كه تفسير صدوق به حمل روايت ها بر اقسام كفار، گرچه نسبت به جمع طايفه اى كه ديه آنان را ديه مسلمان مى داند و طايفه اى كه ديه آنها را هشتصد درهم و يا چهارهزار درهم مى داند، جمعى نيكو و موافق با قواعد جمع بين مطلق و مقيد مى باشد ـ همان طور كه تفصليش در مباحث آينده بيان مى گردد ـ ليكن جمع بين دو دسته روايات هشتصد درهم و چهارهزار درهم، نوعى استحسان است و مستند عرفى و از درون روايات بر آن در دست نيست. چنان كه سخن مشهور در حمل اين روايت ها بر تقيّه به جهت موافقت با اهل سنت و اخذ به روايات هشتصد درهم به خاطر مخالفتش با فتاواى عامه نيز مستند نمى باشد، زيرا طايفه چهارم كه ديه ذمّى را به صورت مطلق، [ چه يهودى و مسيحى و زرتشتى و چه قتل عمد و چه قتل خطا]، مساوى با مسلمان مى داند، نيز مخالف با عامه است، به خاطر آنكه در اقوال آنان چنين اطلاقى وجود ندارد و در اقوال آنان تفصيل بين خطا و عمد و يا تفصيل بين يهودى و مسيحى و زرتشتى، وجود دارد، هم چنان كه به آراى اهل سنت در آغاز اين فصل اشاره شد.

به نظر ما ابتدا مى بايست از چهار دسته اخير رفع تعارض شود و حكم آنها از اين جهت ، روشن گردد و سپس از آنها و دسته اول رفع تعارض شود.

رفع تعارض از چهار دسته اخير در اين است كه صحيحه زراره كه بر برابرى ديه ذمّى با ديه مسلمان دلالت مى كرد، با بقيه روايات تعارضى ندارد، چون اين صحيحه مانند نص است كه ديه ذمّى بالفعل با ديه مسلمان برابر است. از اين رو، با دو روايتى كه ديه ذمّى را هشتصد درهم مى داند تعارض ندارد، چون در آن دو روايت در كلمه ذمّى دو احتمال وجود دارد: يكى ذمّى بالفعل و ديـگرى ذمّى بالقوه و با وجود اين احتمال نمى توان ذمّى را در آن دو روايت به ذمّى بالفعل حمل كرد تا تعارض صورت گيرد، و اگر هم گفته شود كه ذمّى در آن دو روايت ظهور در ذمّى بالفعل دارد، باز هم ظهور صحيحه، اقوى و مانند نص است و بر آن دو روايت مقدم مى شود، و اين يك جمع عرفى مسلّم نزد فقهاست، پس تعارضى وجود ندارد.

و امّا دو روايتى كه اهل كتاب و عنوان يهودى و نصرانى در آن وجود داشت و ديه آنان را چهارهزار درهم مى دانست به حكم حمل مطلق بر مقيّد، آن دو روايت حمل مى شود بر جايى كه اهل ذمّه نباشند، چون اهل كتاب اعم از ذمّى بالفعل است، اگر نگوييم كه صحيحه زراره لسانش، لسان حكومت است و تقدم دليل حاكم بر دليل محكوم جاى بحث نمى باشد.

و امّا روايتى كه ديه يهودى، زرتشتى و مسيحى را ديه مسلمان دانسته نيز با همين وجه جواب داده مى شود كه منظور از آنها، به حكم اطلاق و تقييد، اهل ذمّه از يهود، مسيحى و زرتشتى مى باشد، بنابراين، صحيحه زراره كه ديه ذمّى را برابر با ديه مسلمان مى داند، با سه دسته ديگر تعارضى ندارد.

هم چنين صحيحه زراره با روايات هشت گانه كه ديه يهودى، مسيحى و زرتشتى را هشتصد درهم مى دانست قابل جمع است، چون در آن روايات يهودى، مسيحى و زرتشتى به عنوان اوّلى خود يعنى يهودى به ما هو يهودى و ... آن حكم را داشت، ليكن صحيحه زراره ديه آنها را به عنوان موتمن و كسانى كه رسول اللّه ذمّه به آنها عطا نموده، تعيين نموده است، و نتيجتاً آن روايات مطلقه بر صحيحه زراره كه قيد ذمّه دارد حمل مى شود و يا صحيحه بر آنها حاكم مى باشد.

از آنچه بيان شد نتيجه مى گيريم كه تعارضى بين صحيحه زراره و بقيه روايات باب وجود ندارد، زيرا صحيحه بر آنها مقدم است، در نتيجه هر كسى كه داراى ذمّه بالفعل باشد، ديه اش مساوى با مسلمانان است.

حال به حكم الغاى خصوصيت و تنقيح مناط، همه كسانى كه موتمن يا معاهد با مسلمانان هستند، چه عهدهاى خصوصى و چه عهدهاى بين المللى، كه متضمن احترام متقابل و حفظ حقوق يكديگر است و يكديگر را محترم و موتمن مى دانند (و مسلمانان هم نسبت به ديگران چنين مى باشند); ديه آنان، برابر با ديه مسلمان مى باشد، چه اهل كتاب باشند و چه نباشند، چه موحد باشند و چه غير موحد.

ناگفته نماند كه قواعد و اصول كليه و آنچه از روايات خاصّه استفاده مى شود، نيز با اين رأى موافق مى باشد، زيرا همان گونه كه مالِ غير مسلمان احترام دارد و ضمانش با مسلمان تفاوت ندارد، مى توان گفت حيات و جان او نيز چنين است، لذا به همين اعتبار مى توان به عنوان اولويت قطعيه عرفيه، بر برابرى ديه مسلمان و غير مسلمان استدلال نمود.

اگر كسى اين وجه جمع و تقريب را با همه وضوحش نپذيرد، باز هم نمى توان به استناد رواياتى كه مستند فتواى مشهور است، بر طبق نظر مشهور فتوا داد، چون:

اولاً. رواياتى كه دلالت مى كند بر آنكه ديه يهودى و زرتشتى و مسيحى هشتصد درهم است و يا رواياتى كه دلالت مى كند ديه آنان چهارهزار درهم است، به علت مخالفت با قرآن طرد مى گردد، و رواياتى كه دلالت مى كند ديه ذمّى، برابر ديه مسلمان است به خاطر موافقتش با قرآن اخذ مى گردد و ترجيح به موافقت كتاب در دو خبر متعارض قبل از همه مرجحات است و بيان مخالفت و موافقت اين روايات با قرآن، با مراجعه به آيه 92 در سوره نساء روشن مى شود:

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَإِن كَانَ مِن قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً).

و هيچ مؤمنى را نسزد كه مؤمنى را ـ جز به اشتباه ـ بكشد، و هر كس مؤمنى را به اشتباه كشت، بايد بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت كند، مگر اينكه آنان گذشت كنند و اگر [مقتول ] از گروهى است كه دشمنان شمايند و [خود ]وى مؤمن است، [قاتل] بايد بنده مؤمنى را آزاد كند، و اگر [مقتول] از گروهى است كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، بايد به خانواده وى خون بها پراخت نمايد و بنده مؤمنى را آزاد كند، و هر كس [بنده ]نيافت، بايد دو ماه پياپى ـ به عنوان توبه اى از جانب خدا ـ روزه بدارد، و خدا همواره داناى سنجيده كار است.

در اين آيه مقتول در قتل خطايى اگر مؤمنى است در ميان مؤمنان، قاتل هم بايد ديه بدهد و هم بنده مؤمنى را آزاد كند; و اگر مقتول مؤمنى باشد از ميان دشمنان مسلمانان كه با قتل خطايى كشته شده، قاتل تنها بايد بنده مؤمنى را آزاد كند; و در صورتى كه مقتول، از اهل ميثاق و عهد و پيمان و قرارداد باشد، قاتل بايد ديه بپردازد و بنده مؤمنى را آزاد نمايد. لازم به ذكر است كه از مفهوم (وان كان بينكم ميثاق) كه مفهوم وصف است ـ آن هم در مقام بيان ضابطه و قاعده ـ استفاده مى گردد كه اگر مقتول داراى ميثاق و احترام نباشد، ديه اى ندارد، بعلاوه كه خود تفصيل آيه و تقسيم نمودن مقتول خطايى به اصناف سه گانه ـ با فرض اينكه در مقام بيان است ـ خود دلالتى روشن; به حكم تفصيل و اطلاق مقامى; دارد كه آنانى كه نه مؤمن هستند و نه اهل ميثاق و احترام، ديه ندارند.

بنابراين، رواياتى كه براى يهودى و مسيحى و زرتشتى به طور مطلق (چه اهل ميثاق باشد و چه نباشد) ديه نابرابر با مسلمان تعيين نموده، اگر نگوييم ظهور دارد در كسانى كه ميثاق و عهد و پيمان ندارند، لااقل اطلاقش شامل آنان مى گردد و مخالف با كتاب است، و رواياتى كه ديه اهل ذمّه را ديه مسلمان قرار داده، موافق با كتاب است.

ناگفته نماند منشأ اشكال و مخالفت با كتاب، مقدار ديه نيست، تاگفته شود مقدار در كتاب بيان نشده، بلكه منشأ اشكال و موافقت و مخالفت، اصل ديه مى باشد، همان گونه كه بيان گرديد. و بايد بر اين نكته توجه نمود كه برخى از مفسرين مرجع ضمير (وان كان بينكم ميثاق) را مقتول مؤمن گرفته اند كه بطلانش واضح است، زيرا خود قرآن نسبت به كسى كه در ميان دشمنان است و كشته مى شود قيد مؤمن را آورده است (فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)، چنان كه در صدر آيه هم قيد مؤمن بودن مقتول را نيز آورده است، و اگر مراد از مقتولِ همراه با ميثاق، مقتول مؤمن بود، يعنى مؤمنى كه بين اهل ميثاق كشته شود، قطعاً بايد قيد ايمان ذكر مى گرديد، پس عدم ذكر آن حجت قطعيه و دليلى روشن است كه منظور از مقتولِ بين اهل ميثاق، مقتولى است كه خود هم اهل ميثاق باشد.

ثانياً. روايات هشتصد درهم با دو دسته از چهار دسته اخير يعنى آنكه مى گويد ديه يهودى، مسيحى و زرتشتى چهارهزار درهم است و آنكه مى گويد ديه آنها ديه مسلمان است، يعنى دسته چهارم تعارض دارند و چون آنها ترجيحى بر دو دسته ديگر نداشته، در نتيجه برابر مى باشند و در متعارضينى كه همانند باشند و هيچ كدام بر ديگرى ترجيح نداشته باشند، قاعده تخيير است، پس روايات دسته چهارم كه متضمن برابرى ديه مسلمان و غير مسلمان است اخذ مى گردد، چنان كه در حديث آمده است:

بايهما اخذت من باب التسليم وسعك.[3]

به هر يك از دو حديث از وى تسليم تمسك كردى آزادى.

ثالثا. آنچه مستند مشهور قرارداده شده كه رواياتِ مخالف با عامه منحصر است در طايفه اى كه بر هشتصد درهم دلالت دارد و بقيه آنها موافق با فتاواى عامه است، قطع نظر از پاسخى كه پيش از اين بيان گرديد ـ كه روايات مخالف منحصر به اين دو دسته نمى باشد ـ ترجيح به مخالفت عامه بعد از ترجيح به موافقت كتاب و متأخر از آن است، و چنان كه گذشت روايات هشتصد درهم و همه رواياتى كه به طور مطلق ديه نابرابر براى يهودى، مسيحى و زرتشتى قرار داده، مخالف كتاب است و رواياتى كه ديه ذمّى را برابرِ ديه مسلمان قرار داده، موافق كتاب است، پس نوبت به ترجيح به مخالفت عامه نمى رسد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . مفتاح الكرامة، ج21، ص177 ـ 178.

[2] . مفتاح الكرامة، ج 21، ص 176.

[3] . وسائل الشيعة، ج27، ص108، ح6.