(س 911) شخصى نسبت به ديگرى كارى انجام مى دهد كه يا نوعاً كشنده است، مثل سمّ مهلك دادن، يا نوعاً كشنده نيست، مثل جرح جزئى به بازوى ديگرى، در هر حال طرف مقابل به بيمارستان منتقل مى شود و پزشك از انجام وظيفه و تخليه موادّ سمّى در فرض اول، خوددارى مى نمايد، و يا با سهل انگارى و به كار بردن مواد و ابزار آلوده و غير بهداشتى در فرض دوم، موجب ايجاد عفونت و تسرّى آن و قطع عضو يا مرگ مجروح مى گردد، در دو فرض مذكور چه كسى قاتل است؟ نوع قتل چيست؟ در صورتى كه پزشك و ضارب هر دو مسئول باشند، ميزان مسئوليت هر كدام چگونه است؟

ج ـ در فرض اول، در صورتى كه پزشك سهل انگارى كرده و در تخليه موادّ سمّى، ترك واجب نموده، فعل حرام مرتكب شده است، ولى قاتل فردى است كه سم را خورانيده و قتل عمدى محسوب مى شود به خاطر آنكه عمل و فعل خورانيدن سمّ مهلك نوعاً كشنده است؛ و امّا در فرض دوم، ضارب بايد ديه جراحت را بپردازد، و پزشك چون با به كار بردن ابزار آلوده و غيربهداشتى موجب ايجاد عفونت و تسرّى آن و قطع عضو يا مرگ مجروح گرديده، قاتل شناخته مى شود، و از حيث عمد و غيرعمد تابع شرايط خود مى باشد، كما اينكه قاطع عضو هم محسوب مى گردد. 25/1/75

(س 912) يك كارگر نزد كارفرما مشغول كار بوده، و در ايّام تعطيلى يا در وقت غير ادارى نيز كارهاى متفرّقه را براى وى انجام مى داده است، لذا با وسيله نقليه اى كه در اختيارش قرار داده شده، براى انجام كارى اقدام مى كند، كه بر اثر بى احتياطى در حين رانندگى آن را واژگون مى كند و خود نيز فوت مى نمايد. بفرماييد ديه كارگر بر عهده كيست؟

ج ـ هر راننده اى كه خود مقصّر باشد و تصادف به او منتسب گردد و بى احتياطى اش سبب تصادف شده باشد، ديه اش به عهده كسى نيست؛ چون خود كرده را تدبير نيست. 3/8/78

(س 913) راننده اى مقصّر با عابر پياده تصادف مى كند و به بهانه انتقال به بيمارستان، مصدوم را سوار اتومبيل خود مى كند؛ امّا براى فرار از مجازات، او را در بيابان و دور از دسترس مردم رها مى سازد و مصدوم، به علّت خونريزى و عدم كمك و مراقبت، در همان محل فوت مى نمايد. اين قتل عمد است يا شبه عمد؟

ج ـ قتل، قتل عمد است؛ چون مصدوم را در جايى قرار داده كه توان نجات خود را نداشته است و در حقيقت، از مردن و كشته شدن او باك نداشته است، اگر نگوييم مورد از نظر «صدق قتل عمد» روشن تر است از «الإلقاء في النّار» ـ كه محرز نشود، كه فرد خود نخواسته از آتش بيرون آيد تا اينكه بسوزد كه معروف بين فقها، بلكه فى الجمله اش اجماعى است ـ لااقل، مساوى با او در صدق است. 13/2/74

(س 914) تعميركار يا نمايندگى مجاز، بخارى گازى را در منزل شخصى، بدون رعايت اصول ايمنى يا با نقص فنّى يا بدون دودكش نصب مى نمايد، و در نتيجه استفاده از آن، تمام اعضاى خانواده در اثر گازگرفتگى فوت مى نمايند، و اولياى دم از مقصّر شكايت مى نمايند، در صورتى كه نمايندگى يا تعميركار، نقص فنّى يا عدم رعايت اصول ايمنى را به صاحبخانه اطّلاع و تذكر داده يا نداده باشد، مسئوليّت متوجه چه كسى است. در هر حال چه نوع قتلى اتفاق افتاده است؟

ج ـ ضمان و ديه افراد فوت شده در منزل به وسيله امثال گازگرفتگى و به خاطر نقص فنّى، و يا نصب نكردن دودكش و عدم رعايت اصول ايمنى از طرف تعميركار مجاز، به عهده تعميركار است كه نقص را اعلام ننموده؛ چون اين گونه موارد به نظر عقلا و عرف، از موارد اقوائيّت سبب از مباشر است، به علاوه كه از مجموع ادلّه ديات در ابواب مختلفه، مخصوصاً ضمان با اضرار به طريق، استفاده مى شود كه بى احتياطى و بى مبالاتى و تقصير، موجب ديه و ضمان است، هر چند در ملك خودش و يا شارع عام باشد، چه رسد به ملك غير و تصرّف غيرمجاز كه در امثال مفروض متحقّق است به خاطر آنكه اجازه در تصرّف كردن براى تعمير صحيح و درست بوده است. آرى، اگر تعميركار، نقص را اعلام نمايد، ضامن نيست؛ و امّا نوع قتل، ظاهراً در حكم شبه عمد است. 13/12/74

(س 915) شخصى كه فاقد گواهينامه رانندگى است در هنگام رانندگى غيرمجاز يا داراى گواهينامه، ولى به خاطر عدم مراعات قوانين راهنمايى و رانندگى، مرتكب قتل مى شود، و در اين قتل، نه قصد كشتن كسى را داشته و نه نسبت به عمل ارتكابى قاصد بوده، اين قتل عمد است يا شبه عمد؟

ج ـ شبه عمد مى باشد و موجب ديه است. 22/12/74

(س 916) اگر فردى در وضعيتى باشد كه با شنيدن خبر ناگوار، احتمال مرگش مى رود و شخصى با اطّلاع از اين موضوع و به قصد قتل وى، به وسيله تلفن، خبر ناگوارى را به اطّلاع وى مى رساند و آن فرد هم بر اثر شنيدن آن خبر فوت مى نمايد، اين چه نوع قتلى است؟

ج ـ قتل عمد است و مورد، مانند بقيّه موارد قتل تسبيبى است. 31/2/76

(س 917) شخصى بعد از روشن كردن سيگار، كبريت را به بيرون پرتاب كرده و در كنار بشكه نفت افتاده و بشكه آتش گرفته و همسرش در نتيجه آتش سوزى فوت نموده است. آيا قتل عمد محسوب مى گردد يا نه؟

ج ـ با فرض اينكه انداختن كبريت و آتش سوزى سبب قتل بوده، قتل محسوب، و قتل ملحق به شبه عمد است. 2/8/71

(س 918) اگر فردى با علم به اينكه مبتلا به بيمارى كشنده ايدز مى باشد، و مبتلايان به اين بيمارى در آينده اى نه چندان دور، جان خود را از دست مى دهند، و نيز با علم به اينكه يكى از شايع ترين راه هاى انتقال اين بيمارى به افراد ديگر از طريق برقرارى تماس جنسى مى باشد، عمداً با برقرارى تماس نامشروع جنسى با ديگر افراد جامعه و به قصد مبتلا كردن آنها به بيمارى ايدز، عدّه اى را به اين بيمارى دچار كند، هر چند تا به حال هم كسى از اين مبتلاشدگان توسط فرد مورد نظر نمرده باشد، چه كيفرى مقرّر است؟

ج ـ اين گونه اعمال جزء معاصى كبيره است كه تعزير و مجازات دارد، و اگر متوجه احتمال تلف شدن و مردن طرف بوده و اين امر پزشكى و بهداشتى را مى دانسته، با فرض مردن بيمار، جرمش قتل عمد مى باشد و موجب قصاص است. 23/8/82

(س 919) آيا ايدز قبل از ازدواج مانع نكاح، و بعد از ازدواج باعث فسخ آن مى شود؟

ج ـ اگر هيچ كدام متوجّه نبوده اند، زوجه سالم از باب اينكه اين گونه امراض مسرى خانمان سوز، باعث ضرر و حرج براى زوجه است حقّ فسخ نكاح را دارد و اگر زوجه، مبتلا باشد حكمش واضح است؛ چون مرد مى تواند او را طلاق دهد، ليكن اگر شخص مبتلا عالم به مرض خود بود و مرض را پنهان داشته، احكام تدليس را دارد، و طرف مقابل حقّ فسخ را دارد[1] و داشتن چنين مرضى فى حدّ نفسه مانع ازدواج نمى باشد؛ چون مى تواند با رعايت مسائل بهداشتى، مانع از سرايت مرض به ديگرى شود و رعايت شرايط پيشگيرى بر هر دوى آنها واجب است.

10/3/83

(س 920) مشاجره اى بين دو طايفه روى مى دهد كه منجر به درگيرى و ايراد ضرب و جرح مى شود. فردى چاقويى را در كشاله ران پاى چپ فردى ديگر فرو مى برد، به طورى كه چاقو يا كارد يازده سانتى متر در ران فرو رفته و از هر دو طرف، سوراخ ايجاد مى نمايد كه مجروح در اثر خونريزى در همان جا فوت مى كند. با قبول حصول علم در ايراد ضرب و جرح عمدى از طرف قاتل در موضع مذكور و تحقق قتل ـ با توجه به اينكه قاتل، خود قبول دارد چنين ضربه اى را زده و سه نفر شاهد عينى و چند صد نفر با امضا، چنين ضربه اى را توسط همين فرد تأييد كرده اند ـ نوع قتل، عمد است يا شبه عمد.

ج ـ به طور كلّى هر ضربه اى كه از نظر مردم گوياى آن باشد كه ضربه زننده، باكى از كشته شدن طرف نداشته و به طور عمد هم بوده، قتل عمد محسوب مى شود، و تشخيص آن در موارد اختلاف با محكمه است. 27/9/82

(س 921) دو نفر در خيابان با هم به نزاع مى پردازند و در مدّت كشمكش و درگيرى، يكى از آنها سوار بر اتومبيل خود شده تا از صحنه درگيرى فرار كند، بعد از روشن كردن ماشين و حركت، طرف مقابل به جلوى ماشين مى دود تا نگذارد از صحنه فرار كند؛ راننده توجه نمى كند و به حركت خود ادامه مى دهد، شخص مزبور خود را روى كاپوت مى اندازد و از روى كاپوت به روى آسفالت مى افتد، متعاقباً او را به بيمارستان اعزام كرده، امّا در بيمارستان فوت مى كند. بفرماييد: اولاً، راننده مقصّر است يا خير؟ ثانياً، قتل عمد است يا غير عمد؟ ثالثا، اگر قبل از حركت، جلوى ماشين آن شخص ايستاده باشد و يا بعد از حركت، جلوى ماشين دويده چگونه است؟ رابعاً، در صورتى كه راننده ترمز كرده باشد، ولى در نهايت، تأثيرى نداشته و شخص مزبور افتاده باشد چگونه است؟

ج ـ ثبوت تقصير براى كسى كه راه خود را مى رفته و ديگرى براى ممانعت از فرار او با قراردادن خود در جايى مثل كاپوت ماشين باعث مرگ خود شده، مشكل است، بلكه ظاهراً خود مقتول، سبب قتل خود شده؛ و مفروض در سؤال مانند جايى است كه شخص، خود را به ماشين ديگرى بزند و كشته شود، و همان گونه كه مقتول در آن جا مقصّر است، در مفروض سؤال هم به همين نحو است؛ و تقصير داشتن راننده، تابع نسبت قتل و صدمه به او مى باشد نه محض مالك وسيله و راننده بودن. 22/6/82

(س 922) درصورت علم اجمالى به وجود قاتل در بين افراد محدود و معيّن بفرماييد آيا قاضى مى تواند براى تعيين قاتل و اجراى قصاص، از قرعه استفاده نمايد؟

ج ـ نمى تواند؛ چون به علاوه از عدم بناى عقلا به قرعه در مثل مورد كه باب كشتن و قصاص است، و قيام اجماع بر عدم آن؛ چون احتمال كشته شدن انسان بى گناه وجود دارد، و در باب دماء احتياط لازم است، تمسّك برقرعه نادرست و ناتمام است. 17/11/81

(س 923) در يك مشاجره لفظى بين دو نفر، يكى از آنها عصبانى شده و بدون سبق تصميم و قصد خاص، كترى آب جوش را به طرف ديگر پرتاب مى كند و مجنى عليه بعد از دو روز بسترى در بيمارستان بر اثر جراحات وارده ناشى از سوختگى آب جوش، فوت مى نمايد، قتل مذكور چه نوع قتلى است؟

ج ـ به نظر اين جانب قتل عمد موجب قصاص آن است كه با سبق تصميم باشد (يعنى قصد قتل) و يا با آلت قتاله و وسيله اى كه طرف با آن متعارفاً كشته مى شود كه همراه با قصد اجمالى كشتن -به معناى آنكه نحوه آلت و زدن و طرف و ضارب گوياى آن باشد كه قاتل در زدن بى باك است و او مى زند ولو طرف هم كشته شود- باشد، نتيجتاً اگر سبق تصميم بر قتل نبوده، در آلت قتاله، بايد آن قصد اجمالى محرز شود؛ و با شك و عدم احراز عقلايى و عرفى آن حَسب قاعده و احتياط در دماء، قصاص جايز نمى باشد. 28/2/81

(س 924) در موارد عدم جواز برخورد با جانى يا سارق، تكليف قتل جانى يا سارق توسط مدّعى دفاع چيست؟

ج ـ اگر يقين داشته باشد كه بدون قتل مى تواند مهاجم سارق را دور كند، و در عين حال او را كشته است؛ چون قتل با قصد و عدوانى است، قتل عمد محسوب شده و قصاص دارد. آرى، اگر در اثر اضطراب خاطر نتوانسته تصميم بگيرد و عجله و دلهره موجب شده او را بكشد، قصاص ندارد؛ چون قصد قتل عدوانى نداشته و مشمول اطلاقات هدر دم مهاجم و سارق و... مى باشد. 17/11/80

(س 925) شخص «الف» به قصد كشتن شخص «ب» شبانه وارد منزل او شده و دست به ارتكاب قتل مى زند، صبح روز بعد شخص «الف» متوجه مى شود كه اشتباهاً شخص «ج» را كشته، و اتفاقاً در شب گذشته شخص «ج» به جاى شخص «ب» در رخت خواب او خوابيده است، نوع قتل چيست؟ آيا قصاص شخص «الف» جايز است يا خير؟

ج ـ ظاهراً در حكم قتل عمد مى باشد، و اولياى مقتول كه مظلوم است، حقّ قصاص دارند و براى آنها سلطنت بر قصاص، ثابت است. 25/4/80

(س 926) حكم افراط و تفريط مربى آموزش شنا را در صورت غرق شدن طفل بالغ و نابالغ بيان فرماييد.

ج ـ در صورتى كه مربى، حفاظت از آن افراد را عهده دار شده و در كار خودش سهل انگارى كرده و سبب قتل فرد يا افراد شده، به حكم تعهد، ضامن است.

10/3/80

(س 927) گناه كشتن به ناحق بزرگتر است يا زنا؟

ج ـ گرچه هر دو از گناهان كبيره مى باشد و بايد به خدا پناه برد از اين گونه اعمال، ليكن قتل نفس محترم از اعظم كبائر است، و در قرآن كريم تصريح فرموده به اينكه كسى كه انسانى را بدون جرم و گناه بكشد، مثل كسى است كه همه انسانها را به قتل رسانده، و در روايات وارده از ائمه اطهار(عليهم السلام) در تفسير آيه آمده كه در جايى از جهنم او را وارد مى كنند كه اگر همه انسانها را مى كشت، در همان جا وارد مى كردند از جهت شدّت عذاب اهلش. 21/1/80

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. براى توضيح بيشتر به فصل نكاح، باب عيبهايى كه به واسطه آنها مى توان عقد را به هم زد، مراجعه شود.