(س 883) چنانچه شخصى در غياب صاحب خانه و بدون اجازه او به قصد خلوت كردن با دختر صاحب خانه وارد خانه اى بشود و مورد ضرب و جرح فرزند صاحب خانه كه برادر دختر است، قرار بگيرد و به قتل برسد، لطفاً مرقوم فرماييد حكم شرعى در مورد قاتل چيست؟

ج ـ گرچه هر قتلى كه عمد بودن آن ثابت شود، موجب قصاص است و اولياى مقتول ظلماً، سلطنت در اخذ حق برايشان ثابت است؛ ليكن كسى كه قصد خيانت به ناموس و حريم ديگران، مانند مادر، خواهر، دختر و... را داشته باشد، اگر به وسيله دفاع صاحب ناموس كشته شود، خونش هدر است و قاتل حتّى بدهكار ديه هم نيست، چون خون هجمه كنندگان به ناموس ديگران هدر است، البته به شرط آنكه راهى براى دفاع، غير از مقاتله براى قاتل نباشد؛ امّا اگر خيانت كننده به ناموس ديگران، مهاجم نباشد، بلكه با رضايت ناموس بوده و مثلاً برادر يا پدر يا شوهر كه متوجه قصد طرف به زنا شده و براى جلوگيرى و دفع منكر در مقابل شخص، مى خواهد مانع اين عمل بشود، ليكن طرف ايستادگى مى نمايد، گرچه چنين شخصى وظيفه جلوگيرى تا سرحدّ قتل نداشته و قتل در نهى از منكر، نياز به اجازه قانونى دارد، ليكن به خيال خودش و به خاطر احساسات مذهبى و غيرت انسانى مقاومت نموده و در نتيجه، طرف به قتل رسيده ظاهراً قصاص به جهاتى ثابت نيست:

1. انصراف ادلّه قصاص و قود از اين گونه قتلها كه قتل براى اغراض شخصى و دشمنى دنيايى نبوده و انصرافش به قتلهاى متعارف كه باعث از بين رفتن جان انسانها به جهت اغراض شخصى و باعث هرج و مرج مى شود كه قصاص هم در آنجا باعث حيات است، نه در مواردى كه با تخلّف و قصد خيانت ناموس انجام مى گيرد كه اگر هدر بودن خون مقتول، باعث حيات مقصوده در جامعه نباشد، لااقل از اينكه قصاص قاتلش موجب آن حيات نيست؛

2. مظلوم نبودن مقتول در امثال موارد و نتيجه آيه شريفه «و من قتل مظلوماً» كه عمده دليل بر ولايت اولياى دم است، شامل آن نيست؛

3. حرمت قتل براى چنين قاتل جاهلى كه فكر مى كرده قتل برايش جايز است، به حكم حديث رفع و سعه در ما لايعلمون، از بين رفته و نتيجه قصاص هم از باب جهل به خودش و هم از باب جهل به موضوعش كه قتل محرّم است، مرفوع است و گفته نشود كه خلاف امتنان براى مقتول است، براى آنكه با فرض متخلّف بودن و قصد تخلّف ناموسى و زنا داشتن، عدم قصاص قاتلش خلاف امتنان در محيط عقلايى و شرعى نيست. به علاوه آنكه با ديه جبران مى شود؛ و چگونه حديث رفع در امثال مورد جارى نباشد با اينكه در مورد قتل مسلم در دارالحرب (سرزمين كفر) به گمان حربى بودن، قصاص ندارد اتّفاقاً و حتّى عده كثيرى فرموده اند ديه هم ندارد، للأصل؛

4. مذاق فقه كه مستفاد از حكم شارع به هدر بودن دم لُصّ و مهاجم به عِرض و ناموس و خانه، و ضمان مُضرّ به طريق مسلمانان نسبت به قتل و قطع واقع شده در طريق، به خاطر تقصير و بى مبالاتى اش، هر چند نسبت قتل و قطع به او محرز نشود.

به هر حال، بعيد است كه اسلام حكم به قصاص كسى بدهد كه نيّت خير و جلوگيرى از گناه داشته و تحت تأثير احساسات مذهبى و غيرت انسانى قرار گرفته؛ و اگر جهات ذكر شده بر عدم قصاص كه مطابق با اصل است، نباشد، لااقل موجب شكّ و شبهه و احتياط در دماء است. 16/5/77

(س 884) چنانچه عامل فسقى على رغم تذكّرات مكرّر براى رفع مزاحمت و تجاوز به حريم خانواده مسلمان عشايرى ، فساد و جسارت را به حدّ شياع و هتك عرض و ناموس مردم رساند و آن گاه در حين ورود شبانه به حريم و فراش غير و در حين مدافعه، تصادفاً مقتول گردد، متّهمين به قتل، شرعاً و قانوناً مصون از تعقيب و مجازات هستند يا خير؟

ج ـ از نظر شرعى و حكم كلّى الهى اگر كسى به قصد هتك و تجاوز، به حريم و ناموس كسى تعدّى كند و صاحبخانه نتواند متجاوز را به غير قتل، دفع نمايد يا در حين دفع، كشته شود، خون متجاوز هدر و مباح مى باشد و قاتلش قصاص ندارد؛ و امّا از جهت قانونى و قضايى تابع اثبات و عدم اثبات قضيّه و تابع قانون مصوّب مى باشد. 19/6/80

(س 885) اگر مردى ديد كه مردى با زنش زنا كرده و هر دوى آنها را كشت؛ حكم چنين مردى چيست؟

ج ـ حق كشتن آنها به نظر بنده، ثابت نيست و كشتن آنها چون بدون رعايت حدود اللّه است، همان طور كه در روايات آمده حرام است و قتل نفس محسوب مى شود. 9/12/81

(س 886) مردى به لحاظ اينكه زنش با اجنبى روابط نامشروع داشته است با نامبرده درگير شده و وى را به قتل مى رساند، بلافاصله پس از قتل نيز با اعتراف به قتل، اعلان مى نمايد كه به همسرم شك داشتم و چون وى با اجنبى ارتباط داشته، وى را كشته ام. با تحقيقات جامع به دادگاه ثابت و مسلّم مى گردد كه همسر قاتل ارتباط نامشروع در حدّ زناى كامل با فردى مجرد داشته، ليكن شرايط احصان به مقتوله بار بوده است و مشاراليها محصنه بوده است، حال بنا بر فرض مسئله آيا همسر وى قصاص خواهد شد يا ديه را پرداخت مى كند؟ خون همسرش هدر بوده وقصاص وديه، هردو، از قاتل برداشته مى شود؟ ج ـ حسب عموم ادلّه قصاص، قاتل محكوم به قصاص مى باشد، ولو اينكه زنش را در حال زنا با مرد اجنبيه ديده باشد و بتواند زناى زن را با اجنبيه هم ثابت نمايد؛ چون خون زنى كه زناى محصنه كرده، براى محكمه هدر است نه براى هر كس ديگر. 8/10/80

(س 887) مستندات فقهى كه موجب گنجانده شدن ماده 630 (قتل در فراش) در قانون مجازات اسلامى شده است و به مرد حق داده است در صورت رؤيت همسر خويش با مرد اجنبى در حال زنا آنها را به قتل برساند، چه منابع و رواياتى مى باشد؟

ج ـ به نظر اين جانب قتل مرد و زن در مورد سؤال ـ يعنى جايى كه مردى ببيند كه اجنبى با زنش زنا مى كند ـ حسب قواعد معتبره شرعيه و عقليه، جايز نمى باشد؛ چون در عين آنكه زوجه و مرد اجنبى، هر دو گناهكار و معصيت كار و خائن مى باشند و مرتكب زنا شده اند و مستحق حدّ مى باشند و حدّ آن هم (حسب قواعد با احصان) رجم است، و با عدمش جلد، و در رجم خون هدر است؛ امّا دليلى بر هدر مطلق دم اجنبى و زوجه گرچه هر دو محصن هم باشند نداريم و هدر دم آنها در محكمه و به حكم حاكم است نه براى هر كس؛ مانند زانيهاى محصن ديگر كه فقط در محكمه مهدورالدمند، پس هدر دمشان نسبت به ديگران، ولو زوجى كه حالت زناى اجنبيه را ببيند دليلى نداريم و حسب عموم ادلّه قصاص، قاتل محكوم به قصاص مى باشد مطلقاً، ولو اينكه بتواند زناى مرد با زوجه اش كه ديده، ثابت نمايد و روايت ابى مخلد اگر چه به نظر اين جانب حجّت نباشد لااقل از آنكه مؤيد است و بر حسب نظر اين جانب مناقشه ذكر شده در سؤال، مدفوع است. 15/11/80

(س 888) شخصى دختر دوازده ساله اى را ربوده و پس از 24 ساعت او را رها كرده است، پدر و برادر دختر به گمان اينكه به دختر هتك حرمت شده، تصميم مى گيرند كه رباينده را به قتل برسانند، لذا كمين كرده و شخص ديگرى را اشتباهاً به قتل مى رسانند، آيا مورد از موارد قتل عمد محسوب است، يا شبه عمد؟

ج ـ حكم قتل عمد را ندارد و قتل ظالمانه و با سوء نيّت نبوده؛ چون بنا بر اين بوده كه قتل به تصوّر مهدورالدم بودن و دفاع از ناموس و هتك حرمت، تحقّق پيدا كند؛ پس نمى توان گفت مقتول مظلومانه به خاطر سوء نيّت كشته شده تا ولىّ، حقّ قصاص پيدا كند؛ آرى، ديه دارد. 3/8/71

(س 889) اگر زيدى بخواهد عمرو را به قتل برساند، در حالى كه عمرو نه جايزالقتل است و نه مهدورالدم، ولى به واسطه تاريكى، زيد اشتباهاً شخص ديگرى را به تصوّر اينكه عمرو است به قتل برساند، اين چه نوع قتلى است؟

ج ـ ظاهراً در حكم قتل عمد باشد، و اولياى مقتول كه مظلوم است، حقّ قصاص دارند و براى آنها سلطنت بر قصاص، ثابت است. 31/2/76

(س 890) اگر مسلمانى عمداً، يا به طور شبه عمد يا خطاى محض، مرتكب قتل كافر شده باشد، آيا محكوم به قصاص است يا پرداخت ديه؟

ج ـ كافر و هر غيرمسلمانى كه معاند دينى محارب نباشد، جانشان و بدنشان همانند مالشان محترم است و ديه و قصاص آنان، مساوى با مسلمانان است، و حكم مذكور، مستند به عموم و اطلاق ادلّه قصاص است. 26/4/78

(س 891) مجازات قتل طفل ولدالزنا چيست؟ چنانچه حسب مورد، قصاص يا ديه به او تعلّق گيرد، ولىّ دم وى چه كسى است؟

ج ـ مجازات قتل او با قتل بقيّه كودكان حلال زاده، تفاوتى ندارد؛ پس در قتل عمد، قصاص و در شبه عمد، ديه و تعزير و در خطا هم ديه؛ ليكن ديه اش به حساب بيت المال واريز مى شود تا صَرف مصالح مسلمين شود، نه به پدر و مادرش؛ چون وارث نيستند، كما اينكه در كشتن عمدى آن، ولىّ دمش حكومت است نه پدر و مادر. آرى، كسانى كه قصاص مسلم را به دليل قتل كافر، جايز نمى دانند، در قصاص قاتل ولدالزنايى كه قبل از سنّ تمييز است (پدر و مادرش مسلمان هستند) به اعتبار مسئله تبعيت، اشكال كرده اند؛ امّا بر مبناى اين جانب كه جريان قصاص براى هر مقتولى كه خونش محترم است ـ اگرچه از راه امنيت و حرمت به وسيله حكومت ـ حكم مسئله روشن است، و قاتل عمدى ولدالزنا، مثل قاتل عمدى ديگر كودكان مى باشد مشروع است كه محكوم به قصاص هستند. 14/7/78

(س 892) ماده 220 قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:

«پدر يا جدّ پدرى كه فرزند خود را بكشد قصاص نمى شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد». اين ماده باعث قتلهاى زياد و استناد پدر و جدّ پدرى به اين ماده شده است.

با تكيه بر مفتوح بودن باب اجتهاد كه راز ماندگارى فقه شيعى است مستدعى است نظر فقهى خود را در اين باره بيان فرماييد.

ج ـ استثنا از اصل كلّى قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و معتبره آمده به نظر اين جانب اختصاص به جايى دارد كه قتل از راه عواطف و تخلّف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد نه ساير موارد كه قتل با انگيزه هاى ديگر ـ كه در بقيه قتلها وجود دارد ـ باشد كه در آن صورت اصل كلّى قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايى كه جان پدر با همه عواطف و نصايح و خيرخواهى براى فرزندش و تخلّف فرزند، به لبش رسيده و تقريباً اگر نگوييم تحقيقاً، پدر كأ نّه به خاطر همان نصايح و تخلّفها بدون اختيار دست به چنين عملى زده، نه در جاهايى كه پدر با انگيزه هايى كه در ساير قتلها موجود است قتل را انجام دهد، يعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت ها و امثال آنها بوده. چون در اين گونه قتلها والديت و ولديت كه در لسان ادلّه آمده، هيچ گونه دخالت و سهمى نداشته و ادلّه استثنا به خاطر همين دلالت، يا ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دليل استثنا به خاطر اطلاق دليل مى باشد و آن اطلاق يا به خاطر همان اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع منصرف از قتلهايى با انگيزه ضدّ بشرى و ضد انسانى (يعنى قسم دوم) مى باشد و تنها شامل قسم اول است، يعنى انصراف به سوى او دارد و يا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والديّه و ولد در قتل و فهم عقلايى كه قانونگذار نمى خواهد جنايت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حكم و موضوع سبب ظهور لفظى آن دليل به واسطه قرينه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است. به علاوه كه اگر بر فرض قبول كنيم كه دليل اطلاق دارد و شامل همه قتلهاى فرزند توسط پدر مى شود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم، چون اطلاقش خلاف قرآن «و لكم فى القصاص حيوة يا اولي الالباب» مى باشد، به خاطر آنكه با چنين استثنايى و نداشتن ترس از قصاص حيات فرزندان و جامعه تأمين نخواهد شد و ناگفته نماند آيه ولكم فى القصاص لسانش آبى از تخصيص است، پس اطلاق آن ادلّه مخالف با آن مى باشد و بايد ضرب على الجدار شود. اما استثناى از قصاص در مورد قتل عاطفى ولد توسط والد كه بيان شد به حيات جامعه ضربه اى نمى زند، چون قتل پدر براى چنان قتل هايى مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمى باشد، و از همه گذشته شايد بتوان گفت كه اصولاً ادلّه قصاص نفس مختص به دعواى افراد از همان راه هاى دشمنى و حيوانى و ضد انسانى مى باشد و از اول شامل قتل عاطفى و خيرخواهانه اى كه جان پدر از باب خيرخواهى به لبش رسيده، نبوده و نمى شود و نيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادلّه استثنا مانع تمسّك به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود كه همان قتلهاى عاطفى پدر مى باشد.

6/12/83

(س 893) پدرى فرزند خود را به قتل رسانده است، آيا مادر مقتول مى تواند تقاضاى قصاص قاتل (پدر مقتول) را بكند؟

ج ـ تقاضاى قصاص در مورد پدرى كه فرزند خودش را به قتل رسانده، از هيچ يك از ورثه و اولياى فرزند، پذيرفته نيست؛ چون پدر با ارتكاب قتل فرزندش، قصاص نمى شود. بنابراين، بين مادر، برادر و بقيّه ورثه فرزند، در نداشتن حقّ تقاضاى قصاص، به دليل عدم حقّ من رأسه، تفاوتى نيست. 9/9/78

(س 894) براى اخذ موافقت صغار مقتول در باره گذشت از حقّ قصاص، آيا رسيدن به سنّ بلوغ شرعى كفايت مى كند يا بايد رشد آنها هم احراز شود؟

ج ـ تصرّف در حقوق مالى و يا شبيه آن، مانند حقّ القصاص، منوط به رشد است و بلوغ تنها كافى نيست. 2/9/72

(س 895) در قتل فرزند توسط مادر، آيا مادر قصاص مى شود؟

ج ـ به نظر اين جانب عدم قصاص مادر هم مثل پدر خالى از وجه نمى باشد؛ به خاطر اينكه عرف خصوصيت پدر بودن را مورد توجه قرار نمى دهد، بلكه معيار را نقش پدر و مادر در پيدايش و سببيت در به دنيا آمدن فرزند مى بيند و اينكه قتل از طرف والد ـ كه داراى عاطفه خاصّ به فرزند است ـ معمولاً ناشى از عداوت انسانى و اغراض شخصى نمى باشد، و اين معنى در مادر اگر به طور اشدّ و اقوى موجود نباشد، به طور مساوى قطعاً وجود دارد، به علاوه كه وقتى حقوق مادر زيادتر از پدر است، كشته نشدن او اولى از كشته نشدن پدر است، و از همه گذشته، عفو و قصاص ننمودن هم خير است و در دماء هم شرع مقدس احتياط نموده است، و مادر به ترحمى بيشتر از پدر نيازمند است، با توجه به همه اين ظنون ـ كه حجّيت آن نزد عقلا بعيد نيست ـ سبب تقييد اطلاقات قصاص و يا انصراف آنها مى گردد. 17/11/80

(س 896) چرا مادر به دليل قتل فرزندش قصاص مى شود در صورتى كه، اگر پدرى فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمى شود؟

ج ـ به نظر اين جانب فرقى بين پدر و مادر نمى باشد، و هر دو در قصاص نشدن، مساوى هستند. 4/10/79

(س 897) اگر شخصى، فرد مسلمانى را عمداً به قتل برساند و ورثه او همه كبير باشند، امّا بعضى خواستار قصاص و برخى مطالبه ديه كنند، چگونه بايد عمل كرد؟ اگر بعضى از اولاد يا همه اولاد مقتول صغير باشند، چگونه بايد عمل كرد؟

ج ـ كسانى كه خواستار قصاص هستند، با پرداخت سهم بقيّه ورثه كه طالب ديه هستند از ديه قاتل، حقّ قصاص دارند و مى توانند قصاص نمايند؛ و در موردى كه همه اوليا، صغير باشند ولىّ آنها مى تواند با رعايت مصلحت، ديه بگيرد و يا قصاص نمايد؛ يعنى ولىّ آنها از اين دو، هر كدام كه به نفع و مصلحت آنها باشد، قضائاً لعموم الولاية و رعاية المصلحة، بايد انتخاب نمايد؛ و حكم جايى كه بعضى از آنها صغير باشند، مانند جايى است كه همه صغير باشند؛ يعنى انتخاب با ولىّ آنها با رعايت مصلحت است، و در تعارض خواسته ولىّ با بقيّه ورثه كبار، حكم بعض ورثه اى را دارد كه همه كبار باشند، كه نتيجتاً طلب كننده قصاص، مطالبه اش بر طلب ديه مقدّم است، ليكن سهم آنها را از ديه قاتل بايد بپردازند. 18/7/78

(س 898) مردى همسر خود را به قتل رسانده و تنها ولىّ دم او فرزند صغير اوست، لذا با توجّه به اينكه فرزند، ولىّ دم مادر است و از طرفى قاتل (پدر) ولىّ فرزند است، لطفاً نحوه استيفاى قصاص يا ديه (نسبت به فرزند) را بيان فرماييد.

ج ـ گرچه بعضى از فقها قائل به عدم ثبوت قصاص براى فرزند شده اند، و حتّى شهيد در «مسالك» ادّعاى شهرت نموده و فرموده اند كه وقتى اصالةً ثابت نمى شود، ارثاً هم ثابت نمى شود؛ ليكن اقوى ثبوت قصاص براى فرزند و اكتفا به مورد نص بر منع است، مورد نص هم ظهور در عدم قتل پدر به قتل فرزند دارد (لايقاد والد بولده) نه غير آن، و رجوع به اطلاقات كتاب مثل «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً»، قول به ثبوت قصاص براى فرزند است و در اين مورد فرقى بين ولىّ دم صغير و غير صغير نمى باشد. 16/9/79

(س 899) آيا مجنى عليه در صورتى كه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد، مى تواند در مورد تبديل قصاص نفس به ديه يا مصالحه يا عفو جانى، وصيّت نمايد؟

ج ـ مجنى عليه در زمان حيات خودش مى تواند جانى را از قصاص نفس عفو نمايد يا قصاص نفس را به ديه و اخذ مال، مصالحه نمايد، ولى وصيّت بر عفو يا تبديل قصاص به ديه بعد از مرگ لزوم وفا ندارد و صحيح نيست؛ چون اوّلا قصاص ماليت ندارد كه وصيّت به آن تعلّق بگيرد و بعد از مرگ، حقّ اولياى دم است، و از حقوقى است كه به غير وارث منتقل نمى شود لذا وصيّت به آن تعلّق نمى گيرد، به علّت اينكه حكمت جعل آن براى تشفى وارث است؛ ثانياً در ادلّه وصيّت، اطلاقى كه شامل امثال حقّ القصاص و مصالحه به مال شود، وجود ندارد. آرى، خود اوليا و ورثه اى كه حقّ قصاص دارند، مى توانند عفو نمايند يا قصاص را با رضايت جانى به مال تبديل نمايند.

(س 900) مردى مرضى دارد كه مى داند اگر با خانمى مقاربت كند، وى مى ميرد، ولى در عين حال، زنى را صيغه كرد و مجامعت هم نمود، و آن زن مُرد، آيا اين مرد قاتل محسوب مى شود و چه نوع قتلى است؟

ج ـ در مفروض سؤال اگر زن از مرض آن مرد مطلع نبوده و او هم به زن مرض خودش را نگفته است، قتل، قتل عمد است و موجب قصاص است؛ زيرا عدوان و ظلم صدق مى كند و همانند قتل با سم است.12/4/80

(س 901) با توجه به مهلك بودن بيمارى قابل انتقال ايدز، لطفاً نظر خود را در مورد سؤالات ذيل بيان فرماييد:

اگر فردى كه حامل ويروس ايدز است، از طرق مختلف، اين ويروس را به افراد ديگر منتقل كند، در موارد زير چه حكمى دارد ؟

1. در موردى كه فرد در اثر انتقال ويروس بيمار شود؛

2. در صورتى كه در اثر انتقال ويروس، فرد، بيمار شده و سپس فوت كند؛

3. در صورت عدم آگاهى فرد ناقل به ماهيت خطرناك بيمارى ياد شده، سرايت آن چه تأثيرى در هر يك از احكام بالا دارد؟

ج ـ انتقال دهنده ويروس ايدز يا هر مرض ديگرى، اگر آگاه به مرض خود و به مسرى بودن و اثر گذاشتن آن مرض در ديگرى باشد، و به خاطر عدم دقت و بى مبالاتى، سبب انتقال گردد، به حكم سببيّت در اضرار و بيمار شدن و يا قتل ديگرى، ضامن جبران خسارت در بيمارى، و ديه در قتل مى باشد؛ و امّا اگر آگاه به بيمارى يا به مسرى بودن نباشد و غافل از هر دو يا يكى از آنها باشد به نحوى كه احتمال سرايت اصلاً در ذهنش وجود نداشته، ضامن خسارت وارده نبوده؛ چون سببيت آن به خاطر جهل و غفلت، ضعيف مى باشد به علاوه كه الزام و تكليف غافل، به ضمان و جبران خسارت، تكليف محال و غيرمعقول مى باشد. از همه گذشته، مقتضاى عموم حديث «رُفع ما لايعلمون والناسُ فى سعة فيما لايعلمون» نيز عدم ضمان است، و از آن چه گذشت، روشن مى باشد كه با احتمال و شك در سرايت اگر احتياط هاى لازم را ننمود، به حكم اضرار و اتلاف و عدم مبالات، ضامن است چه رسد به صورت علم و آگاهى به سرايت. اين بود حكم فروع مسأله از حيث ضمان و جبران خسارت كه مورد سؤال است، و امّا مسئله مجازات و كيفر، بحث ديگر و سؤال و جواب ديگر را مى طلبد. 26/11/82

(س 902) اگر شخصى از راه پله موقتى كه براى بالا رفتن به طبقه يا طبقات فوقانى جهت حمل مصالح و تكميل بناى آن، احداث مى شود، در اثر سهل انگارى و عدم مراقبت لازم سقوط كند و دچار صدماتى بشود يا فوت نمايد و حسب نظر اداره كار، كه نظارت بر كارگاه هاى ساختمانى دارد و در اين خصوص، مقرّراتى دارد كه بايستى صاحب كار و يا پيمانكار مسئول، نرده لازم نصب مى نمود تا اين حادثه رخ ندهد، و تقصير را متوجّه پيمانكار از حيث عدم رعايت مقرّرات دانسته اند، آيا ديه صدمه وارده يا فوت كارگر فوق به عهده پيمانكار مى باشد يا عمل سقوط مستند به خود كارگر مجنى عليه است؟

ج ـ به نظر مى رسد كه در امثال مورد سؤال، ضمان با كسى است كه مسئول ساختمان و مسئول رعايت شرايط آن بوده؛ چون سبب اقوى از مباشر است، و محض سهل انگارى كارگر تا جايى كه گفته نشود كه خودش مى خواسته پرت شود كه فعل به او منتسب گردد؛ مانند كسى كه خود را به ماشين مى زند تا كشته شود، موجب ضمان نبوده به علاوه كه مقرّرات قانون كار هم برداشت از مسائل عرفى ضمان است و همان قوانين هم استظهار حقير را تأييد مى نمايد چه رسد كه خودش هم به عنوان قوانين حكومت و در رابطه با حكومت، مانند بقيّه قوانين كار معتبر است. 30/10/80

(س 903) خانمى كه از حسن شهرت اخلاقى مناسبى برخوردار نبوده، توسط برادرانش با هجوم به منزل وى و مورد ضرب وجرح قراردادنش ـ كه آثارآن نيز بر جسد و بدن وى ملاحظه گرديده ـ و با تهيّه مقدّمات و آويختن طناب دار و اجبار وى به خودكشى، خود را حلق آويز مى نمايد، حال آيا ضرب و جرح و فراهم نمودن شرايط به دارآويختن مرحومه، از مصاديق اكراه يا اجبار در قتل محسوب مى گردد يا خير ؟ حكم شرعى اكراه يا اجبار كنندگان ازنظر مكتب تشيّع و فقه پوياى شيعه چيست؟

ج ـ آرى، به نظر اين جانب كه اساساً نبود اجبار و اكراه را درقتل از نظر مبناى فقهى ـ برخلاف آن چه معروف است كه قتل، اجبار بردار نيست ـ قبول ندارم و مفصّلاً هم بحث نموده ام، مورد سؤال، مثل بقيّه موارد از مصاديق اكراه مى باشد و به حكم اقوائيت سبب از مباشر، مكره و اجبار كننده، محكوم به قصاص مى باشد. به علاوه كه حسب نظر معروف بين فقها ـ كه قتل، اكراه بردار نيست و اجبار كننده، محكوم به حبس ابد است كه امام هم در «تحرير» همين مبنا را پذيرفته ـ مورد سؤال، خود، بحث خاصّى دارد و همان فقها (رضوان اللّه عليهم) تحقق اكراه را در مورد، محلّ اشكال قرار داده اند و برخى از فقها مانند شهيد ثانى در «مسالك» و فاضل هندى در «كشف اللثام» فرموده اند كه اگر تهديد به نوعى از قتل باشد كه سخت تر از نوع خودكشى مقتول است، اكراه، محقق مى شود و به حكم اقوائيت سبب از مباشر، اجبار كننده، محكوم به قصاص مى باشد گرچه امام امّت ـ سلام اللّه عليه ـ در «تحرير» مسئله 36 از «القول في الموجب» كتاب «القصاص»، اين معنا را قبول ندارد، ليكن باز برهمان مبناى معروف، نظر آن دو فقيه، نظر و فتوايى به جا مى باشد و به هر حال در مورد سؤال اگر تهديد به قتل به نحو سخت ترى بوده؛ يعنى اگر خودكشى نمى كرده، اذيّت و آزار فراوانى مى شده و يا آبروريزى سختى براى او به وجود مى آورده اند كه عُقلا خودكشى را آسان تر از تهديد آنها مى دانند، على القواعد، اجبار كننده و مكره از باب اقوائيّت سبب، محكوم به قصاص مى باشد. ناگفته نماند با آن چه مرقوم شد معلوم گشت كه مورد سؤال خود، قطع نظر از مبناى معروف فقه شيعه، عدم اكراه در قتل، بحث خاصّى و حكم خاصّى را دارد كه بايد مورد توجّه قرارگيرد. 22/7/80

(س 904) شخص «الف» در حين رانندگى، مرتكب قتل غير عمدى، در حكم شبه عمد، شخص «ب» در يكى از ماه هاى حرام مى شود. آيا نامبرده علاوه بر پرداخت ديه، ملزم به تغليظ ديه نيز مى گردد؟

ج ـ تغليظ در ديه ـ به اضافه شدن ثلث ديه به اصل ديه ـ در ماه هاى حرام، اختصاص به قتل عمد دارد و شامل غير عمد نمى شود؛ چون تغليظ، خلاف قواعد است و اقتصار مى شود بر مورد متيقّن كه همان عمد است، و در بقيّه، حسب قواعد و اصول، مخصوصاً اصل برائت، بيش از ديه تعلّق نمى گيرد، به علاوه كه صحيحه زراره هم نص است بر عدم تغليظ در خطا. 26/6/80

(س 905) كسى با قصد قتل «الف» به طرف وى تيراندازى مى نمايد، ليكن به لحاظ عدم مهارت و ساير عوامل، خطاى جزايى ، تير به خطا رفته و به شخص «ب» اصابت نموده و او را مى كشد. با فرض محقون الدّم بودن هر دو شخص، نوع قتل ارتكابى و حكم قضيّه را بيان فرماييد.

ج ـ به نظر اين جانب در اين گونه قتلها كه قصد آدم كشى وجود دارد و مقتول هم مظلومانه كشته مى شود، حسب اطلاقات قصاص و آيه شريفه «ومن قُتل مظلوماً»، حقّ قصاص ثابت است. 26/6/80

(س 906) در صورتى كه شخصى شراب بنوشد و آن گاه مسلوب الاراده گرديده و شخصى را بكشد، نوع قتل ارتكابى وحكم قضيّه را بيان فرماييد.

ج ـ قتل عمد است و قصاص ثابت است ؛ زيرا با اختيار خودش كه مى دانسته عقلش را از دست مى دهد اقدام به خوردن شراب نموده. 26/6/80

(س 907) شخصى به قصد شكار، تيرى را رها مى نمايد، ولى به لحاظ عدم مهارت و يا عدم رعايت نظامات دولتى، تعدّى و تفريط، به شخصى اصابت مى نمايد. در صورت محقون الدّم بودن شخص مذكور، نوع قتل و حكم قضيّه چيست ؟

ج ـ در فرض سؤال، قتل، خطايى مى باشد، ليكن استحقاق تعزير را حَسب قانون دارد.

26/6/80

(س 908) شخصى قصد كشتن محقون الدّمى را دارد، ولى به لحاظ تاريكى و يا تشابه ظاهرى و امثال آن، در هويّت مجنى عليه اشتباه نموده وشخص محقون الدّم ديگرى را مى كشد. قتل ارتكابى از چه نوع است ؟

ج ـ ظاهراً در حكم قتل عمد باشد، و اولياى مقتول كه مظلوم اند حقّ قصاص دارند وبراى آنها سلطنت بر قصاص، ثابت است. 26/6/80

(س 909) 1. در مورد اكراه در قتل به صورتى كه اكراه كننده به اكراه شونده بگويد: «اگر تو الف را نكشى، من تو و خانواده ات را مى كشم» آيا در اينجا مى توان با توجه به ماده 211 قانون مجازات اسلامى كه برگردانى از روايت امام صادق(عليه السلام) است عمل كرد، و آيا ترجيح بلامرجح در اين مورد وجود دارد؟

2. اگر اكراه كننده بگويد « مرا بكش در غير اين صورت من تو را مى كشم» آيا اين اكراه، مجوز قتل براى اكراه شونده محسوب مى شود؟ در صورت قتل، مسئوليت او چگونه است؟

3. اگر اكراه كننده بگويد « اگر خودت را نكشى من تو را مى كشم» در صورت خودكشى اكراه شونده، آيا اكراه كننده مسئول است؟

4. در رابطه با مسئوليت اكراه كننده در اكراه كمتر از قتل، نظر خود را بيان نماييد؛ مثلاً «الف» به «ب» بگويد دو گوش تو را قطع مى كنم اگر يك گوش «ج» را براى من نياورى، همچنين در رابطه با شرايط اكراه در اين مورد توضيحاتى بفرماييد.

ج 1 ـ به نظر اين جانب روايت، مربوط به امرهاى متعارف بين افراد بوده كه شخصى كه فرضاً داراى يك مزيت اجتماعى است، به ديگرى مى گويد: برو فلانى را بكش خونش به گردن من، و حديث به نظر اين جانب ربطى به باب اكراه ندارد، كما اينكه به امرهاى قانونى و يا غيرقانونى كه تخلفش منجر به مجازاتهاى سنگين و عواقب وخيم اجتماعى و يا نفسى و يا عرضى و غيره مى گردد نيز مربوط نمى باشد، هر چند معروف بين فقها ـ كه ماده قانون هم بر همان نوشته شده ـ مشمول آن حديث نسبت به مورد اكراه نيز مى باشد؛ به هر حال نظر فقهى اين جانب برآن است اگر اكراه كننده به قتلِ شخص ثالث، اكراه شونده را به قتل نفسش تهديد نمود، كه مورد سؤال مى باشد، قتل براى اكراه شونده جايز است و مجازات قتل و قصاص هم به حكم اقوائيت سبب از مباشر بر اكراه كننده است، و در اين جهت فرقى بين تهديد به كشتن شخص اكراه شونده و يا او و خانواده اش نمى باشد، گر چه در صورت دوم، به حكم باب تزاحم ممكن است قائلين به فتواى معروف، قائل به قصاص اكراه كننده در اين صورت باشند. به هر حال به نظر اين جانب حكم در آن جا روشن تر و از باب تزاحم هم قابل حل است.

ج 2 ـ از جواب يك روشن مى باشد؛ يعنى برمبناى اين جانب به حكم اقوائيت سبب، اكراه شونده مى تواند او را بكشد و از جهت ثبوتى و حكم واقعى، مسئول نيست، ليكن بحث اثبات، يك امر ديگرى است؛ يعنى اصل بر قصاص مباشر در قتل است مگر آنكه بى تقصيرى خود را ثابت نمايد؛ يعنى در مفروض سؤال، اكراهِ اكراه كننده را اثبات كند. به هر حال بحث اثبات يك بحث ديگرى است، و سؤال و جواب مربوط به ثبوت و حكم كلّى فقهى است.

ج 3 ـ اكراه شونده حقّ خودكشى ندارد و خودكشى برايش حرام است؛ ليكن اگر دست به چنين عملى زد، اكراه كننده به حكم اقوائيت سبب از مباشر بايد قصاص شود.

ج 4 ـ در مورد اكراه به قطع اعضاء و مادون النفس، ظاهراً اشكالى در آنكه مسئول، شخص اكراه كننده است، نباشد، و فقها در چنين صورتى اقوائيت سبب از مباشر را پذيرا شده اند و حديث «انما جعلت التقيه ليحقن بهاالدم فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية» كه در صور اكراه به قتل نفس اكراه شونده كه عمده دليل آنها مى باشد، روشن است در اكراه بما دون النفس جريان ندارد. 1/2/80

(س 910) احتراماً به استحضار مى رساند در يك نزاع دسته جمعى، مردى بر اثر ورود ضربه چاقو به ران پا مجروح و به بيمارستان منتقل مى شود و دوبار مورد عمل جراحى قرار مى گيرد و پس از گذشت پانزده ساعت از عمل جراحى اول فوت مى نمايد، پزشكى قانونى علت مرگ را دو چيز دانسته و اعلام مى كند «آقاى ... به علت اصابت آلت برنده به ران پاى چپ و پارگى عروق اصلى ران و خون ريزى بعدى از محل عمل جراحى دوم فوت نموده است. از نظر علمى، جراحى اول كامل و درست انجام نگرفته و عمل جراحى دوم نه تنها كاربرد علمى نداشته، بلكه جان بيمار را نيز به خطر انداخته است. در دشوارى كار و بدى حال مجروح شكى وجود ندارد؛ ولى اگر عمل جراحى و مراقبتهاى پزشكى به نحو صحيح و اصولى انجام مى گرفت، مى توانست از مرگ بيمار جلوگيرى نمايد و به نجات او منجر شود و يا در نهايت به قطع يك پا مى انجاميد؛ بنابراين پزشكان معالج در امر درمان مرتكب قصور شده اند و...».

1. در فرضى كه ضارب قصد قتل نداشته است، مشخص فرماييد ضارب و پزشكان مرتكب چه نوع قتلى شده اند؟

2. اگر طبق اعلام متخصصين، درصد تقصير پزشكان بيست درصد باشد، كيفيت تقسيم ديه بين ضارب و پزشكان چگونه است؟

3. اگر قتل، عمدى محسوب شود، آيا قبل از قصاص قاتل بايد ديه اى به او پرداخت شود؟

4. اگر ضاربين دو نفر باشند، ولى يك ضربه به مقتول وارد شده باشد و معلوم نباشد كه اين ضربه را كدام يك زده است، بفرماييد حكم مسأله چيست؟

ج 1 ـ با توجه به احتياط در دماء، بلكه با درء به شبهه ـ اگر قصاص را حد بدانيم، كما اينكه در بعضى از روايات، اطلاق حد بر آن شده ـ و با توجه به عدم احراز تعمّد و قصد قتل ضارب، چه رسد به عدم قصد او كه در سؤال مفروض شده، و اينكه اگر عمليات پزشكى درست انجام مى گرفته، طرف فوت نمى نموده و غاية الامر، جنايت منجر به قطع پا مى شده، پس بودن جنايت و جرح ممايقتل به غالباً هم نيز مشكوك مى باشد، نمى توان ضارب با چاقو به ران را با خصوصيات ذكرشده قاتل عمدى و مستحق قصاص دانست، بلكه قتلش غيرعمدى و موجب ديه و تعزير است؛ و امّا نسبت به پزشكان اگر از جهت نظام پزشكى و مقرّرات قانونى باب معالجه و جراحى، مقصّر شناخته شوند آنها هم همانند ضارب، شريك در قتل غيرعمدى مى باشند و بدهكار ديه و مستحقّ تعزير هستند؛ و امّا اگر مقرّرات را در حدّ قدرت مراعات نموده و مقصّر و مسامحه كار و بى مبالات شناخته نشوند، نه مقصر در قتلند و نه ضامن ديه، پس نه تعزير دارند و نه بدهكار ديه اند؛ چون عمل آنها دخالت و تأثيرى در قتل نداشته و قتل منتسب به آنها نمى باشد، بلكه جهل بشرى و ضعف علمى بشر و اتفاقات خارج از قدرت پزشك موجب قتل شده، و بالجمله در تقصير، به اعتبار نسبت قتل، مقصّر و مرتكب جرم شده و ضامن است و امّا در قصور، نسبت عمل به قاصر وجود ندارد پس نه ضمانتى هست و نه تعزيرى.

ج 2 ـ پزشك و يا ديگرى به نسبت تقصيرش بدهكار ديه است؛ چون باب ديه باب ضمان است، و حكم عقلايى در ضمان كه ردّ شرعى هم نشده، بلكه امضا هم شده، اخذ به نسبت است. آرى، ناگفته نماند كه در صورت عدم تقصير، كلّ ديه به عهده ضارب است.

ج 3 ـ وجهى براى سؤال به نظر نمى آيد؛ چون در قتل عمد كه قاتل يكى باشد و شركتى در آن نباشد، قصاص مى شود و چيزى طلبكار نيست كه النفس بالنفس، آرى، در شركت در قتل عمدى بحث ديگرى است و باب پرداخت ديه در آنجا مطرح است، نه در مفروض سؤال؛ چون پزشك هم اگر مقصّر باشد به اعتبار نبود تعمّد و قصد قتل عمدى، مستحقّ قصاص نيست و شريك در قتل به اعتبار عدم نسبت نمى باشد.

ج 4 ـ بنا بر احتياط، ديه تنصيف مى گردد. 21/12/79