متن حديث چنين است:

و بإسناده، عن محمد بن احمد بن يحيى، عن ابراهيم، عن أبى جعفر، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير، قال: دية الرجل مأة من الإبل، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، فان لم يكن فألف كبش، هذا فى العمد، وفى الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة;[1]

ابو بصير مى گويد: ديه مرد يكصد شتر است، و اگر شتر نباشد، به اندازه بهاى يكصد شتر، گاو پرداخت گردد و اگر آن هم ممكن نباشد، هزار قوچ پرداخت شود. اين [مقدار] در قتل عمدى است و در قتل خطايى، مانند [قتل] عمد، هزار گوسفند پرداخت مى شود.

ممكن است گفته شود عبارت «دية الرجل» بر اختصاص اين مقدار ديه به مردان دلالت دارد و شامل ديه زن نمى شود.

ليكن بايد گفت كه بدين روايت نمى توان استناد جُست و اختصاص اين مقدار ديه را به مرد اثبات كرد; زيرا:

اولا. واژه «رجل» بر خصوصيت دلالت ندارد زيرا واژه هايى همچون «رجل»، براى احكام مشترك و عام، كاربردى متداول و رايج دارند.

ثانياً. صدور اين حديث از معصوم روشن نيست; زيرا ابو بصير آن را از كسى نقل نكرده است.

ثالثاً. سند روايت معتبر نيست; چرا كه از يك سو ابوبصير، ميان ثقه و ضعيف، مشترك است و قرينه اى براى تعيين وى در ميان نيست. از سوى ديگر، ابراهيم و ابى جعفر، راويان قبل از على بن ابى حمزه، ضعيف اند.

رابعاً. اين حديث بر ترتيب ميان موارد ديه دلالت دارد; يعنى ابتدا صد شتر و اگر ممكن نبود، به اندازه آن گاو و در صورت عدم امكان، هزار گوسفند پرداخت مى شود; حال آنكه ترتيب بين موارد ديه با ديگر روايت ها ناسازگار است و فقيهان نيز از اين مضمون اعراض كرده اند. بنابراين، مضمون اين روايت، مورد پذيرش فقيهان نيست.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج29، ص 197، باب 1، ح12.