تنها دو روايت در اين مسئله منقول است; يكى صحيحه ضريس و ديگرى صحيحه عبدالله بن سنان. متن روايت ها چنين است :

1 . صحيحة ضريس عن أبى جعفر (عليه السلام) فى نصرانى قتل مسلماً فلمّا أخذ أسلم، قال : أقتله به. قيل : وإن لم يسلم، قال : يدفع الى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، قيل[1] : وإن كان معه مال، قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله;[2]

ضريس درباره يك يهودى كه مسلمانى را به قتل رسانده و هنگامى كه دستگير شد، اسلام آورد، از امام باقر سؤال كرد، امام (عليه السلام) فرمود : او را به خاطر قتل مسلمان بكشند. سؤال شد كه اگر اسلام نياورد، چه حكمى دارد؟ فرمود: او را به خانواده مقتول بسپارند، اگر خواستند بكشند و اگر خواستند گذشت كنند و اگر خواستند او را به بردگى بگيرند. سؤال شد كه اگر ثروتى با خود دارد، حكمش چيست؟ فرمود: مال را با يهودى به خانواده مقتول بسپارند.

2 . صحيحة عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) كه عين روايت قبل مى باشد و با آن تفاوتى ندارد.

استدلال به اين دو روايت مشكل است; زيرا :

1 . اين دو روايت با قواعد مسلّم شرعى و عقلايى باب قصاص، و نيز احترام مال ديگران مغايرت دارد. و از آن رو كه حجيت خبر واحد به سيره عقلاست، دليل حجيت خبر واحد شامل چنين موردى نمى شود.

2 . در اين دو روايت، سؤال درباره يك يهودى است كه مسلمانى را به قتل رسانده است و در متن حديث، جهت سؤال روشن نيست. با توجه به اين ابهام، ممكن است پاسخ براى همان مورد باشد و قضيه اى شخصى باشد كه حكم آن قابل تعميم نيست. با توجه به اين احتمال، اطلاق و عمومى براى اين دو حديث باقى نمى ماند.

3 . در اين دو حديث، مورد سؤال يهودى است. بر اين اساس يا بايد حكم را به يهودى اختصاص داد ـ كه ظاهر روايت اقتضا مى كند ـ و يا بايد به هر غيرمسلمانى تعميم داد و اختصاص حكم به ذمى كه در كلام فقيهان آمده، دليلى ندارد.

با توجه به اين ايرادها نمى توان رأى مشهور را پذيرفت; بلكه عمل به قواعد شرعى و عقلايى با احتياط سازگارتر است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. ناگفته نماند در سه كتاب كافى، من لا يحضره الفقيه و تهذيب كلمه قيل نيامده است و تنها صاحب وسائل كلمه قيل را آورده اند كه وجه اضافه كردن صاحب وسائل معلوم نمى باشد.

[2] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 110، ب 49، ح 1.