قرينه ديگرى كه در دلايل تحريم ربا ذكر شده است و ما را هر چه بيشتر به اين رأى ـ كه رباى محرم آنجايى است كه فرد به منظور رفع حاجت و نياز اقدام به گرفتن قرض نموده ـ مصمّم تر مى كند ذكر عنوان «أكل مال به باطل است» كه در آيه شريفه: (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ)، پس از عنوان ربا آمده و در حقيقت ذكر عام بعد از خاص است; چرا كه يكى از انواع اسباب باطل رباست و اسباب ديگرى نظير قمار كه در روايات تفسيرى ذكر گرديده از جمله مصاديق ديگر آن است، و از سوى ديگر واضح است كه تقابل ميان تجارت همراه با رضايت و اكل مال به باطل در آيه شريفه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض)، در واقع تقابل ميان اسباب حق براى نقل و انتقال مال و اسباب باطل را روشن مي سازد كه بر اساس آن بسيارى از امور در زمره اسباب حق قرار مى گيرند، نظير بيع أموال محتكر; گرچه بدون رضايت او باشد و امور بسيار ديگرى نظير قمار و ربا نيز در رديف اسباب باطل براى نقل و انتقال و تصرف و أكل مال به شمار مى آيند.

با روشن شدن اين مطلب و توجه به اين نكته كه ـ پيشتر تكرار نموديم ـ الفاظ متداول در لسان دلايل، مانند: «ظلم و عدل» و «حق و باطل» ظهور در معناى عرفى آن دارد مى توانيم چنين نتيجه گيرى كنيم كه: آنچه بى ترديد از موارد عرفى و عقلايى باطل است رباى استهلاكى است كه رباخوار مانند زالو بر پيكر مجروح از فقر نيازمندان جامعه مى چسبد و با خوردن دسترنج آنان روز به روز فربه تر شده و فقرا نيز روز به روز ضعيف تر مى گردند. اما آنجايى كه وام دهنده به فرد سرمايه دار و سرمايه گذار وامى را در جهت توليد و صنعت پرداخت مى نمايد و مسأله فقر و نياز و ظلم در كار نيست، بلكه قراردادى دو طرفه براى توليد است كه در آن هر دو به اندازه اى كه سرمايه گذارى نموده اند سود مى برند و هر دو خرسند و راضى از اين عملند و وام گيرنده براى دريافت چنين وامى مدت ها انتظار كشيده و از گرفتن آن شادمان است بى شك نمى تواند در رديف رباى استهلاكى و قمار از اسباب باطل شمرده شود.