(س 796) آيا جارى كردن حد و تعزير، به ضرر مسلمان يا جامعه اسلامى نيست؟

ج ـ در اخبار مستفيضه، وارد شده است كه جارى ساختن يك حد از حدود الهى، نافع تر است از بارانى كه چهل شبانه روز ببارد؛ چون سبب منع مردم از انجام كارهاى نامشروع مى شود و باعث حفظ معاد و معاش مردم است، و در تعزير شرعى نيز چنين است.

(س 797) آيا حكم حدود الهى فقط در خصوص مسلمانان جارى مى گردد و به عنوان مثال اگر يك مسيحى شرب خمر نمود يا زنا كرد و غيره حكم ايشان با مسلمانان متفاوت بوده و مى بايست طبق احكام مسيحيت يا هر دين ديگرى كه متهم داراى آن دين است مبادرت را به صدور حكم نمود ؟

ج ـ در حدود نسبت به آن چه كه در نظر همه حرام است و موجب مجازات است، فرقى بين مسلمان و غير مسلمان نيست و بايد مجازات شوند و مسئله مجازات، نسبت به آن گناهان براى همه است، آرى در مثل شرب خمر كه آنها حرام نمى دانند اگر در جاى پنهان و دور از ديد مردم بخورند، حد ندارد، ولى اگر در ملأ عام شُرب كنند، حدّ شُرب خمر بر آنها جارى مى شود. 8/10/80

(س 798) در شرايط فعلى (غيبت امام معصوم) آيا حدود قابليت اجرا دارند؟

ج ـ گرچه ميرزاى قمى در «جامع الشتات» فرموده: در جواز اجراى حدود در زمان غيبت امام(عليه السلام) تأمل دارم؛ امّا به نظر اين جانب جواز اجراى حدود در زمان غيبت، بعيد به نظر نمى رسد ليكن راه اثبات حدود عرضيه منحصر است به شهادت چهار شاهد به نحو خاص و يا چهار مرتبه اقرار متهم كه ناشى از وجدان دينى او و بدون هيچ گونه فشارى از حصر و حبس و غير آن باشد كه معمولاً هيچ يك از اين دو راه در شرايط فعلى روز، تحقق پيدا نمى كند و محال عادى مى باشد. 12/8/81

(س 799) در مواردى كه شارع مقدس، شيوه يا ابزار خاصى را در اجراى مجازات در نظر گرفته است، مانند رجم يا كشتن با شمشير بفرماييد:

1. آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيّت دارد؟ به عبارت ديگر در اين گونه موارد، آيا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوين، يا ازهاق روح به شيوه يا ابزار منصوص، ضرورت دارد؟

2. در صورت موضوعيّت داشتن، چنانچه اجراى رجم يا مجازاتهاى نظير مجازات لواط با شيوه هاى منصوص در شرايط خاص به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامى نباشد؛ مثلا ً وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهره خشنى از اسلام يا نظام اسلامى نشان دهد، آيا مى توان ضمن اجراى اصل حكم قتل، شيوه اجراى آن را تغيير داد؟

ج 1 ـ ظاهر رجم درموضوعيّت است همانند همه عناوين كه ظهور در موضوعيّت دارند، و حمل عنوان بر عنوان مشير و عدم موضوعيت، خلاف ظاهر است. آرى، ضرب بالسّيف مخصوصاً ضرب بالسيف فى عنقه ظهور درقتل و كشتن دارد و به عنوان وسيله قتل، استعمال مى شود و معمولاً فقها هم فتوى به مطلق قتل در موارد ضرب بالسيف داده اند و بعضى از روايات دربعضى از موارد -هر چند دلالت بر موضوعيّت دارد و اينكه كنايه از قتل نمى باشد- ليكن به خاطر ضعف اسناد آنها رفع يَد از ظهورضرب بالسيف در قتل و كشتن نمى شود و ظهورش معتبر است، بناءً على هذا درموارد ضرب بالسّيف، كشتن با هر وسيله، جايز است.

ج 2 ـ به هيچ وجه جايز نيست؛ چون قوانين اسلام براى هميشه است و شارع تعالى رعايت مصلحت را نموده و براى همه دورانها هم رعايت مصلحت نموده، چون براى هميشه است و اصولاً جواز تغيير احكام بر مى گردد به نفى حاكميت و قانونگذارى شارع و شرك در قانونگذارى است «إنِ الْحُكْمُ إلاّ لِلّه يَقُصُّ الحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الفاصِلينَ» و بعد از آنكه امرى به صورت حكم اسلام مطرح باشد و فقيه، آن را حكم اسلامى دانسته و از منابع استفاده نموده، همان حكم برايش حجّت است و جايگزين نمودن چيز ديگر به جاى آن، افتراء على اللّه، بلكه با شك در بودن و نبودن آن در اسلام ـ چه رسد به علم به نبودن كه تشريع و ادخال ما ليس من الدين فى الدين است ـ و مسئله ناپسندى جوامع و يا خشن دانستن آنها احكام اسلام را نمى تواند مشرع باشد، و قوانين اسلام، تابع انظار و بينشهاى ديگران نيست، والاّ احكام بايد به تدريج تغيير كند و در نتيجه اسلامى نمى ماند تا خشن باشد يا سهل. آرى، وقتى به اين گونه مسئله ها برخورد نموديم، دقّت زيادترى در استنباطمان بنماييم تا شايد به نظريّه و فتواى مثل ميرازى قمى(قدس سره) برسيم كه معتقد است جواز اجراى حدود در زمان غيبت، محل تأمّل و توقف است و بايد به جاى آنها تعزير نمود، و يا در رابطه با اثبات آن، به طرق خاصّه يعنى چهار مرتبه اقرار عن وجدان دينى و وضعى كه در روايات آمده و يا چهار شاهد عادل آن هم با وضع خاص به خود ـ كه غالباً بلكه به طور كلّى در ازمنه بعد از زمان حضور ائمه معصومين(عليهم السلام)تحقق پيدا نكرده و نمى كند ـ كه بنده بر اين نظر هستم و راه اثبات را در حدود عرضيّه، منحصر به همان دو راه مى دانم لاغير، به هر حال، با يكى از اين دو نظريه، اشكالها مندفع مى گردد و احكام اسلامى با توجه به فتواى فقها. عظام براى هميشه محفوظ مى ماند و شبهه تغيير و تجديد نظر در احكام و هميشگى نبودن آن به وجود نمى آيد. 28/11/81

(س 800) آيا اجراى حدود الهى اختصاص به زمان معصوم(عليه السلام) دارد يا خير؟ چرا؟

ج ـ برخى از فقها را عقيده بر آن است كه اختصاص به زمان معصوم(عليه السلام) دارد به خاطر شك در شرطيت حضور و لزوم اجرا به يَد امام(عليه السلام) و اصل با فرض شك، بر عدم جواز است و آنان ظاهراً معتقدند كه در زمان غيبت، ولو در موارد حدود، با تعزير بايد جلوى مفاسد گرفته شود؛ البته به نظر اين جانب تبعاً للمشهور اختصاص به زمان حضور ندارد و اطلاق ادلّه اش دليل بر عموميت است، و ناگفته نماند كه با توجه به محدود بودن موارد حدود و با توجه به نظر اين جانب تبعاً لغير واحد من الاصحاب در امور عرضيه بيش از دو راه اثبات وجود ندارد، يكى چهار مرتبه اقرار ناشى از وجدان دينى و با كمال رضايت و اختيار؛ و دوم با شهادت چهار شاهد عادل، آن هم به نحو خاص كه غالباً بلكه دائماً در ازمنه مختلف مخصوصاً امروزه غير قابل تحقق است و به نظر مى رسد كه اسلام بيشتر مايل به ثابت نشدن سبب حدّ در امور عرضيه بوده و هست و مى خواسته امور عرضيه مستور بماند، و بر فرض معلوم شدن هم به نحوى معلوم شود كه به تعزير اكتفا گردد. 16/9/80

(س 801) مهدورالدم كيست و ملاك در مهدورالدم چه چيزهايى است و به طور كلّى چه گروه ها و يا اشخاصى مهدورالدم هستند؟ آيا ريختن خون اشخاص مهدورالدم، در هر شرايطى بدون اذن حاكم شرع جايز است؟ آيا شخص مستوجب حدّ قتل را مى توان در هر شرايطى (حتّى بدون حكم محاكم) كشت؟ اگر شخصى يقين كامل دارد كه فردى گناهى را مرتكب شده كه مستوجب حدّ قتل است و توبه هم نكرده، آيا مى تواند (بدون مراجعه به محاكم و اذنِ حاكم شرع) او را به قتل برساند و حكم اسلامى را اجرا كند؟

ج ـ مهدورالدّمِ مسلّم، كسانى هستند كه در جنگ دفاعى و يا جهاد ابتدايى به دست مسلمانان كشته مى شوند؛ امّا افراد ديگرى كه حد و يا قصاص آنان قتل است بدون محاكمه و محكمه شرعى، آن هم با رعايت كمال احتياط و رعايت درء حدود با شبهه و احتياط در دماء و نفوس، قطعاً جايز نيست؛ و به نظر اين جانب و تحقيقى كه محققين همانند صاحب جواهر(قدس سره) در فقه داشته و اشكال و شبهه اى كه امام خمينى سلام الله عليه در مسئله دارند، قاتل آن افراد، قتلشان عمد مى باشد و مانند بقيّه قتلهاى عمد، موجب قصاص است. 14/8/79

(س 802) آيا هنگام اجراى حد يا قصاص و كلاً كيفرهاى جسمانى، بى حس كردن عضوى كه مى خواهند آن را قطع كنند يا بى حس كردن بدن شخصى كه محكوم به تازيانه يا اعدام و يا رجم شده جايز است؟

ج ـ در قصاص چه قصاص نفس و چه اطراف و در مجازات اعدام و قطع يَد و پاى سارق كه خود قتل و قصاص و قطع موضوعيت دارد، مانعى ندارد، اما در جلد و رجم و امثال آنها كه اذيت شدن و رنج ديدن مجرم به عنوان حكمت يا مناط ملحوظ شد، جايز نمى باشد. 22/8/85

(س 803) آيا صرف رسيدن به حدّ بلوغ شرعى(دختر نه سال، پسر پانزده سال) شخص از لحاظ كيفرى مسئول تلقى مى شود يا اينكه سنّ، تنها يك اماره ساده براى تسهيل كار است و بايد بين سنّ مسئوليت كيفرى و سنّ بلوغ كيفرى با توجه به ماهيت عمل ارتكابى و شرايط محيطى، اجتماعى، جنسى و ... تفاوت گذاشت و قدرت تمييز و تشخيص فرد، توسط كارشناسان فنى هر چند به سنّ بلوغ رسيده باشد ثابت گردد، خصوصاً اينكه طبق تحقيقات، در دختران در سيزده سال و شش ماه، علايم بلوغ ظاهر مى شود حال اگر دخترى ده ساله مرتكب زنا شود، بايد حدّ بر او جارى شود؟

ج ـ چون عمده مجازاتها در اسلام ـ اگر نگوييم تقريباً كلّ آنها ـ جنبه تعزيرى دارد و لذا مسائل ذكر شده در سؤال مى تواند در آن با نظر كارشناسى و قانون مصوّب مجلس قرار گيرد، بلكه بايد قرار بگيرد؛ چون همه خصوصيات تعزير به يَد حكومت است؛ و امّا در مورد حدود، نسبت به حدود عرضى هم رفع مشكل مورد سؤال ممكن است با راه هايى كه در فقه وجود دارد رفع گردد و نسبت به همه حدود، با مسأله «درء حدّ با شبهه» و راه هاى ديگر حل گردد؛ و در مورد سرقت، حدّش آن قدر شرايط دارد كه مورد حدّش بسيار كم است. به هر حال در حدود اسلامى، بلوغ شرط است و كفايتش جاى بحث ظاهراً نيست و مسائل ذكر شده در سؤال هم در فقه حل شده و اسلام دين عدل و عقل است و بايد توجه داشت جواب اين گونه سؤالها مفصل است و با يك سؤال و يك جواب استفتايى نمى شود بيان كرد، امّا اجمالاً در حدود اسلام همه جهات رعايت شده است. 30/10/80

(س 804) دو يا چند نفر در سرقت دخالت دارند، ولى در شكستن حرز يك نفر دخالت دارد. در سرقتهاى حدّى تكليف بقيه چيست؟

ج ـ هر كس حرز را شكسته و مال را برده است، حد دارد و ضامن مال مى باشد؛ ولى كسانى كه در شكستن حرز و بردن اموال دخالت ندارند، به عنوان كمك به ديگران در فعل حرام، تعزير مى شوند. 28/2/80

(س 805) به نظر حضرت عالى آيا سنّ بلوغ شرعى با بلوغ جزائى يكسان است؟ آيا احكام مجازاتها بر دختر نه ساله و پسر پانزده ساله نيز جارى مى شود؟

ج ـ به طور كلّى بايد خوبى و بدى و زشتى عمل و جرم و گناه بودن عمل را درك كنند و متوجه مسائل و عواقب آن عمل باشند، بنابراين آن چه در مجازات شرط است، رشد مرتكب است به همين معنايى كه ذكر شد. 27/7/83

(س 806) در باره قاعده درء بفرماييد آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل ابواب قصاص، ديات و تعزيرات نيز مى شود؟

ج ـ شامل قصاص و ديات كه حقوق الناس است نمى شود؛ و امّا نسبت به تعزيرات، آن چه كه از نظر آنها مربوط به امور عرضيه و ناموسى باشد و آن چه را كه قانون و مقرّرات نظامهاى حكومتى در آئين دادرسى اش درء به شبهه را ملحوظ داشته باشد. 1/4/82

(س 807) در مورد سرقت مستوجب حد بفرماييد آيا پس از شكايت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم، امكان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجراى حد، وجود دارد؟

ج ـ آرى، وجود دارد و منع از تأثير عفو، مربوط به بعد از ثبوت آن در محكمه است.  1/4/82

(س 808) در باره حد سرقت بفرماييد پس از اجراى حد سرقت، عضو قطع شده ملك كيست؟ پيوند آن به وسيله عمل جراحى به شخص محدود يا فروش آن براى پيوند ديگران چه حكمى دارد؟

ج ـ ملك مجنى عليه است و پيوند آن به غير سارق مانعى ندارد، امّا به خود سارق، جايز نمى باشد. 24/5/82

(س 809) آيا بعد از اجراى حدّ سرقت، سارق مى تواند با عمل جراحى، انگشتان بريده شده را به دست خود پيوند بزند؟ چرا؟

ج ـ نمى تواند؛ چون بعد از آنكه بى حس كردن جايز باشد، اگر پيوند نمودن هم جايز باشد، قطع يَد، ديگر جزاء و نكال نبوده و نيست. 16/9/80

(س 810) اگر ثابت شود كه مجازات ديگرى براى جلوگيرى از سرقت مؤثرتر است، آيا جايز است آن مجازات جايگزين حدّ سرقت شود؟ چرا؟

ج ـ در موارد حدّ سرقت، با فرض وجود همه شرايط، حسب منطق قرآن و كلام ذات بارى تعالى مطمئناً هيچ چيز ديگرى نمى تواند جايگزين آن شود و موثرتر باشد، و با توجه به قرآن و اينكه قطع يَد را جزاى مؤثر دانسته، احتمال جزاى مؤثرتر داده نمى شود. آرى، كسى كه قرآن و وحى را قبول نداشته باشد مثل غير مسلمانان، فرض مؤثرتر بودن غير قطع يَد در سرقت برايش متصوّر است؛ ليكن چنين سؤالى از طرف او نمى تواند اعتراض به ما كه مسلمان هستيم باشد كه زيربناى فكريمان آگاهى ذات بارى تعالى از همه امور است و اينكه معلومات ما در مقابل مجهولاتمان بسيار كم و ناقص و اندك است و ما بر حسب زيربناى عقيده مان او را در اشتباه مى دانيم؛ و چگونه چنين نباشد و حال آنكه علم بشر هر روزه در حال تغيير و تحول است و مخصوصاً در باب جزائيات كه بيش از يك سلسله حدسها و گمانها نبوده و نيست و چگونه همه آثار و عواقب جزائيات از همه جهات را بشر مى تواند آگاه گردد و قضاوت يقينى صددرصد بنمايد آن هم بر خلاف وحى! 16/9/80

(س 811) با توجه به اينكه يكى از شرايط حد سرقت، عدم اضطرار است آيا لازم است بين سرقتى كه بر اثر اضطرار ارتكاب مى شود و رفع ضرورت، رابطه مستقيم وجود داشته باشد؟ به عبارتى آيا لازم است فعل مجرمانه مستقيماً اضطرار و ضرورت را بر طرف كند؛ مثلا اگر فردى مضطر به غذاست كالايى را مى ربايد تا با فروشش غذا تهيه نمايد، يا كسى مضطر به لباس است و كالايى را مى ربايد تا با فروش آن، لباس تهيه نمايد آيا وى مشمول حكم اضطرار مى شود، يا اضطرار، تنها درصورتى عامل رفع مجازات است كه مضطر براى رفع گرسنگى چيز خوردنى را بربايد يا براى دفع سرما پوشيدنى را بربايد؟ درفرض فوق، آيا ميان حالتى كه امكان سرقت كالاى مورد نياز يا كالاى ديگر مورد نياز يكسان باشد و حالتى كه يكى از دو طريق، اسهل باشد و يا حالتى كه تنها راه رفع اضطرار، سرقت پول يا كالاى ديگر و فروش آن و تهيه كالاى مورد نياز باشد فرقى هست؟

ج ـ اضطرار، مجوّز سرقت نمى باشد؛ چون رافعيّت اضطرار، يك رافعيت امتنانى براى امّت است و بايد براى همه داراى امتنان باشد نه تنها شخص مضطر، پس اگر بخواهد حرمت سرقت را ببرد، سبب نبود امنيّت براى ديگرى مى شود و قابل جبران هم نمى باشد، پس نسبت به او خلاف امتنان است و اينكه اضطرار، مجوّز خوردن و تصرّف در مال غير مى گردد چون با ضمان، جبران خسارت مالك فراهم مى آيد؛ در خاتمه تقاضا مى شود مدرك اصل جواز كه از سؤالها بر مى آيد مسلم بوده، مرقوم فرماييد چون اصل جواز به نظر بنده نادرست است. 17/6/81

(س 812) 1. هر گاه انگشتان دست سارق، بريده شود و پس از اجراى اين حد، سرقت مستوجب حدّ ديگرى از او ثابت گردد كه قبل از اجراى حد، مرتكب شده است، آيا پاى چپ او نيز قطع مى گردد؟

2. هر گاه پس از قطع يَد، دو سرقت ديگر از او ثابت گردد كه قبل از اجراى حد، مرتكب شده است، بر فرض وجوب اجراى حدّ در اين مورد، آيا يك حدّ اجرا مى شود؟

3. در فرضى كه پس از ثابت شدن سرقت ديگرى كه قبل از اجراى حدّ اوّل مرتكب شده، پاى چپ او قطع گردد، اگر پس از قطع پا مجدّداً سرقت ديگرى از او ثابت شود كه قبل از اجراى حدّ اوّل مرتكب شده است، آيا سارق حبس ابد مى شود؟ در راستاى همين مسأله بر فرض اينكه سارق حبس ابد شود اگر پس از آن، سرقت ديگرى از او ثابت شود كه آن را نيز قبل از اجراى حدّ اوّل مرتكب شده، آيا سارق كشته مى شود؟

4. اگر فتوا و نظر حضرت عالى نسبت به فروع فوق بر عدم اجراى حدّ است، آيا اثبات سرقت در اين موارد موجب براى تعزير سارق مى باشد؟

ج ـ حسب اصل و قاعده درء حدود به شبهه و اينكه باب حدود بر تخفيف است، ظاهراً سرقتهاى قبلى حدّ ندارد و دليلى هم بر تعزير نمى باشد و مورد، مثل مورد ثبوت چندين سرقت با يك شهادت و با يك حجّت است كه بيش از يك حدّ جارى نمى شود ، و روايت وارده در باب كه محقّق(قدس سره)هم در «شرايع» به آن اشاره فرموده و صاحب جواهر(قدس سره)در آخر بحث، عمل به آن را متّجه دانسته، قطع نظر از حجّيّت خبر واحد در امثال موارد از امور خطيره ـ چون به هر حال روايت بر خلاف قاعده است ـ اختصاص به موردش دارد كه اوّلاً مخصوص به سه سرقت است و ثانياً مربوط به امساك شهود در مرحله اوّل از شهادت، نسبت به سرقت اوّل است، و اصولاً احتمال دارد كه روايت مربوط به قضيّه خارجيّه كه اتّفاق افتاده است باشد و به هر حال حجّت بر قطع انگشتان پا و حجّت بر حدّ در مثل مورد سؤال نمى باشد. 9/8/80

(س 813) پس از اجراى حدّ سرقت، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومتى كه مجرى حدّ است يا شخصى كه حد بر او جارى شده است؟ در صورت دوم، آيا مى توان آن را جرّاحى يا پيوند زد؟

ج ـ ظاهراً نمى توان دست قطع شده به سبب سرقت را در اختيار سارق قرار داد تا به دست خود پيوند بزند، و حكم به جواز مطلق، سبب از بين رفتن حكمت حكم است و عدم اطّراد و انعكاس حكمت احكام، گرچه مانعى ندارد؛ امّا نبايد به طور كلّى و دايم از حكم جدا گردد و انگشتان قطع شده عضو مباين و جدا شده از زنده است كه حكم ميته را دارد و بايد دفن شود، ليكن اگر حاكم بخواهد آن را مورد استفاده قرار دهد، اختيار دارد. 15/10/75

(س 814) در زمان اجراى حدّ الهى قطع يَد نسبت به سارق، شخص محكوم تقاضا مى كند براى كاهش درد قبل از اجرا از موادّ بى حس كننده استفاده شود و يا اينكه توسط پزشك بى هوش شده و بعد، حدّ قطع يَد اجرا گردد تا درد را احساس نكند. نظر به اينكه معلوم نيست منظور شارع تنها قطع يَد است و يا احساس تألّم و درد نيز بايد با آن همراه باشد، آيا تقاضاى سارق را مى توان پذيرفت يا خير؟

ج ـ پذيرش درخواست او مانعى ندارد، كما اينكه خود سارق هم اگر بخواهد قبل از اجراى حد، اين گونه اعمال را انجام دهد، جلوگيرى لازم نيست، بلكه نبايد جلوگيرى كرد و خلاف سلطه افراد بر خودشان است و آن چه در حدّ سرقت لازم است، همان قطع يَد مى باشد، امّا مسئله لزوم احساس درد و اَلَم و مانند آن ـ كه شايد از حكمت حكم باشد ـ با اطلاق ادلّه مندفع است. 17/1/75

(س 815) حرز در ماشين با توجه به اينكه عرف، بستن ماشين ( قفل فرمان، قفل مركزى، دزدگير) است آيا اين موارد نسبت به خود اتومبيل حرز محسوب مى شود؟ آيا اين موارد ( قفل فرمان، قفل مركزى، دزدگير) نسبت به وسايل داخل ماشين مثل ضبط صوت، حرز محسوب مى شود؟

ج ـ آن چه از داخل ماشين سرقت شود، موجب قطع است اگر شرايط ديگر را داشته باشد، به خاطر اينكه داخل ماشين براى وسايل داخلى آن حرز محسوب است و شكستن قفل يا شيشه، شكستن حرز است؛ امّا شكستن قفل ماشين شكستن حرز نيست به خاطر اينكه بردن ماشين بدون شكستن قفل يا شيشه هم ممكن است، آرى، اگر ماشين در پاركينگ خصوصى كه قفل دارد باشد و ببرند، سرقت از حرز عرفاً صادق است. 28/2/80

(س 816) در مورد جارى شدن حدّ سرقت بر اعضاى بدن با توجه به آثار اجتماعى يا مصلحت جامعه يا حقوق بشر آيا حكومت مى تواند اجراى حد را متوقف كند يا به هيچ وجه احكام الهى تعطيل بردار نيستند؟

ج ـ حدود الهى بعد از ثبوت، تعطيل نمى شود و بايد اجرا گردد، و ناراحتى و عدم رضايت ديگران موجب تعطيل شدن حد نيست و در روايات دارد كه حد را نبايد يك ساعت به تأخير انداخت و اخبار مستفيضه دلالت دارد كه جارى كردن يك حد از حدود الهى نافع تر است از بارانى كه چهل شبانه روز ببارد؛ چون سبب منع مردم از كارهاى نامشروع مى شود. آرى، برخى از فقها همانند فقيه عميق و متقى مرحوم آسيد احمد خوانسارى(قدس سره) در اجراى حدود در زمان غيبت، شبهه دارد و آن را مختص به زمان حضور مى داند و جلوگيرى از مفاسد را در زمان غيبت به تعزير بلاشبهه مى داند. 28/2/80

(س 817) در سرقتهاى حدّى ظاهراً پس از اجراى حد بايستى شخص آزاد شود؛ ولى با توجه به قرائن و شواهد مشخص مى شود كه اين شخص پس از آزادى دوباره اقدام به تكرار جرم مى كند، آيا مى توان وى را در زندان نگهدارى كرد؛ يعنى حد را با ساير مجازاتها يا ساير اقدامات تأمينى جمع كرد و اجرا نمود؟

ج ـ اقدام تأمينى و پيشگيرى يا زندان كردن و يا اقامت اجبارى و يا اخذ وثيقه مالى و امثال آنها نسبت به مجرم كه موجب سلب سلطنت و آزادى از افراد جامعه نسبت به جان و مال و مسكن و انفس آنها مى باشد ـ كه خلاف قاعده معروفه «الناس مسلطون» است ـ هر چند به عنوان نهى از منكر (كه اعم از دفع و رفع مى باشد) جايز بلكه واجب است؛ ليكن نيازمند به قانون است؛ چون اين گونه نهى از منكرها مانند حكم به قصاص از شئون حكومت و حقوق خاصه است كه بدون نظر حكومت، موجب هرج و مرج و ناامنى و اختلال در نظم جامعه مى گردد. 28/2/80

(س 818) سارقى در چند مورد مرتكب سرقت شده است و ارزش برخى از اين كالاها بيش از صدهزار تومان بوده، ولى از روى ناچارى و نياز به موادّ مخدر، همه را خرج اعتياد كرده است. سؤالى كه مطرح است اينكه در اين گونه موارد، صدق اضطرار و يا شبهه آن پيش مى آيد كه مسقط حدّ سرقت است، يا آنكه اضطرار فقط اختصاص به غذا و خوراك، آن هم به مقدار قوت لايموت دارد؟

ج ـ اضطرار و حَرَج و عُسر و امثال آنها، كه رافع تكاليف واجبه و محرّمه مى باشند و در نتيجه مجوّز تصرّف در اموال غير و عدم حرمت سرقت و جواز آن در موردش، بلكه مجوّز مقابله با صاحب مال بر فرض امتناع است، همه آنها اوّلا ظاهراً مواردى مثل سؤال كه اضطرار ناشى از ارتكاب حرام و معصيت بوده؛ يعنى روى آوردن به موادّ مخدر و اعتياد به آن، منصرف است، زيرا چگونه شارع حكيم از عاصى و گناهكار حمايت نمايد و چگونه ممكن است خداوندى كه اين همه ابزار و وسايل ـ از فرستادن انبياى عظام و كتب آسمانى و نعمت عقل و خوبان و اسوه ها و ... و قوانين جزايى و غير آنها ـ براى جلوگيرى از گناه و معصيت مهيّا ساخته و مورد استفاده بشر قرار داده، خود از گناهكار و عاصى در مواقع ناچارى و اضطرار و حَرَج حمايت و مشكل و حَرَجش را مرتفع سازد، و از نظر قوانين شرعى، عاصى مطمئن گردد تا راحت به دنبال عصيان برود و در زمان اضطرار هم، چون محرّمات، ديگر برايش حرام و غدقن نيست، از آنها استفاده مى نمايد؛ همچنين آيا وضع چنين قوانينى، جرأت دادن به گناهكار و فاسق و افراد بى تعهّد نمى باشد، به هر حال بعضى از اين جهات براى انصراف به نظر عرف كافى است چه رسد به همه آنها و لك ان تقول مناسبة الحكم و الموضوع و غيرها موجبة للانصراف؛ ثانياً ادلّه عُسر و حَرَج و رفع اضطرار، يا ظاهر در غير مقدّم از آنها مى باشد و يا از آن انصراف دارد و مورد سؤال يعنى اضطرار معتاد، اضطرار مقدّم و از راه اقدام خود مكلّف و معتاد مى باشد، نه از ناحيه حكم شرع به حرمت تصرّف در مال غير و حرمت سرقت كسى بنابراين، شامل مورد سؤال نخواهد شد؛ ثالثاً گفته مى شود كه حكم در همه عناوين حَرَج و عُسر و اضطرار، حكم امتنانى است و شامل جايى كه خلاف امتنان ـ ولو نسبت به بعضى افراد باشد ـ نبوده و معلوم است كه در مورد سؤال، جواز تصرّف در مال غير و سرقت از او برايش نه تنها خلاف امتنان مى باشد، بلكه نحوه اى تعدّى و ظلم قانونى نسبت به او ممكن است صادق باشد. «لايقال على هذا فليس الاضطرار مجوّزاً لا كل مال الغير و لو مع الضمان فضلا عن عدمه بل يكون الجواز به مختصاً بالحرام الشرعى الساذج الخالص عن حقوق الناس كأكل الميتة و الخمر مثلا و هو كماترى للاتفاق على جواز الأكل للمضطر مطلقا، بل كما قلنا فى اول الجواب يجوز له المقاتله مع الممتنع لانّه يقال الاجماع بل بداهة الفقه على الجواز مطلقا كما ذكرت لكنه مخصوص بما اذا امتنع المالك عن البذل مع حضوره و عدم احتياجه الى ذلك المأكول المضطر اليه و من المعلوم وجوب البذل له و كونه مذموماً عند العقلاء مع المنع بل لايرون له السلطنة على المنع من المضطر و رفع الحرمة و الحكم بجواز التصرف للمضطر فى مال ذلك المالك بل جواز المقاتله معه اضطراراً ليس مخالفاً للامتنان لكونه مقصر فى اداء التكليف الواجب و التعاون الواجب على الخير و البر و اداء حق الممتنع فانه لابد للشارع على الناسِ الحكم بالجواز و رفع الحرمة فى مقابل منعه ولا يخفى انه لايجب على الناس اعانة المعتاد بالموادّ المخدرة الممنوعة بل لا يجوز ذلك ايضاً فالمقايسة من باب لابدّية و ضيق الخناق والاّ فالمسئلة واضحة»؛ رابعاً آيه شريفه (فمن اضطر غير باغ و لاعاد)، كه راجع به همين حكم خاصّ اضطرار در اكل محرّمات مى باشد، مقيّد به عدم بغى و عاد شده و معتاد به موادّ مخدر، هم باغى و ظالم و متعدّى به قانون است و هم متعدّى به خود و جامعه؛ لذا اگرچه براى حفظ جانش لازم است دست به ارتكاب حرام بزند، امّا در عين حال، حرمت و آثار آن از حدّ سرقت و يا تعزير حسب مورد بر آن حرام، مترتّب است و معتاد مضطر مانند كسى است كه عمداً و عصياناً وارد ملك غير شده كه هم توقف در آن برايش حرام است و هم خروج، در عين اينكه خروج به حكم عقل براى فرار از معصيت برايش لازم است. 24/8/78

(س 819) شخصى مرتكب گفتار يا كردارى مى شود كه هر چند حرام است، ولى موجب مهدورالدّم بودن وى نمى گردد؛ از قبيل توهين به مقامات مملكتى و يا زناى غير محصنه، و فرد ديگرى به تصوّر (اعتقاد ) اينكه عمل مزبور، موجب اباحه قتل وى مى شود نامبرده را به قتل مى رساند. نوع قتل ارتكابى و حكم قضيّه را بيان فرماييد؟

ج ـ اگر در ارتباط به دفاع از ناموس و عرض خود در حال حمله و بالارفتن از ديوار و امثال آن نباشد قتل، قتل عمد است و حقّ قصاص به نظر اين جانب براى اولياى دم، حسب عمومات و اطلاقات قصاص، ثابت است. 26/6/80

(س 820) 1. آيا در زناى به عنف با ثيبه، زانى ضامن مهرالمثل مى باشد؟

2. در صورت ثبوت مهر آيا مهرالمثل نكاح دايم را ضامن است يا منقطع؟

ج 1 ـ بدهكار مهرالمثل مى باشد.

ج 2 ـ مهرالمثل نكاح دايم، و بايد توجه داشت هيچ قانونگذارى از قانون شكن حمايت نمى كند، پس احتمال مهرالمثل منقطع، يعنى حمايت قانونگذار از جنايتكار مى باشد. 5/4/80

(س 821) زنا با تجاوز به عُنف به مرتد، آيا مستوجب عقاب الهى و مشمول كليه حدود زنا و تجاوز مى شود؟ تجاوز به عُنف و زنا با كفّار غير اهل كتاب، و اهل كتاب و اهل كتاب حربى و كفار حربى چطور؟

ج ـ زناى با عُنف حكمش قتل است مطلقاً، و فرقى بين مُسلمه (زن مسلمان) و كافره نيست. 31/6/75

(س 822) آيا مراد از زناى به عنف، همان زناى غير محصنه مى باشد؟

ج ـ زناى به عنف، منوط به اجبار و اكراه و رضايت نداشتن زن مى باشد و در مجازاتش فرقى نيست بين آنكه اجبار كننده و مرد، داراى همسر باشد (كه محصن است) و يا داراى همسر نباشد؛ وليكن زناى محصنه، منوط به همسر داشتن مى باشد و با رضايت طرفين انجام مى گيرد. 25/9/82

(س 823) آيا طرق اثبات زناى به عنف و آيين دادرسى آن همان طرق و آيين دادرسى زناى بدون عنف مى باشد يا با هم تفاوت دارند؟

ج ـ بنا بر اقوى و اظهر تفاوت دارند و طرق اثبات زناى به عنف همان طرق اثبات حقوق و دعاوى يعنى بيّنه و اقرار و قرائن و شواهد و امارات معتبره شرعى و قانونى و عقلايى مى باشد؛ چون اصل در اثبات امور همان حجج ثلاثه ذكر شده در اثبات حقوق و دعاوى مى باشد به خاطر اطلاق و عموم ادله اعتبار آن طرق مثل «اقرار العقلاء على انفسهم نافذ» و «انما اقضى بينكم بالبينات والأيمان» و حجيت بيّنه در همه امور و موضوعات به دليل استقراء، پس آن طرق، حجت بر اثبات زناى به عنف و نيز بقيه موضوعات بوده و هست و ادله آئين دادرسى زنا و طرق اثبات آن از كتاب و سنت (يعنى منحصراً چهار شاهد عادل و يا چهار مرتبه اقرار، آن هم با شرائط خاصه در هر يك از آن دو) مختص به باب زنا و حد جلد و يا رجم بوده و شامل زناى به عنف كه حدش قتل است نمى باشد تا شبهه تخصيص و تقييد عمومات و اطلاقات ذكر شده، به آنها وجود داشته باشد و اختصاص كتاب يعنى آيه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) ]31[ كه دليل بر اعتبار چهار شاهد است و آيه (اربع شهادات) ]32[ كه وجه اعتبار چهار مرتبه اقرار است به زناى بدون عنف، واضح و روشن است كما اين كه اختصاص سنت يعنى اخبارى كه بر اعتبار چهار مرتبه اقرار و يا اعتبار چهار شاهد به آنها استدلال شده موردش حد جلد و يا رجم و يا اعم از هر دو مى باشد و اطلاقى كه شامل زناى به عنف شود ـ كه حدش قتل است ـ در آنها وجود نداشته و ندارد بلكه مى توان گفت حتى بر فرض تسليم اطلاق و وجود آن شامل زناى به عنف نمى شود؛ چون اصولا در روايات از زناى به عنف تعبير به «غصب فرج المرأة او نفسها» شده فتدبَّر جيداً، و الغاء خصوصيت از مورد روايات به زناى به عنف قطعاً نادرست و ناتمام است چون باب زنا باب حق الله محض است كه بناى در آن بر تخفيف و عدم تحقيق و درء است و باب زناى به عنف عرفاً و عقلائاً و حسب دلالت صحيحه ابن مسلم ]33[ (از راه ترك استفصال) كه هر جنايت وارده به انسان را حق الناس دانسته (و چه جنايتى بالاتر از خيانت به زناى به عنف مى باشد) و حسب صحيحه فضيل بن يسار ]34[ كه حق الله را منحصر به سرقت و زنا و شرب خمر دانسته باب حق الناس و خيانت ناموسى است كه بناى در آن بر تحقيق و عدم تخفيف و عدم درء است پس چگونه مى توان الغاء خصوصيت نمود و ناگفته نماند كه چون زناى به عنف حق الناس است و اختيار حق الناس عقلا و عقلائاً و سنةً به دست صاحب حق است پس زنى كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته مى تواند مطالبه اعدام زانى به عنف را بنمايد و مى تواند او را عفو نمايد يا مجاناً يا مع العوض و الصلح به، و نيز بايد دانست كه بعداللّتيا و الّتى ولو گفته شود كه طريق اثبات زناى به عنف همان طرق اثبات اصل زنا مى باشد كه آن هم اثباتش مشكل است، پس معمولا ثابت نمى شود؛ لكن باز با فرض حصول يكى از طرق ثلاثه، ضمان زانى به مهر المثل ثابت مى شود چون مالى و حق الناس است گرچه حدش ثابت نشود همانند باب سرقت كه با يك مرتبه اقرار، ضمان سارق ثابت، گر چه حد آن كه حق الله است غير ثابت.

22/1/84

(س 824) با توجه به بيان منحصربه فرد شهيد ثانى در «شرح لمعه» در مورد تجاوز به صغيره كه مورد ترديد شهيد قرار گرفته، آيا در مورد صغيره، تجاوز به عنف صدق مى كند يا نه؟ و در صورتى كه مورد تجاوز واقع شود، مانند امرأه حكمش اعدام است يا نه؟

ج ـ آرى، حكمش با حكم تجاوز به عنف با كبيره رشيده تفاوتى ندارد؛ چون مناط مذكور در روايات، غصب فرج المرئه است كه در هردو صادق است، به علاوه كه خود شهيد ثانى هم فرموده كه فعل افحش و تحريم اقوى. پس، از راه اولويت قطعيّه و تنقيح مناط هم عدم تفاوت، ثابت مى باشد. 25/12/81

(س 825) اگر مردى با زنى زنا كند، ولى زن مدّعى است وى عنفاً دخول كرده و مرد مدّعى است طوعاً بوده، چگونه عمل مى شود؟

ج ـ اگر زناى مرد با زن به وسيله چهار شاهد، آن هم با شرايط خاصه، يا با چهار مرتبه اقرار زانى، آن هم اقرار به نحو خاص ثابت شود، مرد مستحقّ حدّ زنا مى باشد كما اينكه اگر زناى به عنف از طرق اثبات حقوق و دعاوى (يعنى بيّنه و اقرار و قرائن و شواهد و امارات معتبره شرعى و قانونى و عقلايى) ثابت شد، چنان كه در جواب قبل گذشت، در آن صورت مرد حد زناى به عنف دارد؛ و امّا اگر زناى مرد با شهادت يا اقرار ثابت نشد، مرد نسبت به زن مفترى است و مرد مستحقّ حدّ قذف و افترا يا تعزير با تحقق شرايطش مى باشد؛ و امّا نسبت به زن به هر حال زن مستحقّ مجازات نمى باشد به خاطر شبهه و درء حدود، مگر آنكه حجّت شرعيه بر زناى او عن طوع قائم شود، و به هر حال اين گونه مسائل را قبل از نشر و رسيدن به محكمه بايد پوشاند و فيمابين خود و خدا توبه كند، چون اظهار و اقرارش مستلزم گرفتارى هاى دينى و دنيايى است. 22/1/84

(س 826) فردى دختر اين جانب را با تهديد به مرگ و زور درساعت پنج صبح درحالى كه خودم و دو فرزند پسرم در خانه حضور نداشيم ـ مادر دختر نيز فوت كرده است ـ از منزلم ربوده و به شيراز برده است و با او زنا انجام داده و ازاله بكارت نموده است، لذا خواهشمند است نظر مبارك را در خصوص تعلّق مهريه يا عدم آن يا هرنظر شرعى ديگر بفرماييد.

ج ـ در زناى با عنف به علاوه از مجازاتهاى خاصّه خود، زانى بايد مهرالمثل را بپردازد و بلكه احتياط در اين است كه ارش البكاره را هم بپردازد. 28/2/81

(س 827) در جنايتى در يكى از شهرها، دو متهم طى فاصله زمانى تقريباً دو سال مرتكب بيش از بيست فقره قتل فجيع كودكان و نوجوانان هشت تا شانزده ساله شده اند به اين نحو كه ابتدا با قرار گرفتن بر سر راه ايشان از طريق حيله، عنف و تهديد، آنها را به محل خلوتى برده پس از انجام لواط و ... نسبت به قتل ايشان مبادرت نموده و اجسادشان را مى سوزاندند، لذا خواهشمند است پاسخ فرماييد آيا اتهام ايشان غير از قتل عمدى، مشمول افساد فى الارض و محاربه نيز مى باشد يا خير؟ لازم به توضيح است كه ايشان همواره همراه خود سرنگ آغشته به سيانور و چاقو جهت انجام جنايت داشته و اعمال ايشان رعب و وحشت فراوانى در ميان مردم ايجاد نموده است.

ج ـ هر چند قتل و اعدام مفسد فى الارض به عنوان جزاء و قانون شرعى براى اين جانب ثابت نيست، مصداق محاربه شمردن قتل با حيله كه به صورت مخفيانه انجام بگيرد نيز مشكل به نظر مى رسد چنانچه علامه حلى(قدس سره) در قواعد، قهرى و عملى بودن عمل را در صدق عنوان محاربه، لازم دانسته و نيز با توجه به آنكه ايجاد رعب و وحشت، از شروط اصلى و اركان محاربه شمرده شده؛ چنانچه علامه در «ارشاد» و شهيد اول در «دروس» و شهيد ثانى در «روضه» به آن تصريح نموده، و مستفاد از مجموع روايات نيز لزوم ايجاد خوف و رعب در عمل محارب مى باشد ـ چه آن روايتى كه كشيدن سلاح را محاربه دانسته و چه روايتى كه حمل سلاح توسط شخصى شرور و تبهكار سابقه دار را از مصاديق محاربه معرفى نموده و يا روايتى كه تعقيب شخص و گرفتن مال او را با زور و قهر، مشمول مجازات ذكر شده در آيه شريفه براى محارب دانسته است ـ همه بر لزوم استفاده از قدرت و ايجاد جوّ بيم و هراس در جامعه از راه استفاده از قدرت در صدق عنوان محارب دلالت مى كند، هر چند ايجاد خوف نسبت به يك نفر باشد، و برهمين مبنا فقيه بزرگوار ميرزاى شيرازى دوم، سارق مسلح را محارب دانسته است؛ ليكن با توجه به موارد متعدد شبيه به مورد يا كمتر از آنكه در روايات حكم آنها قتل قرار داده شده نظير آن چه كه در موثقه سكونى در مورد آتش زدن خانه ديگران و سوختن متاعشان علاوه بر غرامت مالى، قتل هم مقرّر گرديده، و يا غصب نفس المرئه و يا نبّاش كه چندين مرتبه نبش قبر نموده و دستگير نشده كه در حقيقت يك نا امنى به وجود آورده است كه با وضع خاصى كشته مى شود، و يا آكل الربا بعد از علم به حرمت و دو مرتبه تأديب شدن و يا موارد ديگرى كه در روايات وارد شده است، حكومت مى تواند به نحو موردى براى جلوگيرى از جناياتى نظير مورد سؤال و اشباه و نظاير آن و ايجاد آرامش و امنيت، مرتكبين چنين اعمال ضد انسانى را به قتل تعزير نمايد با فرض اطمينان از اينكه هيچ تعزيرى جز اعدام در اين گونه اعمال، رادع ديگران از تكرار چنين گناهانى در جامعه نمى شود، و تعزير به قتل در موارد متعددى كه بيان شد در شرع وجود دارد، و شبهه اينكه تعزير دون الحد است در جاى خود پاسخ داده شده است ؛ لذا براى ايجاد آرامش و امنيت در جامعه كه از وظايف حكومت است اعدام چنين افرادى به صورت موردى، جايز است تا انسانها بپذيرند كه مجازات اعدام در اسلام در امثال مورد سؤال وجود دارد كه نه تنها هيچ خشونتى در آن وجود نداشته بلكه در آن، حقوق بشر در حدّ كاملش مراعات شده است. 2/10/83

(س 828) از نظر دين مبين اسلام به چه كسانى كافر مى گويند؟

ج ـ كسى كه از روى علم و آگاهى، اسلام را منكر مى شود و با علم به اينكه اسلام حقّ است سعى در پوشاندن حق دارد، كافر است.15/12/81

(س 829) مرتد چه كسى است و حكم چنين شخصى چيست؟

ج ـ اگر كسى خداوند متعال يا رسالت پيامبر(صلى الله عليه وآله) را به نحوى انكار كند كه بر گردد به بى احترامى و هتك و تكذيب پيامبر(صلى الله عليه وآله) و نسبت غلط به ميليونها مسلمان بدهد، مرتد مى گردد و اگر تغيير عقيده همراه با جرم عملى ديگرى شده باشد، جرم و گناه است و مجازات دارد و مجازات كسى كه بعد از ارتدادش با سوء استفاده از مسلمان بودنش عليه مقدسات اسلام، تبليغ مى نمايد و نعوذ باللّه اسلام را دين ظالمانه مى داند ويا مقدّسات آن را هتك مى كند، سنگين خواهد بود.15/12/82

(س 830) 1. مجازات اسلامى و شرعى سابّ نبى اكرم و يا سابّ ائمه معصومين و يا فاطمه زهرا(عليها السلام) را بيان فرماييد.

2. اگر متهم به سبّ النبى و امثال آن ـ از توهين به مقدّسات و عنوانها كه شاكى خصوصى ندارد و نمى تواند هم داشته باشد ـ اتهام را به نحوى از انحا انكار نمايد، آيا محكمه مى تواند قضيه را دنبال كند تا حقيقت امر روشن شود يا خير؟

ج 1 ـ حد و مجازات تعيين شده آنها قتل و كشتن است؛ ليكن ناگفته نماند كه اگر نگوييم اثباتش محال عادى است، حداقل آنكه بسيار مشكل و متعسر است؛ چون كه اثبات آن نياز به اقرار متهم به دو مرتبه با تماميت شرايط اقرار در محكمه و يا شهادت شهود معتبره شرعيه دارد آن هم به عين جملاتى كه شهود از آن برداشت سبّ نموده اند ـ با فرض صراحت آن جملات به حيثى كه انكار متهم و توجيه و حمل نمودن كلام خودش بر احتمال قريب، چه رسد به بعيد، نزد مردم و عقلا انكار امر بديهى محسوب شود همانند انكار روز در مقابل وجود آفتاب ـ . آرى، همه اينها در جايى است كه دلالت الفاظ و جملات شهود به نحوه نصّ و صراحت باشد؛ و امّا در جايى كه جملات مورد شهادت به نحو ظهور، نه صراحت و نصيت كه گذشت، باشد و متهم دلالت آن را انكار نمايد و بگويد قصد سب نداشته و مرادش از آن جملات، معنى و مطلب و امر ديگرى بوده، انكارش مضر به حجّيت و موجب عدم حجّيت آن ظواهر نسبت به اثبات حد لاسيما حدّ قتل و كشتن كه حكم در مثل سبّ النبى(صلى الله عليه وآله) مى باشد ـ و مانع از اثبات سبب بوده و آن شهادتها در اين جهت بى اثر است به خاطر جهات معتبره اربعه:

1. درء حدود به شبهه؛

2. وجوب احتياط در دماء؛

3. بناى اسلام بر سهولت و تخفيف، لاسيما در حدوداللّه و لا سيما فى حدّالقتل منها؛

4. مذاق شرع در باب اقرار اثبات مواردى از حدود، مثل اعتبار دو مرتبه در غير واحد از آنها و يا چهار مرتبه اقرار در باب زنا و اينكه شارع راه فرار از اقرار به جرم و اصرار بر ياد دادن چگونگى نرسيدن اقرار به چهار مرتبه كه در احاديث اقرار به زنا آمده، و يا شهادت عدول اربعه با خصوصيات خاصه در حدّ زنا و امثال آنها كه فقيه با توجه به مجموع اين گونه احكام مى يابد كه اسلام نمى خواهد بر كسى كه خودش منكر گناه و معصيت و سبب آن مى باشد، حد جارى شود با فرض آنكه ثبوت سبب، يقينى نباشد بلكه حتى با يقين، آن هم در بعضى از موارد، مثل شهادت سه شاهد عادل و اينكه در شهادت بر زنا هنگامى كه سه شاهد عادل شهادت داده اند، ليكن نفر چهارم نيامده، شارع مقدّس امر به اجراى حد بر آن سه شاهد عادل نموده است و اين خود دليل ديگرى است و اينكه مبنا و مذاق شارع مقدّس در حدود، بر عدم اجراى موارد مذكور است. همچنين شارع مقدس نمى خواسته قبح معاصى با اشاعه آن و با به محكمه كشيدن افراد از بين برود تا جرأت بر آن اعمال در جامعه به وجود آيد و جامعه آن چنان شود كه ايمان به قبح و زشتى گناه از درون از بين برود و ديگران نتوانند مانع شوند؛ چرا كه بزرگترين و جدى ترين خطرى كه يك جامعه را تهديد مى كند، همانا از بين رفتن ضمانت اجرايى از درون و باطن انسان هاست. آرى، انكار و دلالت ظواهر جملات مورد شهادت، در غير باب حدود و تعزير است كه جنبه حق الهى دارد، همانند انكار بعد الاقرار در باب عقود و ايقاعات و انشائيات، و آن چه كه بر ضرر مقر است بى فايده بوده و مضر به حجّيت نمى باشد.

ج 2 ـ همان گونه كه از جواب سابق معلوم شد نه تنها دنبال كردن و تعقيب نمودن، واجب نمى باشد؛ بلكه به حكم وجوب درء حدود به شبهه، حرام هم مى باشد. به علاوه دنبال كردن با فرض عدم وجوب در امثال موارد، مستلزم دخالت در حدود و سلطه ديگران بر خودشان مى باشد كه حرام بوده و هيچ كس حقّ احضار و بازجويى از افراد و تحت تعقيب قراردادن آنها را شرعاً (جز در مواردى كه خود شارع مقدس اجازه داده باشد) نداشته و ندارد. آرى، اگر اتهامى سبب جرأت افراد بر ارتكاب آن جرم و گناه گردد، تعقيب و دنبال كردن، همانند حقوق الناس بر محكمه لازم است؛ ليكن چنين فرضى با فرض انكار متهم، قابل جمع نمى باشد. 30/4/81

(س 831) مرتد كيست و آيا فرزند مسلمان، حقّ انتخاب دين ندارد؟ اگر اسلام را انتخاب نكند و دين ديگرى را انتخاب كند و يا اصلاً دينى را اختيار نكند، فقط به دليل اينكه به نتيجه عقلانى نرسيده است، چنين شخصى مرتد است؟ آيا وظيفه كشتن اوست؟

ج ـ اگر كسى بعد از اظهار به اسلام، خدا يا رسالت پيامبر(صلى الله عليه وآله) را به نحوى انكار كند كه به بى احترامى وهتك وتكذيب پيامبر(صلى الله عليه وآله) ونسبت غلط دادن به ميليونها مسلمان برگردد، مرتد مى باشد؛ و امّا كسى را كه در حال تفتيش و تفحّص است، ظاهراً نمى توان حكم به ارتداد نمود، چه رسد به مسئله قتل و اعدام؛ به علاوه، قتل و اعدام از وظايف حاكم است كه خود بايد موضوع و حكم را تشخيص دهد. 29/4/78

(س 832) در چه صورتى حكم مرتد بايد جارى شود؟

ج ـ درصورت وجود حكم حاكم و با اجازه او، چون اختيار در دست اوست. 8/11/74

(س 833) آيا با انسانيت و آزادى عقيده سازگار است كه كسى كه از روى اختيار و از روى مطالعه از دين اسلام خارج شود، مرتد است و حكمش اعدام است؟ فرض بفرماييد من پدرم مسلمان بود و حال كه قدرت تصميم گيرى دارم فرضاً مى خواهم مسيحى شوم آيا آن حكم قابل توجيه است؟

ج ـ به نظر اين جانب احكام مرتد فطرى در اين گونه افراد كه قاصر هستند، نه مقصر و مرتكب جرمى همانند هتك قرآن وپيامبر مكرم اسلام و غير آنها از اشتباهشان در قداست نشده اند، مترتب نمى گردد؛ چون جزا بر امرى كه انسان بر آن حجّت نداشته جزاء بر امرى غير حرام مى باشد و عقلاً و شرعاً و بدايتاً قبيح و غير جايز است. 17/10/79

(س 834) آيا جايز است براى مجازات كردن كسى كه مثلاً متهم به توهين به مقدّسات و يا اسلام است جوسازى كرد و عليه او در مجامع عمومى و يا در اجتماعات اسلامى سخن گفت و او را مورد تهمت و افترا قرار داد؟

ج ـ جايز نمى باشد؛ چون اولاً جوساختن، گوياى عدم قدرت حكومت در برخورد است كه مى تواند خود تضعيف حكومت و نظام باشد و ثانياً افترا و توهين و غيبت نمودن و از بين بردن آبروى افراد مسلمان ولو آبروى اجتماعى و اسلامى آنها حتى بعد از ثبوت جرم و اتهام و مجازات هم حرام مى باشد، چه رسد به قبل از آن؛ چرا كه ادلّه حرمت آن محرّمات، اطلاق دارد و به علاوه كه آنها عقوبت زايده است وعقوبت زايده مستقل، حرام است. آرى، در صورتى كه حكومت اسلامى و دولت آن نعوذ باللّه نباشد ـ كه به حمداللّه امروز هست ـ و راه جلوگيرى از چنان گناهانى منحصر به ذكر در مجامع و رسانه هاى گروهى باشد، در اين صورت از باب نهى از منكر با رعايت شرايطش نه تنها جايز، بلكه واجب مى باشد و ناگفته نماند كه مسأله بدعت گذارى و مبدع، مسأله ديگرى است كه حكم خاص خود را دارد و بقيه موارد را نمى توان با آن قياس نمود؛ چون اولاً قياس مع الفارق است و ثانياً از متفردات شيعه، عدم عمل به قياس است. 30/4/81

(س 835) مجازات مدّعى نبوّت چيست؟ ملاك در صدور حكم براى مدّعى نبوّت، به كار بردن لفظ «نبوّت » و دادن عنوان «نبى» به خود مى باشد يا ادّعاى مفهوم نبوّت و پيامبرى كافى مى باشد؟ به عبارت روشن تر آيا ادّعاى ارتباط با خدا به صورت نزول وحى با هر لفظى كه باشد، براى احراز موضوع اين حكم كافى است؟ يعنى اگر كسى كه آشنا به زبان عربى و فارسى نيست، خود را فرستاده خدا و داراى ارتباط به صورت وحى معرفى نمايد و يا با اينكه آشنا به زبان عربى و فارسى است، از لفظ «نبى» استفاده نكند و مثلاً بگويد من «پيامبر» هستم يا «رسول» هستم يا بگويد «به من وحى مى شود» و مفهوم نبوّت را با لفظ ديگرى ادّعا كند، مشمول مجازات مدّعى نبوّت مى باشد يا خير؟

ج ـ مجازاتش همانند بقيّه معاصى، تعزير است و جواز قتلش، چه رسد به وجوبش، دليل معتبر و حجّت شرعيّه ندارد؛ و سه خبرى كه صاحب جواهر(قدس سره)به آنها استدلال فرموده مورد مناقشه و اشكال مى باشد؛ چون خبر ابن ابى يعفور گرچه از نظر سند به خاطر موثّق بودنش تمام است، ليكن از جهت دلالت، سؤالاً و جواباً يك قضيّه شخصيّه جزئيّه مربوط به شخصى بنام بزيع است كه مدّعى نبوّت شده، و روشن است رواياتى كه متضمّن قضاياى شخصيّه است قابل استدلال و اخذ به اطلاق نبوده و نيست؛ و خبر ابى بصير يحيى ابن ابى القاسم الاسدى و حسن بن فضال گرچه از نظر دلالت ممكن است تمام باشد ـ هرچند از اشكال به اينكه چگونه مجازات به كشتن را براى همه جايز دانسته با اينكه مجازات به حسب طبع و عادت، مربوط به حكومت است نه افراد، صرف نظر شود ـ ليكن در سند اوّل يعنى خبر ابى بصير، خود يحيى ابن ابى القاسم ابى بصير فوق العاده محلّ كلام و اختلاف در وثاقت و جهات ديگرش مى باشد و در سند دوّم، محمد ابن ابراهيم الطالقانى وجود دارد كه وثاقتش ثابت نمى باشد، پس استدلال به اين دو حديث، مشكل و نادرست است به علاوه كه اگر سند هر دو حديث را هم تمام بدانيم، اثبات حكمى به مانند قتل كه از احكام مهمّه است با يك روايت و دو روايت ـ همان گونه كه فقيه مدّقق و متّقى مرحوم حاج سيد احمد خوانسارى صاحب جامع المدارك فرموده و به حقّ هم فرموده ـ مشكل است؛ چون حجّيت خبر ثقه با بناى عقلا است و بناى عقلا در امثال مورد يا معلوم العدم است و يا مشكوك، چون ثقه بودن راوى، مانع از تعمّد در كذب است؛ و امّا مسأله عدم خطا و سهو درنقل و دركتب و يا در نسخه خود و در نقل با وسائط متعدده تنها، راهش همان اصول عقلائيه مشكوكة الجريان فى امثال المورد است و از همه اينها گذشته آن دو روايت، در «كافى» شريف كه اتقن كتب اربعه است و «تهذيب» كه جامع ترين كتاب از كتب اربعه در نقل روايات فقهى است و «استبصار» نيامده است؛ بلكه يكى از آنها در«عيون اخبار الرّضا» آمده كه جزء كتب اربعه معتمده نيست و تنها روايت ابن فضّال در «من لايحضره الفقيه» آمده است؛ و امّا تمسّك مثل «مسالك» در مسأله به عنوان ارتداد مضافاً به اينكه اختصاص مجازات قتل در مسأله، آن هم مطلقاً با وجود احكام و خصوصيّات ديگر در ارتداد، ناهماهنگ مى باشد چون ارتداد، احكام ديگرى هم دارد و مسأله فطرى و ملى و استتابه و عدم آن هم در آنجا مطرح است. اصولاً اطلاق ادلّه ارتداد از ما نحن فيه كه ادّعاى تشكيلاتى درمقابل اسلام دارد منصرف است اگر نگوييم كه ظهورش از اوّل و قبل از اطلاق، شامل ما نحن فيه نمى شود و خلاصه اينكه قطعاً احتياط در دماء، مقتضى ترك قتل مدّعى النّبوه است و به هر حال در تحقّق عنوان ادّعاى نبوت، فارسى و عربى و صراحت بر دلالت و يا غير آن، دخالت نداشته و صدق عنوان عرفا ًكفايت مى كند. آرى، با شك در صدق، به حكم اصل برائت، مجازات وتعزير مدّعى نبوّت منتفى مى باشد. 14/2/83

(س 836) حكم سبّ امام زادگان ـ نعوذ باللّه ـ چيست؟ آيا رواياتى در اين باب آمده است؟ آيا اين شخص، مرتد و كافر به حساب مى آيد؟ آيا احتمال دارد رواياتى در اين باب آمده باشد و فقها به آن دسترسى نداشته باشند؟ آيا بى حرمتى به امام زادگان، بى احترامى به امامان معصوم(عليهم السلام) نيست در صورتى كه ائمه(عليه السلام) تأكيد زيادى به احترام به آنان داشته اند و بعضى از امام زادگان، حاجتها داده اند؟

ج ـ ارتداد و احكام آن، داراى شرايطى است كه در رساله ها آمده و شامل محض توهين فى حدّ نفسه به فرزندان معصومين(عليهم السلام) نبوده و نيست؛ و هتك حرمت مؤمنين، اعم از زنده يا مرده آنها، حرام و غير جايز است و حرمت آن در باره بعضى از مردگان مى تواند شديدتر باشد. 25/9/82

(س 837) اگر مرد محصن و يا زن محصنه اى در حضور چهار تن شهود عادل مذكّر، چهار بار اقرار كنند كه با هم زنا كرده اند، آيا زوج زانيه مى تواند بدون مراجعه به حاكم، بر اساس شهادت شهود و اقرار زانى و زانيه، آنها را بكشد؟

ج ـ نمى تواند و اقرار نزد حاكم، آن هم با اذن حاكم، موجب رجم است؛ و امّا اقرار ولو صد مرتبه نزد هزار عادل هم باشد، مجوّز رجم و كشتن نمى باشد و حدود در اختيار حكومت اسلامى است. 9/9/78

(س 838) ارتكاب زنا به هنگام روزه دارى همسر آيا مستحقّ رجم است؟ در حال حيض و نفاس چه طور؟

ج ـ زنا، زناى محصنه است، چون حرمت شرعى مانع از صدق احصان نيست و حرمت شرعى به نحو مرقوم در سؤال حرمتى موقّت و زودگذر است. 27/9/78

(س 839) اگر زن، داراى همسر دايمى باشد، ولى شوهر او قدرت جماع نداشته باشد، چنانچه زن مرتكب عمل منافى عفّت (زنا) شود، آيا مورد رجم است يا نه؟

ج ـ مورد رجم نيست، چون يكى از شرايط احصان زوجه، تمكّن زوج از جماع و بودن زن، على نحو تَسْتَغْنى به المرئة مِنْ غيره است و مسئله روشن است و خلافى هم نيست؛ بلكه از ظاهر غُنيه نقل اجماع بر تساوى زن و مرد در شرايط احصان شده است؛ ليكن معصيت كبيره و زنا و عمل منافى با عفّت و خيانت به شوهر و موجب حدّ زنا بودن كار ناشايست زن، مسلّم است، چون زن زانيه است. 6/7/78

(س 840) آيا زنى كه در ايّام عدّه طلاق رجعى، مرتكب زنا شده است، مستحقّ رجم است؟ (با عنايت به اينكه حقّ رجوع ندارد).

ج ـ گرچه مطلّقه رجعيه اختيار رجوع ندارد و مرد حقّ رجوع دوباره دارد، ليكن چون در حكم زوجه است و در زوجه هم نيز اختيار آميزش به دست او نمى باشد، امّا زناى او زناى محصنه است، پس مطلّقه رجعيه هم زنايش زناى محصنه است؛ علاوه بر اين عمده دليل بر ثبوت رجم نسبت به مطلّقه رجعيه، صحيحه يزيد كَناسى است. 27/9/78

(س 841) در صورتى كه طريق اثبات زنا، اقرار مرتكب باشد، امام حق عفو مقرّ را دارد. در اين مورد بفرماييد: آيا حقّ عفو، اختصاص به امام دارد يا قاضى جامع الشرائط نيز حقّ عفو دارد؟ و آيا حق عفو امام محدود به موردى است كه خودش قضاوت كرده باشد، يا قضات منصوب جامع الشرائط يا مأذون از جانب امام نيز اگر حكم كرده باشند، امام حقّ عفو دارد؟

ج ـ اختصاص به امام معصوم(عليه السلام) ندارد و قاضى هم حسب قانون مى تواند عفو نمايد؛ چون عفو از شئون حكومت است و شرعاً در اختيار او قرار داده شده است نه از مختصات امام معصوم(عليه السلام) تا براى ديگران جايز نباشد، و حكومت هم با وضع قانون مى تواند در اختيار قضات قرار دهد و حدود اختيارات را هم بايد قانون معيّن نمايد تا هرج و مرج لازم نيايد و قانون عفو كند نه ميل اشخاص و افراد؛ يعنى خلاصه در موارد عفو، ضوابط بايد عفو كند نه روابط. 23/12/79

(س 842) كسى كه مرتكب زنا و يا لواط شده، آيا مى تواند بدون اينكه خودش را به حاكم شرع معرفى كند بين خود و معبود خود توبه كند؟ آيا اين توبه مستلزم سقوط حدّ شرعى و ايمنى از عذاب اخروى مى باشد؟

ج ـ گناهانى كه حق اللّه است، هر چند موجب حدّ يا رجم باشد، رجوع به حاكم در مورد آنها نه تنها لازم نيست بلكه مذموم و نامطلوب است، و بين خود و خدا توبه كند و پشيمان گردد كفايت مى كند؛ ناگفته نماند اظهار گناه كه اشاعه فحشا مى باشد، خود معصيت و گناه ديگرى است. 17/4/80

(س 843) در ادلّه نقليّه از كتاب و سنّت نسبت به نفى بلد براى كيفر محارب، اطلاق مشهود است و در نتيجه شامل مرد و زن محارب مى شود، مورد سؤال اين است كه آيا راهى براى انصراف اطلاق ادلّه در خصوص نفى بَلَد به عنوان يكى از اقسام كيفر محارب نسبت به زن محاربه وجود دارد؟ و آيا مى توان حكم عدم جواز نفى بَلَد زن را در باب حدّ زنا كه بر آن ادّعاى اجماع شده به باب محاربه از باب وجود وحدت ملاك و موضوع زن بودن و رعايت مصالح، تسرّى داد يا نه؟

ج ـ عموميّت احكام محارب كه نفى بَلَد براى زن و مرد، از جمله آنهاست، نه تنها مقتضاى ظواهر ادلّه است و زنها هم مانند مردها هستند و حكم مشترك است و آنكه معيار، محاربه است و آن هم نسبت به هر دو صادق است، بلكه از معلومات و مسلّمات در فقه است و «يُرْسلونَهُ الفقهاء ارسالاً مسلّماً». تنها خلافى كه وجود دارد، نسبت به اصل جزاى محاربه است كه از ابن ادريس عبارات مختلفه و مضطربه نقل شده و از ابى على هم فتواى به خلاف و اختصاص مجازاتها به مردان نقل شده، هر چند شاذّ و برخلاف قواعد است؛ و مسئله قياس به باب زِناى زن بِكر كه داراى همسر است و دخول نكرده، قطع نظر از قياس بودن، مع الفارق است و با معيارها مخالف، چون نكته نبود نفى براى زن در آنجا به خاطر آنكه در خانه بودن زن و بين اقوام و اقارب و آشنايان، مانع بهتر و رادعى نيكوتر براى جلوگيرى از زناست و آشنايى با افراد در حيا اثر بهترى دارد و اين جهت در محارب كاملاً به عكس است، چون با نفى بَلَد، قدرت او طبعاً كمتر و نفى بَلَد، انسب به جلوگيرى از فساد و محاربه است. 30/3/75

(س 844) توبه محارب در مجازات وى چه تأثيرى دارد؟

ج ـ اگر قبل از دستگيرى و قدرت پيدا كردن بر او توبه كند، حد ساقط است و مجازات ندارد، ليكن اگر محارب، كسى را كشته باشد يا حقّ النّاس به عهده او باشد، با توبه مجازات او ساقط نمى گردد، مگر آنكه صاحبان دم و حق، او را عفو نمايند؛ و اگر بعد از دستگيرى و قدرت پيدا كردن بر او توبه كند، توبه او تأثير در مجازات او ندارد و حدّ محارب بر او جارى مى شود. 15/9/75

(س 845) آيا رمى به زنا فقط شامل لفظ (شفاهى) است يا كسى را كه در جرايد (كتبى) هم بنويسد، شامل مى شود، به عبارت ديگر اسناد در قذف به چه صورت است؟

ج ـ هر چه دلالت بر رمى به زنا نمايد، چه قولاً باشد و چه كتباً و چه افعال ديگر، قذف مى باشد و احكام قذف بر او جارى است، و تعبير فقها به «الفاظ» از باب بيان مصداق غالب است، نه قيد و انحصار. 12/10/74

(س 846) اگر شخصى به يكى از كشورهاى كمونيستى مسافرت كند و قادر است بدون هيچ گونه ضرر جانى و مالى اشخاصى را بكشد و مال آنان را تصاحب كند، آيا جايز است اين كار را بكند يا خير؟

ج ـ مطلقاً جايز نيست، چون جان و مال همه ملل و انسانها در تمام ممالك، محترم است؛ چون اسلام فى حدّ نفسه، همه را محترم مى داند و در اين جهت، فرقى بين ملل داراى اديان آسمانى و غير آن نيست و خطاب آيه قرآن كه مى فرمايد در قصاص، حيات جامعه است ـ كه از آيات كم نظير قرآن است ـ «وَلَكُمْ فى الْقِصاصِ حَيوةٌ» به همه انسانها و صاحبان عقل و لبّ است «يا اُولِي الاَْلْبابِ» كما اينكه مناط حرمت تصرّف در اموال ديگران هم باطل بودن راه است «وَ لا تَأْكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» و تصرّف به باطل و ناحق در اموال همه انسانها باطل است و در صدق باطل، فرقى بين مالكين نيست، به علاوه كه خطاب هم در قرآن، ظاهراً عامّ است؛ و اموال كافر حربى را فقط در حال جنگ مى توان از آنان گرفت و در غير اين صورت، جايز نيست. 18/2/78

(س 847) در فرض اينكه مجرمى بيمار است بفرماييد آيا حاكم شرع مى تواند در حال بيمارى، حكم وى را اجرا نمايد يا بايد تا بهبودى كامل وى آن را به تأخير بيندازد؟

ج ـ در اجراى حدّ جلد، بايد حد تا بهبودى به تأخير بيفتد؛ چون اجرا موجب خوف از سرايت و انجرار به قتل است. 4/4/82

(س 848) بر فرض لزوم تأخير اجراى حكم تا كسب بهبودى بفرماييد مراد از بيمارى مانع اجراى حكم از نظر شرعى چيست؟ آيا همان متفاهم عرفى است يا آن چه پزشكان آن را بيمارى مى نامند، يا امر ثالثى است؟

ج ـ مراد، هر بيماريى است كه اجراى حدّ جلد يا تعزير، سبب خوف انجرار به قتل در آن باشد و معيار، همان خوف از انجرار به قتل است. 4/4/82

(س 849) در باره لزوم تأخير اجراى حد يا قصاص زن شيرده بفرماييد:

1. آيا اين حكم، مادر رضاعى را نيز شامل مى شود؟

2. در فرض شمول، بين امكان و عدم امكان جايگزين دايه اى ديگر يا شير خشك يا شير حيوان، تفاوتى وجود دارد ؟

ج ـ آن چه كه مناط عدم اجراى حد در مادر اصلى است، اگر در مادر رضاعى هم موجود باشد، حد جارى نمى شود و آن مناط و ملاك، عبارت است از رسيدن ضرر به شيرخوار و مرتضع؛ بنابراين حتى نسبت به مادر هم اگر زن شيردهنده ديگرى پيدا شود و يا بتوان جلوى ضرر شيردادن را با هر وسيله اى، ولو با تغذيه از شيرخشك و مرضعه ديگر گرفت، خلاصه اينكه اصل، اجراى حد است مگر آنكه احتمال ضرر به شيرخوار باشد و نتوان جلوى ضرر را گرفت. 1/4/82

(س 850) بر فرض لزوم تأخير اجراى حكم تا كسب بهبودى بفرماييد آيا حيض و نفاس و استحاضه در حكم بيمارى اند؟

ج ـ در حكم بيمارى نيست؛ امّا در نفساء احتياط در تأخير حدّ است. 4/4/82

(س 851) در خصوص مسائل پيوند عضو قطع شده در بحث قصاص اگر جانى و يا مجنى عليه، عضو قطع شده خود را بعد از قصاص به حال اول برگرداند، آيا هر يك از آن دو حق دارد آن را جدا كند؟

ج ـ جانى حق ندارد. 24/5/82

(س 852) اگر فردى بدون رعايت قانون خدا و پيامبر(عليه السلام) و دين مقدّس اسلام، ناموس كسى را مدتى تعقيب كرده و عاقبت با كمال جسارت وارد خانه شده و در صدد هتك ناموس وى برآمده و زن با كمك همسرش متجاوز را به قتل برساند، لطفاً بيان فرماييد:

1. مجازات قاتلان چيست؟

2. آيا صاحبخانه حقّ كشتن چنين كسى را دارد يا نه؟

ج ـ به طور كلّى كشتن كسى كه به قصد هتك ناموس و تجاوز به حريم، وارد خانه اى بشود، به حكم وجوب دفاع از ناموس و عرض نه تنها جايز است و خونش هدر است و قصاص ندارد، بلكه به حكم وجوب دفاع و جلوگيرى از هجمه به ناموس، دفع و قتالش واجب مى باشد؛ و ناگفته نماند كه اگر احراز و مسلّم گردد كه قاتلان و دفاع كنندگان مى توانسته اند به كمتر از كشتن، مهاجم، را دفع نمايند، احتياط واجب در پرداخت ديه به اولياى مهاجم مقتول است و ناگفته نماند آن چه مرقوم شد، بيان حكم فقهى مسأله مى باشد و از قضيه شخصيه اطلاع ندارم و معلوم مى باشد كه اجراى هر حكم كلّى كيفرى كه مورد اختلاف است اولاً نياز به اثبات موضوع آن در محكمه و ثانياً حكم قاضى به احد طرفين اختلاف دارد.

7/2/82

(س 853) در صورتى كه محكوم به حد، بعد از قطعيت حكم ديوانه شود، با توجه به اطلاق روايت فقهى «المجنون لا يحد حتى يفيق» و نيز مواردى چون توبه بعد از اقرار، فرار از گودال و غيره كه به لحاظ جنون، محكوم از آنها محروم مى شود، آيا مجازات قابل اعمال است؟

ج ـ آرى، حد بايد جارى شود و مجرم بايد مجازات شود هر چند بعد از جرم ديوانه گردد؛ چون مجازات بر ديوانه هم مؤثر است و اطلاق ادلّه عقوبات، شامل مجنونى كه بعد از حكم به عقوبت، مجنون مى گردد، مى شود و جاى حديث ذكر شده را بيان فرماييد؛ و موارد مرقوم گشته مثل توبه بعد از اقرار و فرار از گودال، هر دو مربوط به ثبوت جرم از راه اقرار است كه مجرم اقرار نموده و در چنين موردى هم عدم اجراى حد، اگر بالاتر از اجراى حد در تأثير نباشد، كمتر از آن نيست. 9/3/82

(س 854) اگر قاتل پس از محكوميت به قصاص و قبل از اجراى حكم، مجنون شود با توجه به شرايط اجتماعى، زمانى و مكانى حال حاضر، قصاص او در حال جنون جايز است يا خير؟ حكم قصاص عضو به چه نحو است؟

ج ـ حكم اجرا مى شود و قصاص، حقّ الناس است و با جنون طرف، از بين نمى رود.

9/3/82

(س 855) چنان چه اموال بدست آمده از سارق، اقلامى باشد كه ماليّت دارد ليكن از نظر قانونى آن شخص مالباخته، صلاحيت استفاده از آن را نداشته باشد مثلاً سارق، اسلحه و مهمات و يا تجهيزات دريافت از ماهواره را سرقت كرده باشد، آيا مورد، سرقت شرعى محسوب مى گردد يا خير ؟ آيا چنان چه سرقت محسوب مى گردد مى توان حكم به رد مال نمود يا خير؟

«منظور اين است كه سارق، محكوم به ردّ مال شده و آن گاه شاكى محكوم به ردّ آن به مقامات صالحه طبق قانون گردد، ضمن اينكه بنا بر نظر برخى همكاران محترم قضايى چون مورد سرقت شده براى فرد ماليّت نداشته و نمى توانسته مورد تملّك او در آيد سرقت محسوب نشده است».

ج ـ اموال و كالاهاى قاچاق و خلاف قانون، ملك خريدار آنها مى گردد و براى او ملكيّت مى آورد، گر چه از نظر قانون گناهكار باشند و حقّ استفاده از آنها را نداشته باشد، و كسى كه آن امول را سرقت نمايد سارق محسوب مى شود كه با فرض تمام شدن شرايط، مستحقّ حدّ سارق است والاّ مستحقّ تعزير. 8/10/80

(س 856) آيا در جرم قوّادى، تحقق زنا يا لواط شرط است يا اگر فردى دو نفر را جمع كند، امّا لواط و زنا محقق نشود، مشمول مجازات قوّادى مى شود؟

ج ـ در حدّ قوادى، تحقق زنا و لواط شرط نمى باشد، بلكه به مجرّد جمع كردن بين زن و مرد يا دو مرد، عنوان قياده بر او صادق است؛ ناگفته نماند در مرتبه اول به تعزير است، چون عنوانى كه در روايت و فتوى آمده كلمه قوّاد است كه صيغه مبالغه مى باشد و صدق آن در مرتبه اول مشكوك است و مقتضاى درء حد به شبهه، عدم آن است. 4/12/79

(س 857) با توجه به اينكه در روايات شريفه عنوان «قوّاد» با صيغه مبالغه آمده است، اگر كسى براى اولين بار قيادت كرد، آيا حد بر وى جارى مى شود؟

ج ـ ارتكاب يك مرتبه قيادت گر چه حرام مى باشد، امّا ظاهراً حد ندارد؛ چون آن چه در لسان دليل آمده لفظ قوّاد است كه ظهور در كثرت و تعدّد ـ كه معمولاً با شغل و حرفه بودن محقق مى شود ـ دارد و حدود هم با شبهه، درء مى شود و تنها حسب قانون، تعزير دارد، آرى تكرّرش موجب حدّ است. 10/3/80

(س 858) فاصله اقرارها از يكديگر در اثبات جرايم حدّى چقدر بايستى باشد؟

ج ـ حدّ معيّن و مشخّصى ندارد، بلكه همان مقدار كه گفته شود اقرار كننده، از روى اختيار و توجّه و بدون فشار اقرار نموده، كفايت مى كند. 12/8/81

(س 859) مجازات معاونت حدّى چيست؟

ج ـ همكارى با گناهكار در گناهانى كه انجام مى دهد شرعاً حرام است و هر كس مرتكب حرام شود، تعزير دارد. 28/2/80