(س 1119) رانندگانى كه سهواً از قوانين رانندگى تخلّف مى كنند و باعث تصادفات و خسارتهاى جانى و مالى قابل توجه مى شوند، آيا گناهكار محسوب مى شوند؟ اين افراد، جداى از پرداخت خسارات و ديه و محكوميت قانونى، چه وظيفه ديگرى دارند؟

ج ـ اگر سهوش ناشى از بى مبالاتى و بى احتياطى حتى در حدّى كه از نظر عقلا و صاحبان فكر و انديشه در رانندگى، ولو به خاطر امثال خستگى و يا حواس پرتى، او را ممنوع از رانندگى مى دانند، باشد و سفارش و توصيه آنان بر آن است كه او در آن حال رانندگى ننمايد، گناهكار است؛ و اما اگر سهو به خاطر اتفاق و قهرى باشد؛ به اين معنا كه طبع رانندگى با فكر رعايت مقرّرات، موجب چنين تصادفى شده كه در حقيقت تصادف عادى و قهرى و غير اختيارى است، بيش از ضمان وجبران خسارت چيزى بر او نيست ونمى توان او را گناهكار دانست. 11/2/86

(س 1120) برخى از رانندگانى كه با ارتكاب اعمال خلاف قانون، موجب مى شوند كه رانندگان ديگر تصادف كنند و يا دچار حادثه شوند، آيا ضامن خسارتهاى مالى و جانى آنها هستند؟

ج ـ آرى، از باب تسبيب و تخلّف از مقرّرات، ضامن مى باشند همانند كسى كه در كوچه و معابر عمومى، چيزى را بيندازد كه سبب ضرر و زيان عابر گردد.

11/2/86

(س 1121) برخى از مسافران با رضايت و اصرار خود در قسمت حمل بار وسايل نقليه بارى سوار مى شوند، اگر حادثه پيش آيد، رانندگان مسئول هستند يا مسافران؟ آيا بين جاده هاى روستايى كه وسيله نقليه تردّد نمى كند و مجبور هستند در قسمت حمل بار سوار شوند، وجاده هاى شهرى و پرتردّد در اين حكم تفاوت است؟

ج ـ اگر راننده در حين سوار نمودن مسافرانى كه از باب نبود وسيله و مشكل در وسيله مجاز، سوار مى شوند، به آنها اعلام كند كه اگر خطرى پيش آمد، من ضامن نيستم و شما بيمه هم نمى باشيد، به نظر مى رسد كه در چنين فرضى ضمان بر راننده نيست؛ چون از ضمان برائت جسته است؛ و اما اگر اقدام به سوار كردن مسافر نمود و به مسافر تذكر نداد، ضامن خسارتهاى وارده مى باشد.

11/2/86

(س 1122) در جاده هايى كه پيچ هاى بسيار خطرناك دارند و از سوى مسئولين مربوطه هيچ تابلويى نصب نشده و موجب تصادف مى گردد، چه كسى ضامن است؟ اداره راه، راهنمايى و رانندگى، يا راننده؟

ج ـ مسئولينى كه بايد نصب نمايند و نصب ننموده اند، ضامن مى باشند، چون تخلّف از وظيفه اى كه دخيل در خسارت است، موجب ضمان است. 11/2/86

(س 1123) در برخى موارد، وسيله نقليه از سوى شركت سازنده با نقص فنى تحويل داده مى شود و راننده نيز از آن اطّلاع ندارد و همين نقص فنى، سبب حادثه مى شود، چه كسى ضامن است؟

ج ـ شركت سازنده ضامن مى باشد. 11/2/86

(س 1124) يكى از مقرّرات جمهورى اسلامى، بيمه اجبارى خودرو است، اگر كسى از بيمه كردن خودرو خوددارى كند، حكمش چيست؟

ج ـ قانون بايد براى اجبار به بيمه، ضمانت اجرايى قرار دهد، و به نظر مى رسد كه استفاده از ماشين بدون بيمه ـ چون در تصادفهاى جانى بايد ديه زيادى را بپردازد و معمولاً از پرداختن طفره مى روند و حقّ خانواده اى كه خسارت ديده اند از بين مى رود ـ غير جايز و حرام مى باشد؛ چون سبب ضرر زدن و تضييع حقوق ديگران مى شود. 11/2/86

(س 1125) براساس قانون، بايد كليه وسايل نقليه موتورى، شماره گذارى و پلاك آنها نصب شود، اگر كسى انجام نداد، حكمش چيست؟

ج ـ قطع نظر از اينكه مرتكب حرام شده چون تخلّف از قانون نموده، مجازاتش تابع قانون است. 11/2/86

(س 1126) برخى از موتور سيكلت سواران، در عبور و مرور، حقوق ديگران را رعايت نمى كنند و از چراغ قرمز هم عبور مى كنند، آيا گناه كرده اند؟

ج ـ قطعاً مرتكب گناه و معصيت شده اند و موجب خروج از عدالت مى شود. 11/2/86

(س 1127) برخى از افراد در رانندگى مهارت دارند، اما گواهينامه ندارند، مى توانند رانندگى كنند؟

ج ـ حرام است و معصيت، و ضامن خسارتهايى هستند كه از جانب آنها وارد مى شود.

11/2/86

(س 1128) برخى افراد گواهينامه رانندگى گرفته اند اما مهارت كافى ندارند، در صورتى كه احتمال بدهند ممكن است سبب حادثه بشوند، آيا مى توانند رانندگى كنند؟

ج ـ حرام است؛ چون در باره احتمال ضرر و خسارت به ديگران بايد احتياط نمود.

11/2/86

(س 1129) اگر كسى وسيله نقليه خود را به كسى اجاره دهد كه گواهينامه ندارد و از اين موضوع اطّلاع دارد، در صورت بروز حادثه و ايجاد خسارت، چه كسى ضامن است؛ مالك يا راننده؟

ج ـ تابع مقرّرات است؛ اما به هر حال مالك مرتكب خلاف شده و اگر قانون تصويب شود كه او ضامن است، خلاف شرع نمى باشد. 11/2/86

(س 1130) عبور عابر پياده از عرض برخى خيابانها ممنوع است و براى عبور آنها مكانهايى را مشخص كرده اند. اگر كسى از محلّ ممنوعه عبور كند و تصادف نمايد، چه كسى ضامن است خود يا راننده؟

ج ـ اگر متوجه منع بوده، به خاطر بى مبالاتى و عدم توجهش به مقرّرات و احتمال خطر، خود مسئول مى باشد. 11/2/86

(س 1131) اگر خرابى جاده ها و خيابانها سبب پيدايش حادثه شود و از سوى مسئولين نيز هيچ نشانه و تابلويى نصب نشده باشد، چه كسى ضامن است؟

ج ـ مسئولين به خاطر بى مبالاتى و سببيت و دخالت و عدم انجام وظيفه، ضامن مى باشند. 11/2/86

(س 1132) راننده اى در تصادف مقصّر شناخته شده؛ ولى فوت كرده است و تعدادى از مسافران او هم فوت كرده يا مجروح شده اند، آيا مجروحين يا ورثه مسافران فوت شده مى توانند از ماترك راننده كه صغيرهم دارد، ديه بگيرند؟

ج ـ ديه را بايد از اداره بيمه بگيرند؛ ولى اگر بيمه نبوده اند، در بدهكارى ديه فرقى بين صغير داشتن و صغير نداشتن نمى باشد و همه اين امور زنگ خطرى است براى اينكه همه افراد و راننده ها و سرنشينان را الزام و اجبار نماييم و از حركت وسيله نقليه بدون بيمه جلوگيرى نماييم و به همه رانندگان و مسافران، فرهنگ وجوب شرعى بيمه و لزوم آن را تذكر دهيم. 11/2/86

(س 1133) بعضى از رانندگان، شب ها ديد كافى ندارند و احتمال مى دهند كه اگر رانندگى كند، ممكن است تصادف كنند و حادثه پديد آيد. اگر به اين احتمال، اهميت نداده و حادثه پديد آيد و منجر به قتل و جرح شود، آيا قتل و جرح عمدى به شمار مى آيد؟

ج ـ شبه عمد است؛ ليكن تعزير او بايد بيش از تعزير ديگران باشد. 11/2/86

(س 1134) استفاده از كلاه ايمنى براى را كبان موتور سيكلتها اجبارى است؛ زيرا استفاده از آن باعث مى شود كه در حوادث رانندگى جانشان سالم بماند، اگر كسى از كلاه ايمنى استفاده نكند و احتمال دهد كه اگر تصادف كند، ممكن است از بين برود و اهميت ندهد و تصادف كند و از بين برود ـ گرچه مقصّر نبوده است ـ آيا ديه او بر ديگرى است، در حالى كه اگر كلاه ايمنى برسر داشت، از بين نمى رفت؟

ج ـ به مقدار دخالت نداشتن كلاه ايمنى در كشته شدنش، از ديه اش كم مى شود؛ يعنى اگر32 سببيب قتل مربوط به ديگرى باشد و 31 مربوط به نداشتن كلاه ايمنى،31 كسر مى شود؛ چون خود مقصّر است. 11/2/86

(س 1135) برخى از موتور سواران حركات خطرناكى با موتور انجام مى دهند، اگر اين اعمال آنها سبب شود كه دو وسيله نقليه ديگر با هم تصادف كنند، آيا او ضامن است كه خسارت هر دو را پرداخت كند؟

ج ـ موتور سواران به حكم اقوائيت سبب و بى مبالاتى و هوسرانى، ضامن مى باشند.

11/2/86

(س 1136) رانندگانى كه بر خلاف قانون حركت مى كنند و اين كار آنها سبب راه بندان و ترافيك سنگين مى شود، آيا ضامن وقت كسانى هستند كه آنجا تلف شده است؟

ج ـ آرى، ضامن مى باشند. 11/2/86

(س 1137) افرادى كه اعتياد به مواد مخدر دارند و طبق قانون نمى توانند گواهينامه بگيرند، اگر با ترفندهاى مختلف، گواهينامه بگيرند و رانندگى كنند اگر درآمدى از اين طريق به دست آورند، حلال است؟

ج ـ درآمد آنها فى حدّ نفسه حلال است؛ اما اگر مرتكب جرمى شوند، البته جرم آنها سنگين خواهد بود. 11/2/86

(س 1138) اگر كسى وسيله نقليه را با نقص فنى، مثلا نداشتن ترمز و غيره حركت دهد و احتمال هم بدهد كه ممكن است سبب پيدايش حادثه شود ـ گرچه در ظاهر و از نظر افسر كارشناس، مقصّر شناخته نشود ـ آيا در پيشگاه خداوند گناه كرده و ضامن است؟

ج ـ از باب تخلّف از مقرّرات راهنمايى و رانندگى مسئول مى باشد. 11/2/86

(س 1139) برخى رانندگان براى سوار كردن مسافر توقف مى كنند و سبب سدّ معبر مى شوند و مشكلات ترافيكى پديد مى آيد ـ گرچه محل توقف ممنوع نبوده است ـ آيا گناه كرده اند؟

ج ـ با توجه به اينكه كه سدّ معبر است اگر طبق متعارف، حقّ ايستادن نداشته، تخلّف است و نبايد بايستند. 11/2/86

(س 1140) برخى رانندگان با سرعت زياد و توليد صداهاى ناهنجار، باعث ترس عابران پياده مى شوند، آيا شرعاً گناهكارند يا خير؟

ج ـ شرعاً جايز نمى باشد و اذيت و آزار ديگران به هر نحو، حرام است. 11/2/86

(س 1141) بعضى از رانندگان، صداى راديو يا ضبط يا صداى خودشان را در حال رانندگى بلند مى كنند و سبب آزار ديگران مى شوند. اين عمل جايز است يا خير؟ آيا تفاوتى در اين موضوع بين اصوات مجاز و غير مجاز مى باشد يا خير؟

ج ـ جايز نمى باشد و انسان حق ندارد ديگران را اذيت كند ، گرچه با بلند كردن صداى امور جايز باشد. 11/2/86

(س 1142) برخى از افسران راهنمايى، بعضى افراد متخلّف را جريمه مى كنند و برخى ديگر را جريمه نمى كنند و از آنها پول كمتر از مبلغ جريمه مى گيرند، آيا چنين كارى شرعاً صحيح است؟ آيا معادل جريمه اى كه به راننده متخلّف تعلّق مى گرفته، در برابر دولت ضامن است؟

ج ـ پاسخ روشن است؛ چون پليس حق ندارد از مقرّرات تجاوز كند و با تخلّف، ضامن جريمه مى باشد. 11/2/86

(س 1143) در خيابانها و جاده هايى كه علايم راهنمايى و رانندگى توسط مسئولين مربوطه نصب نشده است، اگر همين موضوع سبب حادثه شود، پرداخت خسارت بر عهده چه كسى است؟

ج ـ اگر راننده هيچ تخلّفى از مقرّرات نكرده و حادثه به خاطر عدم نصب علايم باشد، آن كسانى كه بايد نصب كنند مسئول هستند؛ و اگر خود راننده تخلّف كرده، خودش مسئول است. 11/2/86

(س 1144) آيا رعايت مقرّرات و قوانين راهنمايى و رانندگى واجب است؟ اگر واجب است، آيا حكم مولوى است يا ارشادى؟

ج ـ واجب است از باب حفظ امنيت جامعه و نظام، و واجب شرعى مولوى است.

11/2/86

(س 1145) آيا متخلّف از مقرّرات و قوانين راهنمايى و رانندگى فقط ضامن خسارتهاى وارده است يا گناهكار هم مى باشد؟

ج ـ گناهكار هم مى باشد. 11/2/86

(س 1146) معمولاً بيشتر مردم دوست ندارند كه كسى به داخل خودرو آنها نگاه كند، بنابراين نگاه كردن به داخل ماشين كسى كه نمى دانيم رضايت دارد يا نه، چه حكمى دارد؟

ج ـ نبايد نگاه كند و احتياط لازم در ترك آن است. 11/2/86

(س 1147) اگر فرض كنيم كه تخلّف از قوانين و مقرّرات راهنمايى و رانندگى حرام باشد، كسى كه عامداً تخلّفات زيادى انجام مى دهد، آيا از عدالت ساقط مى شود؟

ج ـ اگر بعد از هر تخلّفى توبه نكند، از عدالت ساقط مى شود. 11/2/86

(س 1148) برخى از سرنشينها رانندگان را تشويق يا وادار به تخلّف از قوانين راهنمايى و رانندگى مى كنند. آيا اين افراد معصيت كارند يا خير؟ اگر سبب حادثه شوند، چه كسى ضامن است؟

ج ـ تشويق آنها سبب ضمان نمى شود؛ چون اختيار طرف سلب نشده، ليكن تشويق به تخلّف و گناه، خود گناه و تخلّف است. 11/2/86

(س 1149) اگر برخى سرنشينها راننده را به ارتكاب خلاف قانون وادار كنند و راننده از سوى افسر پليس جريمه شود، آيا راننده مى تواند مبلغ جريمه را از افرادى بگيرد كه او را مجبور به خلاف قانون كرده اند يا خير؟

ج ـ اگر به صورت اجبار باشد، مى تواند. 11/2/86

(س 1150) يكى از قوانين راهنمايى و رانندگى بستن كمربند ايمنى است. اگر راننده اى كمربند ايمنى نبندد و تصادف كند و فوت شود و يا دچار ضرب و جرح گردد ـ كه اگر كمربند مى بست، اين مقدار خسارت نمى ديد ـ آيا خود ضامن است يا راننده اى كه با او تصادف كرده و مقصّر شناخته شده است ؟

ج ـ اگر به او اعلام كنند و فوايد كمربند را به او بگويند، خود او كه كمربند را نبسته ضامن است. 11/2/86

(س 1151) اگر سرنشين به تذكر راننده براى بستن كمربند ايمنى گوش ندهد و كمربند ايمنى را نبندد و در تصادف، جانش از بين برود و يا بيش از آن چه خسارت ببيند كه كمربند مى بست، آيا خود ضامن است يا راننده، يا قسمتى را خود ضامن است و قسمت ديگر را راننده؟

ج ـ آن مقدار ضررى كه مستند به نبستن كمربند است، در فرض مزبور به گردن خود او مى باشد. 11/2/86

(س 1152) كسى كه گواهينامه رانندگى ندارد، و والدينش او را مجبور به رانندگى مى كنند، چه وظيفه اى دارد؟

ج ـ نبايد رانندگى كند «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 11/2/86

(س 1153) اگر راننده اى با حركت غيرمجاز يا بوق ناهنجار، زنى را كه حامله است بترساند و او جنينش را ساقط كند، راننده ضامن است يا خير؟

ج ـ ضامن ديه او مى باشد، چون كار خلافى مرتكب شده وسبب قتل شده است. 11/2/86

(س 1154) در بسيارى از ايام، چون پيروزى ورزش كاران و يا برخى از جشنهاى ملى و مذهبى، تعدادى از موتورسواران به صورت دسته جمعى حركت مى كنند و موجب راه بندان و آزار ديگران مى شوند؛ حكمش چيست؟

ج ـ اين گونه امور چون از راه احساسات است، آن احساسات در امور جائزه را نمى توان حرام دانست، البته بايد در حدّ نصيحت و خيرخواهى، آنها را نصيحت نمود، وگرنه در خيلى از امور احساسى بايد قائل به حرمت شويم. 11/2/86

(س 1155) اگر اين افراد موتورسوار، سبب تصادف دو وسيله نقليه ديگر گردند و يا سبب حادثه شوند، آيا ضامن هستند يا خير؟

ج ـ اگر آنها سبب تصادف باشند و يا موجب بروز حادثه شوند، ضامن مى باشند.

11/2/86

(س 1156) اگر راننده اى احتمال بدهد كه در سرعت يا سبقت غيرمجاز و حركت غير معمولى، تصادف مى كند و يا از جاده منحرف مى شود، و به اين احتمال اهميت ندهد و يا سرنشينها و مسافران به او تذكر دهند و او به تذكر آنها اهميت ندهد و تصادف كند و يا منحرف شود و افرادى جان خود را از دست دهند و موجب قتل و جرح شود، آيا قتل و جرح عمدى به شمار مى آيد يا شبه عمد؟ آيا در قيامت در برابر خون آنها و ضرب و جرحى كه وارد شده ضامن است؟

ج ـ شبه عمد است و به علاوه از ضمان، تخلّفهاى او هم تعزير دارد. 11/2/86

(س 1157) اتومبيلهايى كه تازه ساخته و وارد بازار مى شوند، تا مقدار معين كاركرد، از سوى شركت سازنده، گارانتى (ضمانت) دارند. برخى رانندگان، كيلومترشمار اتومبيل را از كار مى اندازند و بيش از مقدار تعيين شده كار مى كند و دچار استهلاك مى شود و شركت سازنده و يا شركت بيمه، چون نمى دانند كه كيلومتر ماشين دست كارى شده، لذا مورد نياز را تعويض و يا تعمير مى كنند. آيا اين اقدام مالك و راننده جايز است يا حرام؟ پول و قطعه اى كه از شركت سازنده و يا بيمه مى گيرند جايز است يا خير؟

ج ـ حرام است و موجب ضمان. 11/2/86

(س 1158) اگر راننده اى از چراغ قرمز اطّلاع نداشته و يا در جايى نصب شده كه محلّ ديد نيست و يا به هر دليلى از آن غافل بوده و نمى خواسته خلاف كند و از چراغ قرمز عبور مى كند، اگر پليس راهنمايى مطمئن شود كه راست مى گويد، آيا مى تواند او را جريمه نكند؟

ج ـ آرى با فرض اطمينان مى تواند، چون غفلت است وتقصيرى نداشته است. 11/2/86

(س 1159) اگر راننده اى به دليل رساندن مريض يا مصدوم و مجروح به بيمارستان، مجبور است خلاف برود، آيا پليس مى تواند او را جريمه نكند؟

ج ـ به نظر مى رسد كه در حكم آمبولانس مى باشد و جريمه ندارد. آرى، اگر آمبولانس در اختيار بوده و اين كار را كرده، كارش خلاف است. 11/2/86

(س 1160) اگر راننده اى براى رساندن مريض يا مصدوم و مجروح به بيمارستان، مجبور است از خيابانى برود كه يك طرفه و ورود ممنوع است و چراغهايش را نيز به علامت اضطرار روشن كند و راننده مقابل راه ندهد و در نتيجه بيمار يا مصدوم از بين برود و يا بيمارى اش شدت يابد، آيا راننده اى كه راه را باز نكرده است ضامن است ؟

ج ـ اگر راننده مقابل مطمئن بوده كه اين وسيله نقليه حامل بيمارى است كه بايد سريعاً به بيمارستان منتقل شود و عمداً راه را باز نكرده، ضامن است. 11/2/86

(س 1161) در برخى موارد، شاگرد به جاى راننده، رانندگى مى كند و گواهى نامه نيز ندارد و دچار حادثه مى شود، اما راننده براى آنكه بتواند خسارت بگيرد و يا خسارت بيشتر پرداخت نكند، به دروغ مى گويد من راننده بوده ام، آيا خسارتى كه مى گيرد جايز است؟

ج ـ روشن است كه جايز نمى باشد، و دروغ و خلاف نمى تواند مجوز گرفتن خسارت شود. 11/2/86

(س 1162) در همين فرض اگر افسر پليس مى داند كه او رانندگى نمى كرده و يا كسى كه خسارت ديده است به افسر پليس بگويد كه شاگردش رانندگى مى كرده؛ اما در عين حال واقعيت را گزارش نكند، آيا افسر پليس در برابر خسارتى كه از بيت المال پرداخت شده ضامن است يا خير، در حالى كه اگر درست گزارش مى كرد از سوى شركتهاى بيمه خسارت پرداخت نمى شد؟

ج ـ گزارش به خلاف از طرف كسى كه وظيفه اش گزارش دادن است و به گزارش او ترتيب اثر داده مى شود، موجب ضمان است. 11/2/86

(س 1163) در محله هاى مسكونى يا نزديك بيمارستانها، كتابخانه ها و مدارس، تابلو نصب شده كه بوق زدن ممنوع است. اگر راننده اى بوق بزند گناه كرده است؟

ج ـ آرى گناه كرده است، چون تخلّف از مقرّراتى كرده است كه مصلحت جامعه در آن لحاظ شده است. 11/2/86

(س 1164) در برخى موارد مأمورين اداره راه يا شهردارى و غيره، سطح خيابان و يا جاده را حفارى نموده و تابلويى هم نصب نكرده اند، اگر اين موضوع سبب حادثه شود، آيا آنها ضامن هستند؟

ج ـ ضامن است، چون بى مبالاتى موجب ضمان است؛ يعنى رعايت نكردن مقرّرات و دستورالعملها كه بى مبالاتى به مقرّرات محسوب مى شود، و مسامحه در كار، موجب ضمان مى باشد. آرى، اگر مقرّرات رعايت شده باشد، ضمانى نيست.

11/2/86

(س 1165) اگر از سوى شهردارى و اداره راهنمايى، عبور عابر پياده از عرض برخى خيابانها ممنوع اعلام شود و براى عبور آنها محل هايى را تعيين كنند، اگر عابر پياده از محلّ ممنوعه عبور كند و سبب كندى حركت ماشين شود، آيا عابر پياده گناه كرده است؟

ج ـ تخلّف از مقرّرات راهنمايى كه براى حفظ جان مردم وضع شده، گناه و معصيت است. 11/2/86

(س 1166) در برخى چهارراه ها براى حركت عابر پياده نيز چراغ قرمز نصب شده است، تا زمانى كه چراغ نصب شده قرمز مى باشد، عابر پياده نبايد عبور كند. اگر عبور كرد و سبب كندى حركت ماشين شد آيا گناه كرده است؟ اگر در اين حال با ماشين تصادف كرد، آيا راننده بايد ديه پرداخت كند در حالى كه عابر پياده حق نداشته است عبور كند و حقّ عبور، از آنِ راننده بوده است ؟

ج ـ گناه كرده ولى نسبت به ضمان او داير مدار تقصير است. 11/2/86

(س 1167) برخى موتورسواران در موتورشان تغييراتى ايجاد مى كنند تا صداى بيشترى توليد شود، آيا كار آنها جايز است ؟

ج ـ اگر موجب اذيت و آزار ديگران مى شود، گناه و حرام است. 11/2/86