از آنجا كه فسق از امور محرّمه ى قطعيه مى باشد، فلذا هر آنچه كه موجب فسق گردد از باب مقدميت براى حرام، حرام است.

ردّ استدلال

اين استدلال تمام نمى باشد، چرا كه در اينجا ذى المقدمه يعنى فسق حرام است؛ و دليلى بر حرمت مقدمه به جهت مقدميت براى حرام، نداريم. چرا كه اگر هر مقدمه ذى المقدمه حرامى، حرام بود، مرتكب هر فعل حرامى بايد به اندازه ارتكاب تمامى مقدمات آن مستحق عقاب باشد، در صورتى كه به هيچ وجه اين گونه نيست.

مرحوم محقّق خراسانى در اين زمينه اين گونه مى فرمايد:

وأمّا مقدّمة الحرام والمكروه، فلا تكاد تتّصف بالحرمة أو الكراهة؛ إذ منها مايتمكّن معه من ترك الحرام أو المكروه اختياراً، كما كان متمكّناً قبله، فلا دخل له أصلاً في حصول ماهو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه، فلم يترشّح من طلبه طلب ترك مقدّمتهما؛[1]

و اما مقدمه فعل حرام و مكروه به حرمت و كراهت متصف نمى شود، زيرا با وجود بعضى از اين مقدمات، ترك اختيارى حرام و مكروه امكان دارد. همان طور كه تمكّن از ترك، قبل از ايجاد مقدمه هم وجود داشت. پس وجود مقدمه هيچ دخلى در حصول مطلوب؛ يعنى ترك حرام و مكروه ندارد. بنابراين، طلب ترك فعل آنها موجب طلب ترك مقدماتشان نمى شود.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . كفاية الأصول 1: 128.