(س 737) با توجّه به اينكه احكام ظاهريه در شبهات موضوعيه احتياج به فحص و كشف ندارد، آيا در ثبوت اعسار اشخاص فحص و تحقيق مبناى شرعى دارد يا خير؟ آيا در اين مورد نيز فقط بايد از قاعده البيّنة للمدّعى و اليمين على من انكر، استفاده نمود، يا راه هاى ديگرى از قبيل علم قاضى، استظهار از حال معسر، و تحقيق از افراد و توجّه به مستندات و ادلّه ارائه شده نيز طرق شرعى هستند؟

ج ـ براى حاكم لازم است كه تفحّص و تحقيق كند تا اعسار معسّر معلوم گردد و استفاده از بيّنه يكى از راه هاى ثبوت اعسار است؛ و بعضى از علما مثل علاّمه شروطى را براى بيّنه ذكر كرده اند، كه حاكى از اين است كه اگر بيّنه اطمينان نياورد، مى تواند فحص نمايد، قال: «فى التّذكره و ان شهدت البيّنة بالاعسار و قد كان له مالٌ لم تسمع اِلاّ ان يكون البيّنة من اهل الخبرة الباطنة لاِنّ الاعسار امرٌ خفّى فافتقرت الشهادة به الى العشرة الطويلة و الاختبار فى اكثر الاوقات»؛ و علم قاضى در حقوق مدنى و اجتماعى كه از حقوق النّاس است، اگر مستند به امارات و قراينى باشد كه معمولا موجب علم است و مى توان آن قراين را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضى متّهم نگردد، حجّت است. 16/5/79

(س 738) احتراماً با توجه به آثار زيانبار و جبران ناپذير زندانى شدن افراد مديون براى جامعه، زندانى و خانواده اش، آيا مى توان مسلمانى را به دليل نداشتن توانايى مالى براى پرداخت دين، مانند ديه ناشى از جرح و يا قتل غير عمد، مهريه و... زندانى نمود؟

ج ـ هيچ انسان بدهكارى را كه اعسار و نداشتن او محرز باشد، نمى توان زندانى نمود و زندان نمودنش ـ قطع نظر از بى فايده بودن و چون مخالف است با قاعده «فنظرة إلى ميسرة » ـ غير جايز و حرام است، چون عقوبت و مجازات نمودن انسان است بدون جرم و بدون دليل؛ ليكن بايد توجه داشت كه در شرايط فعلى، هر نحو دينى را همانند ديه و امثال آن كه مى توان با بيمه، تأمين نمود به افراد تذكر داده شود كه تأمين نمايند تا ضررى و زحمتى متوجه طلبكاران نگردد؛ و ناگفته نماند كه قاعده «فنظرة إلى ميسرة» در آن جايى كه مرد بخواهد زن را بدون آنكه زن تقصيرى داشته و مشكلى در زندگى آفريده باشد طلاق دهد راه ندارد و اگر خواست طلاق دهد، يا بايد مهريه را بپردازد و يا آنكه زن را نگه دارد و طلاق ندهد، و سرّ عدم جريان آن قاعده هم اين است كه قاعده و آيه ناظر به جايى است كه روى جريان عادى، انسان بدهكار شده و طرف، مطالبه مى نمايد نه مثل مهريه زن كه اگر او را طلاق ندهد على المفروض مطالبه نمى كند. توضيح و تفصيل مسأله نياز به مراجعه به كتب مفصل فقهى دارد. 16/10/83

(س 739) معامله اى در خصوص قطعه زمينى به متراژ 1300متر مربع در سال 1365 بين پدرم و پدر بزرگم انجام گرفته. فروشنده پدربزرگم بوده و خريدار مرحوم پدرم، كلّ زمين معامله شده در همان سال به مبلغ شش هزار تومان بوده، پدر بنده در سال1381 به رحمت خدا رفته و در حال حاضر زمينها ارزش پيدا كرده، پدر بزرگم مى گويد مبلغ اوّليه آن (شش هزار تومان ) پرداخت نشده و قبول ندارد؛ ولى مادرم مى گويد شش هزار تومان را مرحوم پدرم پرداخت كرده، بفرماييد آيا پدربزرگ بنده حقّى در اين خصوص دارد؟ در صورتى كه در زمان حيات مرحوم پدرم هيچ اعتراضى نداشته و مدركى دالّ بر پرداخت مبلغ اوّليه زمين ندارد و فقط لفظى اظهار مى دارد؛ و در ضمن يكى از شاهدانى كه ذيل قباله را امضا كرده اند فوت كرده و ديگرى هم مى گويد چيزى در اين مورد به ياد ندارم. نظر حضرت عالى چيست ؟

ج ـ به طور كلّى هر ادّعايى عليه ميّت، مانند ادّعا عليه افراد ديگر، نياز به اثبات دارد به علاوه كه در ادّعا عليه ميّت، طريق اثباتش بايد قوى باشد تا آنجا كه بيّنه تنها هم كفايت نمى كند و به علاوه از بيّنه، مدّعى بايد قسم هم بخورد و تا ادّعا ثابت نشود، شرعاً فيما بين خود و خدا، ورثه ميّت چيزى بدهكار نمى باشند. آرى، اگر شك در صدق گفتار مدّعى داشته باشند، پرداخت مبلغى به او براى برائت ذمّه يقينى در ميّت مطلوب است، اگر چه لازم نمى باشد.9/2/83

(س 740) در ادّعا عليه ميّت كه يك بيّنه و قسم كفايت مى كند، آيا اين حكم اختصاص به ديون دارد يا هر ادّعايى عليه ميّت، چه دين و چه غير دين را شامل مى شود؟

ج ـ در لزوم قسم با بيّنه در ادّعا عليه ميّت، فرقى بين دين و غير آن نمى باشد و اطلاق روايت هم حجّت و دليل بر عدم فرق است و مورد روايت مطلق حقّ بر ميّت است، مضافاً به اينكه با اعتبار هم مطابق است. 18/2/80

(س 741) آيا ادّعا بر ميّت كه در زمان حيات ميّت صورت نگرفته جايز است؟

ج ـ به طور كلّى ادّعا عليه ميّت، همانند ادّعا عليه زنده احتياج به اثبات و مراجعه به محكمه دارد و به علاوه كه اثبات ادّعا عليه ميّت بايد از طريق محكم ترى از ادّعا عليه زنده باشد؛ چون در ادّعا عليه ميّت در شرع مقدّس به علاوه از بيّنه مدّعى، او بايد قسم هم بخورد تا حقّ ثابت شود. 4/3/83

(س 742) در سال 1342پدرم قطعه زمينى را از پدر بزرگم خريدارى نموده و چون پدرم در آن زمان معلم بوده، از دسترنج خود اقدام به خريد زمين كرده است ـ پدر بزرگم نيز قبلاً قصد فروش آن را به غير داشته ـ در سال 1345پدرم مبلغ چهارصد هزار تومان آن زمان را ازخواهر تنى خود قرض نمود و سپس به وى گفت: به جاى پول، مقدار بيست زرع زمين را به تو مى دهم و بيست ذرع نيز اضافه به تو مى بخشم. پس از فوت پدر بزرگم به دليل اينكه كاغذ اصلاحات ارضى نزد عموهايم بوده است ـ عموهايم برادران ناتنى پدرم هستند ـ پدرم نتوانست ثابت كند كه زمين را خريده و مالك مى باشد و لذا زمين، ارث محسوب شده و بين عمه ها و عموهايم تقسيم شد من جمله عمه ام كه پدرم قول چهل ذرع را داده بود. حال پس از اتمام تقسيم زمينها، ورثه مرحوم عمه ام تقاضاى آن چهل ذرع را دارند. آيا هنوز به گردن پدر من حقّى مانده است يا خير؟

ج ـ ادّعاى هر دين و طلبى عليه ميّت، اولاً، بايد به اثبات شرعى برسد و ثانياً، ورثه طلبكار هم بايد ثابت نمايند كه موّرث آنها تا زمان مرگش طلب خود را مى خواسته و وصول نكرده ويا از آن اعراض و صرف نظر ننموده. 16/8/82

(س 743) همچنان كه مستحضر هستيد، در حدوث اختلاف فيما بين زوجين در پرداخت نفقه و در صورتى كه با هم و در مكان و مسكن واحد زندگى كرده باشند، به نظر بعض از فقهاى عظام (كثر اللّه امثالهم) زندگى يك جا، ظهور در پرداخت نفقه دارد و قول مرد، مقدّم است همچنين در دعاوى بلامنازع، از جمله اتمام عدّه و خالى بودن زن از موانع نكاح بر اساس قاعده «لا يعلم الا من قبله» قول زن كفايت مى كند. بعضى از آقايان را عقيده بر اين است كه به قياس اولويت، درجايى كه مراسم عروسى برقرار شده و پس از چند روز زندگى مشترك، زوج ادّعاى ازاله بكارت قبل از عروسى و توسط غير خود را مى نمايد، قول زن، داير بر اينكه در شب زفاف باكره بوده و بكارت توسط زوج، ازاله شده مقدّم است، حال فرض و سؤال اين است كه زوجين با هم عروسى سنتى و عرفى را برقرار نكرده و دريك منزل، زندگى مشترك عملى را آغاز نكرده اند، و شب زفاف به شكل رسمى و عرفى برقرار نشده و به اصطلاح، نامزد مى باشند و ظهورى كه در مسائل فوق الذكر بود در بحث آتى مفقود است:

1. زوجه به علت جنون زوج، درخواست فسخ نكاح را نموده و زوج و ولىّ قهرى وى مدّعى غيرمدخوله بودن زوجه مى باشند؛ امّا زوجه، مدّعى دخول است و اّدعا دارد كه زوج از وى ازاله بكارت نموده، زوج و ولى، منكر قضيه شده و اعلام مى دارند كه از ازاله بكارت اطّلاعى ندارند؛ ليكن بر اساس نظريه پزشكى قانونى و قبول زوج، زوجه قبل از عقد، باكره بوده و ازاله بكارت در ظرف عقد و ادّعاى فسخ، اتفاق افتاده است. آيا بر اساس اصل صحّت قول و فعل مسلم، و اصل برائت (زوجه از زنا)، دلالت بر تقديم قول زوجه دارد، يا اصل عدم اشتغال ذمّه زوج بر صداق در صورت فسخ نكاح، و اصل عدم ازالهّ بكارت توسط زوج، و اصل قبول قول منكر ازاله بكارت، و اينكه ممكن است ازاله بكارت با غير فعل حرام و توسط خود زوجه انجام شده ـ كه در اين صورت اصل برائت زوجه از زنا، كارگر نيست ـ اقتضاى تقدّم قول زوج را دارد؟

2. در مفروض مذكور و عدم اثبات جنون، اگر زوج در خواست طلاق نمايد و حاضر به پرداخت نصف مهريه باشد؛ ليكن زوجه ادّعاى مذكور در مسأله اول را تكرار نمايد و زوج، منكر دخول شده و اعلام نمايد كه از دخول و ازاله بكارت اطّلاعى ندارد، اصل عدم استحقاق زوجه از مازاد بر نصف و اصل برائت ذمّه زوج از مازاد بر نصف و اصل عدم دخول توسط زوج، اقتضاى قبول قول زوج را دارد، يا اينكه قاعده فراش ـ هرچند كه مراسم عروسى بر قرار نشده ـ در اين محل نيز جارى بوده و دلالت بر ازاله بكارت توسط زوج و نتيجه صحّت قول زوجه را دارد، اصول و قواعد حاكم بر قضيه را بيا ن فرماييد؟

ج 1 و 2- اولاً نياز به قياس اولويت در موردى كه مراسم عروسى برگزار شده نمى باشد، و سماع قول زوجه كه مطابق با ظاهر است خود، مورد نصّ و فتوا و از موارد تقدّم ظاهر بر اصل است و اگرچه اصل صحّت قول و فعل مسلم كه به نام اصالة الصّحه ناميده مى شود و اختصاص به مسلم هم ندارد و دليلش هم بناء عقلا (ممضاة) از طرف شرع است، اصولاً ارتباطى به امثال موارد كه جنبه شخصى دارد نه جنبه معاملاتى ديگران يا كار شخصى آنها ـ كه مورد اثر براى عمل به اصالة الصّحه است ـ نداشته و ندارد تا مسأله سماع و عدم سماع مدّعى آن مطرح شود، كما اينكه اصل برائت زوجه از زنا هم چون اصولاً مسأله زنايى در مفروض سؤال مطرح نمى باشد، محلّى ندارد و در ذيل سؤال هم به آن اشاره شده، پس اصول جاريه در حقّ زوج مى تواند سبب سماع قول او گردد و منكر محسوب شود؛ ليكن اگر بين آن زوجه و زوج در زمان نامزدى، رفت و آمد به نحوى بوده كه احتمال ازاله بكارت به وسيله زوج داده شود ـ كه امروزه اين گونه رفت و آمد بين نامزدها متعارف است ـ قول زوجه لاسيما با نظريه پزشكى ذكر شده، به حكم ظهور رفت و آمد و قوّت احتمال ازاله بكارت به وسيله زوج، مقدّم بر قول ولىّ زوج و انكار او مى باشد و بر زوج است كه عدم ازاله بكارت و عدم دخول را اثبات نمايد، و ظهور اعمال و عادت و تعارف چون مورد اماره مى باشد، بر اصل، مقدّم است و از موارد تقدّم ظاهر بر اصل است و بالجمله فرض رفت و آمد ذكر شده با فرض بعد از عروسى كه بيان فرموديد، ظاهراً تفاوتى ندارد. 9/7/82

(س 744) به نظر حضرت عالى و از نظر شرع مقدس اسلام «مجازات شخصى به جرم خيانت در امانت در حالى كه وجود امانتى، در هاله اى از ابهام بوده و همچنين در حالتى كه سندى بر نبودن امانتها يافت گردد» چه حكمى دارد؟

ج ـ مجازات، منوط به اثبات جرم در محكمه است و با شك در تحقق و عدم تحقق جرم، مجازات، خلاف شرع و گناه مى باشد. 12/5/80

(س 745) آيا جرمِ معاونت در جرم، حقّ الناس است يا حق اللّه تعالى؟

ج ـ تابع جرم است؛ يعنى اگر مورد جرم حقّ الناس است مثل قتل عمد، جرم معاونت بر قتل هم مثل خود جرم قتل، حقّ الناس است و اولياى دم مى توانند عفو كنند؛ و اگر مورد حقّ اللّه است، جرم معاونت بر چيزى كه حقّ اللّه است حقّ اللّه مى باشد. 25/4/80

(س 746) آيا تحقق جرم و وقوع معان عليه، شرط تحقيق معاونت در جرم است؟

ج ـ اگر مقدمات اعانت بر جرم را فراهم كرده و جرم محقق نشده، تعزير دارد؛ ولى اگر هيچ گونه فعلى در خارج انجام نداده ـ ولو قصد معاونت داشته باشد ـ مجازات ندارد چون بر نيت تنها كه قبح فاعلى است، معمولاً استحقاق مجازات وجود ندارد.25/4/80

(س 747) آيا قرعه مثبت دعواست يا به عنوان فصل خصومت مى باشد؟

ج ـ قرعه فقط براى فصل خصومت است و طريق به واقع نيست و كشف از مجهول نمى كند تا مثبت دعوى باشد و آثار اثبات بر آن مترتب گردد. 27/3/80

(س 748) پدر اين جانب دو سال است كه فوت شده است و خواهرش كه عمه بنده باشد به ورثه رجوع كرده و ادّعا مى كند كه در چندين سال پيش، ملكى به پدر شما فروخته ام به مبلغ هشت هزار تومان كه پدرتان پنج هزارتومان آن را داده و سه هزار تومان آن مانده و من هم خجالت مى كشيدم كه طلبم را از پدرتان وصول كنم، حالا برويد زمين را قيمت كنيد و طلب من را به قيمت روز حساب كنيد و به من برگردانيد. در ضمن در وصيت نامه پدر، هيچ گونه بدهكارى به كسى قيد نشده است و طلبكار هيچ گونه سندى ندارد، حال اگر بخواهيم بدهى پدرمان را بپردازيم، چگونه و چه مبلغى بايد بپردازيم؟

ج ـ بر ورثه ميّت تا اطمينان به صحّت گفتار طلب كار و مدّعى نداشته باشند، چيزى نيست و مسئول و بدهكار نمى باشند و بر طلبكار است كه مدّعاى خود را با حجّت شرعيه ثابت نمايد و به علاوه از آن حجّت شرعيه، سوگند هم ياد كند؛ چون ادّعاى عليه ميّت نياز به حجّت شرعيه و بينه دارد و به هرحال طلبكارى كه براى خجالت و رفاقت، طلبش را مطالبه نكرده، بيش از اصل مقدار طلب را طلبكار نمى باشد، و مسئله قيمت روز در اين گونه موارد كه تقصير با خود طلبكار است، راه ندارد. 13/11/79

(س 749) در صورتى كه قاتلى در كشور آمريكا دو نفر را عمداً به قتل برساند و بعداً در آنجا طبق قوانينى به دوازده سال حبس محكوم گردد و بعد از تحمّل حبس به كشور برگردانده شود، با توجه به اينكه اولياى دم تقاضاى پيگيرى و اشدّ مجازات قاتل را دارند، با توجه به اينكه قبلاً اولياى دم، امكان سلطه براى اعمال قصاص را نداشته اند و حكم بر اساس قوانين آن كشور صادره گرديده است. نظر مبارك حضرت عالى در اين زمينه چيست؟

ج ـ اگر به زندان رفتن شخص مفروض در سؤال، مربوط به قوانين آن مملكت بوده و از طرف اولياى مقتول شكايتى نشده باشد، حقّ قصاصشان محفوظ است و حكم به زندان كه خلاف حكم اسلام در قتل عمد است، محكوم به عدم صحّت و بطلان است و كأن لم يكن مى باشد؛ امّا اگر زندان رفتنش به خاطر شكايت اولياى دم بوده و رضايت آنان به زندان، از باب لابُديّت بوده نه از باب عفو و گذشت، بنابراين حقّ قصاصشان گرچه باقى است؛ امّا براى آنكه بر قاتل عقوبت زايده بر قصاصشان تحميل نشود ـ كه معصيت و حقّ الناس مى باشد ـ بايد اولياى دم ضرر و خسارت مدت زايد را جبران نمايند.

25/1/80

(س 750) شخصى مالك قطعه زمينى است كه سند نيز دارد، ولى شخص ديگرى بدون سند، آن زمين را در تصرّف خود دارد. لطفاً حكم شرعى در مورد مالكيت فوق را بيان فرماييد.

ج ـ در مفروض سؤال اگر سند جنبه قانونى دارد و يا اينكه شاهد بر صحّت سند مى باشد، به طورى كه نزد عرف به عنوان اماره شناخته شود، مورد از موارد تعارض دو اماره مى باشد. و اگر مدّعى نتواند براى ادّعاى خودش بيّنه اقامه كند، ذى اليد بايد قسم بخورد، چون منكر است. 18/2/80

(س 751) در صورت سوگند يهودى عليه مسلمان، چنانچه قاضى بعداً متوجّه شود كه شهود يهودى بوده اند، آيا موجب سقوط دعوى مى شود و سوگند آنان موجب كيفر شرعى است يا خير؟ و اصولا آيا شهادت يهودى عليه مسلمان، پذيرفته است يا خير؟

ج ـ هرگاه قاضى متوجّه اشتباه خود در حكم شود؛ ولو به وسيله كشف دروغگويى شهودى كه قراين و اماره بوده اند، بايد از حكم خود برگردد و اگر ضرر و زيانى از ناحيه حكم متوجّه كسى شده باشد، بايد جبران نمايد. 9/9/78