اعتقاد عميق به جامعيت و جاودانگى شريعت اسلامى و توان فقه در پاسخگويى به نياز روز جوامع بشرى از يك سو و مسأله ربح و جايگاه بنيادى آن در سسيتم بانكدارى از سوى ديگر ما را بر آن داشت تا به بازنگرى مسأله تحريم ربا بپردازيم و با مرورى دوباره در اسناد تحريم آن و دقت و كنكاش در جوانب مختلف و فقدان دليلى در خور اعتنا در مقابل دلايل جواز به صدور نظريه «حليّت رباى توليدى» منتهى شويم; چرا كه اعتقاد به جامعيت و جاودانگى شريعت اسلامى، اعتقادى است كه التزام به آن در جهات گوناگون الزاماتى را به دنبال دارد: مانند آنكه بايد حركتى همپاى زمان و بر اساس شيوه هاى معقول و خردمندانه در بخش قانونگذارى داشت، به ويژه در بخش هايى كه شريعت كمتر به تأسيس رويه اى خاص دست يازيده است.

و بايد براى حل شبهات پيش رو از درون قوانين و مقررات اسلامى و به وسيله ابزارهاى كه در متن فقه پيش بينى شده است چاره اى انديشيد و از اتخاذ برخى تدابير كه بيشتر دور زدن قانون است تا راه حل آن اجتناب نمود; زيرا در آن صورت مشكل لزوم لغويت قوانين را به مشكلات و شبهات اضافه نموده ايم: همان تدبير غلطى كه در مسأله مورد بحث ما نمونه اى از آن با عنوان «حيل باب ربا» مطرح شده است كه فرد با معامله اى صورى قانون حرمت ربا با آن همه شدت و حدّت و آثار سوء و مجازات هاى شديد كه آيات متعدّد و روايات فراوان بر حرمت آن دلالت دارد را به راحتى دور مى زند. آيا مى توان چنين راهى را ميسر احتياط در فرار از مفاسد ربا دانست ؟ يا بررسى دلايل و مستندات و اجتهاد پويا همان راه احتياطى است كه بايد آن را براى نجات اجتماع از بن بستها پيمود.