- رباى توليدى

موضوع «رباى توليدى» از موضوعات نوپيدا در نظام بانكدارى است كه به نوبه خود داراى اهميت حياتى در اقتصاد نوين است. موضوع ياده شده از اين جهت حائز اهميت است كه در سيستم گردش مالى تمام افراد جامعه نقش آفرينى مى كند.

در اين عنوان، تعريف ربا و انواع و مستندات حرمت آن از منظر قرآن و روايات مورد نقد و بررسى موشكافانه قرار گرفته است و در ادامه، دلايل حليت رباى توليدى با اتقان و استحكام هر چه تمام تر دنبال شده و در پايان فقط حرمت يك نوع «رباى معاملى و قرضى» ثابت گرديده است.

- برابرى قصاص (زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان)

اين كتاب در ابتدا داراى يك مقدمه و سه فصل است كه در فصل اول، برابرى قصاص انسان ها در قرآن كريم، آيات خاص و آيات عام مورد بررسى قرار گرفته است.

فصل دوم اين كتاب نابرابرى قصاص زن و مرد را مورد نقد و بررسى قرار مى دهد.

در فصل سوم، نابرابرى قصاص مسلمان و غيرمسلمان، كشتن غيرمسلمان توسط مسلمان و كشتن مسلمان توسط غيرمسلمان را با نظر به آراى فقها مورد بررسى قرار مى دهد.

- برابرى ديه (زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان)

اين كتاب شامل يك مقدمه و درآمد در آغاز مى باشد و در ادامه نيز داراى سه فصل است.

در مقدمه اين كتاب به دو نكته مهم در استنباط احكام تأكيد شده است و آن اينكه در استنباط احكام بايد خلوص و كارآمدى فقه اسلامى مورد لحاظ جدى فقيهان قرار بگيرد.

در فصل اول كه با عنوان برابرى ديه زن و مرد مسلمان و غير مسلمان آمده، روايات تشريع ديه و آيات در اين زمينه را مورد بررسى قرار مى دهد.

در فصل دوم و سوم اين كتاب به بررسى و نقد ديدگاه نابرابرى ديه ى زن و مرد پرداخته و مستند مشهور كه شامل روايات هشتگانه مى باشد را نقد و بررسى مى كند. در پايان با جمع بندى روايات، برابرى ديه ى زن و مرد را نتيجه مى گيرد.

- قيمومت مادر

اين كتاب داراى يك مقدمه و دو فصل مى باشد. در فصل اول، ثبوت ولايت مادر بر فرزندان با دلايلى از آيات و روايات آورده شده است كه سه دسته از روايات وارده در موضوع مورد بررسى قرار گرفته است.

در فصل دوم، تقدم ولايت مادر بر جد پدرى را با نظر به ادله ى مشهور و بررسى روايات و اجماع مورد نقد و بررسى قرار مى دهد و نتيجه مى گيرد كه عمومات قرآن و سنت براى مادر، ولايت بر فرزندان را اثبات مى كند و آنچه مشهور در تخصيص و تقييد اين عمومات نسبت به جد پدرى فرموده اند را ناتمام مى داند.

- ارث زن از شوهر (در صورت انحصار)

مباحث اين موضوع داراى يك مقدمه و مباحثى چون; مرورى بر اقوال در مسأله و برخى مستندات آن، نظريه مختار ـ كه از ميان اقوال چهارگانه قول اول است مى باشد. يعنى در صورت انحصار ورثه به يكى از زوجين، مازاد بر فرض به آنها به عنوان «ردّ» داده خواهد شد. ـ دلايل و مستندات قول مختار، مناقشه مرحوم مقدس اردبيلى در دلايل قول مختار و ... در پايان اين اثر نتيجه مى گيرد كه قول به «ردّ» مازاد از فرض زن در زمان غيبت و حضور امام(ع) به او كه رأى مختار شيخ مفيد نيز بود به واقع نزديكتر است. اما در هر صورت، رد مازاد از فرض به زن در صورت انحصار، نظرى است كه با عدالت سازگار و به احتياط نزديكتر است.

- قمار، مسابقات و سرگرمى

اين كتاب در آغاز با بيان مقدمه اى كوتاه و سپس به معناى مسابقه پرداخته و به ماده سبق و مشتقات بكار رفته آن در قرآن و روايات اشاراتى دارد. در ادامه به بيان مسابقه با آلات قمار با گروگذارى و عوض از نظر آيات و روايات مى پردازد. و همچنين مسابقه و بازى با ابزار و آلات قمار بدون عوض و گروگذارى و قصور آيات و روايات را مبنى بر دلالت بر حرمت مسابقه و بازى را بيان مى دارد. مسابقه با غير آلات قمار با عوض و گروگذارى از نظر آيات و روايات و همچنين مسابقه با غير آلات قمار بدون عوض و گروگذارى از جمله مباحث اين كتاب مى باشد.

در پايان، اين اثر نتيجه مى گيريم كه تنها مورد حرام از مسابقات، بازى با آلات و ابزار و وسايلى است كه براى قمار ساخته شده است; آن هم در صورتى كه براى برد و باخت و دست يابى به گرو و عوضى كه براى اين كار در نظر گرفته شده انجام شود.

- بلوغ دختران

اين كتاب مشتمل بر دو فصل است كه در فصل اول مى خوانيم: نقد و بررسى رأى مشهور كه براى بلوغ دختران در نه سالگى، به دو نوع دليل; يكى روايات و ديگرى اجماع استناد كرده اند.

در فصل دوم اين كتاب، رأى و نظر مرجع عاليقدر حضرت آيت اللّه العظمى صانعى; يعنى بلوغ دختران در سيزده سالگى است كه با دلايلى از كتاب و سنت و اصول و قواعد آمده و مجموع آنها به هفت وجه مى رسد.

وجه اول: روايت موثقه عمار ساباطى و وجه دوم تا چهارم از آيات قرآن است و وجه پنجم: حديث رفع. وجه ششم، عدم الدليل است و وجه هفتم، استصحاب عدم بلوغ و ... است.

- وجوب طلاق خلع بر مرد

تبعيض بين زن و مرد در حق طلاق از موضوع هاى سوال برانگيز در فقه است. پرسيده مى شود كه چگونه يك مرد حق دارد هر زمان از ادامه زندگى مشترك با همسر خود ناراضى باشد با پرداخت مهريه از او جدا شود اما چنين حقى زن نداشته باشد. بنابر نظر آيت اللّه العظمى صانعى تنها راهى كه مى تواند رافع اشكال تبعيض باشد حكم به وجوب طلاق خلع با وجود شرايط آن بر مرد است. و شرط اصلى در طلاق خلع كراهت و عدم رضايت زن از ادامه زندگى است كه اين كراهت و عدم رضايت قيدى ندارد.

اين مجموعه در صدد اثبات اين قول جهت بر طرف كردن اشكال تبعيض است. پس زن نيز مى تواند با باز گرداندن مهريه يا بخشش آن به شوهر مرد را به طلاق دادن ملزم كند.

در ادامه، اين كتاب به تقسيمات طلاق رجعى و طلاق باين و اقسام طلاق باين پرداخته است و دلايل اثبات طلاق خلع و احكام چهارگانه آن را توضيح داده است. در انتها دلايل قايلان به عدم وجوب طلاق خلع و وجوب طلاق خلع را مطرح و به آنها پاسخ داده است.

- ارث غير مسلمان از مسلمان

در پيشگفتار اين اثر، كرامت انسانى را به دو قسم: كرامت ذاتى و كرامت اكتسابى تقسيم كرده و كرامت ذاتى را در بررسى روابط مسلمان با غير مسلمان در فقه اسلامى لازم و ضرورى شمرده است. سپس به آراى فقهاى اماميه و فقهاى عامه در زمينه ى ارث غير مسلمان از مسلمان اشاره مى كند.

اين كتاب داراى چهار فصل نيز مى باشد. فصل اول آن به مبانى و مبادى نظرى اصل اولى در مسئله توارث مسلمان و كافر و ديگرى بررسى و تحليل معناى كافر اختصاص دارد و فصل دوم آن مربوط مى شود به عدم ارث غير مسلمان از مسلمان كه روايات خاص و عام و اجماع در اين مسأله را مورد بررسى قرار مى دهد.

در فصل سوم اين اثر، بحث ارث برى مسلمان از غير مسلمان و حاجب شدن وى از ارث وارثان غير مسلمان به ميان آمده و روايات و اجماع در مسأله مورد بررسى و نقد قرار گرفته است. در پايان، فصل چهارم رأى مختار مرجع عاليقدر حضرت آيت اللّه العظمى صانعى را بيان مى كند.

- كتاب هاى گمراه كننده (كتب ضلال)

در اين كتاب كه داراى مقدمه هم مى باشد، در پيشينه بحث، پيرامون كتب ضلال، شيخ مفيد در كتاب «المقنعة» براى اولين بار در اين خصوص مطالبى را بيان فرموده كه قبل از آن در هيچ يك از متون فقهى بحثى در اين خصوص با اين عنوان به ميان نيامده است. سپس عناوينى چون; تبيين موضوع كتب ضاله، كلمات اصحاب در تبيين مفهوم «ضالّه» گستره ى موضوع، متعلق حكم: مسأله اول: حفظ و نگهدارى كتب ضاله، نظريات فقها در اين خصوص، دلايل قائلين به حرمت نگهدارى و نقد آن، دلايلى از آيات و روايات و دلائل عقلى و اجماع يا نفى خلاف به چشم مى خورد.

در پايان در نتيجه گيرى نهايى مى فرمايد: تمام جهاتى كه از سوى فقها متعلق به حكم تحريمى قرار گرفت به نوعى مقيّد به ترتب فساد مى باشد و در صورت شك در ترتب فساد بر آن، مجاز بوده و قابل جلوگيرى نخواهد بود. همچنين در صورتى كه بر حفظ ونگهدارى و يا مطالعه و تدريس و تعليم منفعتى مترتب باشد از دايره ى حرمت خارج و متعلق نهى و منع قرار نخواهد گرفت.

در پايان از صاحبان فكر و انديشه و از همه ناقدان علمى و اهل نظر مى خواهيم تا با نقد منصفانه و ارائه ديدگاه هاى خود ما را در هر چه بهتر ارائه دادن اين مجموعه و نوشته هايى از اين دست يارى رسانند.

والحمد للّه