اگر به رويه قرآن كريم در پاسخ به پرسشهاى پيش آمده توجه نماييم مى توان گفت: آيه (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، برخلاف تصور شايع به حرمت رباى استهلاكى دلالت دارد، نه به عنوان قدر متيقّن كه در وجه نخست، بدان تمسّك شد، بلكه به عنوان قرينه براى دلالت و ظهور آيه بر تحريم انحصارى اين قسم مى باشد.

توضيح مطلب اين كه:(أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، جمله اى استينافى است، نه حال براى جمله قبل، وگرنه مى بايد با «قد» همراه مى شد; زيرا هرگاه جمله فعليه ماضى، حال قرار گيرد، قواعد زبان عربى اقتضا دارد كه در ابتداى جمله، حرف «قد» آورده شود و چون چنين نيست، پس جمله استنيافى است.[1]

تفاوت معناى اين جمله در صورتى كه حال واقع شود يا مستأنفه باشد، از اين قرار است: اگر جمله حاليه باشد، معناى آيه چنين مى شود: «فريب آنان توسط شيطان، بدان جهت است كه گفتند: همانا بيع، مانند رباست، در حالى كه خداوند، بيع را حلال، و ربا را حرام كرده است».

يعنى اين فريب و هلاكت در حال تشريع اين حكم است، با اين كه فريب و هلاكت، پيش از تشريع و پس از تشريع است. و اگر جمله مستأنفه باشد، معناى (أَحلّ اللّهُ البَيْعَ)، با قبل مرتبط نمى شود.

در تفسير المنار آمده است كه مى توان «واو» را حاليه گرفت و جمله پس از واو، پاسخ اشكال رباخواران باشد كه مى گويند بيع (نسيه كه قيمت نسبت به معامله نقد بيشتر است) مانند رباست.[2] به هر حال، خواه جمله مستأنفه باشد يا حاليه، در مقام پاسخگويى به ايراد ربا خواران است و اين پاسخ را دو گونه مى توان منظور كرد: يكى آن كه خداوند، جوابى تعبّدى به آنان مى دهد و در صدد نيست تفاوت ميان آن دو را روشن سازد، ولى رويه قرآن در بيان احكام، چنين نيست، بلكه قرآن، هميشه به هنگام بيان احكام خود، تلاش مى كند مخاطب را قانع سازد. براى نمونه، وقتى از وجوب روزه سخن مى گويد، فلسفه اش را بيان مى كند:

(يا اَيُها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).[3]

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، روزه بر شما مقرّر شده است، همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما [بودند ]، مقرّر شده بود، باشد كه پرهيزگارى كنيد.

و يا وقتى از وجوب حج سخن مى گويد، به منافع آن براى مردم اشاره دارد:

(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً).[4]

و براى خدا، حجّ آن خانه، بر عهده مردم است; [البته بر ]كسى كه بتواند به سوى آن راه يابد.

و در آيه ديگر آمده است:

(لِيَشْهَدُواْ مَنافِعَ لَهُمْ).[5]

تا شاهد منافع خويش باشند.

و وقتى وجوب اقامه نماز را مطرح مى سازد، فلسفه اش را بازدارى از منكرات و فحشا مى شمارد:

(وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ).[6]

و نماز را برپا دار، كه نماز از كار زشت و ناپسند، باز مى دارد.

با اين مقدّمه مى توان استنتاج كرد كه خداوند در بيان تفاوت بيع و ربا، مردم را به ارتكاز خودشان فرا مى خواند; يعنى خود مردم، درك مى كنند كه اگر كالايى را با اندكى زياده به صورت نسيه بفروشند، يا اين كه پولى را به كسى قرض دهند و از ابتدا با او شرط زياده كنند و يا قرض گيرنده، در هنگام باز پرداخت، ناتوان شود و با گرفتن مبلغى به وى مهلت دهند و همين طور اين كار را ادامه دهند، اين دو فعل با هم تفاوت دارند; چرا كه صورت دوم، قبيح و منكر است، در حالى كه صورت اوّل، چنين نيست.

اوّلى، بيع و دادوستدى است كه ضرورت زندگى است; زيرا هر كس نمى تواند به تنهايى، تمام نيازمندى هاى خود را فراهم آورد، و بلكه بخش عمده آن را با مبادله كالا به كالا ـ كه صورت هاى اوّليه دادوستد بود ـ و يا مبادله كالا در برابر پول رايج ـ كه صورت پيشرفته آن است ـ برآورده مى سازد، چنان كه امام خمينى(سلام اللّه عليه) به اين تطوّر در دادوستد در جمع ميان اخبار خيار حيوان اشاره دارد.[7] اين دادوستد، براى رشد و تمدّن بشر، ضرورى و لازم است.

اما دومى رباست، كه از گرفتارى و فقر و ناتوانى ضعيفان، سوء استفاده شده و در مقابل پرداخت وام، شرط زياده قرار مى دهند. اين عمل، نه تنها به تمدّن بشر كمك نمى كند، بلكه جلوى آن را سد نيز مى نمايد .

با اين توضيح، اين آيه بر حرمت رباى استهلاكى دلالت دارد و رباى انتاجى و توليدى را به هيچ وجه شامل نمى شود.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الميزان فى تفسير القرآن، ج 2، ص 415.

[2]. المنار، ج 3، ص 107.

[3]. بقره، آيه 183.

[4]. آل عمران، آيه 97.

[5]. حج، آيه 28.

[6]. عنكبوت، آيه 45.

[7]. ر. ك: كتاب البيع، ج 4، ص 263 و 264.