آنچه تا اين جا آورديم مربوط به قصاص جان بود. نتيجه گرفتيم كه در قصاص جان، تفاوتى ميان زن و مرد نيست و در قتل عمد، از هر كس قاتل باشد، قصاص گرفته مى شود و نيازى به بازگرداندن نيمى از ديه نيست.

رأى ما در زمينه ديه اعضا نيز چنين است; يعنى تفاوتى در قصاص اعضا ميان مرد و زن نبوده، نياز به تكميل قصاص با بازگرداندن ديه نيست; ليكن مشهور فقيهان بر اين عقيده اند كه در قصاص اعضا، آن گاه كه جراحت از يك سوم ديه بگذرد، ديه زن نصف مى شود و اگر بخواهند مرد را قصاص كنند، بايد نيمى از ديه آن عضو را به خانواده مرد برگردانند.

مستندِ مشهور در اين رأى دو امر است; يكى روايت هاى وارد شده در موضوع و ديگرى تفاوت ديه زن و مرد. اينك اين دو دليل را، به اجمال، بررسى مى كنيم.