(س 959) عدّه اى بر اثر نزاع، شخصى را عمداً يا شبه عمد كشته اند، حال كفّاره را به چه صورتى بايد بپردازند، و روزه را فقط افرادى كه ضربه زده اند ولو خيلى اندك بايد بگيرند يا افرادى كه شريك بوده، ولى ضربه نزده اند، هم بايد روزه بگيرند؟

ج ـ در قتل عمد، اگر قاتل قصاص نشد، بايد كفّاره بدهد، آن هم كفّاره جمع، يعنى شصت روز روزه گرفتن و شصت مسكين را طعام دادن و يك بنده آزاد نمودن؛ اگر قتل غيرعمد است، يكى از آنها را بايد بپردازد؛ ليكن اول بنده آزاد كردن؛ اگر عاجز بود، گرفتن شصت روز روزه؛ و اگر نتوانست اطعام شصت فقير؛ و هر چند نفر كه در قتل شركت دارند، همين حكم براى هر كدام از آنهاست، و شركت در قتل، به مباشرت تحقّق پيدا مى كند، نه با امر و سببيّت. 8/2/73

(س 960) كسى كه قرار است اعدام شود، حدّاً يا قصاصاً، اگر حدود و تعزيرات ديگرى اقل از قتل براى او ثابت شود، مى توان از آنها صرف نظر نمود؟ و آيا در مورد حقّ الله و حقّ النّاس تفاوتى در اين مسئله وجود دارد؟

ج ـ اول بايد حدود و تعزيراتى را كه با اعدام، فوت مى شوند، اجرا نمود و بعد حدّ قتل را اجرا كرد، و در اجراى حكم بين حقّ الله و حقّ النّاس فرقى نيست. 23/9/75

(س 961) اگر قاضى در مجازات، صورت صلب (به دار آويختن) را انتخاب كرد، با توجه به اينكه اگر بعد از سه روز زنده بماند، حقّ حيات دارد، چنانچه بخواهد قبل از اجراى حكم، از داروها و غذاهاى مقاوم كننده بدن استفاده نمايد، آيا مى توان او را منع نمود يا خير؟ و اگر كسى عصياناً به او آب يا غذا رساند، بايد از او جلوگيرى كرد يا خير؟

ج ـ نبايد گذاشت از داروهاى نيروزا استفاده كند، كما اينكه نبايد آب و غذا بخورد، و بايد ديگران را هم از اين كار جلوگيرى نمود تا صلب كه در كنار قتل و غير آن از جزاهاى محارب آمده، محقّق گردد، وگرنه صلب حاصل نشده و حد جارى نگشته است. 15/10/75

(س 962) در مواردى كه اولياى دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند و يا مطالبه ديه نمايند، ولى با توجه به مصلحت سياسى ـ اجتماعى، حكومت بخواهد قاتل را قصاص نمايد، آيا امكان اين كار وجود دارد؟ در صورت عدم رضايت اولياى دم، آيا بايد مبلغ ديه از بيت المال به آنان پرداخت گردد؟ آيا ولىّ فقيه با ولايتى كه بر خود ولىّ دم دارد، مى تواند برخلاف وى تقاضاى قصاص نمايد؟

ج ـ قصاص، جزء حقوق النّاس و حقّ شخصى اولياى دم مى باشد، و براى حكومت، اختيار داشتن در حقوق شخصيّه محرز نيست، و براى جلوگيرى از آدم كشى و فساد، حاكم مى تواند به عوامل آن متمسّك گردد؛ و چگونه مى توان با بودن اولياى دم، اختيار را از آنها گرفت با فرض اينكه برخى از فقها ـ قدس الله اسرارهم ـ در جايى كه مقتول ولىّ نداشته باشد، گفته اند نمى تواند عفو كند، بلكه يا بايد قصاص نمايد يا ديه بگيرد؛ چون حقّ النّاس است نه حقّ الامام. 15/10/75

(س 963) آيا مجنىّ عليه، كسى كه جنايت بر او واقع شده است، مى تواند قبل از مرگ، جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟

ج ـ آرى، مى تواند و غير واحدى از فقها هم فتوا داده اند، و مقتضاى اطلاق و عموم ادلّه عفو و سلطه انسان بر حقوق خود هم هست، و فرقى بين نفس و عضو نيست؛ ليكن نسبت به عفو از ديه، چون ديه بعد از فوت ثابت مى گردد و عفو مقتول نسبت به مازاد از ثلث ديه، عدم نفوذش خالى از وجه، بلكه خالى از قوّت نيست، و در اين حكم، فرقى بين جنايت عمدى و غيرعمدى نيست و مسئله اخذ برائت متطبّب كه در نصّ آمده، با ديه بعد از جنايت تفاوت دارد و نمى توان آن را با اين مسئله قياس نمود. 18/2/73

(س 964) آيا شخصى كه مجنىّ عليه مى شود ـ كسى كه جنايتى در آينده بر او واقع خواهد شد ـ قبل از وقوع جنايت مى تواند جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟ در فرض قصاص عضو و در فرض ديه چطور؟

ج ـ چون عفو از قصاص قبل از جنايت، ترغيب به قتل نفس است، حرام است و لازمه عقلايى حرمت، بطلان و عدم ترتّب اثر است؛ يعنى عفوش بى فايده و وجود و عدم آن از جهت حكم وضعى، همانند است. 18/2/73

(س 965) آيا محكوم به اعدام يا قصاص اطراف مى تواند درخواست نمايد كه قبل از اجراى حكم، او را توسط داروى بيهوشى، بيهوش كنند و در حال بيهوشى حكم او را اجرا كنند؟

ج ـ مانعى ندارد، ليكن آنها به پذيرش بيهوش كردن محكوم به اعدام، ملزم نيستند. 23/2/75

(س 966) محكومين به قصاص را اعدام مى كنند، آيا اعدام جاى قصاصى را كه بايد با برنده ترين وسايل، گردن بزنند، مى گيرد يا خير؟

ج ـ كفايت مى كند، و اختيار نوع قصاص به اختيار ولىّ دم است، ليكن زجركُش نمودن، حرام است و نبايد به طور زجركش قصاص نمود. 15/7/75

(س 967) نظر حضرت عالى در مورد قتل از روى ترحّم كه در برخى از كشورها وجود دارد و براى مرتكب آن پزشك، مجازاتى قائل نشده اند، چيست؟ براى مثال شخصى كه از يك بيمارى لاعلاج مانند سرطان رنج مى برد، به منظور كوتاه كردن مدت درد و رنج وى كه بر اساس دانش پزشكى امروز، هيچ اميدى به بهبودى او وجود ندارد، پزشك از معالجه وى خوددارى مى نمايد تا بيمار زودتر بميرد. آيا از نظر شرعى چنين كارى جرم است يا نه؟

ج ـ به طور كلّى به هر نحوى از انحا، كشتن كسانى كه به بيماريهاى لاعلاج مبتلا هستند، حرام و قتل نفس است؛ و در مورد مثال، احتياط در معالجه است، هر چند وجوب آن مسلّم نيست و دليل محكمى بر آن نيافتيم. 22/9/73

(س 968) اگر در جريان تصادف رانندگى، مقتول مقصّر شناخته شود، آيا باز نسبت به راننده، خطاى در قتل محسوب است كه ديه مقتول بر عاقله راننده واجب گردد يا نه؟

ج ـ اگر مقتول مقصّر باشد، به نحوى كه نسبت قتل به او داده شود، ديه اش به عهده كسى نيست، و ناگفته نماند كه ديه خطاى محض در مواردى كه بر عاقله است، مربوط به جايى مى باشد كه با بيّنه ثابت گردد، نه امثال تصادفها كه سرانجام با قرائن و اقرار و عوامل ديگر، ثابت مى شود. 21/1/75

(س 969) در صورتى كه قاتل ادّعا كند كه جهل به حكم داشته و نمى دانسته مجازات قتل عمد، قصاص است و اين ادّعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد و احتمال صدق آن وجود داشته باشد، آيا تأثيرى در اِعمال قصاص دارد يا خير؟

ج ـ قصاص منوط است به عمد در قتل و اينكه قتل عمدى باشد، و با تحقّق آن، قصاص ثابت است؛ و جهل به مجازات حتّى اگر محرز شود، مانع از قصاص نيست؛ كما اينكه علم به مجازات هم شرط نيست. آرى، در جرايم و گناهانى كه گناه بودنش به حكم شرع است و در بين مردم گناه بودن آن، معروف نيست، اگر مرتكب شونده ادّعاى جهل به حرمت نمايد، حد درء و دفع مى شود؛ چون حدود الهيّه كه حقّ الله است با شبهه مندفع است «الحدود تُدْرأ بالشبهات». 17/1/75

(س 970) آيا براى اجراى اعدام در مواردى كه شارع نحوه آن را مشخص ننموده است، واجب است حكومت، نوعى را انتخاب كند كه كمترين درد را براى محكوم دربرداشته باشد؟

ج ـ چنين وجوبى دليل ندارد، و بر حاكم چنين امرى واجب نيست. 30/10/75

(س 971) شخصى عمداً ديگرى را به قتل مى رساند، اولياى كبير مقتول گذشت نموده اند، ليكن مقتول، صغير دارد. با وجود اين، ولىّ مقتول مصلحت و غبطه صغار را در اين مى بيند كه از قصاص قاتل گذشت نموده و ديه دريافت دارند، آيا گذشت ولىّ صغار از قاتل، با رعايت غبطه و اخذ ديه، تأثيرى دارد و قاتل آزاد مى شود يا خير؟

ج ـ اگر ولىّ صلاح بداند و ديه بگيرد، قاتل آزاد مى شود؛ ليكن اگر زمان كمى تا بلوغ طفل مانده، بهتر است صبر كنند تا خود، بعد از بلوغ تصميم بگيرد. 6/9/75

(س 972) تا فاصله زمانى رسيدن اولياى دم صغيرِ مقتول به سنّ بلوغ يا رشد، تكليف قاتل چيست؟

ج ـ اگر گفته شود كه قيّم و ولىّ، حقّ عفو و يا قصاص از طرف اولياى دم را ندارد، بنا بر اين مبنا، بر حاكم است به هر نحوى كه مصلحت مى داند، جلوى ضايع شدن خون را بگيرد؛ چه با زندان نمودن و چه با اخذ تأمين و چه راه هاى ديگر.

2/9/72

(س 973) مدت بقاى حقّ قصاص تا چه زمانى است؟

ج ـ تا زمانى كه ترك استيفا، مستلزم ضرر و مشقّت بر «جانى» نباشد. از آن به بعد، جانى مى تواند با مراجعه به حاكم درخواست اجبار ولى دم را به استيفاى حق بنمايد. ناگفته نماند كه همه حقوق تا جايى در اختيار صاحب حق است كه مستلزم ضرر و حَرَج بر «من عليه الحق» نباشد، وگرنه حسب قاعده مسلّمه حاكمه نفى ضرر و حَرَج، از اختيار او بيرون و حاكم براى حفظ حقوق افراد، «من له الحقّ» را مجبور به استيفا، و تكليف «من عليه الحق» را معيّن مى نمايد، وگرنه خود از باب ولايت، تكليف او را معيّن مى كند. 2/9/72

(س 974) آيا مرور زمان مى تواند موجب سقوط قصاص يا ديات شود؟

ج ـ قصاص و ديات، حقّ الناس است و روشن است كه با گذشت زمان، ساقط نمى شود. آرى، محاكم مى توانند مقرّر نمايند كه اگر صاحب حق در مدّت معيّنى مطالبه حقّ خود را ننمود و بعد از آن دعواى مطالبه و الزام محكمه بر اداء من عَليه الحق را داشته باشد، پذيرفته نيست و محكمه دعوى را استماع نمى كند و خود كرده را تدبير نيست، و گرچه قضاوت و محكمه براى استيفاى حقوق مردم و اجراى عدالت و رسيدن مردم به حقوقشان مى باشد، ليكن اين وجوب و لزوم در حدّ قدرت است و در حدّ حفظ حقوق همگان؛ بنابراين اگر حكومت و محكمه تشخيص دهند كه شرط ننمودن و مقرّر نداشتن و آزاد گذاشتن همگان براى مراجعه و مطالبه در هر زمان، موجب حرج و مشقّت براى محكمه و نرسيدن به حقوق همگان است، مى تواند و بلكه بايد استماع دعواى مطالبه را مشروط به زمان نمايد كه در حقيقت بر مى گردد به تأثير مرور زمان در عدم استماع دعوى در محكمه، نه سقوط حق، و على هذا طرف، خودش اگر بخواهد وصول كند، چون حقّش باقى است ولو ده ها سال گذشته باشد، مانعى ندارد و حتّى حقّ تقاصّ هم دارد. آرى، نسبت به قصاص، چون مسأله استيفاى ولىّ دم، حقّ القصاصش را محل شبهه است و برخى از فقها آن را مشروط به حكم محكمه نموده اند، استيفاى آن بدون حكم محكمه جايز نمى باشد و حرام است. 26/7/82

(س 975) آيا اعمال شكنجه جسمى يا روحى جهت اقرار گرفتن از متّهم شرعاً صحيح است؟

ج ـ نه تنها صحيح نمى باشد، بلكه غير جايز و حرام و جزء معاصى كبيره و مسقط عدالت عامل و مجرى و دستور دهنده اش مى باشد، به علاوه كه موجب تعزير و ضمان به ديه و قصاص هم هست. 10/11/79

(س 976) آيا اقرار اخذ شده به روش هايى مانند شكنجه جسمى يا روحى، معتبر است؟

ج ـ عدم اعتبار و حجيتش از بديهيات فقه اسلامى مى باشد و نيازى به بيان ندارد. 10/11/79

(س 977) اگر شخص مجرمى را به قصد اعدام، از دار آويزان كنند، ولى طناب اعدام پاره شود و متّهم جان سالم به در ببرد، آيا آن شخص آزاد است يا خير؟

ج ـ چون حكم او اعدام است و دار و طناب وسيله و مقدّمه، لذا بايد حكم اجرا شود و تغيير مقدّمه دخالتى در تغيير حكم ندارد. 11/5/73

(س 978) در صورتى كه پس از اعدام و قبل از دفن در سردخانه يا پزشكى قانونى و... در مجرم علايم حياتى ديده شود و با مُداوا سلامت خود را باز يابد، اجراى مجدّد حكم چه صورتى دارد؟ آيا بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟

ج ـ بايد مجدداً او را اعدام نمايند؛ چون اعدام صورت نگرفته است، و در اين جهت بين حد و قصاص فرقى وجود ندارد. 23/9/75

(س 979) در مورد محكومين به اعدام يا حبس هاى طويل المدت، آيا قاضى يا حاكم شرع مى تواند تخفيف كيفر محكوم را موكول به اهداى عضوى براى نجات مسلمانى از بيمارى يا مرگ نمايد؟ اين حكم در مورد محكومين به قصاص در صورت رضايت اولياى دم، چه حكمى دارد؟ در مورد محكومين به قصاص عضو، حكم فوق چگونه است؟

ج ـ درحدود معيّنه، جايز نمى باشد؛ و امّا در باب قصاص كه اختيار به دست ولىّ دم است، با رضايت قاتل، مانعى ندارد، و در باب قصاص عضو اگر به مرگ يا بيشتر از حقّ قصاص منجر نشود و با رضايت و مصالحه جانى باشد، مانعى ندارد.

23/6/82

(س 980) با توجه به نياز مبرم برخى افراد براى دريافت اعضاى بدن، به نظر شما آيا در مواردى كه شرع مقدس و قانون نوع اعدام را مشخص نكرده است، برداشتن عضو ـ (قلب، كليه، ريه، كبد، و...) كه پس از بيهوشى محكوم، منجر به فوت وى خواهد شد و نوعى اعدام تلقى مى شود ـ ، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر در باب قصاص باشد، ولىّ دم حق دارد قاتل را بكشد، ولى نمى تواند او را به نحوى بكشد كه اذيت شود، پس در چنين جايى ولىّ دم مى گويد: آيا حاضر هستى تا بيهوشت كنيم تا مثلاً قلب تو را برداريم اگرگفت: آرى، مانعى ندارد، ولى اگر گفت: نه، چنين حقّى را ولىّ دم ندارد؛ چون اولاً قلب و عضو او مال خودش است و ولىّ دم به بيشتر از گرفتن جانش حق ندارد؛ و ثانياً اگر ادّعا مى كند اذيت مى شود ولو با بيهوشى، با فرض ادّعا هم نمى توان او را چنين كشت؛ و اگر در باب حدود باشد، اگر نوع قتل خصوصيت دارد و جزا معيّن شده مثل ضرب به سيف يا محارب قتل به صلب نمى توان چنين كارى كرد، ولى اگر اصل كشتن به نوع آن معيّن نشده، در اين جا محكمه با رضايت او حقّ چنين كارى را دارد، و امّا بدون رضايت او حقّ چنين قتلى را ندارد؛ چون محكمه فقط به خونش حق دارد.

23/6/82

(س 981) با توجه به اينكه حكم قصاص در يكى از شعبات ديوان عالى كشور نقض شده است كه متّهم نمى تواند قاتل باشد، و با توجه به اينكه متهم مدت ده سال است در زندان به سر مى برد، نظر مبارك را در خصوص قسامه بيان فرماييد كه آيا متهم مى تواند همچنان بلاتكليف در زندان بماند يا خير؟

ج ـ به طور كلّى محض طولانى شدن اتهام اثبات قتل عمدى و حكم قطعى بر ثبوت و يا عدم ثبوت آن، فى حدّ نفسه، از موارد لوث و قسامه نمى باشد، و موارد لوث در كتب فقهيه بيان شده، گرچه نگه داشتن متهم به قتل، بيشتر از مقدارمتعارف ـ كه براى حفظ حقوق اولياى دم مى باشد ـ غير جايز و حرام است و بايد به مقرّرات و قوانينى توجه شود وتصويب گردد كه متهمين، عقوبتى بيشتراز قصاص، تحمل ننمايند وچگونه بيشتر از يك سال نگهدارى جايز مى باشد درحالتى كه فقها، حداكثررا سنه واحده دانسته اند، و موثقه «سكونى» كه سنه دارد، به نحوى حمل بر سنه واحده نموده اند و بيشتر از يك سال را هيچ فقيهى اجازه نداده است، و نمى توان اجازه داد؛ و ناگفته نماند كه براى حفظ حقّ اولياى دم، بايد از قرارهاى ديگر تأمين، استفاده نمايد. 24/4/82

(س 982) در يك كانون فرهنگى ـ تربيتى سه پسر بچه در خارج از وقت ادارى و بدون اينكه عضو كانون باشند يا دعوت شده باشند، خودسرانه به كانون وارد مى شوند و قصد مى كنند يك وسيله سرسره اى را كه بلااستفاده روى زمين به حالت خوابيده بوده، از جا بلند نموده و با آن بازى نمايند و در اين موقعيت، سرسره از دستشان رها شده و منجر به فوت يكى از آنان مى گردد. حال از محضر جناب عالى استدعا دارد اين اداره را در خصوص سؤال ذيل راهنمايى و ارشاد فرماييد.

آيا كانونى كه در مالكيت آموزش و پرورش مى باشد، و ويژه دانش آموزان ثبت نام شده درآن كانون است، مى تواند يك محيط عام تلقى شود كه ورود به آن براى عموم، بدون اينكه عضو باشند يا به اين مكان دعوت شده باشند، آزاد باشد؟

ج ـ به طور كلّى هر كسى كه بدون اجازه مالك شخصى يا حقوقى و دست اندركاران، وارد محلّى شود و با استفاده از وسايل موجود در آن محل يا به نحو ديگرى كشته شود، صاحبان و متوليان امور آن محل و مسئولين، ضمانتى ندارند؛ چون نه مباشر دركشته شدن بوده اند و نه سبب و دخيل در آن؛ خلاصه كشته شدن انسان در محلى كه بدون رضايت و اجازه اولياى آن و بدون دخالت آنها در كشته شدن باشد، سبب ضمان براى اوليا و متوليان محل نمى باشد. 29/1/82

(س 983) درصورت وقوع قتل اگر به هنگام دستگيرى قاتل، ارتباط با اولياى دم ممكن نباشد، ولى درآينده امكان دسترسى به آنان وجود داشته باشد، تكليف چيست؟

ج ـ اگر مدّت عدم دسترسى به آنها آنقدر كم است كه در زندان نگه داشتن و حفظ او از فرار (با احتمال فرار) در حقّش ضرر فاحشى به قاتل وارد نمى شود و عقوبت زايده اى تحققّ پيدا نمى كند، بايد مانع فرار شود ولو بالحبس، تا اوليا حاضر شوند، والاّ با گرفتن ديه از او و سپردنش در محلّ مورد وثوق و اطمينان، قاتل رها مى شود تا آنكه با آمدن و دسترسى به آنها خودشان ديه را يا يكى از دو راه ديگر را، با فرض امكان آن دو راه، انتخاب نمايند. آرى، ناگفته نماند كه اگر مدّت، آنقدر طولانى است كه در تحير ماندن قاتل با اينكه نمى دانند آيا اولياى دم، قصاص را انتخاب كرده اند و او را مى كشند يا نه، خود عندالعقلا عقوبتى غير قابل تحمّل است؛ چون نمى تواند براى زندگى اش برنامه ريزى كند، و هر روز خود را پاى چوبه دار اعدام و كشته شدن مى بيند، در اين مورد بر حكومت است، جمعاً بين الحقين، با گرفتن ديه از باب ولايت بر غايب، تكليف قاتل را روشن نمايد؛ چون گرفتن حكومت ديه را، مثل گرفتن خود اولياى دم است كه قاتل از قصاص با اداى ديه به آنها مثل اداى به اولياى دم، نجات پيدا مى كند و بعد از اداى ديه، ديگر حقّ قصاص نمى ماند. 17/11/81

(س 984) در مورد طفل متولد از زنا بفرماييد كه مجارات قتل چنين كودكى چيست؟

ج ـ حكمش همانند بقيّه كودكان و انسانها است؛ چون جانش و نفسش محترم است و مشمول عموم و اطلاق ادلّه قصاص مى باشد مثل «النفس بالنفس». 17/11/81

(س 985) چنانچه مجنىّ عليه به دليل تخصصى بودن استيفاى قصاص عضو، قادر بر اجراى آن نبوده و متخصصين فن نيز حاضر به انجام آن نباشند، آيا در اين صورت على رغم درخواست قصاص از سوى مجنىّ عليه، مى توان آن را تبديل به ديه نمود؟

ج ـ چاره اى جز تبديل ديه و جبران خسارت با آن نمى باشد، و مورد همانند مواردى است كه قصاص، فى حدّ نفسه قابل تحقق نباشد كه در آنجا نصّ و فتوى بر ديه و ارش است.17/11/81

(س 986) مردى با همسرش خيلى بدرفتارى مى كرد، همسرش با اين بدرفتارى شوهر نتوانست تحمّل كند و براى نجات از شوهر، خودكشى كرد، آيا اين عمل قتل محسوب مى گردد يا نه، و شوهر از اين زن ارث مى برد يا خير؟

ج ـ به طور كلّى هر كسى كه شخصى را اذيت كند تا جايى كه آن شخص براى نجات از بديهاى او دست به خودكشى بزند، با فرض اينكه نداند كه او مى خواهد خودكشى كند، گرچه قاتل محسوب نمى شود و احكام قاتل، از ممنوعيت ارث و قصاص و غيره بر او مترتّب نمى گردد، ليكن اذيتها و آزارها موجب تعزير است.  24/9/81

(س 987) اگر يك ايرانى در كشور خارجى، اعم از اسلامى يا غير اسلامى، مرتكب جرمى شود، و دادگاه همان محل به پرونده امر، رسيدگى و حكم به مجازات وى صادر كند و حكم اجرا شود:

1. چنانچه جرم معنونه، مستلزم حدّ شرعى باشد، مانند زناى محصنه به عنف، آيا مى توان مجرم را مجدداً در ايران محاكمه و مجازات نمود يا خير؟

2. اگر جرم، طبق قوانين شرع انور اسلام، جزء جرايم مستلزم قصاص يا ديات باشد، آيا مجدداً مى توان مجرم را در ايران محاكمه و مجازات نمود؟

ج ـ اگر كيفر شدن افراد مجرم، مربوط به قوانين آن مملكت بوده، و از طرف مقتول يا مجنىّ عليه شكايتى نشده باشد، حق قصاص آنها محفوظ است، امّا اگر كيفر شدن او به خاطر شكايت اولياى دم بوده و رضايت به كيفر از باب لابُديّت بوده نه از باب عفو و گذشت، بنابراين قصاصشان گرچه باقى است، امّا براى آنكه بر قاتل، عقوبت زايده بر قصاص تحميل نشود ـ كه معصيت و حقّ الناس مى باشد ـ بايد اولياى دم، ضرر و خسارت وارده بر جانى را جبران نمايند. 3/5/81