(س 939) پس از اجراى قصاص، عضو قطع شده، ملك كيست؟ ملك حكومت است يا مجنىّ عليه ـ كسى كه جنايت بر او واقع شده ـ يا شخص قصاص شده؟ در صورت سوم آيا شخص قصاص شده مى تواند عضو را بعد از جدا شدن، پيوند بزند؟

ج ـ عضو قطع شده به جهت قصاص را نمى توان پيوند زد؛ يعنى اگر جانى بخواهد پيوند بزند، كار حرامى را مرتكب شده و بايد جلوگيرى نمود؛ بلكه اگر پيوند هم بزنند، بايد دو مرتبه از باب قصاص، قطع گردد. همان طور كه در موثّقه عمار آمده است، اميرالمؤمنين(عليه السلام) فرمود: «انّما يكون القصاص من اجل الشين»،[1] و براى جلوگيرى از پيوند زدن او بعد از قطع كردن، چون در حكم ميته است، هر چند در اختيار جانى است بايد دفن شود. 15/10/75

(س 940) اگر كسى انگشت يا دست كسى را عمداً قطع كند و مصدوم بلافاصله خود را به مراكز درمانى برساند و عضو قطع شده را پيوند بزند، آيا مصدوم حقّ قصاص جانى را دارد يا خير؟

ج ـ پيوند بعدى، مسقط حقّ قصاص جانى نمى شود، و حقّ قصاص و ديه براى مجنىّ عليه همچنان باقى است. 5/4/73

(س 941) آيا اولياى دم بدون اجازه حاكم شرع مى توانند قصاص كنند يا خير؟

ج ـ به احتياط واجب در قصاص نمودن اولياى دم، اجازه حاكم شرع لازم است.

15/7/75

(س 942) براى قصاص قاتل، به اذن محكمه اى كه قتل برايش ثابت شده نياز است، در صورتى كه اين اجازه داده نشود، تكليف قاتل چيست؟ آيا بايد تا زمان اذن، ولو ده ها سال طول بكشد، در حبس بماند، و يا اينكه فوراً آزاد شود؟ در صورت دوم چه تأمينى بايد اخذ شود؟

ج ـ وجه سؤال براى ما مبهم است؛ چون هر چند اذن محكمه فى نفسه، و فيمابين خود و خدا، شرط جواز قصاص ولى دم نيست كه: «و من قُتِلَ مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً»، ليكن در يك نظام اجتماعى و حكومتى اذنش معتبر است، و اگر بدون اذن هم انجام گيرد هر چند قصاص نمى شود و قتل به حق است، ليكن بايد تعزير شود. بنائاً على هذا، اگر قصاص، مقدّمات قانونى را طى كرده قاضى بايد حكم بدهد، كما اينكه مجرى هم حقّ تأخير در اجرا را ندارد به خاطر آنكه عذابى است بدون دليل و زايد بر قصاص كه حرام و غير جايز است. و اگر هنوز حكم داده نشده و فرض هم بر اين است كه قاتل، منكر قتل يا منكر موجب و مسبّب قصاص است، چون خود در تأخير حكم مؤثر است، بايد رعايت مقرّرات و ضوابط تأمين حفظ حقوق طرفين بشود، و ماندن او در بازداشتگاه، اگر فرضاً طول هم بكشد و راه تأمين، منحصر به آن باشد، نمى توان گفت مانعى دارد؛ چون خود كرده را تدبير نيست «والامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار»، آرى، محكمه بايد حدّاكثر تلاش خود را بنمايد كه قضيه فيصله پيدا كند و اگر زياد ماندن او در زندان مربوط به محكمه باشد مقصّر، محكمه است و نبايد حكم طول بكشد كه او بدون جهت در زندان بماند، و امّا اگر فرض بر اين است كه خود متّهم تقاضاى قصاص دارد؛ يعنى در حقيقت اقرار به قتل و سبب قصاص مى نمايد، در اين صورت هم فكر نمى كنم وجهى براى تأخير در قانون پيش بينى شده باشد و مشكلى ظاهراً وجود ندارد. 2/4/86

(س 943) در مورد قصاص اطراف بفرماييد:

1. آيا ملاك، رعايت مماثلت نسبيه است يا عرضيه؟ معيار هر كدام چه مى باشد؟

2. در كدام صورت، قصاص تبديل به ديه مى شود؟

3. آيا بين طول و عرض و عمق در اجراى قصاص تفاوتى هست؛ مثلاً اگر جانى لاغر، و مجنىّ عليه چاق است و نيمى از بازوى مجنىّ عليه به عمق سه سانتى متر بريده شده است، آيا در قصاص با نيمى از بازوى جانى لاغر را بريد كه دوسانتى متر است، يا بايد همان سه سانتى متر بريده شود، اگرچه بيش از نصف بازو باشد؟

ج 1 و 2 ـ ابهام دارد و بايد مماثله حقيقيه عرضيّه، صادق باشد، و تشخيص تحقّق و عدم تحقّق آن هم با نظر كارشناسان و اهل اطّلاع است.

ج 3 ـ تفاوتى نيست و بايد مقدار، مراعات شود و سه سانت بايد بريده شود، اگرچه بيش از نصف باشد، و اين زيادى در رابطه با جانى، مربوط به تقصير خودش مى باشد و لاغرى او نمى تواند سبب تضييع حقّ مجنىّ عليه شود، به علاوه كه اكتفاى شارع به دوسانتى متر، نسبت به جانى چون برگشت به حمايت شارع و قانونگذار از قانون شكن مى باشد و آن، خلاف حكمت و تشريع و قانونگذارى است، نتيجتاً ادلّه از امثال آن انصراف دارد، به اين جهت نيز نادرست است.

17/11/81

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعه، ج 19، ص 185، باب 23، أبواب قصاص الطرف، ح 1.