تمسك به سنت معصومين(عليهم السلام) از محورهاى اساسى در معرفت و شناخت معارف دين است. همان گونه كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در حديثى متواتر فرمودند:

انّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تظلّوا - كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي - و إنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض.[1]

و فقهاى ما نيز در اجتهاد و استنباطات فقهى «كتاب» و «سنت» را منبع اصلى احكام قرار دادند. بنابراين، دومين سند دين شناسى و فقاهت و اجتهاد، رجوع به سنت است. اجتهاد، هيچ گاه به انجام نمى رسد، مگر آن كه فقيه، روايات و احاديث را به درستى بررسى كند; ليكن از آن جا كه در طول تاريخ اسلام، جعل و وضع در سخنان پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) با انگيزه هاى مختلف صورت پذيرفته تشخيص سره از ناسره، و شناسايى و بررسى آنها، بخش مهمّى از اجتهاد را تشكيل مى دهد.

در روايتى از رسول خدا آمده است كه فرمود:

قد كثرت عليّ الكذّابة و ستكثر، فمن كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار... .[2]

دروغ زنانِ بر من زياد شده اند و زيادتر مى شوند. هر كس به عمد بر من دروغ ببندد، جايگاهش از آتش پُر مى شود.

امامان(عليهم السلام) نيز با تعبيرهاى گوناگونان بر اين امر تأكيد كرده اند. امام صادق(عليه السلام)فرموده است:

إنّا أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذّاب يكذب علينا، و يسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس.[3]

ما خاندان راستگويى هستيم كه دروغگويان، بر ما دروغ مى بندند و چهره راستگوى ما را با دروغ بستن بر ما، نزد مردم خراب مى كنند.

هشام بن حَكَم مى گويد از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمود:

لاتقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنّة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة، فإنّ المغيرة بن سعيد ـ لعنهُ اللّه ـ دسّ في كتب أصحاب أبي، أحاديث لم يحدّث بها أبي، فاتّقوا اللّه، ولاتقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى و سنّة نبيّنا محمّد(صلى الله عليه وآله).[4]

حديثى را از جانب ما نپذيريد، مگر آن كه با قرآن و سنّت، سازگار باشد و يا در ميان احاديث پيشين ما شاهدى بر آن بيابيد; چرا كه مغيرة بن سعيد ـ كه لعنت خدا بر او باد ـ احاديثى را در كتب ياران پدرم وارد ساخت كه هرگز بر زبان پدرم جارى نشده بود. پس، از خدا پروا كنيد و هيچ سخنى را كه با كلام پروردگار بزرگ و سنّت پيامبر ما محمّد(صلى الله عليه وآله) سازگارى ندارد، به ما نسبت ندهيد.

براى شناسايى احاديث جعلى، بهترين راه، نقد محتوايى يا نقد متن است; يعنى آنچه پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) به عنوان عرضه اخبار بر قرآن از آن سخن رانده اند.

در اين روايت، امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد كه هيچ گاه حديثى را كه به ما نسبت مى دهند، پيش از عرضه بر قرآن و سنّت نپذيريد.

زمانى خواهد آمد كه سخنان گوناگون از من برايتان گزارش مى شود. پس آنچه موافق كتاب خدا و سنّت من باشد، از من است و آنچه با كتاب خدا و سنّت من مخالف باشد، از من نيست.

بى شك در اين باره، روايات بسيارى وجود دارد كه بررسى تمام آنها به درازا مى كشد و لذا به آنچه اشاره شد بسنده مى كنيم .

البته در اين زمينه، بررسى هاى سندى و رجالى نيز نبايد ناديده انگاشته شود. دانش رجال، سهمى وافر در ارزيابى صدور و انتساب احاديث دارد; ولى اكتفا بر آن، به هيچ روى فقيه را از لغزش در استنباط خود و افتادن در دامان احاديث ساختگى، باز نمى دارد; زيرا كسى كه به نام راوى مشهور به كذب حديث جعل كند، آن را منتشر نمى سازد، چنان كه كسى كه اسكناس جعل مى كند، تلاش مى كند رنگ و شمايل و ويژگى هاى اصل را منظور دارد; وگرنه اسكناس بَدَلى به سرعت شناخته مى شود.

به گمان ما، هر چه فقيهان بر نقد محتوايى، يعنى عرضه اخبار بر قرآن و نيز منظور داشتن اصول مسلّم برگرفته از قرآن و حديث اهتمام ورزند، به اجتهاد صائب، نزديك تر مى شوند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة ج 27، ص 33 (ح 9).

[2]. بحارالأنوار، ج 2، ص 225 (ح 2) و ج 50، ص 80 (ح6).

[3]. اختيار معرفة الرجال، ص 305 (ش 549); بحارالأنوار، ج 2، ص 217 (ح12).

[4]. اختيار معرفة الرجال، ص 212 (ش 401); وسائل الشيعة، ج 8، ص 388 (ح 9); بحارالأنوار، ج 2، ص 249 250 (ح 62 64).