(س 988) ديه كامل يك انسان چه مقدار است؟

ج ـ ديه كامل، يكى از اين شش چيز است: 1. هزار گوسفند؛ 2. يكصد شتر با سنين معيّنه؛ 3. هزار مثقال طلاى مسكوك؛ 4. ده هزار درهم كه پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال صيرفى نقره مسكوك است؛ 5. دويست گاو با سنين معيّنه؛ 6. دويست حلّه يمانى، كه ظاهراً پارچه دويست دست كت و شلوار از پارچه هاى خوب را مى توان گفت كافى است. 4/3/71

(س 989) در ديات و ديه قتل، اگر بخواهيم به جاى گاو، شتر، گوسفند و حلّه يمانى پول بدهيم چگونه بايد محاسبه كنيم؟

ج ـ به قيمت دِرهم كه در ممالك اسلامى عربى وجود دارد، مى توان محاسبه كرد، و راه هاى ديگرى نيز هست كه در قانون پيش بينى شده است. 4/1/75

(س 990) آيا ديه قتل عمد و شبه عمد را مى توان با پول محاسبه كرد؟

ج ـ اعيان ديه، ظاهراً خصوصيّت ندارد، و جانى مى تواند قيمت هر يك را با پول بپردازد. 6/11/75

(س 991) چرا ديه زن، نصف ديه مرد در نظر گرفته شده است؟

ج ـ اينكه چرا ديه زن نصف ديه مرد است، به نظر اين جانب كه قائل به برابرى و مساوات ديه زن و مرد مى باشم، وجهى ندارد؛ به علاوه كه در روايات و آيات هم ـ قطع نظر از آنكه فقيهى محقّق و مدقّق، همانند مقدّس اردبيلى(قدس سره) در حدود پانصد سال قبل تقريباً در نجف اشرف در كنار قبر باب العلم حضرت اميرالمؤمنين (عليه افضل صلوات المصلين) در كتاب گرانقدر و سنگين و ارزشمند خود كه به «مجمع الفائدة و البرهان» نامگذارى شده، اصل وجود روايت بر نصف بودن ديه را رد كرده و فرموده: فما اعرفه فكانه اجماع او نص ما اطلعت عليه ـ اصولاً از فلسفه و علت آن در رواياتى كه مورد استناد ديگران هم قرار گرفته، چيزى ذكر نشده بلكه اشاره اى هم به آن، به نظر نمى رسد؛ و راه تشخيص علل و فلسفه احكام، منحصر به نقل و عقل است نه اعتبارات و يافته هاى غيرمستند به نبى ظاهر (يعنى همان كتاب و سنت) و نبى باطن (يعنى عقل) كه آن اعتبارات بر فرض تمام بودنش اعتبار است و با قاعده عقلى و شرعى «لا اعتبار با لاعتبار» از ارزش استناد و اعتماد و ترتيب اثر، ساقط است. 30/7/81

(س 992) اگر سه نفر در قتل يك نفر مشاركت داشته باشند، و ولىّ دم خواهان قصاص هر سه نفر باشد، نوع فاضل ديه را چه كسى تعيين مى كند؟ آيا تعيين در اختيار ولىّ دم است يا اولياى قاتلانى كه قصاص خواهند شد؟

ج ـ انتخاب نوع ديه مربوط به پرداخت كننده ديه (ولىّ دم مقتول) است. 26/9/74

(س 993) در خصوص پرداخت ديه به صغار توسط اولياى دم كبير و اجراى قصاص نفس، چه كسى ديه مزبور را انتخاب مى كند؛ جانى، ولىّ قهرى يا توديع كنندگان ديه متعلّق به صغار؟

ج ـ انتخاب ديه به دست اولياى دم است كه خواستار قصاص و كبير هستند. 27/9/75

(س 994) در باره ماهيت ديه بفرماييد:

الف ـ آيا جعل ديه از طرف شارع مقدس، به عنوان مجازات بوده يا نوعى جبران خسارت تلقى شده است؟

ب ـ آيا عمد، شبه عمد يا خطاى محض بودن جنايت در پاسخ به سؤال فوق، تأثيرى دارد؟

ج ـ به نظر مى رسد ديه را بايد تأديه خسارت و جبران ضرر و زيان مجنى عليه دانست كه داراى جنبه حقوقى است نه كيفرى و جزايى، كه در موارد خطا و شبه عمد، با توجه به نبود عنصر عدوان و عدم تحقّق جرم از سوى جانى، مجازات نبودن آن واضح است علاوه بر آنكه به كار بردن اصطلاح ارش ـ كه به معنى غرامت و جبران خسارت است ـ در پاره اى از موارد به جاى ديه از سوى فقها و عدم سقوط آن، با موت جانى و الزام ديگران به پرداخت به عنوان عاقله در موارد ديگر، تماماً شواهدى بر جبران خسارت بودن ديه مى باشد؛ و امّا در مورد قتل و جرح عمد نيز كه شارع، كيفر قصاص را عليه جانى به نفع مجنى عليه و اولياى او قرار داده، انتخاب ديه كه به معناى عفو از قصاص است، مجازات نبودنش روشن است. 17/11/81

(س 995) فلسفه ديه از ديدگاه شرع مقدّس اسلام چيست؟

ج ـ فلسفه آن، جبرا ن خسارت و كشته شدن يك انسان است كه به خويشان مقتول بلكه به همه جامعه رسيده، كه در موارد ثبوت آن، مانند قتلهاى غير عمدى و يا عمدى كه قصاص در آن ممنوع شده، تنها راه مقدور و عادلانه و عقلايى و شرعى، جبران خسارت است همان گونه كه در قتلهاى عمدى هم مقابله به مثل با حقّ عفو براى اولياى دم در نص قرآن تثبيت شده و از احكام بلند اسلام بوده و هست. 30/7/81

(س 996) ديه اهل كتاب كه در نظام جمهورى اسلامى زندگى مى كنند، چقدر است؟

ج ـ ديه يهودى و نصرانى و مجوس و هر غيرمسلمانى كه در بلاد اسلامى به حكم قوانين و مقرّرات آن، محترم شمرده شده و يا در غير بلاد اسلامى، حسب قراردادهاى بين المللى مورد قبول حكومت اسلامى از احترام متقابل برخوردار هستند، جانشان و بدنشان همانند مالشان به حكم ميثاق، محترم است، اظهر آن است كه ديه آنان در خطا و شبه عمد مساوى با مسلمانان است. 30/9/78

(س 997) در صورتى كه صغار، ولىّ قهرى داشته باشند و اولياى دم كبير بخواهند سهام صغار را توديع كنند، آيا مدّعى العموم، حقّ نظارت به عنوان لحاظ غبطه صغار را دارد يا خير؟

ج ـ با بودن ولىّ قهرى، رعايت مصلحت بر او واجب است و اموال صغير هم در اختيار او قرار مى گيرد و با تخلّف از وظيفه، هم ضامن عين و هم خسارات وارده است. آرى، بر حكومت است كه مراقبت نمايد كه تخلّفى انجام نگيرد، و با فرض تخلّف ولىّ از وظايف، حسب مقرّرات لازم عمل كند. 27/9/75

(س 998) لطفاً موارد پرداخت ديه از بيت المال را بيان فرماييد.

ج ـ ديه قتل عمد و شبه عمد در صورتى كه قاتل فرار كند و دستگير نشود و مالى هم نداشته باشد كه از آن بردارند، ديه او بر امام است كه از بيت المال مى دهد و در بعضى از قتلهاى خطايى كه ديه بر عاقله است، اگر عاقله نداشته باشد يا عاقله معسر باشد، ديه بر امام(عليه السلام) است و همين طور ديه كسى كه در اثر ازدحام جمعيت در مثل مساجد و اماكن عمومى اسلامى كشته شود، بر امام است و از بيت المال بايد پرداخت شود. 24/4/75

(س 999) شخصى در حين نزاع، به ديگرى جراحتى وارد نموده كه نوعاًكشنده نيست و در صورت مراجعه به پزشك و مداوا، زخم بهبود مى يابد (مثلاً يك بند انگشت او را قطع نموده؛ امّا شخص مجروح يا به علّت فقر و نداشتن هزينه درمان يا به علّت بى مبالاتى و سهل انگارى يا بر اثر لجاجت و غيره، عامداً به پزشك مراجعه نمى كند و به مداوا نمى پردازد، در نتيجه موضع جراحت دچار عفونت و سرايت به نقاط ديگر بدن شده و در نهايت منجر به مرگ وى مى گردد. در فرض مسئله آيا ضارب، مرتكب قتل عمد گرديده و بايد قصاص شود، يا اينكه چون نيّت قتل را نداشته، شبه عمد است، يا اساساً قتل منتسب به او نبوده و تنها بايد نسبت به ميزان جراحت، به قصاص يا ديه حكم شود؟

ج ـ در فرض سؤال قتل عمد نيست و ديه شبه عمد دارد؛ چون جراحت در قطع يك بند انگشت نه جراحتى است كه غالباً موجب سرايت و قتل باشد، و نه قصد قتل را داشته است؛ ليكن در صورت سهل انگارى و بى مبالاتى و لجاجت و امثال آن در عدم مراجعه به طبيب، جانى ديه قتل را بدهكار نيست و فقط ديه جراحت را بدهكار است؛ چون قتل منتسب به خودش مى باشد و خود مقصّر است؛ اما در صورت فقر و ناتوانى از معالجه و منجر شدن جراحت به قتل، مسئله داراى تفصيل است به اين نحو كه اگر فقر و عذر خود را به جانى اعلام كرده يا جانى مى دانسته كه مجنى عليه توانايى معالجه ندارد و سرايت منجر به قتل مى شود و خود منجى عليه راهى براى معالجه مانند گفتن به ديگران نداشته، در اين صورت جانى ديه شبه عمد را بدهكار است والاّ ديه جراحت را بدهكار است 10/2/84

(س 1000) اگر راننده اى با علم و اطّلاع از نقص فنى وسيله نقليّه اى، با آن رانندگى نمايد و در نتيجه به سبب نقص فنى و بدون قصد و نيّت، منجر به قتل يا ايراد صدمه به فردى شود، حكمش چيست؟

ج ـ شبه عمد است و ديه دارد. 23/8/73

(س 1001) در حادثه تصادفى كه در شب، بين پيكان سوارى و موتورسيكلت رخ داده، موتورسوار فوت كرده است، كارشناس، هر دو را به ميزان پنجاه درصد مقصّر شناخته است؛ زيرا موتورسيكلت چراغ نداشته و موتور سوار با بى احتياطى و عدم رعايت مقرّرات، رانندگى مى كرده، و راننده پيكان نيز به علت عدم توجه به جلو و سرعت زياد مقصّر بوده است، در فرض مسئله حكم آن چگونه است؟ در همين فرض اگر تقصير يكى از آن دو بيشتر باشد، ولى نتوان علّت و سبب اصلى تصادف را به طور كامل به يكى از آنها منتسب دانست، حكم چيست؟

ج ـ به مقدار دخالت و صدق سببيّت در اين گونه تصادفها، ديه تقسيم مى گردد؛ چون مجموع آنها به طور مشاركت، سببيّت داشته، و قاعده عقلائيه بلكه شرعيّه در كيفيّت ضمان ـ كه ديه هم از همان باب است ـ در تقسيم به نسبت تقصير است.

11/3/75

(س 1002) در يك حادثه رانندگى، پيكان سوارى با يك كاميون تصادف كرده و در وسط جادّه متوقف شده است، بلافاصله يك اتوبوس از پشت سر با پيكان تصادف مى كند، در حادثه اول، راننده پيكان مقصّر شناخته شده و در حادثه دوم راننده اتوبوس، در هر حال، تمام سرنشينان پيكان فوت كرده اند و به درستى معلوم نيست كه علّت فوت، تصادف اول بوده است يا دوم. حكم قضيه چگونه است؟

ج ـ اگر نتوان استناد قتل را به يكى از آنان داد، و مشخص نيست قاتل، كدام يك هستند و مورد لوث هم نباشد، نصف ديه به عهده راننده اتوبوس، و نصف ديگر به عهده راننده پيكان است و از مال او برداشته مى شود، و اين حكم در همه موارد علم اجمالى جارى است و اختصاص به مورد سؤال ندارد. 17/1/75

(س 1003) جوان نوزده ساله اى كه داراى گواهينامه رانندگى بوده، با خودروى پيكان پدرش و به اتّفاق دو نفر از دوستانش براى گردش از شهر خارج شده اند و در جاده بر اثر تصادف، هر سه نفر كشته شده اند، طبق نظر كارشناس راهنمايى و رانندگى، راننده پيكان مقصّر شناخته شده است. آيا والدين راننده پيكان، شرعاً موظّف به پرداخت ديه آن دو نفر هستند؟ (ضمناً از راننده پيكان هيچ گونه ماتَرَكى باقى نمانده است).

ج ـ چيزى بر عهده پدر و مادر راننده نيست؛ چون ديه خطاى محض، در مواردى بر عاقله است نه شبه عمد، و مورد ذكر شده در سؤال كه از موارد شبه عمد است، ديه بر خود قاتل است. 22/8/79

(س 1004) شخصى به عنوان چوپان در خدمت پسر عموى خود به كار مشغول بوده است. همسرش از خانم چوپان كه باردار بوده مى خواهد تا طويله گوسفندان را تميز كند كه در هنگام كار، به زمين مى خورد و فوت مى كند. اكنون چوپان از پسر عموى خود ادّعاى ديه كرده است، آيا چنين حقّى دارد يا خير؟

ج ـ در فرض سؤال مزبور، اگر الزام به كار كردن زن، به صورت جبر و اكراه و ظلم و عدم رضايت زن بوده، اجبار كننده و آمر، ضامن ديه زن و بچه در رَحِم او مى باشد و ظلم به يك انسان و تصرّف در عمل و حقوق او بدون رضايتش، اگر نگوييم قطعاً بالاتر از غصب يك گوسفند است ـ كه موجب ضمان و اخذ به اشقّ احوال مى باشد ـ حداقل مساوى با او هست، و ضمان نسبت به انسان هم ثابت مى گردد. 13/10/73

(س 1005) دو نفر مشتركاً مرتكب قتل شخصى شده اند. اولياى دم، خواهان قصاص هر دو قاتل هستند، در حالى كه بايد به هر يك نصف ديه را پرداخت نمايند. آيا ديه حقّ جانى است يا ورثه او، و به كدام يك بايد پرداخت شود؟ آيا جانى يا ورثه حقّ گذشت از نصف ديه را دارند يا خير؟

ج ـ ديه حقّ جانى است، و نصف خون بهاى خودش مى باشد كه به او داده مى شود، و حقّ گذشت از آن را هم دارد كه در نتيجه ممكن است قاتل بدون دريافت ديه، قصاص شود. 12/10/73

(س 1006) همسرم حدود پنجاه سال قبل، در سنين طفوليت (پنج ـ شش سالگى) در حين بازى، پسرى هم سنّ خودش را به درون حوض آب انداخته كه منجر به مرگ او شده است كه در آن زمان، مسئله جدّى گرفته نشده و حتى والدين هر دو طرف (متوفّا و متّهم) فوت كرده اند، ولى اين مسئله دغدغه همسرم را فراهم نموده و به شدت ايشان را رنج مى دهد. با توجه به مطالب فوق بفرماييد آيا ايشان بايد ديه كامل را بپردازند؟ ميزان ديه به قيمت روز حساب مى شود يا زمان قتل؟ آيا والدين ايشان در اين رابطه مديون هستند يا خير؟ آيا وى ملزم است كه والدينش را برىء الذمّه نمايد يا خير؟

ج ـ ديه بر همسر شما تعلّق نمى گيرد؛ چون عمد صبىّ غير مميّز، خطا محسوب مى شود و ديه او هم بر عاقله است، چون از نظر عقلا عاقله اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب و جرح مى باشند، و ديه موقع پرداخت بايد حساب شود و اگر همسر شما به عنوان ديون عاقله، خود ديه را پرداخت نمايد، عاقله برىءالذّمه مى شود، و ديه به ورثه طفل بايد داده شود. 1/3/80

(س 1007) طفلى شير خوار (حدوداً هشت ماهه) جهت نگهدارى در ساعاتى از روز تحويل مهد كودك مى گردد تا تحت سرپرستى و نظارت مربيان خبره، نسبت به نگهدارى و تربيت و تغذيه وى اقدام گردد. اكنون آن طفل شيرخواره هنگام خوراندن غذا توسط مربّى مهد كودك، فوت نموده است و پزشك محترم قانونى علت مرگ را ورود قطعاتى از غذا داخل ناى اعلان نموده (اصطلاح پزشكى آن اسپيراسيون مى باشد) و از سوى ديگر، اولياى دم طفل متوفى از مربيان مهد كودك اعلان شكايت نموده و تقاضاى مجازات ايشان را نموده اند، لذا حكم ديه و تعزير مربى، كمك مربى تغذيه و مدير مهد كودك به عنوان مدير مسئول و ناظر متخصص در امر نگهدارى كودك چگونه خواهد بود؟

ج ـ اگر در مفروض سؤال، هيچ گونه بى مبالاتى و يا تقصيرى از مسئولين مهد كودك تحقّق پيدا نكرده و از نظر مقرّرات مهد كودك و تغذيه آن كودكان، بى مبالاتى و تقصيرى متوجّه آنها نباشد، در چنين صورتى كه آنان بى مبالاتى و تقصيرى ننموده اند، نه تنها مجازات ندارند و جرمى را مرتكب نشده اند، بلكه ديه هم به عهده آنها نيامده؛ چون دخالتى در قتل نداشته اند. خلاصه اگر مورد، همانند موردى است كه شخصى در خانه كسى غذا مى خورد و غذا اتّفاقاً در گلويش گير كرده و سبب مرگ او شده، همان طور كه صاحب خانه، مقصّر و بدهكار نمى باشد و قاتل حساب نشده، صورت مفروضه هم، چنين است؛ و امّا اگر مردن طفل، مستند به تقصير و بى مبالاتى و مسامحه در انجام وظيفه فرد يا افرادى در مهد كودك بوده به حيثى كه عرف و عقلا، آنان را دخيل در قتل مى دانند، به نسبت دخالتشان در مرگ كودكان، ضامن ديه آن مى باشند؛ پس اگر تمام دخالت مربوط به مهد كودك است، تمام ديه را ضامن است، و اگر مقدارى مربوط به اوست به نسبت، همان مقدار را ضامن مى باشد؛ و امّا راجع به مسئوليت تعزير و ديه بايد گفت: اگر دخالت در مردن طفل به خاطر عدم رعايت مقرّرات لازمه در مربى اى كه استخدام مى شود و يا ناظرى كه استخدام شده، از طرف مهد كودك بوده به حيثى كه غفلت و جهل آنها سبب مرگ شده، و اگر مهد كودك رعايت مى نمود چنين مرگى اتفاق نمى افتاد، در اين صورت مهد كودك به حكم اقوائيت سبب، ضامن است و تعزير مى شود والاّ ضمان و تعزير بر مباشر است. 2/8/82

(س 1008) اين جانب به عنوان پرستار در يكى از بيمارستانها در بخش نوزادان مشغول به كار بودم كه به خاطر اشتباه و حواس پرتى من، و عدم تنظيم قطرات سرم متأسفانه يكى از نوزادان كه دو روزه بود، فوت كرد و من به تشويق همكارانم از ترس مجازات، اين مطلب را جايى عنوان نكردم، حالا مدّتها از آن ماجرا گذشته و الآن وجدانم ناراحت است. لطفاً مرا راهنمايى نماييد تا از عذاب وجدانم آسوده گردم؟

ج ـ بايد در حدّى كه برايتان مشكل ساز نشود، خانواده آن كودك را پيدا كنيد و ديه را به آنها بپردازيد، ولو به آنكه به حساب آنها به نحوى ريخته شود يا تحت عناوين ديگر، به هرحال بايد ديه كامله ولو اقساطاً به آنها پرداخت شود، و اگر پيدا كردن، مشكلات دارد، بايد مقدار ديه را براى آنها به مستمندان كمك نماييد؛ و راجع به كفاره در صورت عجز و ناتوانى از روزه، شصت مدّ طعام كه هر مد 750 گرم گندم يا نان و يا امثال آن مى باشد به شصت فقير داده شود. 3/11/82

(س 1009) تكليف كسى كه به طور غير عمد، عامل شهادت فردى در عمليات مانور نظامى شده باشد، با فرض اينكه دولت جمهورى اسلامى، مقتول را شهيد محسوب و ديه و حقوق بازماندگان وى را برابر مقرّرات خانواده شهدا پرداخت نموده باشد، چيست؟

ج ـ اگر دولت غير از حقوق ماهيانه، ديه مقتول را پرداخته، بر كسى كه به طور غير عمد در مانور سبب شهادت او شده چيزى نيست و تكليفى ندارد؛ چون ديه مقتول پرداخت شده است. 6/1/76

(س 1010) هرگاه شخصى برحسب مسئوليت خويش اسلحه بدون تير و خشاب را در اختيار افراد شركت كننده دريك اردو قراردهد و يكى از اين افراد به طور پنهان گلوله شخصى خود را در درون لوله اسلحه جاى دهد، و مسئول مذكور با اطمينان بر خالى بودن اسلحه و عدم اطلاع از اقدام فرد مورد نظر، اسلحه را از وى گرفته و خشاب تيرهاى مشقى را در اسلحه جاى بدهد و نا گاه دست وى روى ماشه اسلحه رفته تير اصلى جاسازى شده در لوله اسلحه شليك شده و يكى از آن افراد به قتل برسد، خواهشمند است بفرماييد:

الف ـ آيا مى توان قتل مزبور را با توجه به عدم رعايت مقررّات نظامى ـ مثل ممنوعيت گرفتن اسلحه به سوى افراد به هيچ وجه ـ درحكم شبه عمد تلقى كرد، يا قتل از مصاديق خطاى محض محسوب مى گردد؟

ب ـ درصورت لزوم پرداخت ديه به اولياى دم، پرداخت آن به عهده كيست؟

ج ـ ديه اش قطعاً ديه شبه عمد است؛ چون خطا در محل و موضوع نبوده، بلكه خطا در عدم توجه بوده و به هر حال چون با غيربيّنه ثابت شده، نسبت به ديه، حكم شبه عمد را دارد و ديه هم به عهده كسى است كه گلوله را جاسازى كرده؛ چون سبب است و اقوى از مباشر مى باشد. 27/2/81

(س 1011) مردى، زنى را در ماه هاى حرام به قتل رسانيده است. با توجه به اينكه وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مى شود، اگر اولياى دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند، آيا بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا غير ماه حرام؟

ج ـ چون نظر اخير اين جانب بر تساوى ديه مرد و زن است، براى قصاص قاتل، نيازى به پرداخت چيزى به او يا ورثه اش نيست. 23/5/80

(س 1012) 1. آيا ديه قتل عمد يك مرد مسلمان در ماه رجب، همانند ساير ماه هاى سال بايد صادر گردد و يا دو برابر مى باشد؟

2. آيا ماه رجب جزء ماه هاى حرام در سال مى باشد يا خير؟

ج ـ ماه رجب يكى از ماه هاى حرام است، چنانچه قتل عمد محقق شود و قاتل هم بداند كه ماه از ماه هاى حرام است و بداند كه ماه رجب احترام دارد، 31 ديه اضافه مى گردد. 27/7/83

(س 1013) شخص «الف» با اسلحه جنگى و به صورت عمدى شخص «ب» را به قتل مى رساند و بلافاصله و بعد از ارتكاب قتل «الف» با همان اسلحه، خودش را نيز مى كشد و به اصطلاح خودكشى مى كند، آيا با وصف فوت قاتل عامد، ورثه «ب» حقّى نسبت به تركه «الف» به عنوان ديه مورّث خود، «ب» دارند يا خير؟

ج ـ آرى، به مقدار ديه از مال قاتل، حق دارند بردارند و خون نبايد از بين برود «لايبطل دمُ امرء مُسلم». 9/4/83