روايات نيز خود بر چند گروهند:

1 ـ روايات تفسيرى:

روايات مفسّره اى كه براى حرمت ذاتى غنا به آن استدلال شده در ذيل سه آيه از آيات شريفه قرآن كريم آمده است:

الف) (ذلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الاَْنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاَْوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)؛[1]

اين است «احكام حج»، و هر كه حرمت هاى خدا ]يعنى مناسك حج و عمره[ را بزرگ شمارد، براى او نزد پروردگارش بهتر است. و چهار پايان برايتان حلال شد مگر آنچه بر شما خوانده مى شود. پس، از بت هاى پليد بپرهيزيد و از قول زور دورى كنيد.

از ميان رواياتى كه در تبيين و تفسير اين آيه بر حكم غنا آمده ما فقط به سه روايت كه به لحاظ سندى معتبر هستند اشاره مى كنيم:

1 ـ صحيحه زيد شحّام:

سألت أباعبدالله(عليه السلام)عن قول الله عزّ و جلّ: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاَْوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) فقال: الرجس من الأوثان: الشطرنج، و قول الزور: الغناء؛[2]

از امام صادق(عليه السلام)درباره سخن خداى عزّ وجلّ كه «...و از قول زور بپرهيزيد» پرسيدم، فرمود: «... قول زور، غناست».

2 ـ موثّقه أبو بصير:

سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاَْوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) قال: «الغناء»؛[3]

از امام صادق(عليه السلام)درباره سخن خدا كه مى فرمايد: «... و از قول زور بپرهيزيد» پرسيدم، فرمود: «غناست».

3 ـ مرسله ابن أبى عمير:

عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قول الله تبارك و تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاَْوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)، قال: «الرجس من الأوثان هو الشطرنج وقول الزور الغناء»؛[4]

از امام صادق(عليه السلام)درباره سخن خداى تبارك و تعالى: «... و از قول زور بپرهيزيد» نقل شده كه فرمود:«... قول زور غناست».

كيفيت استدلال

«اجتنبوا» هم مادّةً و هم هيئةً دلالت بر وجوب اجتناب مى كند و «قول زور» به صراحت به غنا تفسير شده است.

ردّ استدلال

در وضوح و صراحت دلالت اين روايات بر حرمت غنا هيچ شك و ترديدى نيست، اما اين كه اين حكم صريح و روشن بر كدام يك از مصاديق غنا حمل شده معلوم نيست؛ و به عبارتى، موضوع اين حكم، روشن نيست كه آيا منظور مطلق غناست؟ و يا اين كه اشاره به موارد خاصّى دارد.

با توجّه به اين كه در هر سه روايت، امام(عليه السلام) در مقام جواب دادن به سؤال كننده هستند و در همه ى موارد «غنا» با «ال» آمده است، احتمالاً اشاره به معنا و مفهوم واضح و روشنى از آن داشته اند كه براى سؤال كننده نيز ابهامى نداشته است و دليل آن را تنها رواج و متعارف بودن گونه اى از غنا مى توان فرض كرد كه در زمان صدور روايات متداول بود. به همين جهت امام از «ال» در بيان تفسير استفاده فرموده اند كه احتمالاً «ال» عهد ذهنى يا خارجى بوده و همان غناى متعارف به عهد و ذهن سؤال كننده مى باشد.

و قبلا نيز گفته شد، آنچه در زمان صدور اين روايات رواج يافته بود، برپايى مجالس ساز و آواز و كنيزكان و شراب و لهو و لعب و... و ايجاد مكان هايى، مخصوص اين برنامه هاست كه «ال» عهد ناظر به اين گونه از مجالس و غناى موجود در آن بوده و اطلاق و عموم ندارد. علاوه بر اين، حتى اگر «ال» را «ال» جنس بگيريم، مى توان گفت: اين روايات به اين گونه غناها توجّه داشته و از غناى خالى از ساير محرّمات، به جهت رواج و انس ذهنى جامعه آن روز به آن گونه غناها، كاملاً انصراف دارد.

به عبارتى ديگر: بر اين ادّعا كه روايات در مقام بيان حرمت نوع خاصّى از غنا بوده است، دو دليل وجود دارد: 1 ـ واژه «الغناء» به نوع خاصّى توجه دارد كه آن غناى مقارن با محرّمات ديگر است. 2 ـ واژه «الغناء» از نوع خاصّى انصراف دارد كه آن هم غناى خالى از ساير محرّمات است.

و چگونه اين احتمال را مى توان كنار گذاشت و آن را قوى، مظنون و ظاهر عرفى ندانست، در حالى كه محقّقين بزرگى چون مرحوم سبزوارى و مرحوم فيض(قدس سرهما) به بهترين وجه در كتاب هاى خود به آن پرداخته اند.

مرحوم محقّق سبزوارى(ره) در اين مورد اين گونه مى فرمايد:

المذكور في تلك الأخبار الغناء، والمفرد المعرّف باللام لا يدلّ على العموم لغةً، و عمومه إنّما يستنبط من حيث إنّه لا قرينة على إرادة الخاصّ، وإرادة بعض الأفراد من غير تعيين ينافي غرض الإفادة و سياق البيان و الحكمة، فلا بدّ من حمله على الاستغراق و العموم. وهاهنا ليس كذلك؛ لأنّ الشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجواري المغنّيات و غيرهنّ في مجالس الفجور والخمور، والعمل بالملاهي، والتكلّم بالباطل، وإسماعهنّ الرجال، وغيرها، فحمل المفرد على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيد؛[5]

آنچه در آن اخبار ذكر شده، «الغناء» است و مفردى كه با «ال» تعريف شده، از حيث لغت بر عموم دلالت نمى كند، بلكه استفاده و استنباط عموم از آن، دائر مدار دو مطلب است : 1 ـ عدم وجود قرينه اى بر اراده فرد خاصّ، 2 ـ اين كه اراده بعض افراد بدون تعيين، با غرض افاده و استفاده و روش بيان و حكمت، منافات دارد.

در اين جا و مورد بحث، چنين نمى باشد، زيرا آنچه در آن زمان رواج داشته غناى لهوى از كنيزكان آوازه خوان و غير آنها در مجالس معاصى و زنا و شراب خوارى و گذران با بازيهاى سرگرم كننده (مثل قمار و شطرنج) و شوخى ها و سخن هاى كثيف (مثل داستان هاى عشقى و شهوترانى ها) و اجراى آوازه خوانى توسط كنيزكان براى مردان و ساير كارهاى حرام و باطل بوده است. پس بنابراين، حمل اين مفرد «الغناء» بر مصاديق متداول آن زمان بعيد نيست.

به هرترتيب لُبّ و جان كلام ايشان اين است:

چون ا ستفاده عموم از لفظ مُحَلّى به «ال» با ظهور لفظى نبوده، بلكه با مقدمات حكمت مى باشد و يكى از آن مقدمات عدم وجود قرينه بر عدم اراده بعض از افراد است. در موضوع بحث ما، شيوع يك قسم و فرد خاصّ از غنا؛ يعنى غناى لهوى، خود قرينه اى حاليه بر عدم عموم در آن و اختصاص به فرد شايع و رايج به دليل انصراف مى باشد.

مرحوم فيض كاشانى در الوافى اين گونه مى فرمايد:

والذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة فيه اختصاص حرمة الغناء وما يتعلّق به من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء كلّها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني اُميّة وبني العبّاس من دخول الرجال عليهنّ وتكلّمهنّ بالأباطيل ولعبهنّ بالملاهي من العيدان والقضيب وغيرهما، دون ماسوى ذلك، كما يشعر به قوله(عليه السلام): «ليس بالتي يدخل عليها الرجال؛[6]

آنچه از مجموع روايات رسيده در اين باب روشن مى شود اين است كه حرمت غنا و آنچه مربوط به آن است؛ مثل اُجرت و آموزش و گوش دادن و خريد و فروش، همه به آنچه كه در زمان بنى اُميّه و بنى العباس متداول و شناخته شده بوده، اختصاص دارد، ]يعنى آن دسته از غنا [كه مردها بر آنها (كنيزكان) وارد مى شوند و سخنان باطل مى گفتند و به آلات لهو و لعب؛ مثل عيدان و قضيب و غير آن دو بازى مى كردند و چيزى غير از آنها نبوده است. همچنان كه فرمايش امام صادق(عليه السلام)به آن اشاره دارد: «از آنهايى كه مردها بر آنها وارد مى شوند، نيست».

در ادامه بعد از نقل قول شيخ و تفسير آن مى فرمايد: پس شنيدن تغنّى به اشعارى كه يادآور جهنّم و بهشت و در آن تشويق و ترغيب به آن است و توصيف خدا و ترغيب به خيرات و زهد به فانيّات باشد اشكالى ندارد.

وعلى هذا، فلا بأس بسماع التغنىّ بالأشعار المتضمّنة ذكر الجنّة والنار و التشويق إلى دار القرار و وصف نعم اللّه الملك الجبّار و ذكر العبادات و الترغيب في الخيرات و الزهد في الفانيّات و نحو ذلك.

ايشان شبيه آنچه ذكر شده در مفاتيح الشرائع[7]والمحجّة البيضاء[8] نيز آورده است.

مرحوم سيّد مهدى كشميرى(قدس سره) نيز بعد از انتخاب نظر مرحوم فيض به عنوان بهترين اقوال، يكى از دلايل آن را انصراف روايات به غناى متعارف و معهود زمان خلفاى جور مى داند، آنجا كه مى فرمايد:

لانصراف أدلّة الغناء إلى ما كان متعارفاً في زمن خلفاء الجور؛ من كونه مشتملاً على الملاهي، و مقترناً بالمعاصي. والظاهر أنّ هذا هو منشأ لتفصيل المحدّث، ومن ساق مساقه في هذا المسألة، بين أفراد الغناء؛[9]

و بعد مى فرمايد: هر كه در اين كلمات بعد از خالى كردن ذهن خود از شبهات تأمّل نمايد به عدم حرمت غنا به طور مطلق و من حيث هو (ذاتى) و حرمت آن از جهت همراهى و مقارنت با حرامى از حرام هاى ديگر كه خود مستقلاً حرام است و در مصداق خارجى با غنا متّحد شده اعتراف مى نمايد :

معترف بعدم دلالة دليل على حرمة الغناء على إطلاقه ومن حيث هو، بل من حيث عنوان آخر محرّم من المحرّمات المستقلّة الخارجيّة متّحد معه في مصداقه الخارجي.[10]

بعضى از ديگر قايلين به عدم حرمت ذاتى غنا به وجود حقيقت عرفيه در زمان روايات استدلال كرده اند؛ يعنى ادّعا مى كنند شيوع و رواج غناى لهوى در آن زمان به صورت يك حقيقت عرفيه در آمده بود، به نحوى كه نهى در روايات، ظهور در نهى از اين حقيقت عرفيه دارد. پس آنچه در روايات مورد نهى قرار گرفته مطلق غنا نيست، بلكه غناى لهوى است كه تبديل به يك حقيقت عرفيه شده بود.

مرحوم سيّد ماجد بحرانى(قدس سره) نيز در اين مورد مى فرمايد:

و بالجملة، شيوع التغنّى بالملهيّات من الأصوات بلغ حدّاً حتّى صار إطلاق الغناء على هذا الفرد حقيقة عرفيّة. وهذا يظهر لمن تتبّع التواريخ والسير. فالمراد من الغناء في الأحاديث التي وردت في ذمّه إنّما هو الغناء العرفي ـ أعني الأصوات الملهيّة التي يزينّها ضرب آلات اللهو و التصدية والرقص؛[11]

گستردگى و شيوع غنا با آلات لهو و... تا جايى رسيد كه غنا با اين خصوصيات به يك حقيقت عرفيّه تبديل شد ]يعنى با اطلاق لفظ غنا همين معنا به اذهان متبادر مى گشت [و اين معنا بر هر كس كه تاريخ ها و سيره ها را بررسى نمايد، روشن مى شود. پس منظور از غنا در احاديثى كه آن را مذموم شمرده اند همان معناى عرفى است؛ يعنى صداهاى لهوى كه آلات لهو و كف زدن و رقص آن را تزيين مى كرده است.

ايشان در واقع توجه نظر مخالفان خود را به اين نكته كه غنا به همراه ساير محرّمات در زمان ائمّه تبديل به يك حقيقت عرفيّه شده جلب مى نمايد و بدين وسيله ادّعاى ظهور روايات به اين گونه غناها را مى نمايد و بعد از چند صفحه ديگر در تأييد مطالب فوق عبارتى را مى آورد كه نشان گر عنايت فراوان او به مدّعا و مبناى خود؛ يعنى اختصاص حرمت از باب حقيقت ثانويّه (عرفيه) به غناى لهوى مى باشد.

نحن معاشر القائلين بالتفصيل في هذا الغناء، ندّعي أنّ الغناء المنهيّ عنه هو الأصوات الملهيّة التي تتصدّاها القينات، وفسّاق الرجال، ويزيّنها ضرب الدفوف والعيدان. ولكثرة إطلاق الغناء على هذا الفرد الأخصّ صارت حقيقة عرفيّة فيه.[12]

و نيز مرحوم محمّد حسين كاشف الغطاء از كسانى است كه قايل به حرمت ذاتى غنا نبوده، بلكه آن را داراى اقسام حرام، مباح و مستحب نيز مى داند و فقط آن دسته از غنا كه ويژگى هاى خاصّى داشته كه در شرع هم به آن تحت عنوان « لحون أهل فسق و كبائر» اشاره مى شود، حرام مى داند و اين گونه مى فرمايد:

والخلاصة، أنّ مدّ الصوت وتحسينه وترجيعه هوالغناء مطلقاً، ولكن قسم منه حرام، وهو مايوجب الخفّة والطيش وفقد التوازن العقلي، وإليه الإشارة في الشرع بـ «لحون أهل الفسوق والكبائر»، وقسم مباح أو مستحبّ، وهو كلّ ما لم يبلغ تلك المرتبة، وإن أوجب سروراً وارتياحاً، أو جلب حزناً وبكاءً وموعظةً وعبرةً، فإنّه مستحسن مطلقاً، سيّما في القرآن والدعاء والشعر، كلّ مقام بحسب مايناسبه.

وعلى هذا ينزل ما ورد من تقرير النبىّ(صلى الله عليه وآله) عبدالله بن رواحة على الحداء، وكان حسن الصوت، وما ورد من جواز غناء المغنّيات في الأعراس والأفراح، ولا يكون من باب الاستثناء من حرمة الغناء، كما ذكره الفقهاء، والمشكوك أنّه من الحرام أو المباح تجري فيه أصالة الإباحة.[13]

ب) (وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً).[14]

و آنان كه گواهى دروغ ]باطل و به ناحق [ندهند ]يا در مجالس باطل حضور نيابند[، و چون بر بيهوده و ناپسند بگذرند با بزرگوارى بگذرند.

كيفيّت استدلال

هر چند براى كلمه «زور» معانى متعدّدى از قبيل كذب و مشرك و اعياد اهل ذمّه ذكر گرديده است،[15] اما مفسّرينى مانند مرحوم طبرسى[16] و علاّمه طباطبايى(قدس سرهما)،[17] معناى «زور» را مجالس باطل دانسته و يكى از مصاديق باطل را مجلس غنا مى دانند، ليكن در روايت صحيح السند «زور» به غنا تفسير شده است.

عن محمّد بن مسلم وأبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (والذين لا يشهدون الزور)، قال: هو الغناء؛[18]

با توجه به دو معناى اخير از كلمه «زور» مى توان از اين آيه بر حرمت غنا استفاده نمود.

محمّد بن مسلم و ابى صباح كنانى از حضرت امام صادق(عليه السلام)درباره سخن خدا كه مى فرمايد: «و آنها كه شاهد باطل نمى شوند» فرمود: آن غناست.

ردّ استدلال

گرچه دلالت اين روايت معتبر بر حرمت غنا قطعى به نظر مى رسد، امّا همان وجوهى كه در مورد آيه قبل (... وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) بيان شد، در اين جا هم وارد است. علاوه بر اين كه آيه در مقام بيان صفات مؤمن (عباد الرحمان) بوده و در عداد اين صفات، قطعاً مستحباتى نيز هست. پس بنابراين، نمى توان لزوم و وجوب را به تنهايى از اين آيه براى مورد خاصّى از اين موارد استفاده كرد.

ج) (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ).[19]

و از مردمان كسى هست كه سخن بيهوده را مى خرد تا بى هيچ دانشى ]مردم را[ از راه خدا ]شنيدن آيات قرآن [گمراه سازد و آن را به مسخره مى گيرد، اينان را عذابى است خوار كننده.

در برخى از روايات «لهو الحديث» به غنا معنا شده است:

عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «الغناء مِمّا وعد الله عزّ وجلّ عليه النار» وتلا هذه الآية (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ)؛[20]

در روايت صحيح السند، محمّد بن مسلم از امام محمّد باقر(عليه السلام) نقل مى كند كه مى فرمود: غنا از چيزهايى است كه خداوند عزّ وجلّ وعده آتش بر آن داده است. و سپس اين آيه را تلاوت كرد... .

كيفيّت استدلال و ردّ آن

با توجّه به اين كه در ذيل آيه وعده عذاب به مرتكب آن داده است، پس دلالت بر حرمت غنا مى نمايد. اما نكته جالبى در اين روايت هست، و آن اين كه تعليل در ذيل آيه دلالت صريحى بر مدّعاى ما مى كند؛ يعنى آنجا كه مى فرمايد: «... تا از راه خدا گمراه كند...». رساننده اين مطلب است كه علت واقعى حرمت غنا گمراه كردن از راه خداست و حرمت بر ذات غنا و به خودى خود حمل نشده و اين روايت كه مفسّر آيه شريفه است در مقام بيان موارد و مصاديق غناى گمراه كننده مى باشد كه همان غناى رايج و متداول همان روزگار است.

اشكال ديگرى نيز در دلالت اين سه آيه شده و آن اين است كه «غنا» از مقوله صوت است، حال اين كه «زور»، «لهوالحديث» و «قول الزور» همه از مقوله قول (گفتار) هستند.

2 ـ روايات مجالس و مكان هاى غنا

در مقام بيان دلايل قايلين به حرمت هستيم:

الف) سهل، عن إبراهيم بسن محمّد المديني، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: سئل عن الغناء و أنا حاضر، فقال: «لاتدخلوا بيوتاً الله معرض عنها»؛[21]

از امام صادق(عليه السلام)درباره غنا سؤال شد، فرمودند: به خانه هايى كه خدا از آنها رو گردانيده، وارد نشويد.

ب) در كتاب مسائل علىّ بن جعفر آمده: سألته عن الرجل يتعمّد الغناء يجلس إليه، قال: «لا»؛[22]

علىّ بن جعفر(عليه السلام)مى فرمايد: از برادرم درباره كسى كه در مجالس غنا شركت مى كند پرسيدم، فرمود: نه.

ج) صحيحة زيد شحّام: قال أبو عبدالله(عليه السلام): «بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولاتجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك»؛[23]

امام صادق(عليه السلام)فرمودند: خانه غنا از مرگ ناگهانى در امان نيست و دعا در آن مستجاب نشده و فرشته وارد آن نمى شود.

كيفيّت استدلال

اعراض خداوند در مرسله ابراهيم بن محمد دليل بر حرمت غنا بوده و همچنين جملات نافيه در دو روايت اخير بر حرمت غنا دلالت مى نمايد.

ردّ استدلال

به نظر مى رسد عبارت «بيت الغناء» تركيبى مانند «بيت المال»، «بيت الأحزان» و امثال اينهاست و در مواردى به كار مى رود كه مكانى را براى مضاف اليه آن اختصاص داده اند. پس بنابراين، منظور، مكانى است كه آن را به اين كار اختصاص داده باشند، نه هر خانه اى. البته اين روايت حتى اگر منظور از آن هر خانه اى كه در آن غنا مى كنند باشد، بر بيش از كراهت دلالت نداشته و از آن حرمت استفاده نمى شود؛ يعنى در روايت اوّل (مرسله ابراهيم بن محمد) اعراض خداوند هيچ ظهورى در حرمت غنا نداشته و بيش از مرجوح بودن (كراهت) از آن استفاده نمى شود. در روايت دوّم و سوّم كه حكم مسأله با جملات نافيه خبريه بيان شده است، بيش از كراهت نمى توان استفاده كرد، به جهت اين كه ظهور جمله نافيه خبريه در مقام انشا در حرمت، مورد بحث و مناقشه مى باشد و مرحوم نراقى از جمله بزرگانى است كه معتقد است جملات خبريه ظهور در وجوب و حرمت نداشته و بيش از استحباب از موجبه آنها و بيش از كراهت از نافيه آنها قابل استفاده نمى باشد. و نيز مى فرمايد: بر اين مسأله مرحوم مقدّس اردبيلى و صاحب مدارك و علاّمه مجلسى در بحار تصريح كرده اند.[24]

3 ـ روايات زنان آوازه خوان (اجرت، خريد و فروش آنها)

كيفيّت استدلال و ردّ آن

اين دسته از روايات، رواياتى هستند كه خريد و فروش كنيزكان آوازه خوان را ممنوع و بهاى آن را نيز حرام دانسته اند. از آنجا كه اصل خريد و فروش كنيزكان اشكال ندارد، پس اين حرمت علت و سببى غير از غنا نمى تواند داشته باشد، پس لزوماً غنا حرام است كه موجب حرمت اين معاملات شده است.

الف) حسن بن عليّ الوشّاء، قال: سئل أبوالحسن الرضا(عليه السلام) عن شراء المغنّية، فقال: «قد تكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلاّ ثمن كلب، وثمن الكلب سحت والسحت في النار»؛[25]

از امام رضا(عليه السلام)درباره خريد كنيز آوازه خوان سؤال شد. پس فرمود: چه بسا كسى جاريه اى داشته باشد كه او را سرگرم كند، بهاى آن چيزى جز پول سگ نيست و پول سگ حرام و حرام در آتش است.

ب) موثّقة سعيد بن محمّد الطاطري، عن أبيه، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: سأله رجل عن بيع جواري المغنّيات، فقال: «شراؤهنّ و بيعهنّ حرام، وتعليمهنّ كفر، واستماعهنّ نفاق»؛[26]

از امام صادق(عليه السلام)درباره فروش كنيزكان آوازه خوان سؤال شد. فرمودند: خريد و فروش آنها حرام، آموزش آنها كفر و گوش دادن به آواز آنها نفاق است.

ج) روايت معمّر بن أبي خلاّد، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)، قال: «خرجت و أنا اُريد داود بن عيسى بن عليّ وكان ينزل بئر ميمون وعليَّ ثوبان غليظان فرأيت امرأة عجوزاً ومعها جاريتان، فقلت: يا عجوزاً أَتباع هاتان الجاريتان، فقالت: نعم، ولكن لا يشتريهما مثلك. قلت: ولِمَ؟ قالت: لأنّ أحداهما مغنّية والاُخرى زامرة»؛[27]

معمّر بن خلاّد از امام رضا(عليه السلام) نقل مى كند كه فرمود: براى ديدن داود بن عيسى بن على كه در بئر ميمون اقامت داشت از منزل خارج شدم، در حالى كه دو لباس ضخيم بر تن داشتم، پيرزنى كه دو كنيز همراه داشت ديدم، گفتم: اى پيرزن، آيا اين دو كنيز فروشى اند؟ گفت: بله، ولى چون تويى، آنها را نمى خرد! گفتم چرا؟ گفت: چون يكى از اينها آوازه خوان و ديگرى نوازنده است.

البته اين روايت تنها در صورتى مى تواند دليل بر حرمت باشد كه فروشنده با توجه و علم به حرام بودن فعل كنيزكان آوازه خوان چنين حرفى را زده باشد. وگرنه اگر منظور او از اين حرف، بزرگى و شأن و منزلت امام(عليه السلام)باشد؛ يعنى شخصى با شأن و منزلت شما اين كار را نمى كند، دليلى بر حرمت نخواهد بود.

د) عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال:... فقلت له أنّ مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر، قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنّيات وحمل الثمن اليك وقد بعتهنّ، وهذا الثمن ثلاث مسألة الف درهم، فقال: «لا حاجة لي فيه. إنّ هذا سحت، وتعليمهنّ كفر،والاستماع منهنّ نفاق، وثمنهنّ سحت؛[28]

ابراهيم مى گويد به امام عرض كردم: يكى از دوستداران شما به نام اسحاق بن عمر در هنگام مرگ، وصيت به فروش كنيزكان آوازه خوانش و تحويل پول آنها به شما كرده است و من آنها را فروخته ام و اين پول آنها كه سيصد هزار درهم است. پس فرمود: نيازى به آن ندارم، اين حرام است، آموزش آنها كفر و گوش دادن به آنها نفاق، و پول آنها حرام است.

در اين روايت هم گرچه حكم حرمت غنا به صراحت و روشنى بيان شده، ولى انصاف اين است كه موضوع و مصداق آن به هيچ وجه روشن نيست و آنچه در ذيل ساير روايات بيان شد، در اين جا نيز قابل ذكر و تأمّل است. علاوه بر اين كه از نحوه برخورد امامان(عليهم السلام) با اين قضيه (خريد و فروش كنيزكان آوازه خوان)؛ يعنى بيان واضح و صريح و روشن حكم، شناخته شدن (اشتهار) آنها به عنوان نهى كنندگان از اين معاملات و مقايسه پول آنها با پول سگ، و كفر دانستن آموزش آنها، همگى حكايت از نوعى تقابل از سوى آنان با آنچه در آن روز متداول و رايج بوده مى كند، و آن دقيقاً همان چيزى كه بنى العباس در صدد رواج آن؛ يعنى بى بند و بارى و بى عفتى و... بوده است.

بالاخره، اگر چنانچه اطلاق روايات دلالت كننده حرمت را بپذيريم، با رواياتى كه بر حلّيت دلالت دارند تعارض پيدا مى كنند. و بايستى بين اين دو جمع كرد و بهترين راه جمع به آنچه، بيان كرديم مى باشد؛ يعنى فقط غنا و موسيقى كه مقرون به لهو و شهوت و ساير محرّمات باشد، و غير آن محكوم به حرمت نمى باشد.

توجه به اين نكته ضرورى است كه روايات وارده در باب «غنا» بيش از آنچه ذكر شد، مى باشد، ولى ما فقط به آنهايى كه كمترين اشكال به آنها از حيث سند و دلالت وارد آمده اشاره نموديم، زيرا رواياتى كه ما به آنها اشاره نكرده ايم؛ يا به لحاظ سندى ضعف دارند و يا اين كه در دلالت آنها بر حرمت اشكالات متعدّدى وارد است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . سوره حج، آيه 30.

[2] . الكافي 6: 435، باب الزور الشطرنج...، حديث 2، وسائل الشيعة 17: 318، باب تحريم اللعب...، حديث 1.

[3] . الكافي 6: 431، باب الغناء...، حديث 1، وسائل الشيعة 17: 305، باب تحريم الغناء...، حديث 9.

[4] . الكافي 6: 436، باب الزور والشطرنج...، حديث 7، وسائل الشيعة 17: 310، باب تحريم الغناء...، حديث 26.

[5] . كفاية الأحكام 1: 432.

[6] . الوافي 17: 205.

[7] . مفاتيح الشرائع 2: 20.

[8] . المحجّة البيضاء 5: 226.

[9] . ميراث فقهى 2، غنا و موسيقى، ص 890.

[10] . همان، ص891.

[11] . ميراث فقهى 1، غنا و موسيقى، ص 516.

[12] . همان، ص520.

[13] . ميراث فقهى 3، غناء موسيقى، ص 1870.

[14] . سوره فرقان، آيه 72.

[15] . مجمع البيان 7: 335 ـ 283.

[16] . همان.

[17] . الميزان 15: 242.

[18] . الكافى 6: 433، باب الغناء، حديث 13، وسائل الشيعه 17: 304، باب تحريم الغناء... حديث 3. البته در سندى ديگر اين روايت را محمّد بن مسلم از أبى صباح و او از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند.

[19] . سوره لقمان، آيه 6.

[20] . الكافي 6: 431، باب الغناء، حديث 4، وسائل الشيعة 17: 304، باب تحريم الغناء، حديث 6.

[21] . الكافي 6: 434، باب الغناء، حديث 18، وسائل الشيعة 17: 306، باب تحريم الغناء...، حديث 12.

[22] . مسائل على بن جعفر 148، حديث 186، وسائل الشيعة 17:312، باب تحريم الغناء...، حديث 32.

[23] . الكافي 6: 433، باب الغناء، حديث 15، وسائل الشيعة 17: 303، باب تحريم الغناء...، حديث 1.

[24] . مستند الشيعة 2: 217.

[25] . الكافي 5: 120، باب كسب المغنّية و...، حديث 4، وسائل الشيعة 17: 124، باب تحريم بيع المغنّية، حديث 6.

[26] . الكافي 5: 120، باب الغناء، حديث 6. وسائل الشيعة 17: 124، باب تحريم بيع المغنيّة...، حديث 7.

[27] . الكافي 6: 478، باب النوادر، حديث 4. وسائل الشيعة 17: 304، باب تحريم الغناء...، حديث 4.

[28] . الكافي 5: 120، باب كسب المغنّية وشرائها، حديث 7. وسائل الشيعة 17: 123، باب تحريم بيع المغنيّة...، حديث 5.