(س 877) 1. آيا قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى، مانند قانون قاچاق كالا و ارز، جرايم و تخلفات راهنمايى و رانندگى و امثال آنها همان تعزيرات شرعى هستند و احكام شرعى تعزيرات، از لحاظ كم و كيف، بر آن جارى است يا قسم ديگرى دارد؟

2. آيا بايد در تعزيرات، به مجازاتهاى منصوص اكتفا كرد يا مى شود مجازات ديگرى به عنوان تعزير تعيين كرد؟ چنانچه موارد ذكر شده در سؤال فوق، مشمول تعزيرات شرعى نمى باشد، آيا از باب حسبه تلقى مى شوند يا مكمّل مجازاتهاى تعزيرى بوده و يا عنوان ديگرى بر آنها جارى مى شود؟

ج 1 و 2 ـ اين گونه قوانين و مقرّرات و مجازاتها كه حكومت براى برقرارى نظم اجتماعى و آرامش و جلوگيرى از مفاسد قرار مى دهد، تابع جعل و قرارداد است و به هر حال تعيين مقدار تعزير، كمّاً و كيفاً، به دست مسئول قانونى و بمايراه مى باشد. 19/10/82

(س 878) ملاك اصلى تعزيرات در حكومت اسلامى چيست؟

ج ـ سؤال تا حدّى مبهم و كلّى است، اگر مراد از تعزيرات، تعزيرى است كه شارع بدان حكم فرموده، موضوعش ارتكاب معصيت كبيره است و بر معاصى صغيره ـ كه اميد است با اجتناب از كبائر، خداوند از آن معاصى بگذرد ـ تعزيرى نيست، و اگر مراد، تعزيراتى است كه حكومت شرعيّه براى برقرارى نظم اجتماعى و آرامش و جلوگيرى از مفاسد قرار مى دهد، تابع جعل و قرارداد است، و به هر حال، تعيين مقدار تعزير، كمّاً و كيفاً، به دست مسئول قانونى و بمايراه مى باشد.

6/11/75

(س 879) دلايل اثبات در رسيدگى به تخلّفات مربوط به تعزيرات حكومتى چيست؟ آيا به صرف گزارش مأموران مى توان متخلّف را مجازات نمود، و يا ادلّه ديگرى مورد نياز است؟

ج ـ معيار، وثوق و اطمينان است از هر راه كه حاصل شود. 17/2/75

(س 880) در تعزيرات حكومتى، روش رسيدگى مانند محاكمات قضايى است و قواعدى مانند «البيّنة على المدّعي واليمين على من انكر» و غير آنها در آن جارى است يا خير؟

ج ـ بيّنه، چون بعيد نيست كه در امثال چنين مواردى هم حجّت باشد، اگر تحقّق پيدا كند، مى توان به آن عمل نمود هر چند موجب وثوق نشود؛ و امّا روش هاى ديگر قضا كه به حقوق اجتماعى يا جزايى مربوط است، مانند امارات و قرائن گرچه مفيد اطمينان و علم براى قاضى هم باشد، در اين گونه موارد از تعزيرهاى حكومتى همانند حدود، حجّت نيست و جارى نمى گردد. 17/2/75

(س 881) آيا اصطلاح « مجازاتهاى باز دارنده » كه در ماده 17 قانون مجازاتهاى اسلامى مصوّب 1370، نوع پنجمى از مجازاتها و در مقابل حدود و قصاص، و ديات و تعزيرات نام برده شده است، ماهيتاً چيزى غير از تعزيرات است؟

ج ـ خير؛ چون تعزير عبارت است از آن چه كه بازدارنده است و اختصاص به جلد و حبس و جريمه ندارد، و ادلّه تعزيرات، شامل انواع بازدارنده ها مى شود.

26/7/82

(س 882) آيا متصدّى تعزيرات حكومتى، مانند قاضى، استقلال دارد و مى تواند به رأى خود عمل نمايد يا اينكه مانند كارمندان اجرايى بايد با در نظر گرفتن سلسله مراتب، از دستورهاى مقامات مافوق، مبنى بر مجازات يا عفو يا تأخير در صدور حكم يا اجراى آن و...، تبعيّت نمايد؟

ج ـ بايد مقرّرات مربوط به خودش مراعات شود؛ ليكن اگر مقرّرات خاص نبود، چون امر حكومتى است، تابع مقرّرات ادارى است. 17/2/75