مشهور فقيهان بر اين عقيده اند كه ديه زن مسلمانِ آزاده نصف ديه مرد مسلمان است; خواه زن خرُدسال باشد يا بزرگسال; عاقل باشد يا ديوانه; سالم باشد يا ناقص العضو.

صاحب جواهر الكلام مى نويسد:

ترديد و شكى از جهت فتوا و نصوص شرعى نيست كه ديه زن مسلمان آزاده، خواه خردسال باشد يا بزرگسال، عاقل باشد يا ديوانه، سالم باشد يا ناقص العضو، در قتل عمدى، شبه عمد و قتل خطايى نصف ديه مرد است. همچنين اجماع محصَّل و منقول بر آن دلالت دارند و مى توان گفت كه نقل اجماع، مانند نصوص شرعى متواتر است; بلكه اجماع تمامى مسلمانان بر اين مطلب قائم است و تنها مخالفان [اين فتوا] ابن علية و اصم [از فقيهان اهل سنت]اند كه ديه زن و مرد را برابر مى دانند، ولى كسى به مخالفت اين دو اعتنايى نكرده; آنجا كه اجماع امت اسلامى بر آن قائم است.[1]

و نيز صاحب رياض المسائل نوشته است:

ديه كشتن زن مسلمان آزاده، نصف ديه مرد، در شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و پارچه است و اين مسئله مورد اجماع است. علاوه بر آن، روايت هاى مستفيض و معتبرى بر اين مطلب دلالت دارند; بلكه مى توان گفت كه اين روايت ها در حدّ تواترند.[2]

اينان در اين نظريه بر سه دليل استناد مى كنند; يكى نصوص روايى و ديگرى اجماع و سوم برخى وجوه استحسانى.

تفصيل اين سه دليل از اين قرار است:

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . جواهر الكلام، ج 43، ص32.

[2] . رياض المسائل، ج14، ص 187.