(س 944) مقدار قَسامه و كيفيت آن را در قتل عمد، شبه عمد و خطا بيان فرماييد.

ج ـ قَسامه در قتل عمد، پنجاه قَسم و در قتل خطا و شبه عمد، بيست و پنج قسم است؛ همچنين در قَسامه شرط است كه حالف و كسى كه قَسم مى خورد، از روى علم و جزم قَسم بخورد و گمان كفايت نمى كند، و بايد طورى قسم بخورد كه مورد قَسم از ابهام خارج شود، براى مثال، ذكر قاتل و مقتول و نسب و اوصاف آنها و ذكر نوع قتل و بيان اينكه يك فرد، جنايت كرده يا افرادى با هم شريك بوده اند و... . 16/5/79

(س 945) اگر مقتولى بيش از دوازده نفر اقوام نداشته باشد. حكم مسئله براى محكوم كردن قاتل در قَسامه را بيان فرماييد. آيا سوگند يادكردن آنان ازطرف مدّعى كفايت مى كند؟

ج ـ اگر قَسامه پنجاه نفر باشند، هر كدام يك قَسم مى خورند، و اگر بعضى امتناع كنند يا عدد آنها كم تر از پنجاه نفر باشد، مانند مفروض در سؤال، هر كدام چند قَسم مى خورند تا پنجاه قَسم كامل گردد؛ و سوگند اين دوازده نفر با شرايط مذكور از طرف مدّعى كفايت مى كند، به دليل عموم در تشريع قَسامه. 16/5/79

(س 946) شخصى مردى را در خانه اش با اسلحه كمرى متعلّق به خود، كشته است، جسد هم در خانه اش بوده است. در تحقيقات، قاتل اظهار داشته كه مقتول، خودكشى كرده است و چون در خانه فقط كسان قاتل حضور داشته اند، مسلماً به نفع او شهادت مى دهند؛ امّا كلّيه قرائن و كيفيّت موضوع، خودكشى را مردود مى كند. اين جانب، ولىّ دم هم به استناد تضادّ منافع بين اين دو نفر و تهديدات قبلى و اينكه خودكشى، انگيزه لازم دارد و بر طبق دلايل ديگر، اطمينان قاطع دارم كه آن شخص، پسرم را كشته است، مرجع قضايى، موضوع را از موارد لوث دانسته است. حال سؤال اين است كه با توجه به نظر حضرت امام(قدس سره) در مسئله هفتم «تحرير الوسيله» و فتاواى فقهاى عظام بر طبق احكام شرع مقدس اسلام، قسامه و اتيان سوگند با ولىّ دم است يا با مدّعى عليه (متّهم)؟

ج ـ قَسامه به حسب اصل و قاعده، در مورد لوث است؛ يعنى موردى كه از امارات و قرائن، قاضى گمان و ظنّ غالب متآخم به علم به اتّهام قتل در باره متّهم پيدا كند به نحوى كه اگر باب، باب دم و قود و كشتن قاتل نبود، قاضى به خود جرأت مى داد كه با همان قرائن و شواهد، حكم صادر نمايد، و ظنّ غالب نزديك به علم، قدر متيقّن از ادلّه لوث است و نسبت به مطلق الظّن دليل نداريم، و چون قَسامه بر خلاف قواعد است، «يقتصر على القدر المتيقن»، و در اين حكم، فرقى بين محلّه و خانه و قريه اى كه محصوره است، نيست. صرف ادّعاى متّهم مبنى بر اينكه من در ساعت و حين اتّفاق قتل در آن محل نبوده ام، مسموع نيست؛ و اگر به چنين احتمالهايى اعتنا شود، ظاهراً موردى براى قَسامه نيست، آرى، در مورد تعارض امارتين، نظير اينكه در كنار مقتولى شخصى با آلت قتل خون آلود حاضر است و نيز در كنار او گرگ درنده اى وجود دارد، و يا در موردى كه با حجّت شرعيّه ثابت شود كه متّهم در زمان قتل در محلِ وقوع قتل نبوده، به نحوى كه تحقّقش از او محال عادى باشد، در اين گونه موارد به خاطر نبودن گمان و حجّتِ بر خلاف، قَسامه نيست. و مسئله هفتم «تحرير الوسيله» امام (سلام اللّه عليه) ناظر به چنين مورد و به خاطر همين جهتى است كه ذكر شد؛ ولى اگر نبودن متّهم در خانه به معناى بودنش در اتاق ديگر به صِرف ادّعاى او باشد، ليكن گمان و ظنّ قاضى و شواهد و امارات بر قاتل بودن متّهم ثابت و محقّق باشد، مورد از موارد قَسامه است و به اين گونه احتمالها اعتنايى نمى شود. علاّمه(قدس سره)موارد سقوط قَسامه را احصا فرموده و تا شش مورد رسانده كه اين مورد از آنها نيست، و بر قاضى است كه توجه داشته باشد جعل قَسامه در شرع، براى جلوگيرى از آدم كشى و نيرنگ در قتل است، بدين معنا كه افراد ديگر فكر نكنند كه اگر كسى را كشتند، با نبودن بيّنه شرعى و عدم تمكّن قاضى از علم، قصاص نخواهند شد؛ چون به سبب قانون قَسامه، از قتل معمولاً فاصله گرفته و مى ترسد با همه نيرنگش، مورد از موارد قَسامه قرار گيرد، و قتلش ثابت و محكوم به قصاص شود. 2/3/78

(س 947) آيا قصاص اطراف در جراحات عمدى، همانند قصاص نفس، با قَسامه ثابت مى گردد، يا اينكه چون قَسامه خلاف اصل و قاعده است، كما يقال، فقط در اثبات ديه كفايت مى كند، نه قصاص؟

ج ـ فرقى در اثبات با قَسامه بين قصاص نفس و قصاص اطراف و جراحات عمدى نيست، و مسئله اجماعى و منصوص است؛ ليكن در مقدار قَسامه در اطراف، نظريه ها متفاوت است، هر چند اشبه، اگر نگوييم اقوى، شش قَسَم است كه اگر مورد، ديه اش ديه نفس است، مثل بينى با شش قَسَم، و اگر كمتر است به نسبت شش قَسَم و كمى ديه محاسبه مى شود. 15/3/74

(س 948) آيا قَسامه زن با وجود ساير شرايط، مورد قبول است؟

ج ـ آرى، مورد قبول است و به نظر اين جانب تفاوتى بين مرد و زن در قَسامه نمى باشد، و هر جايى كه قَسامه نسبت به مرد مؤثر است، نسبت به زن هم مؤثر مى باشد، و تمام مناط در قَسامه، پنجاه قَسم و لوث به معناى ظنّ و گمان نزديك به علم قاضى است كه از قراين و شواهد متعارف براى او پيدا شده باشد.

30/9/78

(س 949) در منازعات دسته جمعى، طرفين جراحات متعدّد برداشته و مصدومين هم قادر به تعيين ضاربين نبوده و فقط مى دانند زخمهاى وارده، توسط پنج نفر مقابل وارد شده است. در اين صورت اگر تقاضاى قصاص شود، نحوه اثبات قضيه چگونه است؟ در صورت تقاضاى ديه، چه كسانى محكوم مى شوند، و راه ثبوت چيست؟ اگر بدواً تقاضاى قصاص بوده و به لحاظ عدم امكان قصاص، حاكم بخواهد به ديه تبديل نمايد، چگونه اثبات مى گردد؟

ج ـ اگر لوث نسبت به هيچ يك نباشد، همه آنها بايد بالسّويه ديه را بپردازند.

21/1/75

(س 950) چنانچه دو نفر مثلاً، متّهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضى ظنّ اجمالى به وقوع بزه (جرم) توسط يكى از آن دو نفر، لا على التعيين داشته باشد، و اولياى دم حال، يا ادّعاى علم تفصيلى به وقوع بزه توسط يكى از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد بزه به يكى از آن دو به نحو معيّن مى باشند، و يا اينكه ادّعاى علم اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه به استناد بزه به يكى از متّهمان بدون اينكه آن يك نفر را معيّن كنند، هستند. آيا فروض مذكور از باب لوث مى باشد يا خير؟ و در فرض دوم چنانچه از مصاديق لوث باشد با اقامه قسامه به كيفيت مذكور، كدام يك از متّهمان محكوم هستند؟

ج ـ چون در قسامه كه قَسم متوجه مدّعى است، آن هم به پنجاه قسم، خلاف قواعد و ضوابط است، لذا بايد اقتصار به مورد حجّت و دليل شود؛ و آن چه از مجموع ادلّه قسامه استفاده مى شود، بودن قسامه در جايى است كه قاضى ظنّ متآخم به علم پيدا كرده؛ يعنى از نظر شواهد و قرائن، قتل قابل اثبات، و حكم به قصاص مى توان نمود، ليكن هنوز به مرحله علم قاضى كه بتواند با كمال اطمينان خاطر، حكم به قصاص بدهد، حاصل نشده، و براى حصول علم صد در صد و يا به مرحله حصول آن، اولياى دم بايد پنجاه قسم بخورند. بنائاً على هذا، در دو مورد مفروض در سؤال ـ كه يكى از آنها جايى است كه «ظنّ» به صورت اجمال است نه تعيّن، و ديگرى در صورتى است كه قسامه مى خواهد در مورد اجمال، تحقّق پيدا كند ـ خارج از ادلّه قسامه است؛ چون در قسامه، هم ظنّ قاضى بايد به متعيّن باشد، و هم قسامه به متعيّن، تا بتوان حكم به قصاص داد و مفروض هاى در سؤال چنين نيست و قسامه در آنها دليل ندارد، و بايد حسب قواعد قضا عمل شود. 28/4/76

(س 951) آيا قسامه در اعضا، موجب قصاص است يا ديه؟

ج ـ قسامه در اعضا، مانند قسامه در نفس است و همه آثار از ديه و قصاص و ارش بر آن مترتّب مى گردد. توضيحاً در مورد لوث و قسامه اگر مدّعى حاضر به آن نشد، قسامه بر «مدّعى عليه» است، و با قسامه اش، نه با يمين، تبرئه مى شود. 17/3/76

(س 952) آيا قسامه در اعضا، صرفاً براى اثبات جرم است يا اعمّ ازاثبات جرم ورفع اتّهام؟

ج ـ قسامه، يك حجّت شرعى است و مانند بقيّه حجج، مثبتات و دلالت التزاميّه اش حجّت است، بدين معنا كه اگر با قسامه، قاتل و جانى بودن كسى ثابت شد، متّهمين ديگر تبرئه مى شوند و نسبت جرم از آنها مرتفع مى گردد، به علاوه آنكه برائت و تبرئه ديگران مطابق با اصل است و خلافش دليل مى خواهد. 17/3/76

(س 953) در قتل عمدى، چنانچه مورد از موارد لوث نبوده و مدّعى هم بيّنه اى نداشته، ليكن به منكر، اذن سوگند دهد (يك قسم) چنانچه منكر از اتيان سوگند امتناع نمايد، تكليف چيست؟

ج ـ تكليف در مفروض سؤال، آن است كه به منكر گفته شود قسم را به مدّعى برگردان، و اگر حقّ قسم را به او داد و يا آنكه نه قسم خورد و نه ردّ به مدّعى نمود، در هر دو صورت اگر مدّعى قسم خورد، قتل عليه منكر ثابت مى شود، و اگر هم از قسم خوردن امتناع نمود، دعوايش ساقط مى شود. 12/4/80

(س 954) دو بچه نُه ساله و پنج ساله، طفل پنج ساله اى را مصدوم ساخته اند كه غير از اظهارات طفل مصدوم، دليل ديگرى در ميان نيست. آيا پدر طفل مصدوم كه ولىّ قهرى اوست مى تواند با قسم و سوگند شرعى قضيه را در دادگاه ثابت كند؟

ج ـ چون مدّعى، ولىّ طفلى است كه مصدوم مى باشد و ادّعا نموده، پس بر اوست كه ادّعاى خود را در محكمه اثبات نمايد، و اگر نتوانست ثابت نمايد، محكمه طرف مقابل، يعنى پدر متهمين به ضرب را محكوم به يمين شرعى مى نمايد، اگر او بر انكارش قسم خورد، دعوا فيصله يافته تلقى مى شود وگرنه اگر ردّ قسم نمود به مدّعى، در چنين موردى مدّعى قسم بر تحقق ضرب و صدمه مى خورد و مدّعايش با قسم و يمين مردوده ثابت مى شود. 6/7/83

(س 955) در حين بازى بچه ها، يكى از آنان از ناحيه چشم صدمه مى بيند كه منتهى به هفتاد درصد نقص عضو مى شود، پس از شكايت از ناحيه پدر مصدوم، دليلى كه صدمه از ناحيه كدام بچه ها باشد در پرونده امر نيست، حال اگر مورد از موارد لوث باشد درحالى كه طرفين هردو نابالغ هستند، چه اشخاصى بايد سوگند ياد نمايند؟

ج ـ قسامه و سوگند، متوجّه اولياى بچه هايى است كه مورد لوث مى باشند. 16/8/82

(س 956) در موارد قسامه كه موضوع آن ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت به مجنى عليه است، اگر برائت مدّعى عليه، ثابت شود و ضارب يا جارح نيز مشخص نباشد، آيا مانند مورد قتل، ديه مجنىّ عليه مصدوم بايد از بيت المال پرداخت شود يا اينكه تدارك آن به عهده كسى نمى باشد؟

ج ـ با ديه قتل، تفاوت دارد و به عهده بيت المال نمى باشد. 20/4/81

(س 957) اگر جانى و مجنىّ عليه هر دو صغير باشند، آيا تقاضاى قسامه عاقله مجنى عليه براى اثبات جنايت (خطئى) صغير پذيرفته مى شود؟ آيا با فرض مذكور مى توان عاقله جانى را محكوم به پرداخت ديه نمود؟

ج ـ جايى كه ديه بر عاقله است، اگر مورد، مورد لوث باشد، ولىّ دم مى تواند تقاضاى قسامه نمايد، و قسامه هم پنجاه قسم در قتل عمد، و بيست و پنج قسم در خطاى اصلى است نه خطاى ادّعايى و شرعى كه مورد سؤال است، و ادلّه تنزيل، قاصر از اثبات تفاوت در قسامه به مورد تنزيل، يعنى تنزيل عمد صبى به خطا مى باشد، و تنها تنزيل در ديه بر عاقله است و عموم ندارد، على هذا قسامه در مورد سؤال كه عمد صبى است، همان پنجاه قسم است. 17/3/81

(س 958) در قسامه اثبات قتل يا جراحات آيا احراز عدالت، همانند عدالت شهود شرط است يا خير؟

ج ـ در قسامه، عدالت شرط نمى باشد؛ لذا قسم و قسامه غير مسلم هم مثل مسلم معتبر است، آرى، به نظر اين جانب قسامه در مواردى است كه قاضى از قرائن و شواهد عادى و متعارف، گمان قوى نزديك به يقين به قتل پيدا كند، و محض گمان قاضى بدون قوت آن، مفيد نمى باشد و از موارد لوث نبوده. 8/10/80