در فقه اسلامى قصاص مرد در برابر مرد و زن در برابر زن جاى ترديد ندارد، چنانكه قصاص زن در برابر مرد امرى مسلم است، ليكن نسبت به قصاص مرد در برابر زن، عقيده مشهور فقيهان بر اين است كه نمى توان مرد را قصاص كرد، مگر اين كه اولياى زنْ نصف ديه انسان را به مرد پرداخت كنند.

از اين ديدگاه استفاده مى شود كه برابرى در قصاص زن و مرد مورد قبول آنان نيست. صاحب جواهر گويد اجماع محصل و منقول بر آن دلالت دارد.[1] و فاضل هندى نيز در كشف اللثام به صراحت دعوى اجماع دارد.[2]

شيخ طوسى در كتاب الخلاف مى نويسد :

مسئله : مرد آزاد در برابر زن آزاد قصاص مى شود، در صورتى كه اولياىِ زن زيادتى ديه مرد را به وى برگردانند; يعنى پنج هزار درهم. اين رأى را عطاء نيز پذيرفته است و ليكن وى مى گويد بايد شش هزار درهم بپردازند. همين نظريه از حسن بصرى منقول است و وى آن را از امام على (عليه السلام) نقل كرده است.

فقيهان عامه معتقدند كه مرد در برابر زن قصاص مى شود و لازم نيست چيزى پرداخت شود. اينان اين نظريه را از امام على (عليه السلام) و ابن مسعود نقل كرده اند.

دليل ما بر لزوم پرداخت زيادتى ديه، اجماع اماميه و روايت هاى آنان و نيز آيه 178 از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) است كه دلالت دارد مرد در برابر زن قصاص نشود.[3]

سيد مرتضى در كتاب الانتصار مى نويسد :

مسئله : از آراى خاص اماميه آن است كه اگر مردى، از روى عمد، زنى را به قتل رساند و اولياى زن درخواست ديه كنند، قاتل بايد نصف ديه كامل انسان را به آنان پرداخت نمايد. و اگر اولياى زن تقاضاى قصاص كنند و بخواهند مرد را بكشند، بايد نيمى از ديه را به وارثان بپردازند. و بدون پرداخت نصف ديه حق قصاص ندارند.

فقيهان عامه در اين مسئله مخالف اند و پرداخت نصف ديه را در قصاص مرد لازم نمى دانند.

دليل ما در اين نظريه اجماع است; چرا كه جان زن برابر جان مرد نيست. بلكه نصف آن است. از اين رو، اگر جان كاملى در برابر جان ناقص قصاص شود، بايد مازاد پرداخت گردد.[4]

از دو سخن ياد شده به دست مى آيد كه فقيهان عامه به اتفاق پرداخت نصف ديه را لازم نمى شمرند; با آن كه فقيهان شيعى به اتفاق آرا آن را لازم مى دانند. گفتنى است كه عامه رأى خود را از امام على (عليه السلام) نيز نقل كرده اند.

از اين دو عبارت به دست آيد كه مستند فقهاى شيعى در اين ديدگاه چهار دليل است :

1 . آيه 178 از سوره بقره، يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى);

2 . روايات;

3 . اجماع;

4 . نابرابرى ديه مرد و زن.

اينك به بررسى اين ادله مى پردازيم :

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . جواهرالكلام، ج 42، ص 82.

[2] . كشف اللثام، ج 2، ص 446، سطر 7 (رحلى).

[3] . الخلاف، ج 5، ص 145، مسئله 1.

[4] . الانتصار، ص 539.