Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: شهادات

شهادات

(س 788) نظر شما در باره شهادت دادن زنان، و نسبت آنان با مردان در فقه و دادگاه اسلامى چيست؟

ج ـ اصولاً شهادت به عنوان يك اماره نه يك دليل ـ كه امروزه در دنيا متعارف است ـ بين زن ومرد دراسلام تفاوتى ندارد، و هراماره وقرينه اى به قدر اماره بودنش معتبر است؛ و امّا شهادت در اسلام كه به عنوان يك دليل و يك حجّت است، در غير مورد امور مالى كه در قرآن آمده ـ آن هم با توجه به عدم آشنايى كامل زن به مسائل مالى كه شهادت دونفر از آنان به جاى يك نفر مرد است ـ به نظر فقهى اين جانب در بقيّه موارد همانند مرد است، و يك زن عادله بايك مرد عادل همانند مى باشد. 30/2/81

(س 789) اگر انسان در باره موضوعى كه از آن اطّلاع كافى ندارد، نظر يا شهادت بدهد، آيا گناه كرده است يا خير؟

ج ـ شهادت دادن و نظر دادن، در صورت عدم علم و آگاهى، گناه است. 23/10/75

(س 790) در مورد شهادت در قضا، اگر كسى نزد قاضى شهادت بدهد، آيا قاضى مى تواند براى مشخص شدن صحّت و سقم شهادت شخصاً بدون اينكه طرف مقابل درخواست نمايد، در مورد شهادت آن فرد به وسايل علمى متوسل شود، هر چند آن فرد شاهد در نزد قاضى عادل باشد؟

ج ـ چون شهادت عدل واحد، در باب قضا حجّت نبوده و به عنوان اماره اى از امارات مى تواند مستند قاضى باشد، بايد براى تكميل ادلّه و امارات در باب حقوق النّاس، يعنى حقوق مدنى همانند دين و مالكيت و امثال آن، سؤال نمايد. آرى، در شهادت عدلين كه به عنوان بيّنه، حجّت است قاضى نمى تواند از آنها سؤال نمايد، و به هر حال براى قاضى به خاطر حفظ حقوق افراد و رسيدن آنها به حقّشان جايز است و منعى براى سؤال محكمه به نظر نمى رسد؛ چون ظاهر الفاظشان حجّت است، مگر آنكه ظهور الفاظ برايش روشن نباشد و يا آنكه خصوصيّات مورد شهادت را براى علم به اينكه هر دو شاهد، بر يك امر شهادت مى دهند سؤال نمايد، براى او اين گونه سؤالها نيز مطلقاً در همان حقوق النّاس جايز است. 25/1/83

(س 791) اگر معلوم شود كه شاهد در وقت اداى شهادت دروغ گفته است، وظيفه چيست؟

ج ـ اگر فسق هر دو شاهد يا يكى از آنها در حال شهادت معلوم شود، حكم نقض مى شود؛ امّا اگر بعد از حكم معلوم شود، حكم نقض نمى شود و شهود ضامن مى باشند. 25/1/83

(س 792) با توجه به سكوت قانون و در اجراى اصل167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، حكم فقهى مسأله ذيل را به نحوى كه بتوان عملاً از آن در دادگاه استفاده نمود بيان فرماييد شهادت اهل سنّت عليه اهل سنّت ـ چنانچه خواهان و خوانده هر دو سنّى باشند ـ در دعاوى مالى يا كيفرى چه حكمى دارد؟

ج ـ چون شهادت شرعيه در محاكم امروز، يا مطرح نيست و يا در حدّ بسيار كم مطرح مى باشد، و شهادت به عنوان اماره مطرح است؛ لذا فرقى بين افراد و خصوصيات نمى باشد و حجّيت آن، دائر مدار قانون است و بحث فقهى در اين خصوص فايده اى ندارد و در جاى خود به طور كامل بحث شده است.

17/6/81

(س 793) در خصومت و دعواى ميان دو مسلم (مسلمان) آيا شهادت كافر مى تواند در دادگاه عدل اسلامى مورد قبول واقع شود؟ آيا شهادت اين چنين شخصى يا اشخاصى در هيچ يك از دعاوى و مسائل حقوقى پذيرفته نمى شود؟

ج ـ شهادت اگر به عنوان اماره و قرينه باشد، تابع قرينه بودن و اماريت آن مى باشد و دائر مدار اماريت است و نه چيز ديگر؛ و امّا شهادت از باب حجّت شرعيه، به نظر اخير اين جانب دائر مدار مورد اطمينان و وثاقت به راستگويى شاهد و اعتدال او و متهم به دشمن دينى نبودن است. 15/3/81

(س 794)) 1. طريق احراز عدالت شهود چگونه است وآيا همين اندازه كه مدّعى يا مدّعى عليه، آنها را جرح نكرد كفايت مى كند ؟

2. طبق قانون، گزارش ضابطين قوه قضاييه حجّت مى باشد و مى بايست مستند حكم قرار گيرد، آيا در مواردى كه هيچ دليل ديگرى به جز گزارش مقامات انتظامى به عنوان ضابط، موجود نباشد، مى توان حكم صادر نمود يا خير ؟ و اگر گزارش معنونه حجّيت شرعى، جهت مستند قرار گرفتن در حكم ندارد از چه بابى مى توان از آن استفاده كرد ؟

ج 1 و 2 ـ شهادت و نظريات افراد ذكر شده در سؤال، بيش از جنبه قرينه و اماره بودن، راه ديگرى براى حجيتش نيست و مسئله شهادت عدلين يا عدول براى محاكم امروز ما، فوق العاده مشكل است و وظيفه هم نمى باشد و بر قاضى است كه با قرائن و امارات و شواهد اطمينان آور، قضاوت نمايد؛ و ناگفته نماند كه در تعزيرات و حدود، اصل برائت و اصل درء و دفع حدود به شبهات بايد كاملاً مراعات شود و بنا بر آن چه ذكر شد بحث شهود و عدالت آنها خود به خود از پاسخ، بى نياز است، آرى اطمينان به راستگويى و وثاقت شهود براى حجّيت شرعيه شهادت عدلين يا عدول، لازم است وهمان اطمينان به وثاقت و راستگويى به نظر اين جانب همان اطمينان به عدالت شهود است كه حجّت شرعيه مى باشد، گرچه همان طور كه بيان شد تحصيل عدالت ولو به همين معنى مشكل است و بايد قاضى به دنبال امارات و قرائن باشد.

8/10/80

(س 795) هر گاه كسى برخلاف واقع شهادت دهد و از اين راه ضرر مادى بر مشهودعليه وارد گردد، شاهد دروغ ضامن است يا خير؟

ج ـ ضامن است، چون او سبب ضرر مى باشد و سبب اقوى از مباشر است. 4/4/83

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org