(س 752) تقريباً همه فقهاى فريقين، اجتهاد را در قاضى شرط مى دانند و در قانون استخدام قضات نيز در غير شرايط ضرورى، اجتهاد براى قضات، لازم شمرده شده است. با توجه به اينكه طبق اصل 167 قانون اساسى كه عدم مغايرتش با شرع مقدس به تأييد رهبر فقيد انقلاب رسيده است. (البته بعد از نظر خبرگان قانون اساسى و مُعظمِ علماى اماميّه)، قاضى موظّف است ابتدائاً حكم هر دعوى را در قوانين مصوّب بيابد و از صدور رأى بر اساس نظر خود در صورت تعارض با قانون، اجتناب ورزد و همان گونه كه رويه كليه محاكم كشور بايد چنين باشد، قضات در دعاوى مطرح شده، ابتدائاً به قوانين مصوّب و معتبر موجود مراجعه نموده و حكم را از آنها استخراج مى كنند. لذا مجتهد بودن قاضى در پرونده تأثيرى ندارد و چه بسا قضاتى كه با فقه بر اساس تقليد، آشنا هستند و تحصيلات دانشگاهى در حقوق هم دارند و از قضاتى كه فقط مجتهد هستند، بهتر مى توانند دعاوى را با قوانين موجود تطبيق داده، حكم آن را بيان كنند، لذا به نظر حضرت عالى آيا در شرايط امروز، هنوز هـم اجتهاد در قاضى به عنوان حكم اولى از شرايط قاضى است و يا اينكه قاضى مقلّد كه قادر به استنباط حكم دعوى از قوانين است، به عنوان اولى مى تواند حكم كند؟

ج ـ عدم شرطيّت فقاهت و اجتهاد در قاضى و كفايت ِ دانستن و علم به مسائل و موازين قضا، ولو از روى تقليد به حيث كه بتواند خصوصيّات موارد و موازين شرعى را تشخيص دهد، خالى از اقوائيّت نمى باشد و همان طور كه فقها و مجتهدين از طرف شرع و معصومين(عليهم السلام) مجاز در قضا هستند، مقلّدين، همانند آنها مجاز و مأذون هستند و شرطيّت اجتهاد و عدم كفايت تقليد در قاضى، گرچه مشهور است، ليكن محقّقى همانند ميرزاى قمى(قدس سره) در كتاب القضا از كتاب «جامع الشتات» ـ كتاب گران وزن فقهى كه در حدّ خودش مانند آن را نمى توان پيدا كرد ـ قائل به عدم شرطيّت شده و حتّى از عبارت منقوله در تنقيح از مبسوط شيخ(قدس سره) به علاوه كه نه تنها براى اجماعى نبودن شرطيّت اجتهاد از آن استفاده نموده است؛ بلكه بالاتر، براى اثبات عدم مهجوريت كفايت تقليد و عدم شرطيّت اجتهاد نيز بهره كامل برده، اِشعار آن را به اينكه قول اول ـ يعنى جواز قضاى مقلّد را كه از علما استفتا مى نمايد ـ در نظر شيخ الطائفه مهم بوده به خاطر آنكه او را قول اول قرار داده و اين اول قرار دادن، اِشعار به اهميت دارد و بلكه بالاتر از اين، بهره برده و فرموده: «لو لم نقل (قول اوّل) أرجح الأقوال عنده بل لم يظهر من التنقيح انكاره أيضاً سيّما مع تمسّكه باصالة البراءة في دفع القول الثاني»، و براى عدم شرطيّت، هر چند به وجوهى در «جواهر» و «جامع الشتات» استدلال شده و مورد نقض و ابرام از طرفين قرار گرفته و من أراد الاطّلاع عليها فعليه الرجوع بمظانها من الكتابين و غيرهما، ليكن عمده وجه به نظر اين جانب، دو وجه است:

1. «صحيحه ابى خديجه سالم بن مكرم الجمّال قال: قال أبوعبدالله جعفر بن محّمد الصادق(عليه السلام): اِيّاكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الى أهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فانّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه»،[1] و مؤيّد اوست ـ اگر نگوييم مثل خود او دليل است ـ صحيحه حلبى: «قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء، فيتراضيان برجل منا، فقال ليس هو ذاك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط».[2] كيفيت استدلال، آن است كه آن چه در صحيحه، مورد و موضوع نصب براى قضا از طرف امام صادق(عليه السلام)قرار گرفته، علم به قضاياست، و علم در اصطلاح كتاب و سنّت و لسان قانون، به عنوان مصداق روشن حجّت اخذ شده، نه به عنوان خودش بماهو هو تا علم و يقين فلسفى موضوعيّت داشته باشد و اين معنا در جاى خودش تحقيق شده، و گرنه اصولاً از ضروريّات دين كه بگذريم، علم فلسفى و يقينى وجود ندارد و نتيجتاً اين همه آيات و روايات مربوط به علم و علما و عالم، بى مورد و بى محل مى ماند؛ كما هو واضح، و حمل آن بر اعتقاد راجح يا اعمّ از يقينى و ظّن حجّت، بر خلاف ظاهر است و وجهى ندارد؛ به علاوه كه اخذ حجّيت در اعتقاد ظنّى، خود شاهدى است بر همان كه ما اختيار كرديم. به هر حال، علم در لسان قانون و مكالمات و محاكمات، به عنوان مصداقى از مصاديق حجّت، مأخوذ است نه به عنوان موضوعيّت. كما لا يخفى على من راجع العرف و العقلاء في لسانهم و من المعلوم حجيّة فتوى المجتهد للمقلّد، فكما انّ له الحجّة بموازين القضاء فكذلك المقلّد، كما هو ظاهر والاّ فليس المجتهد أيضا عالماً بالعلم الخاصّ، و كون المراد علمه بالمعنى الأعمّ مع عدم تماميّته في نفسه، لانّه مخالف للظاهر كما مرّ ليس تماماً فى المجتهد أيضاً كالمقلّد لعدم حصول الظّن الشخّصي له في غير واحد من المسائل الظنيّه، كما هو واضح أولاً، ولعدم الاعتبار به على حصوله ثانياً، فانّ الاعتبار بالنوعي منه لا الشخّصي منه، كما لا يخفى، فتأمل. و لعدمه من رأس في موارد الأصول ثالثاً، فالصحيحة شاملة لهما ولاينبغي الاشكال في ذلك أصلاً، و گفته نشود كه اطلاق صحيحه به وسيله مقبوله ابن حنظله كه اختصاص به مجتهد دارد، تقييد مى شود؛ چون جواب داده مى شود كه بر فرض تسليم اختصاص نصب به مجتهد در مقبوله كه بعيد هم به نظر نمى رسد، نمى توان تقييد نمود؛ چون مثبتين مى باشند و نمى توان اطلاق را قيد زد وگرنه تأخير بيان از وقت حاجت نسبت به صحيحه لازم مى آيد؛ چون بحث در صحيحه، بحث نصب است و روشن نمودن حال مردم از حيث مراجعه به قاضى، و نصب قضيّه شخصيّه است، ولو موردش عام باشد و نمى توان تقييد نمود؛ چون قضيّه خارجيه جزئيه، قابل تقييد نيست و از همه گذشته، در وجه دوم، عدم تماميّت اين اشكال، واضح تر مى شود؛

2. وجه دوم، تنقيح مناط و الغاى خصوصيّت از اجتهاد و كفايت تقليد است؛ يعنى بر فرض كه ما بگوييم از مقبوله و صحيحه، نصب مجتهدين استفاده مى شود، نه اعمّ از مجتهد و مقلّد و يا بخاطر تقييد اطلاق ـ كه در وجه قبل در اشكال ذكر شد ـ و يا به جهت وجوه ديگرى كه در كتب فقهى مورد بحث قرار گرفته است، به هر حال، بيش از قصور ادلّه نسبت به مقلّد، چيز ديگرى نيست؛ و امّا دلالت آنها بر عدم جواز قضاى مقلّد، واضح البطلان است، ولم يقل به أحد بل لايقول به صغير من اصاغر أهل العلم فضلاً عن كبارهم و علمائهم مگر از باب قيديت، ليكن مى گوييم ذكر روات حديث و مجتهدين در مورد نصب، از باب غلبه است؛[3] يعنى آن چه عرف مى فهمد كه مناط است، در قضاوت شرعى و قضاوت حسب مذهب اهل بيت(عليهم السلام) همان علم به موازين و احكام است، ليكن چون در آن زمان، علم به مسائل و احكام اسلامى ـ لاسيّما نسبت به مسائل قضا كه مورد ابتلاى عامّه نبوده ـ راه غالبش، بلكه تقريباً تمام راهش منحصر به نقل روايات و روات احاديث و تدبير آنها و اجتهاد مجتهدين بوده است، بدين جهت، آنها مورد نصب قرار گرفته اند وگرنه معلوم است كه در قضاى قاضى، علم به مسائل بئر و منزوحات آن و مسائل فروع اجمالى خلل كه فقيه يزدى در خلل «عروه» متعرّض آن شده يا كفّارات احرام و محرّمات آن و امثال آنها، هيچ تأثيرى در باب قضا ندارد؛ كما اينكه در دانستن قوانين قضايى و موازين آن، كه در قضا تأثير تام و بسزايى دارد نيز فرقى بين دانستن عن اجتهاد و يا عن تقليد نمى باشد و خلاصه آنكه به نظر بنده، تنقيح مناط عرفى و الغاى خصوصيّت عرفيّه در مورد، مسلّم است و حجّت شرعى تامّه براى عدم شرطيّت اجتهاد مى باشد، فعلى هذا همه دانايان به مسائل قضا و قوانين آن با وجود بقيّه شرايط، مجاز در قضا از طرف معصومين(عليهم السلام) و شارع مقدّس بوده و هستند و در اين جهت، فرقى بين مجتهد و مقلّد و فقيه جامع الشرائط و غير آن نيست؛ و چه نيكوست كه فضلا و محقّقين در مسائل اسلامى از حوزه علميّه و دانشگاه ها و همه مراكز تحقيقات علمى قضايى و حقوقى، به صفحه پانزدهم تا نوزدهم از كتاب القضاى جواهر مراجعه و بحث تحقيقى و تتبّعى آن فقيه والا ـ كه جواهرش افتخار فقه شيعه است ـ را مورد دقّت قرار داده تا ان شاءالله بتوان به وصيّت امام امّت ـ سلام الله عليهـ كه حوزه ها را به اضافه نمودن تحقيق بر تحقيقات با حفظ سنّت فقه جواهرى توصيه مى كرد، عمل نموده باشيم. 15/12/78

(س 753) طلاّبى كه مشغول درس خارج هستند و مايل اند بعد از مدتى وارد قوّه قضاييه بشوند، به خاطر رواياتى كه در مورد قضاوت وارد شده و خيلى سختگيرى شده، از عاقبت اين كار مى ترسند، نظر شريف خود را در اين مورد بيان فرماييد.

ج ـ تا جايى كه قضاوت براى فرد، واجب عينى يا كفايى نشده است، اختيار با خود شخص است. 2/8/71

(س 754) مستدعى است نظر خود را در مورد قضاوت زنان و ورود آنان به دستگاه قضا براى رسيدگى به دعاوى حقوقى، كيفرى و امور حسبيّه از بدو تشكيل پرونده، مرحله تحقيقات و ختم رسيدگى و صدور و اجراى حكم مرقوم فرماييد.

ج ـ شرطيّت ذكوريّت در قضاوت، محرز نمى باشد و همان گونه كه مردان از قِبل ائمه معصومين(عليهم السلام) مجاز به تصدّى قضا هستند، زنان هم از قِبل آنان مجازند.

15/7/79

(س 755) نظر به اينكه حسب الامر رياست محترم قوّه قضاييه، دفتر امور زنان عهده دار تحقيق در خصوص استفاده از زنان در كارهاى قضايى و استخراج مسائل و ارائه طرح مى باشد، مستدعى است نظر خود را در اين خصوص بيان فرماييد.

ج ـ ذكوريّت و مرد بودن در قاضى شرط نيست و معيار در قضاوت، اعتدال قاضى و بر طريق مستقيم بودن در قضا، علم و معرفت به موازين اسلامى قضا و قوانين است؛ و هيچ دليل معتبرى بر شرطيّت مرد بودن نداريم، و مقتضاى اطلاق مقبوله و الغاى خصوصيّت از تقييد به «رجل» در روايت ابى خديجه، عدم شرطيت و صحّت قضاى زن مانند قضاى مرد است، به عبارت ديگر به نظر اين جانب همه عالمان به موازين قضا كه داراى عدالت و بقيّه شرايط باشند، مشمول ادلّه جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هيچ خصوصيّتى و تفاوتى بين قضاى مرد و زن نديده و نمى بيند و مناط را همان علم به قوانين و عدالت و بقيّه شرايط مى داند نه علم و عدالت مرد و رجل بما هو رجلٌ؛ و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنين تعبدى را اعمال نمايد، نياز به روايات كثيره و ادلّه واضح تر و تبيين آن به نحوى كه الغاى خصوصيّت نشود، دارد؛ يعنى همان طور كه شارع براى جلوگيرى از عمل به قياس ـ كه مطابق با اعتبار بوده ـ به نحوى عمل كرده كه يعرف الشيعه بتركه العمل بالقياس، در امثال مورد سؤال هم بايد به همان نحو عمل نمايد، و دون اثبات ذلك العمل خرط القتاد. 19/6/79

(س 756) در صورت كمبود قاضى مجتهد، آيا قضاوت قاضى غير مجتهد را تجويز مى فرماييد؟ در اين صورت، قاضى بايد طبق نظرات مقلَّد خود يا طبق نظرات مقلَّد متّهمان يا قانونى كه تدوين شده حكم نمايد؟

ج ـ مانعى ندارد و بايد حسب قوانين شرعيّه مصوّب و مقرّر، عمل نمايد. 5/10/75

(س 757) در مواردى كه شخص، مرتكب جرمى گرديده است، قاضى در موارد سكوت قانون در صورتى كه مجتهد جامع الشرائط نيست، بر چه اساسى بايد حكم را صادر نمايد؟ بر اساس فتواى مرجع تقليد خود يا متّهم يا ولى فقيه؟ و اگر مجتهد جامع الشرائط باشد وفتواى او با فتواى مرجع تقليد متّهم يا ولى فقيه مغاير باشد، برچه اساسى بايد حكم دهد؟

ج ـ در چنين مواردى بايد حَسب فتواى خود يا مرجع تقليدش، عمل نمايد. 8/11/75

(س 758) اينكه در پاره اى از مباحثات علمى واژه فتاواى معتبر آمده؛ منظور چيست؟ آيا نظر به محتواى فتوا و انطباق آن با قواعد است يا واجد شرايط افتاء بودن مفتى آن؟

ج ـ قاضى قانونى اگر در مسائل حقوقى مدنى، قانونى را كه بتواند به آن استناد كند پيدا نكرد، مى تواند از راه مراجعه به فتاواى معتبر، يعنى فتواى كسى كه او را اعلم مى داند و مرجع تقليدش مى باشد حكم نمايد. 22/10/81

(س 759) آيا به احتياطات فقها نيزمى توان استناد كرد يا فقط بايد فتوا باشد؟

ج ـ در مورد احتياط بايد طرفين را به مصالحه راهنمايى كند؛ والاّ خودش قهراً على الممتنع، قضيه را با مصالحه فيصله دهد. 22/10/81

(س 760) اگر متّهمى كتباً به محكمه و قاضى اعلام كند كه من از تخلّفات و تقصيرات منتسبه مُبرّايم و از محكمه بخواهد كه او را احضار كند تا حضوراً توضيحات لازم را بدهد و مدارك بى گناهى خود را ارائه نمايد، آيا قاضى و دادگاه حق دارد به تقاضاى او توجهى نكرده و بدون احضار متّهم، غياباً رأى صادر كند؟ اگر چنين حكمى صادر شود، محكوم به بطلان است يا خير؟

ج ـ در مواردى كه جنبه حقّ الناس دارد، قاضى مى تواند غياباً اگر طرف را پيدا نكرد، حكم كند، ليكن غايب در زمان حضور مى تواند حجّت خود را اقامه نمايد، كه «الغائب على حجّته»؛ و امّا در موارد حدود و تعزيرات كه حقّ الله است، حكم بايد حضورى باشد. آرى، اگر محكوم خود را غايب نمايد و جرم براى حاكم ثابت شود، مى تواند حكم بدهد. 16/7/75

(س 761) ممنوعيّت محاكمه غيابى متّهم در جرايم حقّ الّلهى آيا فقط در حدود الهى نظير زناست يا تعزيراتى را كه جنبه حقّ النّاس نيز ندارد، شامل مى گردد؟ و آيا موقعى كه دسترس به متّهم نباشد و دلايل كافى نيز در پرونده وجود ندارد، مى توان حكم برائت وى را صادر نمود يا خير؟

ج ـ چون مناط ممنوعيّت حكم غيابى، دَرْءِ حدّ به شبهه است، فرقى بين اين گونه حدّها و تعزيرها نيست. 24/3/74

(س 762) در مسائل حكومتى، از قبيل مواد مخدّر، كلاهبردارى، رِشوه خوارى و...، آيا اصدار حكم غيابى جايز است يا خير؟

ج ـ اصدار حكم غيابى با فرض اينكه احتمال ايجاد شبهه از طرف محكوم عليه نباشد، جايز است. 13/1/74

(س 763) آيا علمى كه براى قاضى از طريق مشاهده و حس ـ علم خارج از محتويات پرونده ـ حاصل مى شود، حجّيت دارد يا نه؟ آيا علمى كه براى قاضى از ادلّه و اماراتى حاصل مى شود كه آن ادلّه و امارات را شرع و قانون براى اثبات جرم خاص، كافى ندانسته، حجّت است يا نه؟ براى نمونه، اثبات زنا با چهار بار اقرار يا شهادت چهار شاهد امكان پذير است. اگر در موردى مثلاً دو بار اقرار، يك شهادت و ساير قرائن و امارات ـ كه هيچ كدام به تنهايى براى اثبات كافى نيست ـ وجود داشته باشد و منجر به علم قاضى شود، آيا اين علم قابل استناد است يا خير؟ و بر فرض حجّيت علم قاضى، آيا فقط علم قاضى واجد شرايط شرعى، مثل اجتهاد، حجّت است يا علم هر قاضى حجّيت دارد؟

ج ـ علم قاضى در حقوق مدنى و اجتماعى كه از حقوق النّاس است، اگر مستند به امارات و قرائنى باشد كه معمولاً موجب علم است و مى توان آن قرائن را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضى متّهم نگردد، حجّت است و به عمل معصومين(عليهم السلام) معتضد و مؤيّد است، و هر چه قاضى در فنّ قضا قوى تر باشد، تحصيل علم برايش زيادتر و راحت است؛ امّا در باب حدود كه جنبه عِرضى دارد، مانند زنا و لواط، راه اثباتش منحصر به چهار مرتبه اقرار خود متّهم، آن هم از روى اختيار و بدون هيچ شائبه توطئه و نقشه، و يا چهار شاهد عادل است آن هم به نحوه خاصّى كه در روايات آمده، نه هرگونه شهادت حدسى و حسّى او؛ و قرائن و شواهد گر چه موجب يقين صددرصد هم باشد، چه رسد به اطمينان، موضوع حكم حاكم به اجراى حدود نيست. و ناگفته نماند كه علم حاكم، جنبه موضوعيّت دارد نه طريقيّت و مقتضاى اصل هم، عدم جواز حكم است و در تعزيرات هم كه جنبه عِرضى دارد، تنها شهادت عدلين و اقرار متّهم، ولو يك مرتبه حجّت است؛ و امّا غير آن حجّيت علم قاضى، همانند حقوق اجتماعى كه گذشت و سيره عملى اميرالمؤمنين(عليه السلام) بر آن بوده و به خاطر جلوگيرى از تخلّفها و معصيّتها كفايت مى كند. ناگفته نماند كه در مسائل حدود و تعزيرات كه جنبه حقّ الله دارد و مسائلِ عِرضى مطرح است، تحصيل علم براى قاضى، غير واجب، بلكه مذموم ـ اگر نگوييم ممنوع ـ است، چون امر به دَرءِ حدود با شبهه شده «إدْرَؤوا الحدود بالشبهات» و جمله معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از همين امر و حديث و روايات عمليه استفاده شده است. 24/4/78

(س 764) نظر فقهى خود را در باره علم قاضى از نظر الحاق به اقرار يا بيّنه بيان فرماييد. و اگر علم قاضى طريق سومى است، حكم عفو چگونه است؟

ج ـ عفو در غير اقرار، جايز نيست؛ چون عفو بر خلاف قاعده است، لذا به مورد نص اقتصار مى شود. بنابراين، همه طرق اثبات زنا بر فرض حجّيت، از اين جهت در حكم بيّنه است. ليكن در مسئله قبل گذشت كه علم قاضى در مثل زنا كه براى اثبات آن در شرع طرق خاصّى معيّن گشته، حجّيت ندارد و بايد به يكى از دو امر، يعنى چهار مرتبه اقرار و يا وجود چهار شاهد، ثابت شود. 24/4/78

(س 765) در صورتى كه قاضى به استناد علم خود حكم نمايد، آيا اين حكم كه بر مبناى علم قاضى صادر شده، قابل تجديد نظر است يا خير؟

ج ـ حكم قاضى قابل برگشت نيست، مگر در موردى كه خود قاضى به اشتباه خود پى ببرد يا بر خلاف دليل قطعى، حكم كرده باشد. آرى، اگر محكوم عليه، مدّعى اشتباه يا خلاف قاضى باشد، مى تواند به قاضى ديگرى از دست قاضى قبلى شكايت كند و تقاضاى رسيدگى مجدّد نمايد، هر چند آثار حكم بر حكمِ اول تا زمان حكم مجدّد در حقوق النّاسِ قابل جبران، مترتّب مى شود. 20/10/75

(س 766) اگر طرفين دعوا بر اساس حكم يك مجتهد جامع الشرائط و يا حكميّت فرد يا افرادى كه شغلشان قضاوت نيست، دعوى خود را ولو دعوى قتل هم كه باشد، حلّ و فصل نمايند، آيا با اين وصف باز طرفين دعوا مى توانند از طريق محاكم صالحه در رابطه با همين دعوى، اقامه دعوا نمايند؟

ج ـ بعد از حلّ و فصل دعوا در محكمه صالحه و يا حكميّت مرضىّ الطرفين، دعوا شرعاً خاتمه يافته تلقّى مى شود و نه رجوع به ديگران جايز و نه ديگران حقّ قضاوت دارند، مگر آنكه يكى از طرفين دعوا، مدّعى عدم صحّت حكم و يا حكميّت از جهت شرايط و مقرّرات باشد كه در حقيقت دعوى عليه حاكم و يا داور است. 1/3/78

(س 767) وصول هزينه دادرسى از محكوم عليه آيا شرعيّت دارد يا خير؟

ج ـ هرگونه هزينه و مخارجى كه محكوم له براى گرفتن طلب و حقّش از محكوم عليه متحمّل مى گردد، اگر محكوم عليه واجد و مماطل و مقصّر بوده كه سبب ضرر زدن و از بين بردن مال بر محكوم له شده، ضامن است. 27/7/75

(س 768) نظر اسلام را در مورد اعتبار اسنادى كه توسط دستگاه هاى مدرن مانند فاكس، فيلم، عكس، نوار ضبط و...تهيّه مى شود، بيان فرماييد؟ كدام يك مى توانند مستند حكم قاضى قرار گيرند و به عنوان مؤيّد تا چه حد قابل استنادند؟

ج ـ جزء مؤيّدها و اماره ها مى تواند قرار گيرد؛ ليكن حجّت شرعى نيست. 15/10/75

(س 769) نظرات كارشناسان فنّى كه داراى شرايط شهادت نيستند، هر چند از اين نظرات علم حاصل نشود و يا علم قاضى بر خلاف نظريه آنان باشد، آيا مى تواند مستند حكم قرار گيرد؟

ج ـ نظر كارشناس، جزء قرائن و اماراتى است كه مى تواند به عنوان قرائن، مفيد باشد و تابع وثوق و اطمينانى است كه از قول او حاصل مى شود، مگر آنكه عادل باشد، بلكه اگر ثقه هم باشد و متعدّد (يعنى دو نفر) ظاهراً قولشان مانند بيّنه حجّت است. 20/10/75

(س 770) اگر قاضى منصوب كه صلاحيت آن را قانون اساسى و همچنين قوانين عادى مشخّص و معيّن نموده، خارج از صلاحيتش حكمى را صادر نمايد و داديار اجراى احكام، دستور اجراى آن را به مأموران اجرا بدهد و مأمور اجرا با علم به اينكه حكم صادره، خارج از صلاحيت دادگاه بوده، در اجرا يا عدم اجرا مردّد گردد و از طرفى چون حكم مزبور مسير قانونى خود را طى كرده و توجه به صلاحيت دادگاه از وظايف داديار اجراى احكام است، نه مأمور اجرا، چنانچه مأمور، حكم صادره را اجرا نمايد، آيا شرعاً و قانوناً مسئول و ضامن خواهد بود يا خير؟ آيا شرعاً مى تواند از اجراى حكم خوددارى كند؟

ج ـ با علم به عدم صلاحيت دادگاه، اجراى حكم، غير جايز و باعث ضمان است و محض سير قانونى و ابلاغ از طرف داديار مسئول، باعث جواز حد و تعزيرى كه خارج از صلاحيت دادگاه است، نمى باشد و هر كسى موظّف است به يقين خود عمل نمايد؛ ليكن در موارد شك بايد حكم اجرا شود، چون اصل در اعمال، صحّت است و بايد بنا را بر داشتن صلاحيت گذاشت و شخص مجرى هم با كشف خلاف ضامن نيست. ناگفته نماند كه اگر قاضى محكمه اى، مجتهد جامع الشرائط باشد و نظام حكومتى صلاحيتش را محدود نموده باشد، فرقى بين اين گونه حاكم با بقيّه حكام كه منصوب هستند، نمى باشد و صلاحيتها محدود مى گردد. آرى، اگر محدود نشده باشد، در هرگونه امرى مى تواند قضاوت و كيفر نمايد. 17/5/70

(س 771) چنانچه قاضى دادگسترى، فردى سرشناس را عمداً و غير قانونى آن هم در آخر ساعات ادارى ، به اتهام رباخوارى با صدور وثيقه سنگين براى دو شب و سه روز روانه زندان كند و بعداً در دادگاه تجديدنظر خواهى، بى گناه تشخيص داده شود و تبرئه گردد، مسئوليت آن به عهده چه كسى است ؟

ج ـ به طور كلّى هرگونه آزار و اذيت متهم به هر گناهى، از طرف هر كسى باشد، حرام و معصيت است و شخص اذيت شده مى تواند تقاضاى مجازات براى اذيت كننده را از محاكم صالحه بخواهد تا بعد از اثبات، مجازات شود. 6/8/83

(س 772) چنانچه قاضى با توجه به پرونده، شهادت شهود و قرائن و امارات ديگر حكمى صادر نمايد حال آنكه آن حكم منطبق با واقعيت نيست؛ ليكن قاضى تمام سعى و تلاش خود را در كشف حقيقت نموده باشد، آيا مسئوليتى بر عهده قاضى هست يا خير؟ منظور مسئوليت شرعى و آخرتى است نه ضمان مالى.

ج ـ در صورتى كه قاضى تمام سعى و تلاش خود را براى كشف حقيقت به كار گرفته باشد و در بررسى ادلّه و صدور حكم، هيچ گونه قصورى ننموده باشد ـ ولو حكمش در واقع خلاف باشد ـ ، گناهى نكرده است و در قيامت مجازات ندارد؛ چون قاضى در اسلام مأمور به قضاوت حسب موازين قضا است نه حسب واقع، به علاوه آن چه كه عنصر معنوى جرم مى باشد سوء نيّت است و او قصد سوء نداشته، بلكه قصد خير داشته. 8/10/80

(س 773) با توجه به اينكه روش جارى در دستگاه قضايى، انشاى حكم به صورت كتبى است، آيا انشاى كتبى نافذ است و فصل خصومت مى كند يا خير؟

ج ـ انشاى كتبى، نافذ و فصل خصومت مى كند. 13/1/74

(س 774) همان گونه كه مستحضر هستيد يكى از اركان سازمان ملل، ديوان دادگسترى لاهه است كه دولتها اختلافات خود را براى حل وفصل به آنجا ارجاع داده و به لحاظ حقوقى و قضايى، حل اختلاف مى نمايند. حال سؤال اين است كه اولاً با توجه به شرايط قضاوت و قاضى در اسلام به ويژه اسلام و عدالت قاضى، كشورهاى مسلمان و دولتهاى اسلامى كه به حكميت ديوان تن داده وحكم آن را اجرا نموده و فصل الخطاب اختلافات خود را رأى ديوان قرار مى دهند به لحاظ فقهى چه حكمى دارد ؟ آيا صلاحيت قضايى ازمنظر فقه ـ به ويژه با توجه به دوشرط مذكور كه نوعاً قضات ديوان، فاقد آن هستند ـ پذيرفته است؟ به طور كلّى، آيا اجراى رأى صادره مجاز است يا لازم و واجب ، يا اينكه حرام است ؟

ج ـ مراجعه مسلمانان و يا دولتهاى اسلامى به امثال دادگاه هاى لاهه كه قضات آن واجد همه شرايط قضا ـ كه حدّاقل آن اسلام و يا ايمان است ـ نمى باشند، جايز است، و نه تنها منع شرعى ندارد، بلكه به حكم لزوم استنقاذ حقّ در موارد لزومش مانند استنقاذ براى صرف در امرى كه بر مكلّف واجب است كاداء دينه و نفقة من يجب عليه نفقته» واجب مى باشد ؛ چون اولاً به حكم جواز توصّل بحق بكلّ ما امكن امثال الطّرق ـ ولو آنكه قضاوتشان و در مسند قضا نشستن آنها حرام و نادرست هم باشد ـ و با فرض توقف و انحصار طريق، محكوم به جواز است، علاوه بر اينكه سلطه ناس برحقوق و اموالشان همان گونه كه سبب جواز اسقاط و يا داد وستد و يا عفو و امثال آنها بوده، سبب جواز استنقاذ وگرفتن آنها از ديگرى هم به هر نحو ممكن مى باشد؛ و ثانياً حرمت رجوع به آن محاكم غير واجد شرايط، حتّى مراجعه به محاكم طاغوت و منصوبين از قبل حكاّم جور همچون حكّام و سلاطين و خلفاى بنى الاميه و بنى العباس كه حتّى حق گرفته شده به وسيله آنها حسب مقبوله ابن حنظله ـ «فان ما ياخذ سُحتاً وان كان حقاً ثابتا له» ـ سحت وحرام مى باشد، با قاعده لاضرر و لاحرج از بين مى رود و منتفى مى گردد و اين دو قاعده حاكم و مقدّم بر همه احكام و ادلّه آنها بوده و هستند و اشكال فاضل سبزوارى در «كفايه»اش بر جواز رجوع به اينكه رجوع، اعانه بر اثم است، قطع نظر از عدم صدق اعانه - چون اعانه وكمك نمودن بر اثم منوط به قصد آن مى باشد كه در جاى خودش بحث شده- و قطع نظر از آنكه قاعده حرمت اعانه بر اثم برفرض جريان، با قاعده لا ضرر و لا حرج، تعارض به نحو عام من وجه دارد و با تساقط متعارضين من وجه، اصل جواز و حل، محكم است، اصولاً اين دو قاعده همان گونه كه گفته شد حاكم بر همه قواعد و احكام مى باشد و با جريانشان محلى براى قاعده و دليل محكوم نمى ماند تا مسئله جريان آن و معارضه اش مورد بحث و زمينه ساز اشكال گردد، و بناء قطعى فقه و عقلا و لسان قوم بر تقدّم دليل حاكم ـ كه ناظر به دليل محكوم و كأ نّه شارح و مفسّر آن مى باشد ـ بوده و هست و جاى هيچ گونه اشكالى در آن وجود ندارد؛ و ثالثاً ادلّه حرمت رجوع به غير واجد شرايط، همانند مقبوله ابن حنظله و يا صحيحه ابى خديجه سالم بن مكرم، ظاهرند بلكه كالنّص و الصّراحه هستند در اختصاص به صورت امكان رجوع به اهل واجد شرايط و امكان گرفتن حق به وسيله آنها، و شامل امثال مورد سؤال كه راه حل و فصل خصومت و گرفتن حق دولتها منحصر به آن دادگاه ها بوده، نمى شود و صحيحه ابى بصير هم بر اين اختصاص دلالت دارد، در نتيجه منع و حرمتى براى مراجعه وجود ندارد. و از همه اينها گذشته حرمت مراجعه به قضات و محاكم غير واجد شرايط در غير مورد قضات منصوب از قبل حكام طاغوتى، همچون بنى الاميه و بنى العباس، و با فرض آنكه حكمشان به حق يعنى به نفع من له الحق باشد، خيلى روشن و واضح نمى باشد و بعيد نيست همانند قضاوت يك نفر، نه به عنوان منصب قضا و جلوس بر مسند آن، بلكه به عنوان حكميت و داورى بين مترافعين، فى حدّ نفسه و من اول الامر، جايز باشد به شرط آن كه مانع از تشكيل محاكم شرعيه و قانونيه در داخل ممالك اسلامى نگردد، و از آن چه بيان شد روشن گرديد كه اجراى رأى صادره و اخذ حق به وسيله آن، حرام نبوده و جايز است بلكه اجرا و مراجعه براى رسيدن به حق در مواردى كه استنقاذ آن واجب باشد، واجب است؛ و ناگفته نماند آن چه در پاسخ سؤال حضرت عالى ذكر شد ـ گرچه تا حدى با تفصيل و بيان ضوابط و اشاره به ادلّه احكام مسأله بوده ـ ليكن فكر نمى كنم يك بيستم از بحث هاى مسئله بيان شده باشد؛ چون مسئله از نظر فروع و صور خصوصيات آن از صد و دويست تجاوز مى نمايد ونيز ناگفته نماند مورد سؤال را با مسئله داورى و قاضى تحكيم حتى با توسعه آن، نسبت به فاقد شرايط و قول به لزوم آن، حتى با عدم رضايت بعد از حكم به وسيله تمسّك به اطلاقات عقود و شروط نمى توان حل نمود، چه رسد به قول به اختصاص آن به واجد صفات و شرايط قاضى و داشتن تنها تفاوت با قاضى محكمه در عدم نصب و اشتراط لزوم آن به رضايت بعدالحكم مضافاً بر رضايت قبل الحكم، چون باب محكمه لاهه و دادگسترى آن، باب محكمه و اعتبار محكمه بودن آنها مى باشد و توجه به اينكه قاضى آن، قاضى تحكيم است از نظر همه عقلا و طرفداران و مراجعه كنندگان به آن، مطرود و نادرست مى باشد و امور اعتباريه مخصوصاً در مسائل حقوقى و محاكم، تابع اعتبار آنها مى باشد نه تابع توجيه. 29/11/82

(س 775) در زمان حيات مرحوم محقق قمى(قدس سره) موضوعات مختلفى از ايشان سؤال مى شده و پاسخ شرعى ارائه مى گرديده، ولى امروزه بنا بر اين اظهار نظر كه «امور اجرايى و اختلافات در امور، با پاسخ كلّى شرعى حل نمى شود» به نظر مى رسد كه فقه، چندان در حوزه زندگى و واقعيات نقشى ندارد و فقط ناظر بر امور نظرى است، لطفاً در اين مورد ارشاد فرماييد.

ج ـ آن چه مرقوم شده، آن است كه مسائل كلّى فقهى، رافع اختلاف در موارد اختلافى نمى باشد؛ يعنى نه در رابطه با اجرا، كه اصلاً تكاليف و قوانين براى اجرا و امتثال و عمل است؛ چون اختلاف در موضوع است نه در حكم كلّى، و رفع اختلاف احتياج به مرافعه شرعيه دارد و از باب مثال اگر دو نفر در بدهكارى اختلاف دارند، يكى خود را طلبكار و ديگرى بدهكار مى داند، معلوم است كه حكم كلّى مسأله كه هر بدهكار بايد بدهى خود را بدهد نمى تواند مشكل گشا باشد، به علاوه كه طرفى كه ممكن است حكم كلّى به ضررش باشد ناراحت مى شود و آن هم كه به نفعش بوده محكمه را به زير سؤال مى برد و اختيار قاضى را مى گيرد، و قاضى محكمه در فشار قرار مى گيرد و براى او مشكل آفرين مى شود؛ و لذا پاسخ كلّى دادن كه همان متن رساله هاست، نه تنها بى فايده است، بلكه مشكل ساز هم مى باشد؛ امّا به هر حال در تعارض دو نظريه كارشناسى كه هر دو، شرايط حجّيت قضايى را دارند و يكى از آنها راجع به مبدأ و يا يك خصوصيت ديگر مورد دعوى، اظهار نظر جزمى مى نمايد، و ديگرى نظر به نداشتن آن خصوصيت و اخذ به قدر متيقن مى دهد روشن است كه نظر جزمى مقدّم بر نظر غير جزمى است؛ چون بيان بلا بيان و يقين با احتمال، اصلاً تعارض ندارد، بلكه با هم تلائم دارند و پاسخ كلّى همه سؤالها كه فيما بين خود و خدا حجّت است از اين جواب معلوم مى شود، و ناگفته نماند كه اين گونه پاسخها نمى تواند در قضاوت قاضى مؤثر يا مضر باشد؛ چون قاضى حسب قوانين شرعى و قانونى و تفسير از قانون و با نظر به پرونده، حكم مى كند. 5/8/81

(س 776) با توجه به سكوت قانون در اجراى اصل167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در برخى موارد كه از محضر حضرت عالى استفتاء شده است، پاسخ فرموده ايد (مصالحه نمايند) منظور از مصالحه چيست؟ آيا قاضى محكمه نيز نقشى در اين مصالحه مى تواند داشته باشد يا بايد هيچ گونه مداخله اى ننمايد؟ اصولاً چنانچه طرفين با هم مصالحه ننمايند، تكليف دادگاه چيست؟

ج ـ مصالحه اى كه براى رفع نزاع و فصل خصومت، لازم باشد يعنى مصالحه، مصالحه قانونى و براى فصل خصومت است و اگر طرفين انجام ندادند، حكومت و محكمه از باب رفع خصومت و ولايت بر ممتنع، مى تواند قهراً عليهما مصالحه نمايد؛ و امّا اگر مصالحه به عنوان يك راه صلح بين طرفين باشد نه راه منحصر در فصل خصومت و حكم قضايى، حكومت و محكمه حقّ دخالت در آن را ندارد ونا گفته نماند كه تشخيص موارد، بستگى به دقّت در مسأله و فتوا دارد و براى رفع شبهه مى توانيد مورد شبهه را مرقوم فرماييد تا پاسخ موردى داده شود. 25/12/81

(س 777) چنانچه متهم نزد مراجع انتظامى يا قاضى ديگرى غير از قاضى صادركننده رأى، اقرار به سرقت نموده باشد و پس از آن، پرونده با قرار عدم صلاحيت محلى، ذاتى وغيره نزد اين جانب به عنوان قاضى رسيدگى كننده، ارسال شده باشد و متهم، منكر سرقت گردد، حكم چگونه خواهد بود ؟ مستوجب حد است؟ تعزير مى گردد؟ فقط ردّ مال دارد يا چون اقرار، عندالحاكم صادركننده رأى نبوده است، تبرئه مى گردد؟

ج ـ با فرض عدم صلاحيت قاضى اول، اقرار نزد او نسبت به حد، در حكم عدم اقرار است؛ و نسبت به جنبه حقوقى و مالى مسروق، اگر اقرارش با شرايط نزد قاضى يا مأمور انتظامى ثابت گردد، معتبر است و حسب قاعده «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» كه يك قاعده عقلايى و شرعى است عمل مى شود؛ و نا گفته نماند كه آن اقرارها بر فرض ثبوت، در تعزير هم مانند مال، مؤثر است. 8/10/80

(س 778) آيا قاضى و حاكم شرع مى تواند صرف نظر از نوع جرم ارتكابى در هر موردى، بنا به صلاحديد خود و براى عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از ارتكاب جرم، حكم كند كه جنازه محكوم، مدتى در ملأ عام قرار داده شود و آيا طبق نظر قاضى و حاكم شرع مى توان قبل از اجراى حكم، مجرم محكوم را مدتى در معرض ديد عموم قرارداد؟

ج ـ قاضى بايد حسب قانون حكم كند، و هرچه در قانون در اختيارش است بايد انجام دهد نه زيادتر نه كمتر. 7/11/81

(س 779) قضاوت شورايى يا تعدد قاضى در رسيدگى به دعاوى و صدور رأى، شرعاً چه حكمى دارد؟ آيا مأذون بودن قضات در سيستم قضاوت قانونى، در حكم قضيه مؤثر است؟

ج ـ فى حدّ نفسه مانعى ندارد و سيستم قضايى، تأثيرى در جواز و يا عدم آن نداشته و مسئله در كتب فقهى مطرح بوده. 12/8/81

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، باب1، أبواب صفات القاضى، ح 5.

[2]. همان، ح 8.

[3]. يعنى قيد وارد مورد غالب است.