(س 1069) اكثر اوقات، پولى را كه بيمه گذار به شركت بيمه مى دهد، در مقابلش چيزى دريافت نمى كند، آيا در اين صورت عقد بيمه صحيح است و مصداق أكل مال به باطل نيست؟

ج ـ اين گونه قراردادها عقد جديد مى باشد، و مشمول «اَوْفُوا بالعقود» و مصداق «تجارة عن تراض» است، نه باطل. 11/10/75

(س 1070) اخيراً شركتهاى بيمه، بيمه اى تحت عنوان بيمه عمر و پس انداز قرار داده اند. به اين صورت كه بيمه گذار در مدّت معيّن، ساليانه يا ماهيانه مبلغى به شركت بيمه مى پردازد و در عوض بيمه گر (شركت بيمه) متعهّد مى شود مبلغ مشخّصى براى مثال يك ميليون تومان ـ كه غالباً بيش از مبلغى است كه در اين مدّت، بيمه گذار پرداخت نموده ـ به بيمه گذار بپردازد، و در صورتى كه فرد در طى اين مدّت فوت كند، به افرادى كه بيمه گذار در قرارداد قيد كرده، تمام مبلغ مورد تعهّد پرداخت مى شود، و اگر در قيد حيات باشد در پايان قرارداد، مبلغ مذكور يك جا و يا به صورت مستمرّى به بيمه گذار پرداخت مى شود؛ و اگر بيمه گذار از ادامه قرارداد بيمه منصرف يا ناتوان شود، مبلغى كه به شركت بيمه پرداخت نموده عيناً به او برگردانده مى شود. همچنين قيد شده است كه سرمايه مذكور (مبلغ پرداختى) جزء ماتَرَك نبوده و از ماليات هم معاف مى باشد. با اين توضيحات بفرماييد:

1. آيا اين قرارداد از نظر شرعى، جايز است؟

2. آيا مبالغى كه ماهيانه يا ساليانه به شركت بيمه پرداخت مى شود، متعلّق خمس است؟

3. آيا (در صورتى كه خمس مبالغ پرداخت شده ماهيانه را داده باشد). به مبلغ سرمايه (مبلغ مشخّص يك ميليون تومان) پس از دريافت توسط بيمه گذار يا افرادى كه او تعيين نموده است، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج 1 ـ قراردادهاى بيمه چون عقد عقلايى است، صحيح و نافذ مى باشد و مشمول عمومات و اطلاقات عقود و شروط است، و قرارداد مورد سؤال هم يكى از آنهاست.

ج 2 ـ چون جزء مايحتاج و مئونه نمى باشد و مازاد بر آن است، متعلّق خمس مى باشد و حكم بقيّه مازاد بر مئونه را دارد.

ج 3 ـ چون پول دريافتى، هبه بيمه گذار به كسى است كه دريافت مى نمايد، خمس ندارد، مگر آنكه گيرنده اطمينان داشته باشد كه بيمه گذار خمس آن را نداده، كه در اين صورت گيرنده وجه بايد خمسش را بپردازد؛ امّا اگر گيرنده، خود بيمه گذار باشد چنانچه قبلاً خمس آن مبالغ را پرداخته، مجدداً متعلّق خمس نمى باشد وگرنه بايد به محض وصول، خمس آن را بپردازد، چون درآمد سالهاى قبل است؛ و آن چه مرقوم شد از حيث خمس مربوط به اصل مبلغ پرداخت شده مى باشد، امّا مازاد بر آن نسبت به گيرنده، حكم هبه را دارد و نسبت به خود بيمه گذار حكم درآمد سال وصول را دارد كه اگر مازاد بر مئونه سنه و سالش باشد، بايد خمس آن را بپردازد. 10/3/79

(س 1071) بيمه هاى اجبارى كه دولت براى حفظ نظم اجتماعى، بيمه گذار را مجبور به پرداخت حقّ بيمه مى كند، چه حكمى دارد؟ با توجه به اينكه داشتن اختيار يكى از شرايط صحّت عقد مى باشد.

ج ـ اين اجبار، اجبارى نيست كه باعث بطلان عقد گردد، به علاوه در برخى از موارد، جزء اجبارى كه سلب اختيار نمايد، نمى باشد. 11/10/75

(س 1072) تعهداتى كه بيمه گر مى كند، نه مبلغ آن مشخص است و نه وقت آن معيّن و نه وقوع شرط بيمه، با اين جهلها كه مسلّماً مستلزم خطر و تنازع مى شود، چنانچه در بيع واجاره اشكال دارد، در عقد بيمه چگونه است؟ برفرض صحّت عقدبيمه، به نظر حضرت عالى بيمه عمر ـ چه بيمه عمر به شرط حيات و يا به شرط موت ويا هر دوى آن ـ چه حكمى دارد؟

ج ـ آن چه در عقود مضرّ است و موجب بطلان، غرر و خطرى است كه معامله و عقد را از عقلايى بودن بيرون ببرد و سفهى نمايد، و يا سبب عدم قدرت بر تسليم و تسلّم گردد. آرى، در بيع بالخصوص، مطلق غرر و جهل تعبداً مبطل است. 11/10/75

(س 1073) اگر انسان يقين كند كه شركت بيمه با پولهاى بيمه گذاران، ربا انجام مى دهد، آيا جايز است در اين نوع بيمه ها شركت نمايد؟

ج ـ اگر يقين داشته باشد كه بيمه چنين كارى مى كند، و بيمه گذار هم به قصد كمك و معاونت به ربا خوارى در بيمه شركت نمايد، حرام است. 11/10/75

(س 1074) حقّ خسارت تأخير كه بيمه گر، از بيمه گذار مى گيرد، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر در ضمن عقد بيمه، شرط خسارت تأخير شده باشد و بيمه گذار، آن را تأخير بيندازد، گرفتن حقّ خسارت تأخير مانعى ندارد. 11/10/75

(س 1075) مبلغ پانصد و نود و دو هزار تومان از طرف اداره بيمه به عنوان بيمه بيكارى به اين جانب پرداخت شده است در حالى كه بنده به كار مشغول بودم. ضمناً وقتى با اداره بيمه صحبت كردم، حاضر به دريافت مبلغ فوق نشده اند. بفرماييد در چه موردى بايد مصرف كنم؟

ج ـ وجهى كه از طرف اداره بيمه يا غير آن از مؤسّسات، اشتباهاً به حساب انسان واريز شود، بايد به همان مؤسّسه برگردانده شود. 16/8/78

(س 1076) سازمانهاى متولّى امر بيمه در كشور مدتى است اقدام به انعقاد قرارداد بيمه عمر مى نمايند به اين صورت كه: بيمه گذار با توديع مبلغ معيّنى در وجه بيمه گر، خود را بيمه عمر مى كند، بيمه گر نيز متقابلاً تعهد مى نمايد كه پس از فوت بيمه گذار مبلغ معيّنى را طبق مراضات حاصله در وجه شخص ثالثى كه بيمه گذار معيّن مى نمايد پرداخت نمايد.

اكنون اين سؤال مطرح است كه:

اولاً: آيا مبلغ موصوف كه از طرف بيمه گر تعهد به پرداخت گرديده است به عنوان ارث به وارث منتقل مى شود؟

ثانياً: آيا وراث قانونى متوفى در مقابل شخص ثالث كه منتقل اليه واقعى وجه موصوف محسوب مى شود مى توانند مدّعى حق بشوند يا خير؟

ثالثاً: آيا مى توان گفت كه متوفى در زمان حياتش مالك وجه تعهد شده به نفع ثالث نبوده كه به واسطه فوتش به وراث منتقل شود؟

رابعاً: آيا مى توان قائل به اين بود كه در هر صورت اين امر نيز حقّى است كه در كنار ساير حقوق به عنوان تركه به وراث به عنوان منتقل اليهم قهرى متوفى منتقل مى گردد؟

ج ـ قرارداد بيمه عمر به نحو مذكور در سؤال يك قرارداد و عقد است كه بين بيمه گذار و بيمه گر منعقد شده و صحيح و نافذ است و مشمول اطلاقات و عمومات شروط و عقود بوده و باب ارث در امثال اين گونه قراردادها ظاهراً مُنسدّ است چون حق و يا مالى از بيمه گذار بعد از مرگش وجود ندارد تا مورد ارث (وما تركه الميت من مال أو حق فهو للورثة) باشد و آن چه كه بيمه گر مى دهد حسب قرارداد بايد از اول به شخص ثالث داده شود و ملك بيمه گذار نشده تا مشمول ادلّه ارث گردد غايه الامر آنكه مورد همانند تصرّفات محاباتى در حال صحّت مى باشد كه نافذ است و ربطى به ثلث و وصيت ندارد، چه رسد به ارث. 10/6/83

(س 1077) فردى براى پدر و مادرش دفترچه بيمه درمانى مى گيرد و ماهيانه مبلغى بابت حقّ بيمه آنها به اداره متبوع خود مى پردازد، اداره متبوع پس از فوت والدين مبلغى را بابت خرج مراسم ميت بيمه شده به آن كارمند مى پردازد. با عنايت به اينكه والدين از كار افتاده بوده و خرج كفن و دفن آنها و حتى امرار معاششان در زمان حيات توسط همه فرزندان او تأمين شده است، آيا فرزندى كه پول بابت خرج ميت از اداره خود دريافت كرده مى تواند پول را در راه ديگرى خرج كند و يا بايد صرفاً براى ميت مذكور خرج نمايد؟

ج ـ نظر اداره متبوع كه وجه را داده در اين گونه از مسائل معتبر است و بايد از آن اداره سؤال شود كه نظرش چه بوده و مقرّرات آن اداره چه مى باشد. 25/1/83

(س 1078) آيا قراردادهاى بيمه از نوع عقود متداول شرعى است يا عقدى مستقل است؟

ج ـ عقود و قراردادهاى بيمه به طور كلّى به عنوان عقد و قرارداد و شرط صحيح مى باشد و مشمول اطلاقات و عمومات عقود و شروط بوده و هست و آيا همه آنها عقد مستقل است يا جزء يكى از عقود متعارف يا بعضى مستقل و يا بعضى جزء آن عقود، نيازمند به بررسى چگونگى آن قراردادها مى باشد كه خود مكلف هم مى تواند بررسى نموده و نظر بدهد و نياز به نظر فقهى ندارد و بحث، صغروى و موضوعى است و به هر حال به نظر عاجل مى رسد كه بيشتر آنها قراردادهاى مستقل است. 3/5/81