از جمله قراين و شواهد كه باعث انصراف ادله تحريم از رباى توليدى و تقييد آن به رباى استهلاكى است مجموعه علت ها و حكمت هايى است كه در اخبار حرمت وارد شده است كه در حقيقت ارجاع به همان ارتكازات عقلايى است كه با رباى استهلاكى سازگار است، بلكه منحصراً همين نوع را به ذهن تقريب مى نمايد.

از جمله شواهد كه وجود ارتكازات عقلايى پيرامون رباى محرّم را تاييد مى كند روايت عمر بن يزيد بياع سابرى است كه از امام صادق(عليه السلام)سئوال مى كند:

گمان مردم آن است كه سود گرفتن (در معامله) نيز از فرد مضطر حرام و داخل در رباست؟! و امام مى فرمايد: خير اين جزء ربا نبوده، بلكه به عنوان خريد و فروش حلال است:

إنّ الناس يزعمون أنّ الربح على المضطر حرام، وهو من الربا، فقال: هل رأيت أحداً اشترى غنياً أو فقيراً إلاّ من ضرورة ياعمر قد أحلّ اللّه البيع وحرّم الربا فأربح و لا تربه، قلت: و ما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلان بمثل.[1]

چنانكه از سوال سايل پيداست آنچه در ارتكاز مردم از «ربا» وجود داشته گرفتن سود از فرد مضطر و فقير بوده است كه با رباى استهلاكى سازگار است و همين امر باعث شده است كه اين تصور وگمان باطل نيز در ذهن آنان رسوخ نمايد كه هرگونه سود ولو در معامله و خريد و فروش را نيز بايد در زمره ى ربا شمارند و امام(عليه السلام)نيز آن را در شكل خريد و فروش از دايره ربا خارج نمود و حرمت آن را نفى مى نمايد، لذا اين روايت مى تواند شاهد خوبى براى فهم ارتكازات عقلايى از رباى حرام باشد.

و يا مانند خبر هشام بن حكم كه از امام صادق(عليه السلام) در مورد علّت تحريم ربا سئوال نموده است و امام در پاسخ چنين فرموده:

انّه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات و ما يحتاجون إليه... .

اگر ربا حلال بود مردم تجارت و آنچه را كه به آن نياز داشتند رها مى ساختند... .

روشن است كه رباى توليدى نه تنها سبب ترك تجارت نيست، بلكه باعث حركت چرخه توليد و رونق تجارت و صنعت خواهد شد; چرا كه مورد آن صورتى است كه جهت توليد و سرمايه گذارى وام پرداخت شود.

يا روايت زراره از امام باقر(عليه السلام) كه فرمود:

إنّما حرّم اللّه عزّوجلّ الربا لئـلاّ يذهب المعروف.

خداوند عزّوجلّ ربا را حرام نمود تا معروف از بين نرود.[2]

با اين توضيح كه معروف در اين روايت معروف اقتصادى است; زيرا در هر موردى معروف به حسب همان جا معنى مى شود و معروف آن چيزى است كه عقلا و خردمندان آن را داراى حسن بدانند و فاقد حقيقت شرعى است و قرضى; كه براى گيرنده و دهنده سرشار از منافع اقتصادى است و باعث ايجاد اشتغال و حركت اقتصاد و رشد و توليد مى شود منكر نبوده، بلكه معروف است.

و يا عنوان «فساد اموال» كه در روايت محمّد بن سنان از امام رضا(عليه السلام)[3] در زمره علل تحريم ربا ذكر گرديده است ـ با توجه به آنكه مورد بحث ما قرضى است كه در توليد صرف شده و داين و مديون هر دو سود مى برند و با آن اموال حفظ خواهد شده نه آنكه از بين رود ـ شامل رباى توليدى نخواهد بود، به خلاف مورد استهلاكى كه منكر بيّن و ظلم فاحش و ضرر بزرگ و فساد ظاهرى است كه خوردن و پرداختن آن اكل مال به باطل و از بين بردن اموال خواهد بود.

در مجموع با مراجعه به ارتكاز عقلايى به وضوح مى يابيم كه هيچ يك از علّت ها و يا حكمت هاى مذكور در تحريم ربا در مورد رباى استنتاجى صادق نيست و تنها نوع استهلاكى است كه مى توان به طور قطع آن را مطابق با فلسفه تحريم دانست.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الفقيه، ج3، ص278.

[2]. وسائل الشيعة، ج18، ص120 (أبواب الربا، ب1، ح10).

[3]. وسائل الشيعة، ج18، ص121، (أبواب الربا،ب1، ح11).