دانش فقه در گستره فرهنگ و علوم اسلامى، جايگاهى رفيع و منزلتى گرانسنگ داشته و دارد و همواره در نوك پيكان هماوردهاى عالمانه و همچنين مغرضانه قرار داشته است. در اين ميان، با توجه به جايگاه و گستردگى نيازها، گوناگونى پرسش ها، روز افزونى شبهه ها در حوزه فقه، كندوكاوگران و نامداران دانش پژوه و استوانه هاى فقاهت در طول تاريخ شيعه، به پى سازى و بنيان گذارى دستگاه نظام بردار كلام و فقه شيعه همت گماردند تا فقه در دنياى امروز از چنان رشد و بالندگى برخوردار باشد كه بتواند همپا، بلكه پيشاپيش حركت شتابان زندگى انسان امروز حركت كند و هر آن، افق هاى جديدى را فرا روى مشتاقان و آرزومندانش بگشايد و پاسخ گوى انبوه نيازهاى فردى و اجتماعى باشد تا به جايگاه اصلى اش كه مرجعيت در تمامى حوادث واقعه، مسايل نوپيدا و رويدادهاى مختلف است دست يابد.

اين جايگاه و اين خواسته ها، بايستگى دگرگونى در ساحت فقاهت را، بيش از هر زمانى، در كانون توجه ها و نگاه ها قرار داده است.

از آموزه هاى فقه و فقاهت بر مى آيد كه هم فقه برنامه زندگى از گهواره تا گور است و هم فقيهان توان عرصه دارى را به تمام و كمال دارا هستند و مى توانند شكوه بيافرينند.

اجتهاد فقيهان مبتنى بر ژرف نگرى و دقت و نكته سنجى هاى دقيق است كه محصول آن پويايى فقه و پيوند و برابرسازى آن با نيازها و مقتضيات زمان است.

بايد گفت: اساساً، رمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلى بر مسايل جديد و حوادث متغيّر است.

فقهاء بر اين باورند كه تمام مسايل و رفتارهاى فردى و جمعى، فكرى و عملى بشر در فقه پيش بينى شده است. منظومه فقه به گونه اى سازمان داده شده است كه در شرايط و مراحل مختلف زندگى بشر، با تكيه بر اصول كلى خود به وضع قانون و مقررات لازم بپردازد.

اين بالندگى و توانمندى فقه را بايد ناشى از عوامل و شرايط اجتماعى دانست كه در هر دوره، شكل خاصى به زندگى مردم داده اند. فقه، همان گونه كه در مبادى معرفتى خود از علوم و معارف ديگر اثر مى پذيرد، از حوادث و تحولات اجتماعى نيز اثرپذير است، از اين روى ريشه بسيارى از تحولات و بازتاب ها در علم فقه را بايد در اين حوادث و موقعيت هاى تازه جستجو كرد.

با اين تحليل، فقيه نيز بايد نسبت به مسايل زمان خود و فرهنگ حاكم بر جامعه و روابط مناسبات اجتماعى احاطه كامل داشته باشد و اجتهاد خود را با يك نگاه سيستمى به مجموع دين و زيرساخت هاى بينش اجتماعى اسلام بنيان نهد و به هنگام تبيين احكام اجتماعى، منافع و مصالح افراد را مد نظر قرار دهد.

قوام اجتهاد به حوادث واقعه و مسايل مستحدثه است. كسى مرجع دينى مردم است كه حوادث واقعه را نيك بشناسد و در تطبيق احكام الهى بر آنها، مهارت داشته باشد. هر چه دايره مسايل نوپيدا گسترده تر شود، فقه اسلامى شكوفاتر و مايه ورتر خواهد شد; چرا كه هر دانشى از مايهورى موضوع و عوارض وارده بر آن، ارتزاق مى كند.

فقهاى بزرگ ما، در برخى ابواب فقهى اين اصول را پاس داشته و در موارد بسيار، مذاق شريعت، روح اسلام و ديگر مقتضيات فطرت انسانى و ضرورت هاى دينى و اجتماعى را به هنگام استنباط لحاظ كرده اند.

بنابراين، نتيجه نوگرايى و نوانديشى در فقه شيعه را مى توان سعادت آدمى دانست. سعادت اين جهانى و رستگارى آن جهانى مى تواند تنها هدفى باشد، كه انديشه اجتهاد پويا و متغيّر، مبتنى بر مقتضيات زمان و مكان، به دنبال آن است.

عمر بيش از هزار ساله فقه اسلامى، جاودانگى و طرواتش را علاوه بر قرآن و سنت، از مجتهدين جامع الشرايط گرفته است. بى شك اين طراوات و بارورى فقه به چگونگى رصد علما و فقهايى بر مى گردد كه قرن ها پويايى و حيات پر بار اجتهاد را با واقع نگرى خويش به اثبات رسانده اند; اجتهادى زنده و پويا كه بر جدال بين جمود اخباريگرى و استنباط صحيح و منبعث از وحى، تأكيد كرده اند.

مجتهدان و فقهاى شيعه، تلاش كرده اند تا ضمن درك درست و تبيين دقيق از عقل و اجماع به رويكردهايى توجه كنند كه بتوانند فقه را به عنوان واقعيت و حقيقتى انكار ناپذير در اصلاح جوامع بشرى عرضه كنند تا هم قدرت تعامل و تقابل با تمام مكتب هاى گوناگون را داشته باشد و هم قابليت تحقق و پاسخگويى به آلام و دردهاى بشرى. لذا در تاريخ هزار ساله فقه مى بينيم كه فقيهان با تمام توان به مقابله با قشرى گرى و جمود انديشه شتافته اند و از اكتفا كردن به پاره اى از منابع روايى و فقهى پرهيز كرده و تلاش مى كنند تا آن را با همه تحوّلات و فراز و فرودهاى زندگى انسان، قرين نمايند.

پرداختن فقيهان به خلأها و نيازها، استفاده از تخصّص هاى مؤثّر در اجتهاد، تفاوت گذاردن ميان تكريم و احترام به شخصيت فقيهان پيشين با نقد افكار و ديدگاه هاى فقهى آنان، پرهيز از فرو رفتن در فروعات نادر و كمياب، مگر به هنگام ضرورت و استفتا، از عوامل مؤثّر در بالندگى و تكامل فقه شيعى است.

لذا امروزه، با توسعه دانش و فن آورى ، و گسترش ارتباطات و بحث جهانى شدن، فقه با پرسش هايى جدّى مواجه مى شود كه با عدم پاسخ صحيح و دقيق، تمام آن شكوه و عظمت تفقه در دين، دستخوش حوادث و تحليل هاى غرض وزرانه قرار مى گيرد و فلسفه عملى آن با شكست روبرو مى گردد.

اگر امروز تصور مى كنيم كه مى توانيم با پاره اى پاسخ هاى سطحى و اَعمال روبنايى، موفق باشيم، به خطا رفته ايم و اين رويكرد ممكن است در كوتاه مدت پاسخ دهد، اما در دراز مدت كارساز نيست و كفايت نمى كند. بايد به سوى شناخت جامعه و زندگى نوين رفت و همگام با پيشرفت تكنولوژى و صنعت، به دام يكسونگرى و جزم انديشى نيفتاد و فرزند زمانه خود بود. آن گونه كه امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد :

العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس.[1]

بدون شك، اگر در حوزه هاى علوم دينى، بانك موضوعات نوپيدا، براى شناسايى و گردآورى مسايل مستحدثه ايجاد گردد و ده ها مسايل مربوط به : حقوق فرد و اجتماع، تعامل انسان ها، مناسبات حاكم بر روابط بين الملل، بهزيستى و كاميابى در دنيا و آخرت، عزت و استقلال، كرامت انسانى، بالندگى استعدادها، نظام اقتصادى جامعه، توسعه، هنر، مباحث مربوط به جرم شناسايى و حقوق جزايى و ... در محافل حوزوى با در نظر گرفتن راه هاى كارآمدسازى فقه بحث و كاوش گردد، ثمرات بسيار ميمون و مباركى، چون كارآمد كردن فقه، نماياندن توانمندى هاى فقه شيعه، خواهد داشت و تمدّنى جديد براساس باورهاى اسلامى سر بر خواهد آورد.

از طرفى نيز نبايد هضم در جامعه جهانى شد و سنت را به كنار نهاد، بلكه بايد با تمسّك به قرآن و سنت به دنبال حل و فصل قضايا شتافت، و بارويكردى عقلانى، به سمت پاسخ هايى اقناعى برويم كه سيراب كننده ذهن هاى جستجوگر و تابع حقيقت باشد .

ما بر اين عقيده ايم كه فقه اسلامى ـ شيعى، فقهى ناب است كه هم سنت در آن ملحوظ است و هم پويايى در آن موج مى زند. سنّتى است; چون هستى مايه اش قرآن و سنت و سيره و تجربه فقيهان وارسته است و پوياست; زيرا در افكار و دستاوردهاى فكرى فقيهان سلف، محبوس نگرديد، بلكه از روش و انديشه آنان پلى براى باروَرى و كررآمد كردن فقه بساخت.

چنين فقهى مى تواند پاسخگوى مظاهر جديد زندگى بشر باشد و از پسِ همه پرسش ها و معضلات برآيد; ليكن به شرط آن كه اصول اجتهاد، به درستى منظور گردد.

در يك نظر، قوانين اسلام به 2 بخش ثابت و متغيّر تقسيم مى گردد:

قوانين ثابت كه ناظر به احتياجات فطرى و اوليه و جنبه هاى ثابت انسان مى باشد و در همه اعصار و شرايط، جلوه و ظهورى يكسان دارد.

قوانين متغيّر، بدين معنا كه اين قوانين بر مبناى نيازمندى هاى ثانويه و مصالح تدريجى انسان، تشريع گشته است. در اين قسم، قوانين اسلام، به شكلى كلى و اصولى فراگير وضع گرديده و در جارى زمان، با شرايط مختلف و رويدادهاى متفاوت، صورت هاى متعدد مى پذيرد و با انعطافى كه دارد قابليت انطباق پذيرى بر صور مختلف را دارا مى باشد. جايگاه و فلسفه وجودى فقه در اسلام اين است كه: احكام و قوانين متغيّر اسلامى بر شرايط مختلف و صور متغيّر زندگى و نيازها و مصالح تدريجى بشر، تطبيق يابد.

اما آنچه مى تواند ما را به اين خاستگاه نزديك سازد، اصولى است كه در عمل و اجتهاد به آن پابنديم و لذا ناگزير از طرح آن مى باشيم:

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الكافي، ج 1، ص 26 (ح 29).