دومين دليلى كه براى اين رأى آورده شده، اجماع است. در اينجا نمى توان بر اجماع استناد كرد; زيرا:

اولا، اين اجماع منقول است و نه محصل و شيخ صدوق با اين رأى مخالف است; چنان كه محقق اردبيلى نقل كرده است;[1]

ثانياً، با وجود اين دو روايت، اجماع مدركى است و نمى تواند مستند مستقلى براى فتوا قرار گيرد.[2]

حاصل سخن آن كه در مسئله قصاص، نه برابرى در جنسيت (زن و مرد بودن) لازم است و نه برابرى در ديانت (مسلمان بودن); بلكه آيات قرآنى اقتضا دارد كه جان انسان محترم است و هركس عمداً اقدام به قتل ديگرى كند، خانواده مقتول مى توانند، قاتل را قصاص كنند، بدون آن كه لازم باشد مالى را به عنوان مابه التفاوت ديه پرداخت كنند. روايت هايى كه در اين مسئله وارد شده از آن جهت كه با قرآن مخالفت دارند و داراى ايرادهاى فقه الحديثى اند، نمى توانند مرجع فتوا و رأى فقهى قرار گيرند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . مجمع الفائدة والبرهان، ج 14، ص 30.

[2].جهت آگاهى بيشتر ر.ك: فقه الثقلين (كتاب القصاص)، ص 250 ـ 256.